پروفایل هادی طحان نظیف

عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان هم سن نوه آیت الله جنتی دبیر این نهاد است. وقتی به دنیا آمد احمد جنتی عضو شورای نگهبان بود. هادی طحان نظیف که اینک عضو حقوقدان شورای نگهبان به حساب می آید، پیش از این به مدت ده سال در دایره حقوقی شورای نگهبان فعالیت مشاوره ای داشته و مدتی هم دبیر داخلی جلسات شورای نگهبان بوده و حالا قرار است در تصویب و رد مصوبات مجلس رای و نظر دهد.

نام	هادی	محل تحصیل	دانشگاه تهران و امام صادق
نام خانوادگی	طحان نظیف	نوع عضویت	حقوقدان
نام پدر	محمد ابراهیم	سال ورود	۱۳۹۸
تاریخ تولد	۱۳۶۱	مدت حضور	جدید
محل تولد	دزفول-خوزستان	سن ورود	۳۷ سال
تحصیلات	لیسانس حقوق قضایی، فوق لیسانس و دکترای حقوق عمومی	دوره	پنجم/هفتم

سمت قبلی

دبیر کمیته فرهنگی- اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، کارشناس و مشاور حقوقی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، کارشناس حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

سمت فعلی

عضو فقهای شورای نگهبان، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور، امام جمعه قم، عضو مجلس خبرگان رهبری

هادی طحان نظیف کیست؟

هادی طحان نظیف زیر آوار موشک و خمپاره و در اوایل جنگ ایران و عراق در شهر جنگ زده دزفول به دنیا آمد. شهری که بیشترین خسارات را در جنگ دید و جای سالمی در آن باقی نماند. او در سال ۱۳۶۱ و در چنین فضایی متولد شد. او حالا یک دهه شصتی است که به رده اول حکومت راه یافته است.

اطلاعات چندانی از زندگی‌نامه و سرگذشت او در دست نیست، هیچ اطلاعاتی از دوران کودکی، نوجوانی و دوران تحصیل در مقاطع ابتدایی و متوسطه‌اش یافت نشد. با توجه به سن و سال‌اش، باید در سال ۱۳۷۹-۸۰ وارد دانشگاه امام صادق شده باشد.

هادی طحان نظیف در دانشگاه امام صادق به مدیریت آیت الله مهدوی کنی رئیس اسبق مجلس خبرگان،‌ در رشته حقوق قضایی مشغول به تحصیل می‌شود. او تحصیلات خود را تا پایان مقطع فوق لیسانس در این دانشگاه ادامه می‌دهد و سپس برای اخذ مدرک دکترا راهی دانشگاه تهران می‌شود.

هادی طحان نظیف در دانشگاه تهران با استادی آشنا می‌شود که پل ورود او به قدرت می شود. عباسعلی کدخدایی دست راست احمد جنتی در شورای نگهبان و استاد دانشگاه تهران می‌پذیرد که به عنوان استاد راهنما، هادی طحان نظیف را در نگارش رساله دکترا کمک کند. طحان نظیف تحت راهنمایی عباسعلی کدخدایی از رساله دکترای خود با عنوان «بررسی رابطه ساختار و ماهیت در جمهوری اسلامی ایران، معطوف به نظام سازی اسلامی» دفاع می‌کند.

هادی طحان نظیف در خصوص پرسش اصلی رساله دکترای خود نوشته است: «پرسش اساسی این است که بر اساس نظام‌سازی اسلامی، ساختار و ماهیت دارای چه نسبتی بوده و این نسبت در نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه است.»

هادی طحان نظیف سال ۱۳۹۲ پس از اخذ مدرک دکترا، به عضویت هیات علمی گروه حقوق دانشگاه امام صادق در آمده و از همان سال معاونت آموزشی دانشکده حقوق این دانشگاه را عهده دار شده است. او از آن تاریخ عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق است.

