در صحن: نمایندگان مجلس این هفته طرحی دوفوریتی به تصویب رساندند تا با تمدید صلاحیت خود، برای مجلس دهم از گزند هیاتهای نظارتی انتخابات در امان باشند و به نوعی نظارت استصوابی را دور بزنند، اما شاید فکر نمیکردند مصوبه آنها با واکنش تند دوستانشان در بیرون مجلس روبرو و تلاششان بلافاصله توسط شورای نگهبان ناکام بماند.
تلاش نمایندگان بر این بود تا با تصویب قانون، مانع از آن شوند تا نهادهای چهارگانه شامل قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و پلیس بین‌الملل که پیش‌تر برای احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس به بررسی و اظهارنظر در این خصوص می‌پرداختند، دوباره صلاحیت نمایندگان را بررسی کنند. این طرح دو فوریتی با واکنش‌های تندی از سوی دولت، برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی رو به رو شد و دست آخر طبق اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه مجلس مغایر با قانون اساسی شناخته و رد شد.
به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از سه سال از آغاز به کار مجلس نهم و نزدیک شدن به رقابتهای انتخاباتی دهمین دوره مجلس، شماری از نمایندگان فعلی مجلس که طی این سال‌ها نام‌شان در پرونده‌های اتهامی از جمله، پرونده‌های موسوم به «اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی»، «اختلاس بیمه ایران»، «دریافت رشوه از معاون اول دولت سابق» و غیره… به عنوان متهم یا مطلع در رسانه‌ها به میان آمده و یا درگیر پرونده‌های شخصی امنیتی، مالی یا اخلاقی در قوه قضائیه و وزارت اطلاعات هستند، در تلاش‌اند تا از تیغ رد صلاحیت در انتخابات سال آینده مجلس در امان بمانند.
تنها یک روز پس از تصویب این طرح، محمدرضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی دولت در اظهارنظری آن را «تبعیض ناروا» خواند و خطاب به نمایندگان مجلس نهم گفت: «اگر این تصمیم در مجلس هشتم گرفته می‌شد دوستانی که آن زمان بیرون از مجلس بودند و بعدا به مجلس وارد شدند٬ درباره این مصوبه چه قضاوتی می‌کردند؟ همان قضاوت را الان کاندیداهایی که بیرون از مجلس قرار دارند٬ نسبت به نمایندگان فعلی دارند.»
دخیل عباس زارع‌زاده مهریزی نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراهای نیز در واکنش به تصویب این طرح از سوی همکاران خود در مجلس نهم این طرح را دارای «شائبه منفعت طلبی و دادن امتیاز ویژه نمایندگان به خودشان» دانسته بود.
مطالبه زنان به مجلس نهم رسید!
دامنه‌ی مطالبه تاریخی زنان ایرانی درخصوص برداشتن موانع مشارکت سیاسی زنان در عرصه‌های اجتماعی و به ویژه مدیریت کلان کشور، از فعالان حقوق زنان و چهره‌های اصلاح‌طلب و تحول‌خواه به مجلس اصول‌گرای نهم نیز کشیده شده است.
این هفته فاطمه رهبر رئیس فراکسیون زنان مجلس نهم با اشاره به طرح «استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس» که کلیات آن در مجلس رای آورده، گفت: «در گذشته پیشنهادی برای افزایش حضور نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی ارائه داده بودیم که این پیشنهاد دوباره مطرح شده که براساس آن در حوزه‌های انتخابی کشور که بالای ۵ نفر کرسی در مجلس شورای اسلامی دارند حضور حداقل یک نفر از بانوان واجد شرایط نامزدی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در لیست انتخاباتی استانها پیش‌بینی شود.»
با توجه به ساختار تعریف شده در طرح «استانی شدن انتخابات مجلس»، در صورت تصویب پیشنهاد فراکسیون زنان، حداقل شاهد حضور 25 زن نماینده در مجلس دهم خواهیم بود.
در دوره اول مجلس شورای اسلامی مریم بهروزی، گوهرالشریعه دستغیب، عاتقه صدیقی (رجایی) و اعظم طالقانی چهار زنی بودند که نام آنها به عنوان اولین نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی از میان 327 نماینده ثبت شد. در دوره دوم و سوم باز هم از حوزه انتخابیه تهران چهار نماینده زن در میان 274 و 278 نماینده به مجلس راه یافتند.
در دوره چهارم مجلس اما به نسبت سه دوره قبل، تعداد بیشتری از زنان نماینده در مجلس حضور داشتند و این‌بار شهرهای هشترود، آذرشهر، کرمانشاه و مشهد هر کدام 1 نماینده به مجلس فرستادند تا در کنار 5 نماینده زن تهران، مجلس چهار شاهد حضور 9 زن باشد. دوره پنجم مجلس شاهد بالاترین تعداد نمایندگان زن در تاریخ مجالس پس از انقلاب سال 57 بودیم و 14 نماینده زن از میان 277 نماینده به مجلس راه یافتند.
