درصحن: مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از تهدید و توهین به این مرکز به خاطر ارائه گزارش های اقتصادی، اعلام کرده اصول و آمار اقتصادی با تهدید و توهین تغییر نمی کنند و منتقدان بهتر است به جای متهم کردن مرکز پژوهش ها به سیاسی کاری، اجازه دهند مراکز پژوهشی کشور واقعیت های اقتصاد کشور را با ارقام و اعداد بیان کنند.
همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و ارائه وعده های اقتصادی از سوی برخی کاندیداها، مرکز پژوهش های مجلس با ارائه گزارش هایی برخی از این وعده ها از جمله وعده دوبرابری کردن درآمدهای کشور یا وعده افزایش سه برابری یارانه و … را غیر واقعی و ناممکن خواند. مرکز پژوهش ها می گوید برای این گزارش ها تهدید شده و توهین شنیده است.
در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: «تصمیم‌گیری در خصوص افزایش مبلغ یارانه‌ها، تصمیمی در اختیار قوه مقننه است و حال اینکه نامزدی بخواهد با وعده‌هایی فریبنده و خوش رنگ‌ولعاب به دنبال جذب آرا و تخریب وجهه خانه ملت در آینده باشد، عملا و از منظر حقوقی نیازمند پاسخگویی و روشنگری است و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی مشورتی قوه قانونگذاری با نگاهی کارشناسی، پاسخگوی شبهات و ادعاهای واهی در این خصوص شده است. چه بسا برخی نامزدها به دنبال این هستند که قبل از انتخابات وعده‌هایی مبنی‌بر افزایش یارانه‌های نقدی به مردم دهند و از این وادی بر سبد آرای خود بیفزایند و پس از اتمام انتخابات و تشکیل دولت احتمالی و ارائه لایحه‌ای مبنی‌بر افزایش مبلغ یارانه‌ها و ایستادگی مجلس در برابر این افزایش به دلیل تبعات سوء ناشی از آن، عملا توپ را به زمین قوه مقننه بیندازند و خانه ملت را به عنوان متهم افزایش نیافتن یارانه‌های نقدی و محقق شدن وعده‌های خود معرفی کنند، غافل از آنکه دوران وعده‌های پوپولیستی به سر آمده و مردم آگاه‌تر از سال‌های قبل شده‌اند و برداش‌های چند برابر از جیب مردم نسبت به پرداخت‌های یارانه نقدی را به خوبی درک کرده و در سفره‌های خویش مشاهده می‌کنند.»
در خاتمه این گزارش آمده است: «به نظر می‌رسد در گیرودار تب‌دار بحث‌های انتخاباتی که بی‌تردید باعث گرم شدن فضای انتخابات و ترغیب بیشتر مردم جهت حضور در پای صندوق‌های رای خواهد شد، نباید اجازه داد تا مراکز پژوهشی و کارشناسی کارآمدی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که گزارش‌های آن در بسیاری موارد کارگشای سیاستگذاران کشور است دستخوش بازی‌ها و هجمه‌های سیاسی شود و. به اتهام سیاسی‌کاری، از بیان و انتشار واقعیت‌ها به زبان ارقام و اعداد جلوگیری شود.»
