درصحن: نمایندگان مجلس دهم، آخرین روزهای مرداد ماه را با هیجان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی، سپری کردند. هرچند در این روزها نه از نطق های هیجانی و مخالفت های افشاگرانه که معمولا در ادوار گذشته روی می داد، خبری بود و نه حساسیت چندانی روی کاندیدایی وجود داشت، که بتواند در صحن حاشیه ساز شود.
غلبه گفتمان اعتدال گرایی در مجلس دهم و همسویی آن با دولت حسن روحانی، سبب شد تا روز یک شنبه که آراء نمایندگان جمع آوری می شد، وزرای پیشنهادی بدون استرس خاصی صحن مجلس را ترک کنند و به انتظار اعلام نتایج بنشینند. علی لاریجانی به فاصله یک ساعت پس از جمع آوری آراء، نتایج را اعلام کرد. آراء شگفت انگیز بود، نه از آن جهت که برخلاف انتظارات، تعدادی از وزرای پیشنهاد رای نیاورده باشند یا آراء بسیار شکننده باشد، بلکه از این جهت که ۱۲ وزیر پیشنهادی بالای ۲۲۵ رای از مجموع ۲۸۸ رای را کسب کردند. اتفاقی که در هیچ دوره ای رخ نداده بود، چراکه اصولا در مجلس، گرایش سیاسی وزرای پیشنهادی برای فراکسیون های مجلس مهم است و معمولا هر وزیری یک فراکسیون حامی و یک فراکسیون مخالف دارد، بنابراین آراء اکثریت وزرا شکننده است ولی در این دوره، تنها یک کاندیدا (بیطرف کاندیدای وزارت نیرو) آرایش به حدنصاب نرسید و یک کاندیدا (جهرمی کاندیدای وزارت ارتباطات) نیز به دلیل جوانی، آرایی شکننده داشت.
مهمترین حاشیه رای اعتماد اما روز بعد از رای گیری رقم خورد زمانی که نایب رئیس مجلس اعلام کرد در روز رأي‌گيري براي صلاحيت وزراي پيشنهادي، درباره آخوندي اعلام شد که ١٨٨ رأي موافق، ٧٥ رأي مخالف و ١٤ رأي ممتنع از مجموع ٢٨٨ نماينده حاضر در جلسه اخذ شده که بايد بگويم اشتباهي در اين زمينه رخ داده است؛ به نحوي که آخوندي با ١٩٨ رأي موافق، ٧٥ رأي مخالف و ١٤ رأي ممتنع از مجموع ٢٨٨ نماينده حاضر تصدي وزارت کشور را بر عهده گرفته است.
آمنه شیرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق در گزارشی در این خصوص می نویسد: «فاش‌شدن اين واقعيت که هيئت‌رئيسه مجلس در خوانش تعداد آراي عباس آخوندي اشتباهي چنين فاحش داشته، صداي نمايندگان را درمي‌آورد. نخستين اعتراض اين است که بايد آراي حبيب‌الله بيطرف نيز بازبيني شود.» آرای بیطرف و جهرمی بازشماری می شود ولی در نتیجه تغییری حاصل نمی شود.
اعتراض اصلاح طلبان به عملکرد فراکسیون امید
افتادن بیطرف یکی از شاخص ترین کاندیداهای اصلاح طلب کابینه دوم حسن روحانی و آراء کمتر نمایندگان به محمود حجتی وزیر پرسابقه کشاورزی، حاشیه هایی برای فراکسیون امید رقم زد. اصلاح طلبان بیرون مجلس عملکرد فراکسیون امید را زیر سوال بردند و ایراداتی متوجه محمد رضا عارف رئیس این فراکسیون کردند، چراکه آنها انتظار نداشتند مجلسی که اکثریت نمایندگان آن با حمایت ائتلاف امید به مجلس راه یافته به وزرای اصولگرا رای حداکثری و به وزرای اصلاح طلب رای حداقلی دهد. محمد عطریانفر در گفتگو با خبرگزاری انتخاب با اشاره به ضعف فراکسیون امید در جریان رای اعتماد، می گوید: «جناب اقای خاتمی بعنوان شخصیت محوری اصلاحات نقدهای منصفانه ای به ضعف عملکرد فراکسیون امید دارند. ما در اینجا بحث شخصی نمی کنیم، هیچیکس نباید از این انتقادات سازنده برداشت ناصحیح داشته باشد و آن ها را نپذیرد.»
