درصحن: نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در سومین هفته تیرماه ۹۶، دولت را در دو حوزه مهم اقتصادی، به چالش کشیدند که البته تلاش خارج از عرف شان، از سوی اکثریت مجلس همراهی نشد و نافرجام ماند. اول؛ تلاش برای توقف قرارداد توتال با طرحی سه فوریتی»، «حل مشکل موسسات مالی و اعتباری با طرح سوال از رئیس جمهور».
طرح سه فوریتی توقف قرارداد نفتی با شرکت توتال
اعتراض گسترده برخی از ائمه جمعه، فرمانده هان سپاه و اصولگرایان رادیکال به قرارداد وزارت نفت ایران با شرکت نفتی فرانسوی توتال، به ارائه طرحی سه فوریتی توسط جمعی از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس منجر شد. طراحان این طرح سه فوریتی خواستار توقف آنی قرارداد منعقده با شرکت توتال فرانسه شدند. در این طرح آمده بود: « دولت مکلف است به طور موقت از ادامه روند قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با طرف قرارداد جهت بررسی کارشناسی بیشتر جلوگیری نماید.» در تبصره این ماده واحده آمده: «هرگونه انعقاد قرارداد دیگر با شرکتهای خارجی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) تا اتخاذ تصمیم در مجلس شورای اسلامی انجام نشود.»
اسامی طراحان این طرح سه فوریتی به این شرح است: نادر قاضی پور، ابوالفضل ابوترابی، عباس گودرزی، محمد جواد ابطحی، حمید رضا فولادگر، احد آزادی خواه، علی عسکر ظاهری، جواد ساداتی نژاد، ناصر موسوی لارگانی، نصرالله پژمانفر، حسین نقوی حسینی، علیرضا سلیمی، علی اکبر کریمی، اکبر ترکی، محمد دهقان، صادق طباطبایی نژاد و راضی نوری.
این طرح سه فوریتی اگرچه قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال را هدف قرار داده بود ولی دست دولت در هر قرارداد دیگر با شرکت های خارجی را می بست. اما نکته اصلی و هدف غایی طرح زمانی عیان شد که میکروفن مجلس در اختیار طراحان و موافقان این طرح قرار گرفت تا از دلایل شان برای ضرورت تصویب این طرح با قید سه فوریت سخن بگویند. حرف آنها این بود: «چرا این قرارداد به سپاه واگذار نشده است؟»
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان بعنوان موافق این طرح با بیان اینکه شرکت توتال خوش قول نیست و در قراردادی که در سال ۷۰ با ایران امضاء کرد برای مدت ۸ سال کاری انجام نداد و در سال ۸۷ نیز کارها را رها کرده و از ایران رفتند حال آنکه قرارگاه خاتم الانبیاء کارهای زیادی انجام داده است. او قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه را صاحب صلاحیت برای انجام این پروژه معرفی کرد و از تلاش های عمرانی این قرارگاه سپاه تقدیر کرد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران که در این جلسه حضور داشت، با رد ادعاهای طراحان این طرح به دو نکته مهم اشاره کرد: اول اینکه؛ هر سال تاخیر در بهره‌برداری از پارس جنوبی معادل ۵ میلیارد دلار ضرر ملی، دوم اینکه؛ این قرارداد سرمایه گذاری به حساب می آید نه قرارداد پیمانکاری.
زنگنه در توضیح گفت: «در 10 سال گذشته بالای 200 میلیارد دلار انرژی در نیروگاه ها و شرکت های وابسته مصرف شده؛ این در حالی است که اگر پارس جنوبی به موقع تکمیل می شد،لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود. در فازهای پارس جنوبی هر 5 سال تاخیر حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می شود و به بیکاری و فقر منجر می شود.»
وزیر نفت با اشاره به پروژه هایی که قرار بوده قرارگاه خاتم الانبیاء در دولت قبل انجام دهد گفته: «فاز 12 پارس جنوبی 5.5 ساله بود که 9.5 سال زمان برده و هنوز به اتمام نرسیده است. مبلغ 7.5 میلیارد دلار در برنامه برای آن دیده شده بود که تاکنون 12.5 میلیارد دلار برای آن پرداخت شده است. همچنین فاز 13 نیز 3 ساله بود که تاکنون 8 سال طول کشیده و برآورد 5 میلیارد دلار برای آن صورت گرفته که تاکنون 4.8 میلیارد دلار برای آن خرج شده که حتما بیشتر از این هم خواهد شد. فاز 14 نیز سه ساله بوده که تاکنون 8 ساله به طول انجامیده و از 5.2 میلیارد دلاری که در برنامه برای آن قرار داده شده بود تاکنون 4.2 میلیارد دلار پرداخت شده است.همچنین فازهای 15 و 16 چهارساله بوده که 9 سال به طول انجامیده و 3 میلیارد دلار برنامه به 6 میلیارد دلار رسیده است.»
به گفته زنگنه در قراردادهای مذکور هیچ محدودیتی برای کار شرکت های داخلی وجود ندارد،یعنی 100 درصد کار را می توانند به شرکت های داخلی ارائه کنند، بحث حفاری ها، سکوهای دریایی، عرشه ها، پایه سکوها و تمامی خریدها باید از طریق مناقصه صورت گیرد البته تلاش می شود شرکت های ایرانی برنده شوند،انتقال تکنولوژی در 4 سد دیده شده و برای آن ملاحظاتی صورت گرفته که در هر قرارداد باید یک شریک ایرانی حضور داشته باشد.