در دوره ششم و هفتم مجلس 13 نماینده زن از 297 و 294 نماینده به پارلمان راه یافتند. در مجلس هشتم اما تعداد نمایندگان زن به یک‌باره کاهش یافت و سهم زنان تنها 8 زن از بین 288 نماینده بود و این کاهش در مجلس نهم نیز تغییر چندانی نکرد و تنها 9 نماینده زن به مجلس راه یافتند.
اما فاطمه رهبر و فراکسیون زنان مجلس نهم جزو اولین نفرات پیشنهاد دهنده برای افزایش حضور زنان در مجلس آینده نبودند و پیش‌تر معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده از رایزنی‌های لازم برای افزایش حضور زنان در مجلس‌شورای‌اسلامی سخن گفته بود.
شهیندخت مولاوردی گفته بود: «در‌حال‌حاضر سیاستهای کلی انتخابات در مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام در‌حال بررسی است. ما هم نظرات خود را ارائه داده‌ایم و درخواست کرده‌ایم تدابیر لازم در این سیاست‌ها، برای افزایش حضور زنان در مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شود.»
همچنین احمدرضا دستغیب رئیس شورای اجرایی بین المجالس جمهوری اسلامی ایران نیز سال گذشته پس از شرکت در یکصد و سی و یکمین اتحادیه بین المجالس جهانی در ژنو با حضور 140 کشور، در اظهاراتی در این‌باره گفته بود: «با توجه به اهمیت حضور و مشارکت فعال زنان در پارلمان های دنیا لازم است برای افزایش نقش و تعداد زنان در پارلمان ایران تدابیری صورت گیرد.»
واکنش مجلس به اظهارات روحانی درباره وظایف پلیس
حاشیه‌های اظهارات حسن روحانی در بیستمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی که گفته بود: «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، هیچ پلیسی نمی‌تواند بگوید که چون این را خداوند گفته و یا روایتی که پیغمبر فرموده است خود را مسئول اجرای اسلام بداند بی‌خود خود را به مخمصه نیندازید و مردم را گرفتار نکنید وظیفه پلیس اجرای قانون است.» کماکان ادامه دارد.
این‌بار 121 نفر از نمایندگان مجلس در نامه ای اعتراض‌آمیز خطاب به حسن روحانی با اشاره به سخنان آیت الله خمینی که گفته است «شماها توجه داشته باشید و چه پاسداران و چه سایر قوای انتظامی و نظامی و غیرنظامی و چه سایر ملت همه توجه داشته باشند که ما وظیفه داریم این اسلامی که الان به ما رسیده حفظش کنیم تا آن فرد آخری هم که خدایی نخواسته، کشته می‌شود.» پرسیده‌اند: «آیا سخن شما بدان معنی نیست که دین از سیاست جدا است؟ آیا قوانین مصوب غیر اسلامی است؟ آیا این به معنی تعطیل شدن واجبات از جمله امر به معروف و نهی از منکر نیست؟ آیا نباید قانون اساسی در اصول اول- دوم- بند یک اصل سوم – چهارم و پنجم و … را در راستای ماموریت‌های قوای سه‌گانه و نهادها عملی کرد؟»
دردسرهای روحانی با روحانیت
از همان ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی در خرداد 92 بحثها و حواشی زیادی پیرامون نوع رابطه رییس دولت یازدهم با مراجع تقلید و روحانیان صاحب نفوذ شکل گرفت.
حسن روحانی یکبار در 13 تیرماه 92 و بار دیگر در 6 اسفند همان سال به قم سفر کرد و از آن روز تاکنون سفری به قم نداشته است؛ گرچه در طول مدت اخیر هر ماه دست‌کم يكي از وزراي دولت يا معاونان رییس جمهور راهی قم شدهاند تا با ارائه گزارش‌های خود رضایت مراجع را جلب کنند.
طی هفته گذشته و پس از اظهارات حسن روحانی درباره وظایف نیروی انتظامی که با واکنش برخی مراجع تقلید از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله نوری همدانی همراه شد، این موضوع به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شد و در آخرین اظهارات، حسین سبحانی‌نیا عضو هیأت رئیسه مجلس، در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر وجود رابطه تیره و تار دولت با مراجع تقلید «رابطه دولت و مرجعیت و حوزه علمیه» را در «بهترین شرایط» توصیف کرده و می‌گوید: «قطعا طرح موضوع اختلاف رئیس‌جمهور و مراجع تنها بازی رسانه‌ای است.»
پیش‌تر محسن غرویان، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی از وجود «دفتر دولت در قم» برای رابطه بهتر میان دولت و روحانیت خبر داده بود و گفته بود: «در این میان واسطه‌هایی هستند که گاهی اخلال ایجاد و روی اغراض خاصی خبرها را تحریف می‌کنند در نتیجه اخبار نادرست را به مراجع می‌رسانند؛ برای مثال از یک خبرگزاری یا روزنامه چیزی را نشان می‌دهند که باعث واکنش می‌شود.»
