درصحن-شوراها- آرش غفوری: ستاد میرحسین موسوی در سال ۸۸ اولین کمپین انتخاباتی نبود که کمیته ای با عنوان “صیانت از آراء” در ایران تشکیل می داد، اما چرا این کمیته خاص تا این حد با حساسیت مواجه شد؟ پاسخ به این سئوال چندان سخت نیست. این کمیته با استفاده از «کمک های مردمی»، از ابزارهایی استفاده می کرد که امکان نظارت بر انتخابات را بیشتر از گذشته فراهم می کرد؛ به خصوص در سالی که عدم شفافیت، ممهترین وجه مجریان انتخابات بود.
نظارت مردمی بر انتخابات در ایران چگونه ممکن است؟
در ایران مهمترین ابزار نظارتی نامزدها بر انتخابات، در روز رای گیری امکان پذیر می شود. مطابق قوانین، هر نامزد انتخاباتی می تواند نماینده ای در شعبه های اخذ رای داشته باشد تا بر فرایند رای گیری نظارت کند. اما مسئله اول همینجاست. مجریان دولتی یا ناظران حکومتی ممکن است صلاحیت فردی را که یک کمپین برای حضور در سر صندوق رای انتخاب کرده، تایید نکنند. این امر به خصوص در انتخابات مهمتر – مانند ریاست جمهوری – و انتخابات در کلانشهرها بیشتر نمایان است.
مسئله دوم، در ادامه مسئله اول است. بر فرض تایید صلاحیت، ممکن است کارت حضور نمایندگان نامزدها در صندوق های رای، تا روزهای آخر منتهی به انتخابات در اختیار کمپین ها قرار نگیرد. و یا اینکه ترتیب مکانی حضور نمایندگان یک نامزد در صندوق های رای تغییر داده شود. به عنوان مثال، کمپین شما فردی را برای نظارت بر یکی از صندوق های منطقه ۲۲ تهران در نظر می گیرد. احتمالا این فرد، در همین محله هم زندگی می کند (کمپین ها اصولا سعی می کنند، ناظران سر صندوق را از افراد محلی و آشنا به شرایط محیطی انتخاب کنند). با اینحال وقتی کارت ناظران کمپین – در بسیاری مواقع، یک روز قبل از انتخابات – به دست شما می رسد متوجه می شوید کارت فردی که در منطقه ۲۲ معرفی کرده بودید برای منطقه ۱ تهران صادر شده و کسی که قرار بود در یکی از صندوق های منطقه ۱ تهران، از طرف کمپین شما بر شمارش آرا نظارت کند، به منطقه ۲۲ فرستاده شده است. به خصوص در مواردی که فاصله مکانی زیاد است این امر عملا ممکن است باعث مختل شدن امکان نظارتی شما شود.
و مسئله بعدی، حالا فرض کنید که پای صندوق هم رفتید. اگر خلافی به وقوع بپیوندد می توانید آنرا ثبت و ضبط کنید. اما مکانیزمی برای شکایت، که مثمرثمر باشد وجود ندارد. چراکه تخلفات زمانی رسیدگی می شود که توسط ناظران شورای نگهبان یا ناظران مجلس -در انتخابات شوراها- گزارش شود.
مشکلات نظارت مردمی بر انتخابات ایران را به ساده ترین شکل ممکن ترسیم شد تا تصویری از آنچه با آن مواجه ایم داده باشیم، بعد به این پرسش پاسخ دهیم که راه حل چیست؟ ضمن اینکه مشکلات حضور ناظران در پای صندوق ها، ساده ترین مشکلات نظارتی است چراکه ابعاد تخلفات انتخاباتی محدود به روند رای گیری و رای شماری نیست، موضوعاتی مانند خرید رای و تبلیغات غیرقانونی و رای دادن مکرر در هر انتخاباتی در هر جای دنیا از جمله ایران ممکن است رخ دهد.
بخشی از راه حل در اختیار کمپین ها، نامزدهای پیروز و قانون گذاران است که البته شهروندان هم می توانند برای آن کمپین کنند. به عنوان مثال صندوق رای باید شفاف باشد – یعنی بتوان درون آن را مشاهده کرد – تا امکان پر کردن آن قبل از شروع رای گیری وجود نداشته باشد. اگر به جای شمارش دستی، از شمارش کامپیوتری و نرم افزاری استفاده شود، خطای انسانی کاهش می یابد و امکان پیگیری تخلفات انتخاباتی میسرتر خواهد بود. از انتخابات مجلس ششم در سال ۷۸ تا امروز، پیش از هر انتخاباتی در این مورد بحث می شود و البته تا انتخابات بعدی به فراموشی سپرده می شود. همچنین اگر قانون، مجریان و ناظران را موظف کند که کارت های افراد را سریع تر – مثلا یک هفته زودتر – و مطابق درخواست کمپین صادر کنند، و یا اینکه از رد صلاحیت ناظران انتخاباتی کمپین ها خودداری کنند، فرصت کافی برای یک کمپین فراهم می شود که برنامه نظارتی خود را بهتر به انجام رساند.