در پی اوج گرفتن انتقادات، دبیرخانه فراکسیون امید با انتشار گزارشی از روند فعالیت های این فراکسیون در خصوص شکل گیری ترکیب کابینه دوم حسن روحانی نوشت: «بر اساس گزارش کمیته ها و لحاظ نمودن نتیجه رای گیری محرمانه در فراکسیون، نهایتا تنها یک نفر از وزرای پیشنهادی، نتوانست رای لازم برای حمایت فراکسیون را به دست بیاورد و ۱۶ نفر از وزرای پیشنهادی مورد حمایت فراکسیون امید قرار گرفتند . بنابراین تصمیم فراکسیون حمایت از اکثریت قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی بود و این موضوع روز یکشنبه توسط کمیته مدیریت صحن که پیش از این در جلسه هیات رییسه فراکسیون انتخاب و اعضای آن معرفی شده بودند، به اطلاع اعضا رسید و اعضای فراکسیون امید بر اساس تعهد اخلاقی خود به این فراکسیون در فرآیند رای گیری مشارکت نمودند که بررسی تعداد آرای موافق و مخالف تمامی وزرای پیشنهادی موید همین موضوع است .»
مجلس: شلاق بر تن کارگران روا نبود
نمایندگان مجلس این هفته پس از خلاصی از مذاکرات مربوط به کابینه، مجال یافتند تا گزارش کمیته تحقیق و تفحص کمیسیون اجتماعی مجلس از رویداد ضرب و شتم کارگران معدن آق دره تکاب را بشنوند.
علیرضا محجوب نماینده تهران و رئیس خانه کارگر، این گزارش را در صحن خواند. او با بازخوانی اتفاقات روی داده در این معدن که به محاکمه و اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معترض منجر شده گفت: «با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و استعلام از کارشناسان خبره مربوطه، آنچه مغفول مانده است، این امر می‌باشد که کارگران در مقابل کارگاه حاضر و ملاقات با کارفرما را تقاضا نموده که چند نفر از اهالی روستا نیز در این بین دیده شده که منشاء موضوع خواسته‌ها صرفاً موارد مرتبط با فصول مختلف از قانون کار اعم از مذاکرات دسته‌جمعی، قرارداد کار و حفاظت فنی و بهداشت کار بوده است که این عمل تحت عنوان تجمع غیرقانونی خطاب شده است در صورتی که چنین تجمعاتی که منتج به تعطیلی کار و کاهش عمدی تولید می‌شود توسط مقنن در ماده 142 قانون کار تجویز شده است و کارگران بومی جهت واقع شدن معدن در منطقه مجاور روستار خواستار بهره‌مندی از منافع معدن در جهت تأمین و ایجاد رفاه بوده و مابقی خواسته‌ها، اجرای توافقنامه فی‌مابین اهالی روستا و کارفرما و بخشداری و شورای شهر اسلامی را ادعا داشتند.»
اعضای کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس، تجمع و اعتراض را حق کارگران عنوان کرده و خواستار توجه ویژه مسوولان در جهت فراهم نمودن حداقل امکانات زندگی همانند سایر شهرها و استان‌های دیگر که علی‌رغم عدم داشتن درآمد استانی، بیشتر از شهرستان تکاب دارای امکانات می‌باشند، اقدام نموده و سود عاید شده از محل معدن به نسبت نیاز به منطقه اختصاص یافته و نیز در جهت گسترش و افزایش ظرفیت‌ها در راستای پویایی اقتصاد کشور ایران اسلامی مد نظر قرار دهند.