دوستی با کدخدایی و ورود به قدرت

طحان نظیف همزمان با کار پژوهشی روی رساله دکترای خود، ابتدا وارد دولت احمدی نژاد شده و در معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری (سال ۱۳۸۷) مشغول به کار شده و سپس با حکم عباسعلی کدخدایی به عنوان مشاور حقوقی به شورای نگهبان راه می یابد. طحان نظیف از سال ۱۳۸۹ یعنی در اوج اتفاقات مربوط به حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸، که شورای نگهبان روزهای شلوغ خود را سپری می‌کرده، دبیر داخلی جلسات شورای نگهبان می‌شود و به مدت ده سال کنار دست احمد جنتی و عباسعلی کدخدایی دبیر و سخنگوی شورای نگهبان،‌ کار ضبط و ثبت جلسات و تنظیم صورت جلسات شورای نگهبان را عهده دار می شود.

هادی طحان نظیف با چنین سابقه‌ای، در سال ۱۳۹۸ از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضائیه به عنوان حقوقدان پیشنهادی به مجلس معرفی می‌شود تا به عضویت شورای نگهبان درآید. (انتخاب هادی طحان نظیف را بیش از آنکه انتخاب رئیسی باشد به نظر می‌رسد انتخاب جنتی و کدخدایی است چراکه طحان نظیف ظاهرا نزد این دو دوره کارآموزی را سپری کرده و تاکنون سابقه همکاری با ابراهیم رئیسی نداشته که او شناختی پیدا کرده باشد.)

هادی طحان نظیف در صحن علنی مجلس و در دفاع از صلاحیت خود برای ورود به شورای نگهبان خود را فرزند مجلس معرفی کرده و می گوید: «بنده مدتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فعالیت داشته‌ام. بنده متولد سال ۶۱ هستم اما به لطف خدا و با حسن نظر و اعتماد علما و اساتید خود (عباسعلی کدخدایی استاد راهنمایش در مقطع دکترا) قریب به ۱۰ سال است که در شورای نگهبان نیز حضور دارم و تجربه حضور در جلسه شورای نگهبان برای بنده فرصتی ارزشمند برای آشنایی با نظرات و مسائل مختلف از جمله انتخابات و دغدغه‌های نمایندگان بوده است.»هادی طحان نظیف در نهایت در تیر ۱۳۹۸ و در ۳۶ سالگی و با ۱۵۶ رای، به این نهاد حکومتی راه می‌یابد. گفته می‌شود تلاش‌های عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و لابی‌های گسترده او نیز در رای نمایندگان مجلس به هادی طحان نظیف موثر بوده و با کمک او، طحان نظیف توانسته رای اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند.

سوابق اجرایی

هادی طحان نظیف علاوه بر فعالیت دانشگاهی، طی ده سال گذشته دبیر داخلی جلسات شورای نگهبان و مسئول تنظیم صورت جلسات این نهاد حکومتی بوده و به عنوان مشاور حقوقی با مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان و مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری همکاری داشته است. او از جمله مدیران جمهوری اسلامی است که بدون سابقه مدیریتی ارشد، و به واسطه داشتن روابط عالی با کدخدایی استاد راهنمایش، به یکی از بالاترین نهادهای حکومتی راه یافته است. اهم سوابق اجرایی او به این شرح است:

عضو حقوقدان شورای نگهبان از سال ۹۸
عضو هیات علمی و معاونت آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق، از مرداد سال ۱۳۹۲٫
دبیر داخلی جلسه شورای نگهبان، از سال ۱۳۸۹٫
مشاور معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، از سال ۱۳۸۹٫
عضو مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان، از سال ۱۳۹۳٫
عضو کمیته علمی و راهبردی دفتر حقوق بشر و شهروندی اسلامی، از سال ۱۳۹۵٫
کارشناس و مشاور حقوقی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سال ۸۸-۸۹
همکاری با معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، سال ۱۳۸۷٫
همکاری با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. از سال ۱۳۹۷٫
دبیر کمیته فرهنگی- اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۸٫
عضو هیئت اندیشه‌ورز سازمان بسیج حقوقدانان، از سال ۱۳۹۶

