در صحن – شوراها – سودابه محمدی: مردم دست کم ۹ بخش و روستا که همه آنها از توابع شهرستان نمین در استان اردبیل هستند به زبان تالشی صبحت می کنند و مذهب قریب به اتفاق آنان نیز سنی است. از دیرباز تمامی جایگاه های انتصابی اداره امور این بخش و روستاها، از جمله بخشدار و فرماندار و … به افراد غیربومی تعلق می گیرد. کسانی که از نظر زبان، مذهب و فرهنگ زندگی همانند مردمان آن منطقه نیستند و حتی گاهی در تضاد با آنها قرار دارند و همین موضوع باعث ایجاد فاصله میان آنها می شود. رفع این فاصله ها، با درایت شوراهای شهر و روستا امکان پذیر است، اگر چنین اراده ای در شورا باشد.
پریسا م.، فعال مدنی در استان اردبیل می گوید: «متاسفانه آنچه ما داریم تجربه می کنیم اجحاف به اقلیت ها در لایه های متفاوت است. اگر مردم ترک زبان استان اردبیل احساس اجحاف پایتخت نسبت به خود را دارند، باید اقلیت تالش در این استان را بیشتر درک کنند و برای از بین رفتن آن بکوشند.»
قربان م. که راننده خطی است و روزی چند بار در مسیر میناباد به نمین و برعکس مسافران را به مقصد می رساند، می گوید: «مادر من ۸۰ سال سن دارد و جز تالشی و کمی ترکی، هیچ زبان دیگری بلد نیست. اگر لازم باشد او با یکی از مسئولان روستا، مثلا در پاسگاه حرف بزند، حتما من باید همراه او باشم. چون آنها اکثرا از اردبیل، نمین، و سایر شهرهای ترک نشین استان هستند و زبان تالشی بلد نیستند.»
به گفته او، همین مسئله باعث می شود بسیاری از مردم روستا، از جمله مادرش، این مسئولان محلی را از خود ندانند. او توضیح می دهد: «انگار آنها از جای دیگری آمده اند تا برای رفع تکلیف کارهایی انجام بدهند یا برای ما تعیین تکلیف کنند. ما برای هم غریبه هستیم و احتمالا آنها نیز نسبت به ما همین دیدگاه را دارند.»
آیا شوراهای شهر می تواند این معادله را تغییر دهد؟ وقتی اکثریت مردم منطقه ای، آن هم در مناطق روستایی، اهل تسنن و تالشی زبان باشند، بسیار طبیعی است که عمده کاندیداها و نهایتا منتخبان شوراهایش نیز تالشی زبان و اهل تسنن باشند. با توجه به حوزه اختیارات و وظایف شوراهای شهر و روستا که شامل انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست، دامنه گسترش نفوذ مردم محلی در تصمیم گیری ها افزایش قابل توجهی می یابد.
پریسا م. در این خصوص می گوید: «شوراهای شهر نقش مهمی در شناساندن ظرفیت های محلی و ایجاد امکان تصدی پست های محلی توسط افراد بومی را برعهده دارند. چنانچه در ساختار نهادهای قانونی می بینیم شورای استان متشکل از نمایندگان شوراهای هر شهرستان است و شوراهای شهر و روستا اگر حضور تاثیرگذاری در این نهادها داشته باشند، می توانند کارشناسان و متخصصان بومی را به شورای استان، و همچنین استانداری و فرمانداری معرفی کنند و کم کم زمینه تصدی پست های محلی از سوی این متخصصان را فراهم کنند.»
حمیرا الف. دارای مدرک کارشناسی علوم تربیتی، خانه دار و ساکن نمین است. او می گوید: «پدر و مادر من ۷۵ و ۶۵ ساله هستند. آنها کشاورز و دامدارند و در روستای مرزی عنبران علیا زندگی می کنند که به ویژه در فصل زمستان به دلیل سرمای هوا و یخبندان با مشکل دائمی بسته بودن راه و کمبود آب، مخصوصا آب آشامیدنی مواجه هستند. آنها تنها می توانند به زبان تالشی حرف بزنند.»
او با اشاره به اهمیت وجود شوراهای روستایی، می گوید: «دست کم پس از شکل گیری نهاد شورا و تشکیل شورای روستا پدر و مادرم می توانند با این مسئولان محلی ارتباط برقرار کنند و مشکلاتشان را با آنها در میان بگذارند. چون اعضای شورا اغلب از میان دوستان یا خویشاوندان هستند و از همه مهمتر با رای مردم روستا انتخاب می شوند و طبعا مشکلات و کاستی های مردم را به خوبی درک می کنند و حتی خودشان هم آن مشکلات را تجربه می کنند، بنابراین می توان اطمینان بیشتری داشت که برای رفع این مشکلات سعی خود را خواهند کرد.»
