درصحن- شوراها: دادستان کل کشور، تایید صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات شوراها را ناشی از ایراد قانون انتخابات شوراها دانسته و گفته: برای بررسی صلاحیت کاندیداها در قانون شوراها چند مرحله پیش بینی شده ولی همه این مراحل در مجلس انجام می شود حال آنکه باید نهادی از بیرون از مجلس حرف آخر را بزند تا مشخص شود مجلس درست عمل کرده است یا نه. منتظری گفته: اخباری به دست ما رسیده که کسانی تایید صلاحیت شده اند که محکومیت قطعی موثر داشته اند.
نظارت بر انتخابات شوراها از وظایف نمایندگان مجلس است و مجلس برای ایفای وظیفه نظارتی، هیات مرکزی نظارت و هیات های استانی را تشکیل داده است. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها براساس استعلام از مراجع چهارگانه انتخاباتی (نیروی انتظامی، دادگستری، وزارت اطلاعات و ثبت احوال) اقدام می کنند و نظارت شان استصوابی نیست. شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان، با اعمال نظارت استصوابی می گوید صلاحیت افراد باید محرز و ثابت شود، یعنی باید ادله اثباتی برای تایید صلاحیت وجود داشته باشد صرف اینکه ادله برای رد صلاحیت موجود نیست فرد صلاحیت ندارد. نمایندگان مجلس این رویه را اعمال نمی کنند و با احترام به اصل برائت، معتقدند اگر ادله برای رد صلاحیت وجود نداشت، کاندیداها می توانند وارد رقابت انتخاباتی شوند.
منتظری دادستان کل کشور می گوید: «هرچند اطلاعات ما فراگیر و همگانی نیست اما طبق اطلاعاتی که داریم تعدادی از کسانی که صلاحیت‌شان تأییده شده، فارغ از وابستگی به جناح یا گروه خاص، سابقه محکومیت دارند. البته محکومیت‌ها دو نوع است؛ برخی محکومیت‌ها مؤثر و برخی هم مؤثر نیست. مثلاً اینکه فردی تصادف کرده و دیه پرداخته باشد، دلیل نمی‌شود فرد صلاحیت کارهای اجتماعی نداشته باشد اما ممکن است از لحاظ سیاسی یا سایر ابعاد، افرادی جرایمی مرتکب شده باشند و جرم‌شان به قدری سنگین باشد که شایستگی و صلاحیت نداشته باشند.
وی می افزاید: امیدواریم بعد از این انتخابات، دو بخش از قوانین مرتبط با انتخابات اصلاح شود. ما هم چون به نحوی گرفتار این مسئله هستیم، به سهم خودم سعی می‌کنم موضوع را پیگیری کنم. در انتخابات ریاست جمهوری نقیصه ثبت‌نام هر کسی که از راه می‌رسد، واقعاً یک مشکل است. در ارتباط با شوراها نیز، همین بحث تأیید صلاحیت اعضا شوراها باید مورد بازنگری قرار گیرد.
به گفته منتظری حوزه اختیارات شوراهای اسلامی بسیار وسیع و گسترده است و اگر واقعاً افراد شایسته و صالح در این پست قرار نگیرند، سوء استفاده‌های زیاد می‌شود؛ کما اینکه در دوره گذشته شاهاد بودیم در برخی مناطق، کل اعضا شورا گرفتار جرم شدند.
