درصحن-شوراها: برخورد شهرداری با دست فروشان، اعضای شوراها را بر آن داشته تا راه حلی منطقی پیدا کنند ولی اظهارات ابراهیم امینی نایب رئیس حقوقدان شورای تهران نشان می دهد که آنها در یافتن راه حل، راه ساده ای پیش رو ندارند. او گفته باید راهی پیدا کنیم که هم حقوق کسبه رعایت شود هم قانون رفع سد معبر اجرا شود و هم دستفروشان زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند. حال راهکار پوشش دهنده این سه گانه چیست؟
مطابق قانون شهرداری، شهرداری مکلف است با هر گونه سد معبر مقابله کند. طی سالهای گذشته، شهرداری با استناد به این قانون نسبت به جمع آوری دست فروشان اقدام می کرد و در مواردی این اقدام شهرداری با برخورد و ضرب و شتم و حتی با قتل هم همراه بوده است. از سوی دیگر کسبه که دست فروشان را مانع کسب و کار خود می دانند شاکی همیشگی دست فروشان هستند. دست فروشان نیز عموما متعلق به طبقات ضعیف جامعه به لحاظ توانایی مالی هستند و جز دست فروشی امکان دیگری برای کسب و کار ندارند. شورای شهر تهران با رویکرد اصلاح طلبی حالا در پی یافتن راهی برای حل این مساله است.
ابراهیم امینی نایب رئیس شورای تهران در این خصوص گفته: «این مسئله معلول وضعیت معیشتی شهروندانی است که به دلیل فقر اقتصادی ناچارند به طریقی امرار معاش کنند. از سوی دیگر کسبه نیز حقوقی دارند و سد معبر هم از نظر حقوقی جرم محسوب می‌شود، با این حال دست فروشان هم باید زندگی خود را تامین کنند. در نتیجه شورای شهر با در نظر گرفتن حقوق کسبه، عابران و دستفروشان بر مبنای وظایف خود در این مسئله ورود خواهد کرد تا هم دستفروشان بتوانند زندگی شرافتمندانه خود را داشته باشند، هم حقوق کسبه رعایت شود.»
صالح نیکبخت حقوقدان نیز معتقد است که شهرداری حق دست به یقه شدن با دستفروشان را ندارد و در توضیح می گوید: «فراموش نکنیم یکی از وظایف اصلی شهرداری مقابله با سد معبر است در همین راستا مأموران شهرداری حق دارند گاری یا وسایل دست فروش را منتقل کنند و اگر دستفروش به سمت آنها حمله کنند و مأمور پاسخ دهد از مصادیق دفاع از خود محسوب می‌شود، اما اینکه گاهی مأموران از حق خود تجاوز می‌کنند وظیفه رسیدگی به آن بر عهده دستگاه قضایی است.»
اخیرا درگیری ماموران شهرداری قم با یک دست فروش منجر به ایست قلبی و مرگ دستفروش شد.
