درصحن: مجلس شورای اسلامی هفته دوم آبان ماه جلسه علنی و رسمی نداشت و مثل بیشتر ادارات و سازمانهای ایران که درگیر برگزاری مراسم اربعین بودند، آنها هم خود را به این مراسم سرگرم کرده بودند تا مراسم، با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود. اعضای کمیسیون امنیت ملی و برخی از نمایندگان به عراق و شهرهای مرزی اعزام شدند تا بر روند برگزاری مراسم نظارت کنند. اما جسته گریخته خبرهایی از مجلس، در لابلای اخبار این هفته آمد که قابل توجه بود. تلاش هیات رئیسه برای مذاکره با نمایندگان خواهان طرح سوال از رئیس جمهور، اجماع روی افزایش سن ازدواج به ۱۵ سال، لایحه حقوق شهروندی و تشکیل فراکسیون شهروندی از جمله این خبرها بود.
اصلاح قانون حداقل سن ازدواج
مرکز تحقیقات اسلامی قم، قرار است هفته آینده نظر علمای قم در خصوص افزایش سن ازدواج را به مجلس اعلام کند، اما دیگر نهادها از جمله معاونت حقوقی دولت، فراکسیون زنان مجلس، دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی و شورای شهر تهران، جملگی روی تعیین ۱۵سال بعنوان حداقل سن ازدواج به اجماع رسیده اند. طیبه سیاووشی نماینده تهران با اعلام این خبر پیش بینی کرده که افزایش سن ازدواج چالش برانگیز باشد. او گفته: «بهتر است که این سن -۱۵ سال- برای ازدواج درقانون درنظرگرفته شود، البته سن انتخابی هنوز دارای مخالفانی است و برخی با طرح مسائلی سعی در مخالفت با تصویب آن دارند؛ ضمن اینکه جلساتی نیز در آینده ای نزدیک و درهمین رابطه با اداره تدوین قوانین برگزار می شود، اما طبق نظرکارشناسان تغییری در این سن تا قبل از بررسی قانون ایجاد نخواهد شد.»
علما پیش از این سن ازدواج را معادل سن شرعی فرض گرفته و معتقد به ازدواج دختران در ۹ سال و پسران در ۱۵ سال هستند. هنوز معلوم نیست که آیا نظر اعلامی توسط مرکز تحقیقات اسلامی قم، خلاف نظر قبلی و تایید ۱۵ سال بعنوان حداقل سن ازدواج باشد یا تاکید بر نظر موجود.
وی با بیان اینکه زمان دقیق اتمام بررسی موضوع سن ازدواج کودکان و تغییر قانون مشخص نیست، تصریح کرده: «تا هفته آینده نظرات نهایی موسسه تحقیقات اسلامی قم در این رابطه کسب شده و در اولین فرصت تغییرات در قانون در دستور کار قرار می گیرد.»
فریده اولاد قباد دیگر نماینده تهران نیز از مذاکرات نمایندگان زن مجلس با علمای قم از جمله آیت الله مکارم شیرازی خبر داده و گفته: «باید از نظرات روانشناسان، جامعه شناسان متخصص و همچنین فقها در این زمینه استفاده کنیم و بعد از برگزاری جلسات با حضور خانم جنیدی، مولاوردی و ابتکار یک نتیجه نهایی را از فراکسیون به‌عنوان یک طرح در صحن علنی مجلس ارائه کنیم.»
لایحه حقوق شهروندی
همزمان با طرح و پیگیری ضرورت افزایش حداقل سن ازدواج، معاون حقوقی رئیس جمهور از تلاش برای تدوین و ارائه هرچه سریعتر لایحه حقوق شهروندی به مجلس خبر داده و گفته: «در تلاش ایم لایحه حقوق شهروندی پیش از سال جدید به مجلس تقدیم شود.»
لعیا جنیدی اضافه کرده: «مهمترین چیزی که در این لایحه وجود دارد، ایجاد یک نهاد ملی حقوق شهروندی است.»
به گفته جنیدی وجه مشخصه این لایحه این است که خیلی دولتی نیست و خود این لایحه چارچوب‌ها و نظارت ها را انجام می‌دهد و نهاد و شخصیتی حقوقی ایجاد می‌کند که خیلی دولتی نیست، اما برای اجرای صحیح قانون و مجموعه مقررات حقوق شهروندی نظارت می کند.
تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی
پیگیری مساله حقوق شهروندی تنها برای دولت جذاب نیست، بلکه جمعی از نمایندگان نیز خلاء فراکسیون حقوق شهروندی را احساس کرده و در پی پرکردن این خلاء برآمده اند. بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید با اعلام این خبر گفته: «فراکسیون حقوق شهروندی با هدف پیگیری مسائل مربوط به حقوق زنان، اقوام، مذاهب، اصحاب رسانه و فعالان سیاسی، با حدود ۵۰ عضو تشکیل شده است.»
به گفته پارسایی ترکیب هیات رئیسه این فراکسیون به این شرح انتخاب شده اند: حسین زاده نماینده نقده به ریاست، میرزایی نکو نماینده دماوند و فاطمه سعیدی نماینده تهران به عنوان نواب رئیس، پروانه سلحشوری نماینده تهران و محمد کاظمی نماینده ملایر و بهرام پارسایی به عنوان سخنگو برگزیده شده اند.
