در صحن ـ شوراها ـ حمیدی: از اولین تجربه شورا با نام انجمن‌هاى اسلامى در روستاها از ابتداى استقرار جمهورى اسلامى تا امروز و این دوره، که پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آخر اردیبهشت ماه جاری برگزار خواهد شد، شوراى اسلامى روستاها تفاوت‌هاى بسیارى به‌خود دیده و روند خاصی را طی کرده است.
رشد آمار جوانان تحصیلكرده در روستاها از یک سو، و نیز گسترش تکنولوژی ارتباطات و افزایش ضریب نفوذ و حضور ابزارهاى اطلاع‌رسانى از سوی دیگر، به عنوان برخی از علل و دلایل تغییر و تحول در فضای روستاها و نیز به تبع آن در شوراها قابل اشاره هستند.
دیگر موسی‌آباد نوشهر و الف‌كلاى چالوس، روستاهاى دور افتاده‌اى محسوب نمی‌شوند كه برخی شهرنشینان بخواهند به كنایه از آنها نام ببرند.
نكته اینكه تقریبا تمامی روستاها به مدد شبكه‌هاى اجتماعى داراى صفحه‌هاى فیسبوك و اینستاگرام و كانال‌هاى تلگرامى اطلاع‌رسانى از سوى علاقمندان و جوانان آن دیار و یا دهیارى‌ها و شوراها شده‌اند؛ امکان و وضعی که توان و ظرفیت و همینطور عملكرد شوراها را به تفضیل توضیح می‌دهند یا در معرض نقد و ارزیابی و داوری شهروندان و اهالی منطقه و محل قرار می‌دهند.
بافت جغرافیایی شمال ایران و حاشیه دریای مازندران، روستاهای این منطقه را پرشمارتر از خیلی نقاط دیگر ایران کرده است. شمار ایرانیانی که به دلیل آب و هوای خاص شمال کشور به این مناطق سفر می‌کنند نیز کم نیستند؛ به خصوص در ایام تعطیلات، و از پایتخت.
شمال ایران البته روزگارى نه چندان دور، سبزتر از امروز بوده؛ تغییرات اقتصادی و خیز بساز و بفروش‌ها و زمین‌بازان به این منطقه، تغییرات نه چندان اندکی در آن ایجاد کرده است؛ آنجا كه اهمیت و توجه بیشتر و دقیق‌تر به جایگاه شوراهاى روستایی و دهیاران، هر دوره كه پیش می‌رود حساس‌تر و ملموس‌تر می‌شود.
هجوم به سرزمین سبز و خوش آب و هوا
هجوم گسترده براى خرید و تملك زمین‌هاى سبز حاشیه جنگل و مراتع تا نقطه صفر ساحلى در شمال كشور كه متاسفانه دست‌کم دو دهه‌ای است روندی فزاینده یافته، به‌طور جدى و محسوس و مشدد از اوائل دهه نود خورشیدى وارد فاز جدیدی شده و با افسوس باید گفت که با شتاب بیشترى همچنان پیش می‌رود.
در مقیاس‌هاى كلان این خرید و یا تصاحب زمین‌های سرسبز و مراتع بی‌شك در سایه همراهی یا سکوت توام با رضایت برخی مراكز قدرت و ثروت رخ می‌دهد؛ این وضع ناگوار ـ در کمال تاسف ـ چندان جاى نظارت ندارد؛ به خصوص که دستگاه قضایی مستقل و شجاع و بی‌طرفی در کار نیست. نهادهای مرتبط با حکومت ـ به خصوص سازمان‌های نظامی و شبه‌نظامی ـ صاحب اختیارند و دستی گشوده برای اقدام خودسرانه و غیرقانونی یا فراقانونی دارند.
اما در لإیه‌هاى دیگر (میانى و پایین‌دست) براى خرید و تغییر كاربردى زمین‌هاى بكر و ناب كشاورزى و مراتع نیاز به تایید و همراهى شوراهاى روستایی براى این مهم، است.
به همین جهت در سالهاى اخیر جریانى غریب و پیچیده و مدیریت شده و دقیق، به شکلی «خودجوش»! و سازمان یافته از اعضاى شوراهاى روستاها با كارشناسان اراضی ادارات جهاد كشاورزى و بخشدارىهاى منطقه و همینطور با واسطه‌گرى مشاوران املاك كه به فراوانى و متنوع در حاشیه جاده‌هاى ساحلى و كوهستانى و حتی دورافتاده‌ترین روستاهاى كوهستانى فعال هستند و بسیار یافت می‌شوند شكل گرفته است؛ جریانی که براحتى با دریافت ارقامى نجومى از خریدار با قول انجام مراحل دریافت مجوز تغییر كاربرى و ساخت بنا، اقدام به فروش زمین‌هاى کشاورزی و مراتع سرسبز می‌کند.
شوراها و غارت فضای سبز شمال
در متن و بستر پیش‌گفته نباید از نقش شوراهای متخلف یا برخی اعضای شوراها، غفلت کرد؛ در زنجیره اى كه از آن یاد شد، نقش شورا بسیار موثر و كارساز است؛ چرا كه شوراها به‌عنوان نماینده فرماندارى‌ها و در واقع دولت، قدرت تایید و رد درخواست‌های اینچنینی را دارا هستند.