آراء و دیدگاه‌ها

هنوز زود است که بتوان آراء و دیدگاه‌های سیاسی این عضو تازه راه یافته به شورای نگهبان را بررسی کرد چراکه مطالب چندانی از او در دسترس نیست. هادی طحان نظیف عضو هیات اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدان است. لذا عضویت‌اش در سازمان بسیج می‌تواند گویای رویکرد سیاسی او باشد. گزیده‌هایی از اظهارات سیاسی او که طی ماه‌های گذشته از او منتشر شده به این شرح است:

۱- بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، «پس از مقام رهبری» رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد لذا روشن است که بر اساس قانون اساسی ما رهبری بالاترین مقام اجرایی است یا اینکه بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌‏گردند؛ لذا ولی فقیه در این خصوص مبسوط الید است و این اختیار بر اساس قانون برای وی وجود دارد اما رویه رهبری به نحو کلی بر این منوال بوده است که از این اختیار و حق ورود استفاده نمی‌کنند و از آن صرفا در صورت بروز بن بست قانونی و مشاهده انحراف از اهداف کلان نظام بهره جسته‌اند که کاملا موردی است.

اجرای سیاست‌های کلی نظام در این حوزه‌ها، منحصر در قوه‌ی مجریه نیست و به قوا و نهادهای دیگر نیز ارتباط وثیقی پیدا می‌کند، به عنوان نمونه سیاست خارجی کشور به مسائل کلان نظام باز می‌گردد یا اینکه سیاست دفاعی و سیاست امنیتی، موضوعاتی هستند که به کلیت یک نظام سیاسی بر می‌گردند. شما نمی‌توانید بگویید وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات قوه‌ی مجریه است بلکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. سیاست خارجی نیز همین طور، مسائل دفاعی هم همین طور. اینها مسائلی است که برخی از قسمت‌هایش در دست قوه‌ی مجریه نیست.

۲- شورای نگهبان از شکست و پیروزی افراد و احزاب در انتخابات‌ها نفع یا ضرر نمی‌کند، لذا همانطور که ناظران شورای نگهبان باید بی‌طرف باشند، مقامات اجرایی و مجریان نیز باید بی‌طرف بوده و فارغ از وابستگی‌های حزبی و تشکیلاتی عمل کنند. اطلاعاتی در روزهای اخیر در برخی روزنامه‌ها و جراید منتشر شد که بر اساس آن تغییرات قابل توجهی در سطوح میانی وزارت کشور به ویژه در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها رقم خورده است. درصد بالای این تغییرات و وابستگی معنادار آن به یک گرایش سیاسی نگرانی‌هایی را در جامعه و شورای نگهبان ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد وزارت کشور باید توضیحاتی در این خصوص ارائه دهد و رفع نگرانی کند.

۳- در حوزه انتخابات بی‌تردید تنها ملاک ضابطه و قانون است. حاکمیت قانون از مهم‌ترین اصول است. صیانت از حقوق و آزادی اشخاص و حفظ حق و حقوق کاندیداها باید در اولویت باشد. (سخنرانی در صحن مجلس در دفاع از صلاحیت خود برای ورود به شورای نگهبان)

۴- بر اساس اصل ۱۷ قانون اساسی، مبدا تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر هستند، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است، لذا در متون رسمی و قانونی، باید از تاریخ رسمی کشور استفاده شود؛ واقعا اینکه از تاریخ میلادی در قوانین رسمی استفاده شود، چه وجهی دارد؟

۵- چون زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد؛ واقعا واژه‌هایی مثل تیم و کنفرانس که معادل فارسی دارند چه ضرورتی دارد که در متون قانونی استفاده شوند؟ این اصرار، تاکیدی است بر حفظ و حراست از زبان و خط فارسی و هویت ایرانی.