گفتنی است تمام اعضای هیات رئیسه این فراکسیون، عضو فراکسیون امید هستند و معلوم نیست وقتی قرار است همه اعضاء از یک فراکسیون باشند چرا آنها دغدغه های حقوق شهروندی را از طریق فراکسیون امید دنبال نکرده و فراکسیون تازه ای تشکیل داده اند. خصوصا اینکه پیگیری حقوق شهروندی از جمله اهداف فراکسیون امید نیز هست.
ورود یا عدم ورود زنان به ورزشگاهها با دولت است
علی مطهری ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مساله ورود زنان به ورزشگاهها را برخلاف وظایف این شورا عنوان کرده و گفته: «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست‌گذاری دارد نه قانونگذاری؛ قانونگذاری در انحصار مجلس است و موضوع ورود زنان به ورزشگاهها به‌ویژه در مورد فوتبال نیز در حوزه اختیارات دولت است و اگر نیاز به قانون باشد، دولت یا مجلس باید از طریق لایحه یا طرح اقدام کنند.»
وی در پاسخ به اینکه آیا شورا به‌عنوان یک نهاد بالادستی می‌تواند در این مورد ورود داشته باشد، توضیح داده: «این کار یک نوع قانونگذاری است؛ اگر بگویند ورود آزاد یا ممنوع است، قانونگذاری کرده‌اند و این امر در حوزه وظایف و اختیارات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیست.» به گفته نایب رئیس مجلس، وزارت ورزش باید زیرساخت‌ها و شرایط را فراهم کند؛ قاعدتاً از نظر شرعی نیز این امر نباید مشکلی داشته باشد.
ورود زنان به ورزشگاهها برای تماشای مسابقات ورزشی از جمله خواست ها و مطالبات جامعه زنان است. دولت روحانی به رغم وعده حل این مشکل، هنوز گام عملی برنداشته و زنان کماکان از ورود به ورزشگاهها برای تماشای مسابقات فوتبال محروم هستند.
هیات رئیسه موافق طرح سوال از رئیس جمهور نیست
جمعی از نمایندگان مجلس، خواهان طرح سوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس در خصوص مشکلات سپرده گذاران و بحران موسسات اعتباری هستند. اما هیات رئیسه مجلس چندان با طرح سوال از رئیس جمهور موافق نیست. آنها معتقدند این مشکل بدون کشاندن رئیس جمهور به صحن قابل حل است و رایزنی ها برای حل مشکل سپرده گذاران در جریان است. این هفته خبر آمد که هیات رئیسه مجلس به علی مطهری نایب رئیس مجلس ماموریت داده تا با برگزاری جلسه ای با نمایندگان طراح این سوال، میزان جدیت سوال را بررسی کند.
سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس اگرچه در قانون به رسمیت شناخته شده ولی از تابوهای نظام پارلمانی ایران است. مجلس نهم به رهبری علی مطهری پیش از این، این تابو را شکسته و با کشاندن محمود احمدی نژاد به صحن مجلس، از این حق استفاده کرده است. اما کماکان هیات رئیسه مجلس معتقد به تکرار این امر نیست و می کوشد این مشکل بدون طرح سوال از رئیس جمهور حل شود.
علی مطهری در خصوص این ماموریت گفته: «بنده باید بررسی می کردم که آیا نمایندگان بر موضوع سوال از رییس جمهور اصرار دارند یا خیر و گزارش بررسی را به هیئت رییسه تقدیم کنم، که این جلسه برگزار شد و گزارش بررسی ها به هیئت رییسه تقدیم شد.» او نتیجه را به خبرنگاران اعلام نکرده است.
علی وقفچی نماینده زنجان به عنوان طراح سوال از رئیس جمهور در گفتگویی تغییر رئیس کل بانک مرکزی را التیامی بر زخم سپرده گذاران عنوان کرده و گفته: «دولت با این کار می تواند نشان دهد که دنبال حل مشکل است.»
او اضافه کرده: «بانک مرکزی توان رفع بحرانها را ندارند زیرا شهروندان برای احقاق حق و حقوقشان در مقاطعی شبانه روزی تظاهرات کردند بنابراین فردی تخصص و علم گرا باید تصدی بانک مرکزی را بر دست بگیرد.»
محمد ابطحی نماینده خمینی شهر نیز از تهیه طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی خبر داده و گفته این طرح هفته آینده بعد از تقدیم به هیات رئیسه مجلس در صحن علنی اعلام وصول می شود.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در راه مجلس
کاتب عضو هیات رئیسه مجلس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط دولت روحانی به مجلس در روز ۱۹ آذر ماه خبر داده و گفته: «قرار بود لایحه روز ۱۵ آذر تقدیم مجلس شود ولی چون این روز تعطیل رسمی است، ارائه لایحه به روز ۱۹ آذر موکول شده است.»
لایحه بودجه سنواتی پس از اعلام وصول در صحن علنی، به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع می شود تا با حضور نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق به هیات رئیسه، بررسی لایحه بودجه در صحن علنی بطور ویژه و با برگزاری سه شیفت در هر روز مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.
مجلس شورای اسلامی دوشنبه هفته آینده تشکیل جلسه علنی خواهد داد و علاوه بر بررسی طرح ها و لوایح در دستور کار، پرسش نمایندگان از سه وزیر دولت یعنی وزرای کار، نفت و امور خارجه را بررسی خواهد کرد.