زنگنه در خاتمه خطاب به طراحان طرح می گوید: «اگر با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف هستید صریحا اعلام کنید و چنانچه نمی‌خواهید قراردادی امضا شود شفاف بگویید. بدون حکم قضایی و بدون اینکه دستوری داده شود کسی نمی‌تواند ادعا کند با شرکتهای خارجی قرارداد منعقد نشود؛ همچنین شبهه‌ای مطرح شده که ممکن است توتال در تکمیل چاه‌ها اقداماتی انجام دهد که به ما ضربه بزند؛ در حالی است که توتال مستقیماً هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهد، بلکه پیمانکار در این زمینه درگیر است و پیمانکار نیز باید با اجازه و نظارت ما فعالیت کند. تمامی اموال متعلق به شرکت نفت و تمامی اقدامات به نام و از طرف ما است؛ برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کند در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد؛زیرا خود آنها ضرر می‌کنند.»
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با توضیح اینکه قرار شده کمیته ای مرکب از نماینده قوه قضاییه و روسای کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر قراردادهای نفتی دولت نظارت کنند به نمایندگان اطمینان داد که همه چیز شفاف و مطابق منافع ملی جلو خواهد رفت.
سرانجام پیش از رای گیری و به دلیل بازپس گیری تعداد از امضاها توسط طراحان، این طرح سه فوریتی از دستور کار مجلس خارج شد.
ضرب الاجل مجلس به دولت برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری
مشکلات موسسات مالی و اعتباری که با اعتراض گسترده سرمایه گذاران و تجمع های پی در پی آنها، مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، پس از طرح سوال آنها از رئیس جمهور و برگزاری نشست های تخصصی میان مجلس و دولت، به تعیین ضرب الاجل مجلس به دولت برای حل مشکلات این موسسات منجر شد.
علی لاریجانی پس از اتمام جلسه غیرعلنی که برای بررسی این موضوع در روز سه شنبه برگزار شد، اعلام کرد: دولت و بانک مرکزی ظرف یک هفته تکلیف موسسات مالی و اعتباری را مشخص کنند.
جلسه غیر علنی مجلس با حضور سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و مقرر شد اگر دولت نمی تواند مشکل این موسسات را حل کند با ارائه لایحه ای به مجلس، مشکلات این موسسات را حل کند.
حضور سیف در مجلس حاشیه هایی نیز به همراه داشت. برخی رسانه ها از درگیری برخی نمایندگان با سیف در مجلس خبر دادند اما کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا این خبر را رد کرد و گفت تمام مدت کنار سیف بوده و هیچ درگیری ای رخ نداده است.
سوال از وزیر اقتصاد
به رغم تعیین ضرب الاجل مجلس برای دولت جهت حل مشکل موسسات مالی و اعتباری، محمد علی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول سوالی با امضای ۶۱ نماینده از وزیر اقتصاد در خصوص چرایی کوتاهی دولت در حل مشکل موسسات مالی و اعتباری خبر داد. این سوال ابتدا با حضور وزیر اقتصاد و طراحان در کمیسیون اقتصادی بررسی و در صورت متقاعد نشدن سوال کنندگان، و تشخیص اعضای کمیسیون مبنی بر ملی بودن این سوال، به صحن علنی می آید.
عهد شکنی امریکا در اجرای برجام
این هفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گزارش شش ماه دوم خود از اجرای برجام را منتشر و مدعی شد که امریکا با بدعهدی، پیمان شکنی و مانع تراشی خصمانه از اجرای برجام جلوگیری می کند.
در بخشی از این گزارش آمده است: آمریکا به‌عنوان کشوری که در عرصه جهانی به بدعهدی، پیمان‌شکنی و پایبند نبودن به توافق‌ها شناخته شده و مشهور است در آزمون اجرای برجام چهره بسیار بدتر از گذشته در افکار عمومی ملت ایران از خود ترسیم کرده است.
گفتنی است طرح اقدام متقابل کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران برای مقابله با تحریم های جدید ایران مصوب کنگره امریکا، که قرار بود این هفته به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود، با تصمیم هیات رئیسه کمیسیون قرار شده در تمام فراکسیون های مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد و با حمایت هر سه فراکسیون مجلس به هیات رئیسه تقدیم شود تا در صورت طرح در صحن علنی مجلس، صدای هماهنگ از مجلس شنیده شود. براساس این طرح مجلس، تکالیف مالی گسترده ای برای دولت جهت مقابله با سیاست های ضد برجامی این کشور اتخاذ کند.
برنامه کاری مجلس در هفته آخر تیرماه
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از جمله مهم‌ترین دستور کارهای جلسات علنی مجلس در هفته آتی است.
نمایندگان مجلس همچنین در کمیسیون های تخصصی نشست های متعددی با وزرای دولت روحانی برگزار خواهند کرد. سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور پیدا می‌کند تا ضمن بررسی آخرین تحولات دفاعی به سوالات حسینعلی شهریاری، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عبدالرضا هاشم‌زایی و سوال مشترک علیرضا محجوب و نادر قاضی‌پور پاسخ دهد.
همچنین روز سه‌شنبه هم عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در این کمیسیون حاضر می‌شوند تا به سوالات محسن بیگلری، شکور پورحسین، هدایت‌الله خادمی سوال مشترک محمدنعیم امینی‌فرد و ۹ نماینده و همچنین سوال مشترک محمدجواد فتحی و ۱۰ نماینده پاسخ دهد.
سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت نیز روز سه‌شنبه هفته آینده، با حضور در کمیسیون بهداشت مجلس به سوالات ولی ملکی، نادر قاضی‌پور، علی ساری و نصرالله پژمانفر پاسخ خواهد داد.
