درصحن: «مردم را مجدانه به شرکت در انتخابات دعوت کنید.» نمایندگان مجلس دهم با این ماموریت از سوی حسن روحانی، راهی حوزه های انتخابیه شدند تا ضمن نظارت بر روند برگزاری انتخابات شوراها، مردم را به حضور در انتخابات دعوت کنند و البته هر یک در این فرصت یک هفته ای به تبلیغ کاندیدای مورد نظر خود خواهند پرداخت.
همزمانی دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و مسوولیت سنگین نمایندگان مجلس در نظارت بر انتخابات شوراها، سبب شده تا آنها، این روزها تمام هم و غم شان انتخابات باشد. آنها از یک سو ماموریت دارند تا بر حسن برگزاری انتخابات شوراها نظارت کنند و از سوی دیگر، می کوشند، دولتی سکاندار پاستور در چهار سال آینده باشد که با سیاست ها و برنامه هایشان قرابت بیشتری دارد، هرچند اکثریت قاطع آنها، با حضور در جلسه انتخاباتی با حسن روحانی، نشان دادند بر تداوم دولت مستقر طی چهار سال آینده، امید بسته اند.
دولت را زمانی تحویل گرفتم که نفت را روی آب می چرخاندند و نمی توانستند بفروشند
حسن روحانی که به دعوت فراکسیون امید روز چهارشنبه در مجلس حاضر شده بود در نشستی با ۱۷۰ نماینده مجلس، عملکرد چهارساله اش را مرور کرد. او از چالش ها و سختی های اصلاح امور گفت و توضیح داد که سال ۹۲ وقتی دولت را تحویل گرفته، کشور در چه وضعیتی قرار داشته و آن را طی چهار سال به کجا رسانده است. روحانی از قول خود به رهبر ایران برای رساندن تورم به زیر ده درصد در ابتدای کار دولت خبر داد و گفت کسی باور نمی کرد ما قبل از سال ۹۶ بتوانیم تورم را یک رقمی کنیم ولی ما در این مهم موفق عمل کردیم.
رئیس جمهور از سرگردانی نفت کش ها روی آب و نبود مشتری برای فروش نفت خبر داد و گفت: «در اوایل سال 92 و پیش از آغاز دولت یازدهم یک دستگاهی مدعی بود می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و نفت را به فروش برساند که فروش نفت را بر عهده آن دستگاه قرار داده بودند. بعد از استقرار دولت یازدهم از این دستگاه سوال کردیم که آیا نفت را فروخته‌اید یا خیر که آنها پاسخ دادند نفت به فروش رفته و به زودی پول‌های آن می آید.»
رئیس جمهور با بیان اینکه این دستگاه بعداً ادعا کرد که پول را تحویل گرفته و در یک بانک خارجی است، گفت: «نهایتا بعد از 7 ماه پیگیری متوجه شدیم که همه نفت را داخل کشتی قرار داده‌اند و در آب‌های بین‌المللی می‌چرخاندند و پول کرایه کشتی را پرداخت می‌کنند ولی مشتری برای فروش نفت پیدا نشده بود.»
وی افزود:« در پیگیری‌های بعدی این دستگاه به من گفت که حتی یک بشکه را نیز نتوانسته‌ایم به فروش برسانیم و شما این موضوع را در جایی مطرح نکنید.»
روحانی رسیدن به توافق در برجام را سخت توصیف کرد و گفت: «برجام ایراد دارد اما بهترینی بود که می‌شد و امکان‌پذیر بود، نتیجه برجام به گونه ای است که هیچ زمان در تاریخ شرمنده نخواهیم بود.»
روحانی گلایه کرد از کسانیکه تنها دستاورد دولت اش را برجام می خوانند. او تک رقمی کردن تورم، متحول کردن کشاورزی با تقویت تراکتورسازی های داخل و اصلاح نظام آبیاری و خودکفایی گندم، خودکفایی بنزین و گازوئیل، انتقال آب به سه هزار روستای کشور، توسعه فعالیت های عمرانی، احیای دریاچه ارومیه، و افزایش امید و اعتماد عمومی را از دیگر دستاوردهای دولت خواند و گفت: می توان با استقراض از بانک مرکزی، یارانه ها را به ۵۰۰ هزار تومان رساند ولی مثل ونزوئلا شاهد تورم ۸۰۰ درصدی خواهیم شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم باید بدانند که خواست‌های آنها برای اداره حکومت مورد توجه بوده، خواستار مشارکت بالای مردم در انتخابات شد.
