درصحن: یک نماینده مجلس از تصویب پیشنهادی در خصوص توزیع دولتی مواد مخدر در کمیسیون حقوقی مجلس خبر داده و گفته: مجلس در تلاش است تا با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، زمینه توزیع دولتی مواد مخدر تحت نظارت قوه قضاییه را فراهم کند. پورمختار با اعلام این خبر تصریح کرده: هدف مجلس حذف قاچاق مواد مخدر و تامین نیاز مبتلایان به اعتیاد از مجاری قانونی است.
طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس در دست بررسی است. پیش از این حذف و محدود کردن مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مهمترین بند اصلاحی این قانون بود. در بررسی جزئیات این طرح، مجلس وارد بررسی پیشنهاد تازه ای شده که توزیع مواد مخدر را دولتی و قانونی خواهد کرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته: بنابر پیشنهادی که مطرح شد، قرار است دولت و قوه قضاییه با رسیدگی به وضعیت معتادان، اوضاع این گروه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را ساماندهی کند تا مانع از شیوع و ترویج آن در سطح جامعه شده و جلوی کار قاچاقچیان نیز گرفته شود.
نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس مقرر شد، مدیریتی بر توزیع مواد مخدر ازسوی دولت و با هماهنگی قوه قضاییه اعمال شود که بتوانیم از توزیع مواد مخدر جلوگیری کنیم و به این ترتیب بنا داریم با توزیع مواد مخدر از طریق مراجع قانونی اقدام کنیم.
او با تاکید بر لزوم توجه ویژه به این مصوبه پیشنهادی و دقت خاص در این رابطه که برداشتی اشتباه از آن صورت نگیرد، گفت: نمونه این اقدامات، همان توزیع شربت تریاک یا متادون است که اکنون نیز انجام می‌شود و در این پیشنهاد نیز مطرح شد خود مواد مخدر را به شکلی ویژه با ترکیبات خاص در میان معتادان توزیع کنیم که ضمن پاسخگویی به نیاز این افراد، از توزیع غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر جلوگیری شود.
پورمختار با اشاره به تصویب این پیشنهاد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: البته این مصوبه نیاز به آیین‌نامه اجرایی دارد که باید توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه شده و پس از تایید قوه قضاییه برای اجرایی شدن ابلاغ شود. نکته حائز اهمیت دیگر نیز آن است که تمامی مصوبات باید در صحن نیز مورد بررسی و تصویب قرار گیرند.