عکس های دردسرساز و تقاضای سانسور
سوژه یابی عکاسان پارلمانی، اگرچه امری معمول و متداول در ادوار مختلف مجلس بوده ولی هر از گاهی، حساسیت هایی را ایجاد کرده است. بعد از انتشار سلفی برخی نمایندگان با خانم موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روز تحلیف و انتشار گلابی خوردن یک نماینده در روز رای اعتماد به وزراء، برخی از نمایندگان را به این نتیجه رسانده که سانسور بهترین راه حل است لذا از هیات رئیسه مجلس خواسته اند تا حضور عکاسان در جلسات علنی را محدود کند.
انتشار این خبر که با بازتاب های گسترده ای همراه بود خیلی زود نمایندگان مجلس را مجبور به عقب نشینی کرد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در یادداشتی تقاضای نمایندگان را نه محدود کردن حضور عکاسان در صحن، بلکه برگزاری جلسه مشترک میان اعضای هیات رئیسه و خبرنگاران و عکاسان برای ایجاد هماهنگی بیشتر عنوان کرده و نوشته: «هیچکس قائل به محدود کردن یا کم کردن خبرنگاران نیست! و هیچگونه طرح و درخواستی هم صورت نپذیرفته و نخواهد پذیرفت ولی هماهنگی و رعایت شئونات از سوی همگان اعم از نمایندگان مجلس و عکاسان و خبرنگاران و بقول امروزی ها رعایت پروتکل های منعقده الزامی است.» او توضیح نداده که سلفی گرفتن نمایندگان با یک مقام خارجی در صحن مجلس و یا میوه خوردن نماینده ای دیگر نقض پروتکل است یا انعکاس واقعیات مجلس توسط خبرنگاران.
مهدی کیایی مدیرکل روابط عمومی مجلس نیز به انتشار این خبر واکنش نشان داده و با بیان اینکه خبرنگاران بهتر است حاشیه را بر متن ارجحیت ندهند، گفته: «به یقین طرح ایجاد محدودیت برای فعالیت عکاسان پارلمان ایده خوبی نبوده و مانند مواقع دیگری که این طرح مطرح شده بود این بار نیز مورد قبول مجلس شورای اسلامی نیست چراکه قوه مقننه با محدودسازی فعالیت رسانه‌ها مخالف است.»
تحرکات هسته ای مجلس
در پی بالاگرفتن مجادلات لفظی میان ایران و امریکا در خصوص سطح پایبندی طرفین به مفاد برجام، کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی بازدید از تاسیسات هسته ای ایران برای نگارش گزارش شش ماه سوم برجام را در دستور کار قرار داده است. چهارشنبه این هفته قرار بود اعضای این کمیته از تاسیسات هسته ای کرج بازدید کنند که این بازدید به هفته آینده موکول شد. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیته هسته ای با اعلام این خبر گفته: «ساغند یزد، مخازن بندرعباس و یوسی اف اصفهان در ماه‌های آینده در ردیف بازدیدهای کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار می‌گیرند. بعضی از این بازدیدها در گزارش 6 ماهه استفاده می‌شود و بعضی دیگر در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد که باید اشراف و اطلاعات لازم را در پیشرفت امور داشته باشد.»
گزارش شش ماهه سوم برجام پس از دریافت گزارش وزارت امور خارجه، تدوین و در صحن قرائت خواهد شد.
رجل سیاسی تعریف می شود
حدود ۴ دهه پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان در صدد برآمده است تا تعریف و مصادیق «رجل سیاسی» بعنوان یکی از شرایط اصلی ریاست جمهوری را ارائه دهد. طبق قانون اساسی کسی می تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود که رجل سیاسی باشد اما این قانون مصادیق رجل سیاسی را تعیین نکرده است. تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری ۹۶ و ثبت نام افراد گمنام که به دست مایه شوخی های گسترده ای در شبکه های اجتماعی شد، شورای نگهبان را برآن داشته است که بالاخره تفسیر خود از رجل سیاسی را ارائه کند. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر گفته: «بخشی از جلسه -روز چهارشنبه- به رسیدگی و بحث پیرامون موضوع رجل مذهبی-سیاسی، اختصاص یافت که البته مباحث آن به پایان نرسید و مقرر شد در جلسات آتی بررسی ادامه یابد».
