درصحن: رجل سیاسی-مذهبی کیست؟ این پرسش بی پاسخ مانده از ۴۰ سال پیش، قرار بود بالاخره توسط شورای نگهبان پاسخ داده شود. رهبر ایران در مهرماه ۱۳۹۵ با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان را مکلف کرد که به این پرسش پاسخ دهد. در بند ۵ ماده ۱۰ قانون سیاست های کلی انتخابات آمده بود: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان».
شورای نگهبان حدود ۱۸ ماه پس از ابلاغ این مصوبه توسط رهبر ایران، نهایتا تعریف خود از رجل سیاسی-مذهبی را اینگونه بیان کرد: «رجل مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعایر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیات شناخته و مشهور باشند. رجل سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.»
آیا شورای نگهبان با چنین تعریفی، به دغدغه ها پایان داده است؟
در پاسخ باید گفت شورای نگهبان با این تعریف، نه تنها گره ای نگشوده، بلکه این نگرانی را ایجاد کرده که مانع از ارائه تعریف شفاف توسط مجلس شورای اسلامی شود. در فهم این مساله باید به این نکته توجه داشت که اساسا مجمع تشخیص مصلحت نظام به چند دلیل روشن، خواستار پاسخگویی شورای نگهبان به این پرسش شده بود. فقدان شفافیت، مخدوش بودن سلامت انتخابات، اعمال سلیقه در تعیین صلاحیت کاندیداها، اعمال تبعیض جنسیتی و ثبت نام بی ضابطه و گسترده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پنج دلیل ارجاع این سوال به شورای نگهبان و مکلف کردن این نهاد به تعیین مصادیق برای رفع دغدغه های موجود بود، اما پاسخ شورای نگهبان رافع هیچ کدام از این پنج دغدغه عمده نیست.
پاسخ ارائه شده از سوی شورای نگهبان، که با وقفه ای ۱۸ ماهه ارائه شده، تکرار مکررات و چنان کلی و مبهم بیان شده که باید آن را فرار از پاسخگویی دانست، چراکه با این پاسخ کماکان تمام دغدغه های فوق الذکر باقی است. این پاسخ نه شفافیت در پروسه بررسی تعیین صلاحیت کاندیداها را افزایش داده و نه راه اعمال سلیقه اعضاء را مسدود کرده است. شورای نگهبان در تعریف شرایط و مصادیق رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید نامزدها باید سوابق کافی و قابل ارزیابی داشته باشند یا می گوید نامزد انتخابات باید صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظیفه ریاست جمهوری را داشته باشد. شورای نگهبان نمی گوید سوابق کافی و قابل ارزیابی یعنی چه؟ صلاحیت علمی یعنی چه؟ تجربه نیز نشان داده است که شورای نگهبان قائل به تعیین ضوابط برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری نیست چراکه در یک دوره فردی مثل دکتر مسعود پزشکیان با سابقه وزارت، نمایندگی مجلس، ریاست دانشگاه و بیمارستان و … را رد و صلاحیت فردی همچون جلیلی را بدون داشتن سابقه اجرایی (جز دبیری شورای عالی امنیت ملی) تایید می کند.
بنابراین نه تنها نمی توان از پاسخ شورای نگهبان خشنود بود و آن را گامی در راستای افزایش شفافیت و سلامت انتخابات دانست، بلکه این نگرانی را ایجاد می کند که مانع از تعیین شرایط و معیارهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، توسط مجلس شورای اسلامی شود. مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ طرح (لایحه) جامع قانون انتخابات را بررسی و یکی از موادی که قرار است اصلاح شود تعیین مصادیق رجل سیاسی-مذهبی است تا روشن باشد چه کسی صلاحیت نامزدی را داراست. مجلس قائل به این مساله است که باید مصادیق روشن باشد یعنی معلوم باشد که چه فردی رجل سیاسی-مذهبی شناخته می شود. آیا سابقه وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت قوه قضاییه، ریاست مجلس یا نمایندگی مجلس برای اثبات رجل سیاسی شناخته شدن کافی است یا خیر.
نکته دیگر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار شفاف شدن تعریف رجل سیاسی-مذهبی شد تا شورای نگهبان بعنوان نهادی که مسوولیت تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا زنان رجل سیاسی-مذهبی شناخته می شوند یا کلمه «رجل» دال بر مرد بودن است. شورای نگهبان این مساله را بدون پاسخ گذاشته و گفته به جمع بندی نرسیده است. پاسخ شورای نگهبان در این خصوص به شوخی می ماند، چراکه اعضای شورای نگهبان سالهاست در این سمت حضور دارند و این سوال امروز نیست که آنها برای آن پاسخی نداشته باشند. در تحلیل پاسخ شورای نگهبان می توان گفت که این نهاد می کوشد با فرار از پاسخ گویی، نظام را از مظان اعمال تبعیض علیه زنان رهایی بخشد، چراکه اگر شورای نگهبان زن را رجل می شناخت بدون نگرانی بیان می کرد، ولی فرار از پاسخگویی حاوی این واقعیت است که آنها زنان را رجل سیاسی نمی دانند ولی اعلام رسمی این موضع، یعنی اعتراف به تبعیض آمیز بودن قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نقض کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، که آن را پیش از این امضاء کرده اند. لذا حاضر به اعلام موضع نشده اند. انتظار می رود مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون انتخابات، این مساله را شفاف کند.
اهمیت تعیین مصادیق رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداها
اعلام شفاف مصادیق رجل سیاسی-مذهبی و تعیین معیارهای ملموس مدیر و مدبر بودن یک فرد، دست شورای نگهبان را در مهندسی انتخابات و اعمال سلیقه در تعیین صلاحیت ها می بندند. شورای نگهبان با علم به این موضوع از شفاف سازی فرار می کند و ترجیح می دهد قانون را به گونه ای تعریف و تفسیر کند که نافی رویه شورای نگهبان نباشد. از این رو، بر دولت و مجلس است تا در برابر این اقدام شورای نگهبان بایستند و قانون انتخابات را به گونه ای اصلاح کنند که دو اصل فراموش شدن انتخابات یعنی شفافیت و سلامت، کمی ترمیم شود.