بومی سازی مدیران، اعتماد عمومی را افزایش می دهد
ارسلان الف، مدیر یک وب سایت محلی که در زمینه زبان مادری فعالیت می کند، می گوید: «وقتی کاندیداهای انتخاباتی، اعم از شوراها یا مجلس در سخنرانی تبلیغاتی در یک روستا، بخش، یا شهر کوچک به زبان مادری مردم آن منطقه صحبت می کنند، بهتر می توانند با آنان ارتباط برقرار کنند و مردم به آنها اعتماد و احساس نزدیک بودن می کنند و این به نفع نامزدهای انتخاباتی نیز هست. همچنین تبلیغات به زبان مادری حس خوبی به مردم می دهد و در کسب آرا اهمیت دارد، اما این نباید فقط به دوره تبلیغات محدود شود. مردم باید این از خود بودن را در طول دوره نمایندگی نیز حس کنند تا در دوره های بعدی نیز به این نمایندگان یا اعضای شورا دوباره اعتماد کنند.»
او درباره برخی اظهارات در خصوص خطر اختلافات مذهبی یا تفکیک زبانی می گوید: «مردم دنبال زندگی کردن هستند و به کسانی رای می دهند که کیفیت زندگی آنها را ارتقا بدهد و کسانی را انتخاب می کنند که حس کنند به شعارهای انتخاباتی اش پایبند خواهد بود. در واقع انتخاب مردم عاقلان و شایستگان کاربلد است، نه تندروها از هر دو سو.»
آقای ارسلان الف تاکید می کند: «شوراهای مناطق قومیتی باید در راستای عملی شدن اصول معوقه در قانون اساسی، مثل اصل پانزدهم و اصل نوزدهم که مربوط به زبان مادری و اقوام است، تلاش کنند و با ارتباط تنگاتنگ با نمایندگان محلی در مجلس شورای اسلامی، برای اجرایی شدن این اصول بکوشند.»
داریوش ز.، کارشناس ارشد زبان های باستان، با اشاره به برخی از نام گذاری هایی که سال ها قبل توسط شهرداری عنبران و سایر مناطق تالش نشین صورت گرفته، می گوید: «مشکل این جاست که پس از این که عنبران در تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شد، از طرف نهادهای مرتبط نام قدیمی و تاریخی برخی از محله ها از تالشی به فارسی تغییر کرد و به این که آن نام ها اسامی خاص با پیشینه فرهنگی و تاریخی بودند توجهی نشد. شهرداری بعضی از این اسم های محلی را با ترجمه لفظ به لفظ به فارسی تغییر داد و بعضا ترکیبات و واژه های خنده داری ساخت.»
او اضافه می کند: «علاوه بر این، در صورتی که کاندیداهای محلی ای که به زبان تالشی تسلط دارند وارد شوراهای شهر و روستای مناطق تالش نشین شوند، بدون شک مردم می توانند بدون واسطه با آنها ارتباط برقرار کنند و شوراها افزون بر نقش های متعارف خود، قادر خواهند بود به عنوان یک پل ارتباطی مهم و مستحکم نقش انکارناپذیری را در انتقال خواسته های مردم منطقه به دیگر مسئولان منطقه ای و کشوری ایفا کنند. »
تفاوت مذهبی را شوراها به رسمیت بشناسد
نکته قابل توجه دیگر در مورد مناطق تالش نشین استان اردبیل و حتی گیلان تفاوت مذهب مردم این مناطق با مذهب رسمی کشور است. اکثر قریب به اتفاق مردم تالشی زبان سنی شافعی هستند و با توجه به بافت فرهنگی اجتماعی منطقه همانند بسیاری از مناطق کشور حساسیت های مذهبی خاص خود را دارند. در اقلیت قرار گرفتن در کنار برخی از رفتارها و قوانین تبعیض آمیز، مانند این که اقلیت های مذهبی نمی توانند پست های کلیدی مدیریتی کلان کشور را داشته باشند، گاهی منجر به رفتارهای واکنشی هرچند بسیار کم و ناچیز می شود.
به نظر می رسد شوراهای شهر و روستا در مناطقی که به دلیل تفاوت مذهب نسبت به مذهب رسمی کشور یا زبان، نسبت به زبان رسمی کشور در اقلیت هستند می توانند نقش های بیشتری در خصوص نزدیک شدن به شاخص های جامعه مدنی داشته باشند. نقشی که اگر به بوته فراموشی سپرده شود، امکان بروز تنش های مذهبی هویتی را به شدت افزایش دهد.