وعده های اشتغال زایی کاندیداها و داوری مجلس
وعده های اشتغال زایی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، فراکسیون اشتغال و تولید ملی مجلس را بر آن داشت تا موضوع اشتغال را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهد. آنها نه تنها وعده اشتغال زایی ۵ میلیونی قالیباف و وعده اشتغال ۱/۵ میلیونی رئیسی را قابل تحقق نمی دانند بلکه بر این باورند که وعده دولت روحانی برای اجرای قانون برنامه ششم توسعه و ایجاد ۹۵۰ هزار شغل نیز دور از دسترس است.
غلامرضا کاتب نماینده سمنان در نشست فراکسیون اشتغال که با حضور معاونان وزیر تعاون، رئیس سازمان بهزیستی و رئیس کمیته امداد امام برگزار شد، گفته: «آمارها نشان می دهد هیچ کدام از دولت های قبل نتوانسته اند، به اهداف قانون برنامه در مساله ایجاد اشتغال برسند.»
او سرازیر شدن روستائیان به شهرها، ورود ۴۹.۵ درصدی دانشجویان به رشته های علوم تربیتی به جای تکنسینی، و خشکسالی را عمده ترین دلایل افزایش بیکاری در کشور عنوان کرده و گفته: «مجلس به دنبال آن است که با برداشت از صندوق توسعه، قانون جامعی برای اشتغال تصویب کند اما تا به متن متقنی نرسیم چنین مصوبه ای نخواهیم داشت.»
مجلس موافق پرداخت یارانه نقدی نیست
اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام به پرداخت یارانه نقدی در نشست فراکسیون اشتغال و بیان اینکه نباید به مسیری برویم که همه بخواهند مستمری بگیر دولت باشند، مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت. کاتب عضو هیات رئیسه مجلس در این خصوص گفت: «پرداخت یارانه را درست نمی دانیم حتی اعتقاد دارم که در ازای پولی که به سربازها داده می شود، باید شرایطی ایجاد شود تا کارآفرینی خروجی آن باشد، این تفکر که مبلغی به صورت یارانه به مردم داده شود هرگز به اشتغال زایی منجر نخواهد شد.» این در حالی است که برخی از کاندیداها وعده سه برابری کردن یارانه ها را مطرح می کنند و توجهی به اعتراض نمایندگان مجلس ندارد، حال آنکه رئیس جمهور بدون تصویب مجلس حق افزایش یارانه ها را ندارد ضمن اینکه طبق قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف است پرداخت نقدی یارانه ها را به مرور حذف و یارانه ها را به سمت تولید سوق دهد.
تایید دو شغله نبودن وزیر آموزش و پرورش از سوی مجلس
اعتراض یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، نسبت به عضویت وزیر آموزش و پرورش در هیات مدیره دو شرکت خصوصی، کمیسیون اصل نود را بر آن داشت تا بصورت خارج از نوبت، این شکایت را بررسی و اعلام نظر کند.
روز چهارشنبه گزارش مکتوب این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارشی که از صحت نداشتن این ادعا حکایت داشت. در گزارش کمیسیون اصل نود آمده است: «با عنایت به مدارک ارائه شده از سوی آقای احمدی دانش آشتیانی مشارالیه اقدام به استعفا در مورخ 12 آبان 95 و خروج از شرکت مذکور و انتقال سهام به عمل آورده و مستندات مربوطه را در تاریخ 16 اسفند 95 و 22 اسفند 95 به اداره ثبت شرکت ها ارسال داشته لیکن به لحاظ تشریفات اداری تا کنون تغییرات مزبور عملاً انجام نگردیده و در روزنامه رسمی درج نشده است.» بنابراین مجلس دوشغله بودن وزیر آموزش و پرورش را رد کرده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز در این خصوص گفته: «به نظر من آقای دانش‌آشتیانی مقصر نیست، زیرا بلافاصله بعد از رای اعتماد مجلس، از هیات مدیره آن شرکت استعفا داده ولی مراحل اداری این کار طولانی شده و هنوز به روزنامه رسمی نرسیده است و به نظر من تخلفی را مرتکب نشده است.»
