بیوگرافی کوتاه
زندگینامه یوسف صانعی

یوسف صانعی در اسفند ۱۳۵۸ از طرف روح‌الله خمینی، به عنوان یکی از شش فقیه شورای نگهبان قانون اساسی منصوب شد. اما در ۱۹ دی ۱۳۶۱ پس از حدود ۳ سال از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد و به جای وی آقای ربانی املشی  به شورای نگهبان پیوست.

صانعی مدتی بعد و با حکم روح الله خمینی به دادستانی کل کشور منصوب شد. اما در اردیبهشت ۱۳۶۴از دادستانی کشور هم استعفا داد. هرچند در ابتدا با استعفایش موافقت نشد ولی پس از مدتی محمد موسوی خوئینی‌ها جایگزین او شد.

صانعی از معتمدین خمینی به حساب می‌رفت و در طول دوران حضورش به عنوان دادستان کل کشور مسئولیت پرونده‌های مهمی به او محول شده بود که مهم ترین آنها پرونده بمب گذاری دفتر نخست وزیری بود.

 هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود درباره استعفای صانعی از دادستانی به خاطره‌ای از احمد خمینی اشاره کرده است: «احمدآقا گفت که چون آقای شیخ یوسف صانعی دادستان کل کشور، هنگام مراجعه به بیت امام با سخت‏گیری پاسداران مواجه شده، عصبانی شده و استعفا داده است. چند روز پیش آیت‌‏الله موسوی اردبیلی هم از سخت‏گیری پاسداران بیت عصبانی بود. عفت هم معمولاً همین گله را دارد؛ پاسداران احساس مسئولیت می‏کنند و در حفظ امام وسواس دارند و آموزش کافی هم ندیده‏اند.»

پس از آغاز جنبش سبز و انتقادات صانعی از دولت احمدی نژاد دفاتر‌ش در برخی شهرها مورد حمله هواداران دولت قرار گرفت، در گرگان و تبریز نیروهای لباس شخصی با تجمع توانستند دفتر او را تعطیل کنند. در قم به دفتر او حمله شد و در نجف آباد دفتر این عضو سابق شورای نگهبان به آتش کشیده شد! تا اینکه در دی‌ماه ۱۳۸۸ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که یوسف صانعی شایستگی تصدی مرجعیت ندارد. در این اعلامیه آمده بود: «با توجه به پرسش‌های مکرّر مؤمنان، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم براساس تحقیقات به عمل آمده در یک سال گذشته و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده‌است که ایشان فاقد ملاک‌های لازم برای تصدّی مرجعیت می‌باشد.»

جنس اختلافات میان صانعی و جامعه مدرسین اما تنها سیاسی نبود، بلکه به خاطر برخی فتواها به خصوص در امور زنان و … او را مرجع بدعت گذار نامیده بودند.

 اقدامات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۸۸ واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت و شخصیت‌هایی همچون آیت الله سیستانی و هاشمی رفسنجانی را مجبور به موضع گیری کرد. هر دو این افراد با تاکید بر این که «جامعه مدرسین مرجع تشخیص صلاحیت مراجع نیست.» و «در این موارد نظر شخص مقلد ارجح است.» تصمیم گرفتند تا در مقابل مواضع سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علیه صانعی، از او حمایت کنند. 

سوابق: دادستان کل کشور، عضو شورای عالی قضایی و عضو مجلس خبرگان رهبری

لینک منبع: https://www.arsehsevom.org/short-bio-youssef-sanei