اشاره سبحانی‌نیا و غرویان به «حاشیه‌سازی برخی رسانه‌ها» و «واسطه‌های اخلال‌گر» میان دولت و مراجع تقلید به گزارش‌هایی است که برخی تارنماهای مخالف دولت در خصوص اختلافات مراجع و دولت منتشر می‌کنند و همچنین گزارش‌های منفی است که برخی اعضای جبهه پایداری و نزدیک به آیت‌الله مصباح یزدی در خصوص سیاستهای فرهنگی دولت یازدهم و مذاکرات هستهای به مراجع تقلید ارائه می‌کنند.
تلاش اعضای جبهه پایداری برای طرح سوال از رئیس جمهور
اصرار نمایندگان عضو جبهه پایداری مجلس نهم برای انتشار جزئیات مذاکرات هستهای و آن‌چه در بیانیه هستهای در سوییس آمده و امتناع دولت از انتشار آن، آنها را بر آن داشته تا با تهدید رئیس جمهور به طرح سوال، دولت را وادار به انتشار فکت شیتهای مذاکرات هستهای کنند. تهدیدی که فعلا با بیاعتنایی دولت روبرو شده است.
به گفته حمیدرسایی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس «طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص انتشار جزئیات مذاکرات از دستور کار برخی نمایندگان مجلس خارج نشده است.»
درباره اسامی طراحان و امضاکنندگان طرح سوال از رییس جمهوری ایران جزئیاتی در دست نیست و از تعداد امضاها (35 امضاء) و نام طراح آن (حمید رسایی) میتوان حدس زد که امضا کنندگان اعضای فراکسیون جبهه پایداری هستند که از ابتدا با اعلام دلواپسی منتقد سیاستهای خارجی دولت بودند.
پیش‌تر عباس عراقچی مذاکره‌کننده ارشد ایران در ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ در نشست بررسی توافق ژنو که در مدرسه علمیه نواب برگزار شد به نقل از جواد ظریف خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود: «اگر استیضاح هم شوم باز هم جزئیات مذاکرات را بیان نخواهم کرد.»
با وجود این، رهبر جمهوری اسلامی ایران در تنها اظهار نظر خود در رابطه با بیانیه تفاهمی سوییس که در دیدار با جمعی از مداحان صورت گرفت با صراحت اعلام کرد که «هیچ چیز محرمانه ای وجود ندارد» و «شرط اول همدلی دولت با مردم» را «مطلع نمودن ملت از جزئیات مذاکرات هسته ای توسط دولت» خواند.
در صورت احضار حسن روحانی به مجلس، برای دومین بار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی، طرح سوال از رییس جمهور توسط مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت ولی به نظر نمی رسد تعداد امضاها به حدی برسد که روحانی مکلف به حضور در مجلس شود.
برای اولین بار نمایندگان مجلس هشتم پس از کش و قوس‌های فراوان در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ محمود احمدی‌نژاد رییس سابق دولت ایران را به مجلس فراخواندند و در جلسه‌ای جنجالی و تاریخی ده سوال از وی پرسیدند که در نخستین تجربه طرح سوال از رئیس جمهور ایران در مجلس، محمود احمدی نژاد به سوالات مطرح شده پاسخ داد، اما پاسخ‌های توام با طنز و شوخی وی با اعتراض شدید گروهی از نمایندگان مواجه شد.
رانت اطلاعاتی مشکل بزرگ بورس ایران
هر چند پس از تفاهم‌نامه هستهای سوییس میان ایران و کشورهای 5+1 و کاهش تنش‌ها میان ایران و غرب تاثیر مثبتی روی شاخص بورس اوراق بهادار گذاشته اما این روزها اعضای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس نهم مشغول پیگیری پرونده‌ای با عنوان «رانت‌های اطلاعاتی بورس» هستند که تا حدودی بر فضای ذهنی فعالان و سهامداران جزء در بورس ایران تاثیر گذاشته است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس می‌گوید که «متأسفانه به صورت غیرواقعی منابع قلیل مردم توسط عده‌ای تاراجگر به یغما برده می‌شود.» محمدعلی پورمختار «از پرداخت‌هایی که به صورت رشوه و زیرمیزی صورت می‌گیرد» اظهار تاسف کرده و توپ را به زمین دولت انداخته و می‌گوید: «بر اساس قانون ارتقاء سلامت اداری، وزرای دولت، مسئول اجرای این قانون هستند، این در حالی است که متأسفانه وزرا درگیر مسائل اجرایی و روزمره هستند و نمی‌توانند به این امور بپردازند.»
گفته می‌شود که شماری از افراد داخل شرکت‌های حاضر در بورس و برخی افراد صاحب نفوذ و حتی شماری از افراد داخل سازمان بورس و اوراق بهادار دارای رانت اطلاعاتی قوی هستند به شکلی که در سال 91 در دولت محمود احمدی‌نژاد بعضی افراد مطلع و همچنین اشخاص داخل سازمان بورس با کد نزدیکان درجه یک اقدام به جمع‌آوری سهام‌های پربازده کرده و سهام خریداری شده را در سقف قیمت، به سهامداران عادی می‌فروختند و این روند تا امروز ادامه یافته است.
