درصحن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار هفتم تا دهم، به مدت ۱۲ سال برای شفاف سازی دارایی و اموال مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، به همراه شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه، ۲۶ گام مهم را پشت سرگذاشتند ولی در انتها به نقطه صفر بازگشتند.
هدف نمایندگان تسری اصل ۱۴۲ قانون اساسی به مجموعه وسیع تری از مقامات و کارگزاران نظام بود ولی در نهایت آنچه باقی ماند مقامات مندرج در همین اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که مکلف‌اند دارایی‌های خود را در هنگام قبول و ترک مسوولیت به رئیس قوه قضاییه ارائه دهند.
جدول زیر مراحل بررسی و تصویب طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و نتایج آن را در ۲۶ گام نشان می دهد:
چهاردهم تیر ۸۴ – مجلس هفتم
اعلام وصول طرح توسط هیات رئیسه مجلس هفتم و ارجاع به کمیسیون حقوقی و قضایی
تیر ۸۵ – مجلس هفتم
ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی به صحن علنی و رد کلیات طرح توسط نمایندگان و خروج آن از دستور کار مجلس
شهریور ۸۵ – مجلس هفتم
اعمال اصلاحات در طرح قبلی و ارائه طرح جدید به هیات رئیسه و ارجاع مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی، کلیات طرح جدید با نام «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به تصویب نمایندگان رسید در این طرح این مقامات به لیست مقامات مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی اضافه شد: «معاون وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضاء هیئت مدیره بانکها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شورا‌ها و خانواده این مسئولان.»
اردیبهشت ۸۶ – مجلس هفتم
تغییر نام طرح به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» و تقدیم گزارش کمیسیون به هیات رئیسه
بیست و سوم خرداد ۸۶ – مجلس هفتم
تصویب کلیات طرح در صحن علنی مجلس و ارجاع مجدد به کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی جزئیات طرح
دی ۸۸ – مجلس هشتم
تصویب طرح در مجلس هشتم و ارجاع به شورای نگهبان
بهمن ۸۸ – مجلس هشتم
رد طرح توسط شورای نگهبان و ارجاع به مجلس
بهمن ۸۸ – مجلس هشتم
اصلاح طرح در مجلس و تصویب مجدد آن و ارجاع به شورای نگهبان
اسفند ۸۸ – مجلس هشتم
رد مجدد طرح توسط شورای نگهبان و بازگشت دوباره طرح به مجلس
بیست و هشتم فروردین ۹۰ – مجلس هشتم
اصرار نمایندگان بر مصوبه مجلس و ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام
آبان ۹۰ – مجلس هشتم
ارجاع طرح از مجمع به مجلس برای رفع ابهام از برخی مواد طرح
آذر ۹۰ – مجلس هشتم
بازگشت طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم
بهمن ۹۰ – مجلس هشتم
رفع ابهام از سوی کمیسیون حقوقی و تصویب سه باره طرح در صحن علنی مجلس و ارجاع به شورای نگهبان
اسفند ۹۰ – مجلس هشتم
رد سه باره طرح توسط شورای نگهبان و بازگشت مجدد طرح به مجلس
اردیبهشت ۹۱ – مجلس هشتم
اصرار نمایندگان بر مصوبه مجلس و ارجاع مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام
نوزدهم اردیبهشت ۹۲ – مجلس نهم
تصویب کلیات طرح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
نهم آبان ۹۴ – مجلس نهم
تصویب نهایی طرح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع به قوه قضاییه جهت تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی ظرف شش ماه
براساس مصوبه مجمع مسوولان زیر باید دارایی خود و اعضای خانواده را هنگام قبول مسوولیت و ترک مسوولیت به قوه قضاییه اعلام کنند:
۱- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان
۲- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
۳- معاونان و رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان
۴- دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان آن
۵- روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان
۶- مشاوران روساي سه قوه و مشاوران معاونان آنان
۷- معاونان و مشاوران وزرا
۸- رئيس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات کشور
۹- رئيس، دبير کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۱۰- دارندگان پايه قضايي
۱۱- روسا و معاونان سازمان‌‌ها و موسسات دولتي، نهاد‌ها و موسسات عمومي غيردولتي
۱۲- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا
۱۳- مديران عامل، اعضاء هيئت مديره و بازرسان بيمه‌ها، بانکها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت‌‌ها و موسسات وابسته به آنها.
۱۴- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران
۱۵- سفرا، کارداران و دبير اول و دوم سفارتخانه‌ها
۱۶- رؤساي سازمان‌‌ها و مديران کل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون
۱۷- اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا، مدير عامل و بازرسان شرکت‌‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت
۱۸- نمايندگان دولت و موسسات و شرکت‌هايي که قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهاد‌ها يا موسسات عمومي غيردولتي بوده يا نظارت اداره يا مديريت آنها با دولت يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي است.
۱۹- اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان
همچنین بر اساس ماده 3 این طرح؛ «رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که معظم‌له تعيين مي‌کنند، اعلام نمايند.»
چهاردهم آذر ۹۴ – مجلس نهم
ارجاع طرح به رئیس جمهور توسط رئیس مجلس جهت اجرا
هفتم دی ماه ۹۴ – مجلس نهم
ارجاع به مدیریت روزنامه رسمی جهت انتشار عمومی توسط رئیس مجلس
هیجدهم بهمن ۹۵ – مجلس دهم
آغاز بررسی و تصویب آیین نامه اجرایی توسط قوه قضاییه
بهمن ۹۵ – مجلس دهم
تصویب اکثریت مواد آیین نامه بجز دو ماده و توقف بررسی آیین نامه توسط شورای عالی قضایی
بهمن ۹۵ – مجلس دهم
افزودن تکمله ای بر طرح در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس دهم،
براساس مصوبه جدید مجلس دهم: « قوه قضائیه موظف است از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۹۴، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است.»
اسفند ۹۵ – مجلس دهم
رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان
فروردین ۹۶ – مجلس دهم
حذف مصوبه مجلس توسط کمیسیون تلفیق برنامه ششم
فروردین ۹۶ – مجلس دهم
مخالفت نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم و حذف این ماده
فروردین ۹۶ – مجلس دهم
مجلس دهم برای تامین نظر شورای نگهبان مصوبه مجمع را از لایحه برنامه ششم توسعه حذف و به جای آن همان اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منظور کرد.
نهایتا اینکه بیش از یک دهه تلاش نمایندگان مجلس برای مکلف کردن مقامات کشوری به ارائه فهرست دارایی هایشان در هنگام قبول مسوولیت و ترک مسوولیت به قوه قضاییه نافرجام ماند چراکه:
۱- مصوبه مجمع ضمانت اجرایی ندارد. چراکه اگر مقامی فهرست دارایی های خود را به قوه قضاییه ارائه نکند یا ناصحیح ارائه کند اتفاقی نمی افتد. اساس بر خوداظهاری است.
۲- قوه قضاییه از تصویب آیین نامه سرباز زده و اجرای این قانون را منوط به تامین منابع مالی گسترده می داند چراکه تعداد مقامات مندرج در این قانون و خانواده هایشان، صدها هزار نفر را شامل می شود.
۳- مصوبه مجمع به دلیل تکثر تعداد مقامات و نیاز به منابع مالی عظیم و تشکیل سازمانی عریض و طویل قابلیت اجرایی ندارد. برای اجرای این قانون دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی مستقر در دفتر رئیس قوه قضاییه باید به سازمانی عریض و طویل تبدیل شود تا قادر به پوشش دهی تمام مشمولان این قانون بشود.
