درصحن: فیلترینگ تلگرام، همانگونه که پیش بینی می‌شد مهمترین موضوع نمایندگان مجلس، در اولین جلسه پس از تعطیلی یک هفته‌ای بود، به طوری که علی مطهری نایب رئیس مجلس در نطق میان دستور خود، باب اعتراض به حسن روحانی رئیس جمهور را گشود و در پی او تعدادی دیگری از امیدی‌ها، رئیس جمهور ایران را مقصر فیلترینگ تلگرام عنوان کرده و خواستار پاسخگویی او شدند.
علی مطهری در جلسه روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت، با بیان اینکه بهتر بود فیلترینگ تلگرام از مسیر قانونی انجام می‌شد، گفت: جا داشت رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی به قوه قضاییه که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده تذکر می‌داد. نایب رئیس مجلس با انتقاد از روحانی گفته: او باید در این مساله اقتدار نشان می‌داد حال آنکه دم زدن از تقیه و کنایه به این و آن، نشانه ضعف است. مردم انتظار صراحت و در میان گذاشتن مسایل با خود را دارند.
مطهری در عین حال غیر مستقیم از صدور حکم حکومتی برای فیلترینگ تلگرام خبر داد و گفت: اگر حکم حکومتی در کار بوده، لازم است با ذکر دلایل اعلام شود و البته مردم می پذیرند، زیرا مردم رهبر انقلاب را گذشته از مقام ولایت، انسانی حکیم می دانند که مصالح و سعادت ملت را مبنا قرار می دهند.
مطهری کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه فضای مجازی را تنها ارگان که صلاحیت صدور دستور فیلترینگ را دارد معرفی کرد و گفت همه دستگاهها در این کارگروه نماینده دارند و بهتر بود این مساله در این کارگروه مطرح و تعیین تکلیف می کرد نه اینکه قوه قضاییه سر خود به این مساله ورود کند.
احضار روحانی به مجلس
مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در تذکری خطاب به هیات رئیسه مجلس، خواستار احضار حسن روحانی به مجلس و توضیح در خصوص فیلترینگ تلگرام شد. کواکبیان با بیان اینکه برخی معتقدند روحانی مخالف فیلترینگ بوده و برخی مدعی هستند که روحانی حامی این مساله بوده، گفت: هیات رئیسه مجلس با احضار حسن روحانی به صحن مجلس از ایشان توضیح بخواهد که چرا تلگرام فیلتر شد.
نشست فراکسیون امید با سخنگوی قوه قضاییه
اعضای فراکسیون امید (اصلاح طلبان) نیز در نشستی با محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نسبت به فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی قوه قضاییه شدند. عبدالکریم حسین زاده نایب رئیس فراکسیون امید با اعلام این خبر گفته: در این جلسه که به ریاست محمد رضا عارف برگزار شد، اکثر نمایندگان عضو فراکسیون امید نسبت به نحوه فیلترینگ تلگرام انتقاداتی داشته و با فیلتر شدن این پیام‌رسان مخالف بودند که آقای اژه‌ای پاسخ دقیقی ارائه نکرد.
رفع حصر رهبران جنبس سبز، بازداشت فعالان محیط زیست و اعمال محدودیت برای محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، از دیگر موضوعات مورد بحث میان اعضای فراکسیون امید و محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه بوده است.
دولت مجری فیلترینگ است نه قوه قضاییه
قاسم میرزایی نکو عضو فراکسیون امید مجلس نیز با اشاره به انتقادهای شفاهی رئیس جمهور نسبت به فیلترینگ تلگرام، تلویحا حسن روحانی را به عوام فریبی متهم کرده و گفته: دولت به جای یکی به میخ و یکی به نعل زدن نباید اجازه می داد تلگرام فیلتر شود چراکه ابزار فیلترینگ در دست دولت است و اگر دولت مقاومت می کرد آنها با انواع ورد و ذکر و از راه دور نمی توانستند فیلترینگ را فیلتر کنند، مگر آنها می توانستند از غیب چنین عملیاتی را اجرایی کنند.
نماینده دماوند معتقد است دولت در قضیه فیلترینگ تلگرام کوتاه آمده و باید پاسخگو باشد. به گفته قاسم میرزایی نکو اگر مجموعه عواملی که این کارها را انجام می‌دهند تحت تسلط رئیس‌جمهور نیستند، اعلام کنند؛ باید بگویند فلان مجموعه تحت تسلط و امر من نیست که چنین اقدام‌هایی را انجام می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر دیگران اعلام نمی‌کنند حکم از کجا گرفته‌اند ایرادی ندارد، رئیس‌جمهور اعلام کند این افراد حکم را از کجا گرفته‌اند؟
قاسم میرزایی نکو در عین حال اعلام کرده که انتقادها و صدای نمایندگان به جایی نمی رسد و از دست شان کاری ساخته نیست.
موافقت یک اصولگرا با سانسور
اگرچه در جلسه روز یکشنبه، صدای منتقدان فیلترینگ تلگرام بلندتر بود ولی سانسور این شبکه ارتباطی بی طرفدار هم نبود. سید ناصر موسوی لارگانی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس از جمله نمایندگانی بود که در خصوص فیلترینگ تلگرام صحبت کرد ولی نه در مخالفت. او موافقت خود را طی تذکری اینگونه بیان کرد: رئیس جمهور باید به مجلس احضار شود تا در خصوص فقر صحبت کند تلگرام اولویت مردم نیست.
فضای عمومی مجلس نشان می دهد که بسیاری از نمایندگان با فیلترینگ تلگرام مخالف هستند ولی به نظر می رسد اراده فیلترینگ تلگرام قوی تر از آن است که به این انتقادات واکنشی نشان دهد. خیلی دور از انتظار است که مجلس بتواند با اینگونه انتقادات نتیجه را تغییر دهد. بنابراین احتمال اینکه مدیران شبکه تلگرام با ارائه نسخه ای جدید از تلگرام که قابل سانسور نباشد، بیشتر از آن است که نمایندگان مجلس بتوانند مانع از تداوم سانسور تلگرام شوند.
