کمیسیون حقوقی و ناتوانی در نظارت بر دستگاه قضایی

درصحن: کمیسیون قضایی و حقوقی آخرین کمیسیون تخصصی مجلس دهم بود که با جذب ۱۳ نماینده تشکیل شد. در میان ۱۳ کمیسیون تخصصی،‌ کمتر نماینده ای به عضویت در کمیسیون قضایی علاقه نشان می داد تا هیات رئیسه و روسای شعب که مسوولیت تعیین کمیسیون تخصصی منتخبان را برعهده داشتند، افرادی را از دیگر کمیسیون ها حذف و آنها را به سوی کمیسیون قضایی هدایت کنند.

۶ نماینده اصلاح طلب به همراه یک نماینده مستقل و اعتدالگرا به همراه ۵ نماینده اصولگرا و یک نماینده از اقلیت های دینی، ۱۳ عضو کمیسیونی را تشکیل می دهند که وظیفه آن رسیدگی به طرح ها و لوایح قضایی و حقوقی است. اصلاح طلبان به رغم برتری عددی، ولی در انتخابات هیات رئیسه ترجیح دادند پشت تنها چهره مستقل کمیسیون بایستند تا رهبری کمیسیون به دست اصولگرایان نیافتد. براین اساس آنها موفق شدند علاوه بر نشاندن الهیار ملکشاهی به ریاست کمیسیون،‌ سه کرسی دیگر هیات رئیسه را از آن خود کنند. الهیار ملکشاهی در دوره نهم نیز ریاست کمیسیون قضایی را در اختیار داشت.

محمد دهقانی چهره شاخص اصولگرایان که در انتخابات هیات رئیسه موقت مجلس نهم موفق شده بود بر کرسی نایب رئیسی مجلس تکیه بزند در کمیسیون قضایی نتوانست جایگاهی در هیات رئیسه پیدا کند. محمد علی پور مختار دیگر چهره شاخص این کمیسیون است که در دوره نهم ریاست کمیسیون اصل نود را در اختیار داشت اما در دوره دهم به تشخیص هیات رئیسه مجلس به کمیسیون قضایی نقل مکان کرد.

در انتخابات سال اول هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی، محمد کاظمی از فراکسیون امید کرسی نایب رئیس اول و یحیی کمالی پور از فراکسیون اصولگرایان بر کرسی نایب رئیس دوم تکیه زدند. حسن نوروزی اصولگرا به سخنگویی برگزیده شد و دو کرسی دبیر اول و دوم به ترتیب به حسین رضازاده و جلیل رحیمی جهان‌آباد تعلق گرفت. هر دو دبیر کمیسیون عضو فراکسیون امید هستند.

در انتخابات سال دوم هیات رئیسه کمیسیون اگرچه کماکان ریاست به الهیار ملکشاهی از فراکسیون مستقل ها رسید ولی موقعیت اعضای فراکسیون امید ارتقاء یافت به طوریکه حسین رضا زاده که در سال اول دبیر هیات رئیسه بود در سال دوم بر کرسی نایب رئیس اول کمیسیون تکیه زد و محمد کاظمی نایب رئیس اول، کرسی نایب رئیس دوم را از آن خود کرد تا یحیی کمالی پور اصولگرا که در سال اول نایب رئیس دوم کمیسیون بود جای رضازاده در سمت دبیر اول هیات رئیسه قرار گیرد. در انتخابات سال دوم حسن نوروزی و جلیل رحیمی جهان آباد، سخنگو و دبیر دوم هیات رئیسه، کرسی خود را حفظ کردند.

کمیسیون قضایی برای بررسی تخصصی طرح ها و لوایح پنج کمیته کاری به این شرح تشکیل داد:

۱- کمیته حقوق خصوصی

رئیس: محمد دهقانی

۲- کمیته حقوق جزا

رئیس: بهمن طاهرخانی

۳- کمیته حقوق عمومی

رئیس: علی بختیار

۴- کمیته حقوق بشر و بین الملل

رئیس: رحیمی جهان آبادی

۵- کمیته ویژه

رئیس: محمد علی پورمختار

اعضای کمیسیون و گرایش سیاسی آنها

حیطه وظایف کمیسیون

مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس، كميسيون قضائى و حقوقی درمحدوده قضائى و حقوقى وظایف محوله را انجام می دهد. عملکرد وزارت دادگستری،‌ در ارتباط مستقیم با وظایف و مسوولیت اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی است و این می تواند دلیل اصلی بی علاقگی نمایندگان مجلس به عضویت در کمیسیون قضایی باشد. چراکه وزارت دادگستری از کم اهمیت ترین وزارتخانه های دولت می باشد چراکه دایره اختیارات اش بسیار محدود است ضمن اینکه کمیسیون قضایی برخلاف آنچه در قانون آمده، که از کمترین اقتدار برای نظارت بر عملکرد قوه قضاییه و محاکم قضایی برخوردار نیست. چراکه دستگاه قضایی بعنوان نهاد زیر نظر رهبر ایران،‌ اجازه نظارت و تحقیق و تفحص را به نمایندگان مجلس نمی دهد و کمتر نماینده ای به خود اجازه می دهد در مسایل دستگاه قضایی ورود کند.

مسایل حقوق بشری، دعاوی بین المللی، قانون تجارت، مفاسد اقتصادی و … از جمله مهمترین مسایل جاری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است.