طبق قانون مسوولان دولتی نمی توانند شغل دوم داشته باشند. عضویت در هیات مدیره شرکت های خصوصی نیز شغل به حساب می آید.
هیات نظارت تسلیم فشارها نشود
دادستان کل کشور و دادگستری طی هفته گذشته، اعتراضاتی به روند تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا داشتند. آنها معتقدند که هیات نظارت، صلاحیت افرادی را تایید کرده که محکومیت قضایی موثر داشته اند. اما علی مطهری این هفته در صحن مجلس، طی نطقی پرده از اعمال فشار دادگستری به مجلس برای رد صلاحیت برخی از کاندیداهای شوراها، برداشت. او خبر داد که دادگستری با ارسال فهرستی از کاندیداها به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، از آنها خواسته است که صلاحیت افراد قید شده را رد کند. مطهری این اقدام دادگستری را خلاف قانون دانست و از نمایندگان خواست تا به این فشارها توجه نکنند.
او پس از پایان جلسه علنی، در جمع خبرنگاران پارلمانی نیز گفت: «ورود نهادهای غیر ذی‌ربط به این موضوع درست نیست، زیرا سبب می‌شود هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تحت فشار قرار گیرد و نهایتا با تسلیم این هیات، امکان تضییع حقوق افراد وجود دارد.» او به خبرنگاران گفته علاوه بر دادگستری، فشارهایی نیز از سوی شورای عالی امنیت ملی به مجلس وارد شده که صحیح نیست.
برغم توصیه نایب رئیس مجلس مبنی بر تسلیم نشدن هیات نظارت در برابر فشارها، انتشار فهرست نهایی کاندیداهای انتخابات شوراها از تسلیم شدن این هیات و رد صلاحیت برخی کاندیداها همچون عبداله مومنی و صمدی در حوزه انتخابیه تهران، حکایت دارد. پیش از این خبر تایید صلاحیت این کاندیداها منتشر شده بود.
فیلتر سایت کارانه قالیباف با دستور مقام قضایی بوده است
یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بعنوان کمیته ای که مسوولیت صدور فیلتر وب سایت ها را برعهده دارد گفته: «در جلسات این کمیته برای فیلتر شدن یا نشدن سایت کارانه محمد باقر قالیباف تصمیم‌گیری نشده است. بلکه فیلتر سایت کارانه قالیباف با دستور مقام قضایی و خارج از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است.»
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی و عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اضافه کرده: «تشخیص برگزاری جلسه درباره تعیین تکلیف این سایت جزو وظایف دادستان، دبیران و هیات رئیسه کمیته است.»
چندی پیش سایت کارانه که در پی صحبت‌های محمدباقر قالیباف مبنی بر اینکه این سایت برای ایجاد ۵ میلیون شغل راه اندازی شده، فیلتر شده است.
مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت
مخالفت اکثریت نمایندگان با طرح های تحقیق و تفحص در حال تبدیل شدن به یک رویه در مجلس دهم است. پس از مخالفت اکثریت نمایندگان با طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، و چند طرح دیگر، این بار مجلس رای به مخالفت با طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت داد. طراحان این طرح خواهان بررسی نحوه هزینه کرد منابع مالی طرح تحول سلامت بودند.
حیدر علی عابدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در چرایی مخالفت مجلس با این طرح گفته: «این طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون بهداشت به دقت بررسی شد و ما متوجه شدیم محاسبات انجام شده و هزینه های پرداخت شده بسیار روشن و شفاف و جای ابهام ندارد. بنابراین نمایندگان در جلسه علنی امروز نظریه کمیسیون را تایید و تحقیق و تفص مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت.»
نهایتا اینکه نمایندگان مجلس دهم پس از هفته ها فعالیت انتخاباتی، صحن مجلس را ترک و عازم حوزه های انتخاباتی شدند تا شاهد نتیجه فعالیت های انتخاباتی شان باشند. هر دو انتخابات شوراها و ریاست جمهوری که بطور همزمان جمعه آینده، ۲۹ اردیبهشت، برگزار می شود، برای نمایندگان اهمیت حیاتی دارد، چراکه نتیجه انتخابات و عملکرد منتخبان، در بعد ملی و محلی، در پیشبرد برنامه های نمایندگان نیز اثرگذار است.