در سال ۱۳۸۴، کمپین هاشمی رفسنجانی به برخی از اعضای تیم نظارت (یا صیانت از آرا) خود این امکان را داد تا پس از شمارش آرای صندوق ها، از صورتجلسه آراء عکس گرفته و آنرا به ستاد مرکزی بفرستند. کمپین آقای هاشمی از همین امر به منظور جلوگیری از تخلفات انتخاباتی آن سال استفاده کرد. در سال ۱۳۸۸ هم، ستاد مرکزی صیانت از آرا در کمپین میرحسین موسوی مسئول تجمیع نتایج آرا در بیشتر از ۹۰ درصد صندوق ها بود. به نحوی که ناظران ستاد، بتوانند نتایج را به صورت لحظه ای در اختیار کمیته صیانت از آرا قرار دهند، تا با تجمیع آنها، آرای موسوی قابل پیش بینی باشد. به همین دلیل هم بود که شبکه های ارتباطی ستاد در روز انتخابات قطع شد تا امکان انجام این امر توسط ستاد آقای موسوی فراهم نشود.
این درست است که ستادهای انتخاباتی و نامزدها از طریق ناظران خود، مهمترین منابع بررسی و نظارت بر انتخابات هستند اما با گسترش شبکه های اجتماعی، امکان یک نوع نظارت مردمی موثرتر بر انتخابات هم فراهم می شود. در گذشته شکایت های مردمی از حد حرف در کوچه و خیابان یا اتوبوس و تاکسی و گاهی اوقات هم خبری در یک روزنامه بالاتر نمی رفت. اما انتظار می رود در انتخاباتی که همه جنبه های آن با حضور شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام، توییتر، تلگرام و … ، یک وجه دیجیتالی هم پیدا کرده، امکان نظارت دیجیتال بر انتخابات هم فراهم شود.
به عنوان مثال اگر تخلفی در صندوق رایی صورت می گیرد و یک شهروند آنرا مشاهده می کند، می تواند این تخلف را از طریق شبکه های اجتماعی به صورت خبرهای توییتری و تلگرامی یا عکس های اینستاگرامی منتشر کند. ناظران هم به جای آنکه تا پایان شمارش آراء صبر کنند تا گزارش تخلف را به ستاد مرکزی منتشر کنند، می توانند موارد اینچنینی را ساعت به ساعت و یا دقیقه به دقیقه در وب سایت ستاد منتشر کنند. این امر یک اهرم فشاری خواهد بود برای نهادهای ناظر بر انتخابات تا در واکنش به این اخبار، سریع تر دست به کار شوند و همچنین تهدیدی است علیه کسانی که قصد دارند، روند انتخابات را با تخلف خود خدشه دار کنند.
ثبت نام رای دهندگان، پیش از روز رای گیری
ایجاد یک سیستم مرکزی «ثبت نام برای رای دادن»، حلقه مفقوده ای است که می تواند در آینده مورد توجه گروه های سیاسی، کمپین های مدنی و قانون گذاران قرار گیرد. ما همواره در ایران در خصوص رقم افراد واجد شرایط حرف و حدیث داریم. گاهی اوقات ارقام متفاوتی از سوی نهادهای مختلف مانند وزارت کشور یا سازمان ثبت و … اعلام می شود. این امر به خصوص در سال ۸۸ شبهه برانگیز شده بود. یکی از راه های معمول برای مواجه با چنین مواردی، ثبت نام از واجدان شرایط است. به این معنی که پیش از روز رای گیری و در یک دوره زمانی، افرادی که قصد مشارکت انتخاباتی دارند، ابتدا برای رای دادن در حوزه های مشخصی ثبت نام کنند، سپس مجریان لیست افراد ثبت نام کرده را در هر حوزه مشخص نمایند و در نهایت هر فرد برای رای دادن، به حوزه مورد نظر برود و رای خودش را به صندوق بیاندازد. در این صورت به صورت دقیق معلوم است که چه تعداد ثبت نام کرده انتخاباتی و چه تعداد رای دهنده انتخاباتی خواهیم داشت، امری که در کشورهای توسعه یافته رایج و معمول است.