از سویی دیگر، بنا بر مصوبه‌اى كه از دوره دوم شوراها تصویب شد، می‌بایست دو درصد از مبلغ نهایی فروش زمین‌هاى حوزه روستایی به حساب درآمد شوراها واریز شود؛ این یعنى انگیزه شوراهاى روستایی در تشویق و تسریع فروش زمین‌ها براى رسیدن به درآمدى كه مصوب شده و وجهی قانونی یافته است. درآمدی که منافع و مصالح درازمدت اهالی و منطقه و کشور را قربانی منافع و مصالح کوتاه‌مدت و زودگذر شوراها می‌کند.
هرچند در ظاهر به‌نظر می‌رسد که عملكرد شوراهاى روستایی در این بخش و عرصه قانونى است؛ اما جستارى میدانى و کاوشی در مناطق شمال کشور موارد بسیارى را نشان می‌دهد كه در این مدل خرید و فروش‌ها مبالغ قابل توجه و گاهى غیرقابل باور جابجا و دست به دست می‌شود؛ مبالغی که گاه نجومی می‌شود و برای پیشبرد مقاصد خریدار/خریداران زمین، فراتر از دو درصد مصوب شده، به حساب شخصی عضو یا اعضا شورا واریز می‌شود.
حسن یکی از کنشگران مدنی مازندران، ضمن تاکید بر این نکته، گزارش می‌دهد: «متاسفانه خبر موثق دارم که در روستایی حاشیه شهرى مركزى در استان مازندران، و تنها در یك فقره، شوراى اسلامى 700 میلیون تومان غیرقانونى دریافت كرده است؛ در موردى دیگر و در روستایی با كمتر از هزار نفر جمعیت در فروش زمین كشاورزى به مساحت ٥٠٠٠ متر مربع فقط بابت موافقت با تغییر كاربردى مبلغ 200 میلیون تومان از خریدار توسط اعضا شورا دریافت شده است.»
وی تاکید می‌کند: «متاسفانه این مبالغ با هماهنگى انجام شده بین شورا و كارشناسان محترم أراضی تقسیم می‌شود.»
این کنشگر مدنی مطلع از تحولات مزبور و منتقد وضع اسف‌بار، اضافه می‌کند: «فراموش نکنیم که این دریافتی‌ها جدا از مابه‌التفاوت قیمت معامله‌اى است كه فروشنده (كشاورز) دریافت می‌كند و خریدار مى‌پردازد. یعنى براى مثال، زمینى به قیمت متر مربعى 100 هزار تومن فروخته می‌شود ولى كشاورز صاحب زمین گاهى نصف و یا كمتر از نصف را دریافت می‌كند و باقى بین شورا و مشاور املاك تقسیم می‌شود.»
محمد یکی دیگر از کنشگران مدنی منطقه نیز ضمن تایید این ارزیابی، با انتقاد از وضع جاری می‌افزاید و تکمیل می‌کند که «این مدل امروزه یكى از رایج‌ترین كارهایی است كه در سیستم شوراهاى روستایی در شمال كشور از گیلان و مازندران و نیز گلستان معمول است.»
او اضافه می‌کند: «متاسفانه به همین دلیل است که از منظری، رقابت در رسیدن به كرسی شوراها در روستا در این مناطق اگر اهمیتی کمتر از رقابت برای راه‌یابی به شوراهای شهرها نداشته باشد، كمتر از آن هم نیست.»
وی از همین زاویه می‌گوید: «واقعیت تلخی است؛ اما چه‌بسا امروزه افراد تحصیلكرده بسیارى با مدارك تحصیلى كارشناسی ارشد و حتی در مواردى دانشجوى دكترا هم دیده شده كه در این مناطق، براى انتخابات شوراها نام‌نویسی كرده‌اند.»
محمد تصریح می‌کند که «من نمی‌خواهم بگویم همه نامزدها انگیزه مالی و دلیل اقتصادی برای ثبت‌نام در انتخابات شوراها دارند یا در پی سود‌جویی از این نهاد مهم هستند؛ اما بالاخره اگر برخی در پی منزلت هستند و یا گروهی در پی قدرت ناشی از ورود به این نهاد و نیز بعضی به دنبال خدمت‌رسانی به اهالی محل، واقعیت ناگوار این است که جماعتی نه چندان کم‌شمار هم مقاصد و انگیزه‌هایی ناصواب و نادرست، به خصوص مالی و اقتصادی دارند.»
جواد یکی دیگر از کنشگران مازندران نیز با تایید ملاحظات دوستان خود، اضافه می‌کند: «اگر قرار باشد این روند ادامه یابد فاجعه‌ای به تمام معنا پیش از موعد فراخواهد رسید: تبدیل زمین‌هاى شمال ایران به ویلاهاى رنگارنگى كه مانند قارچ از زمین سر در مى‌آورند و در آینده‌اى نزدیك روستاییان و كشاورزان دیروز بایست نقش سرایدار را براى آپارتمان‌ها و ویلاها و مجتمع‌های مسکونی جدید، در زمین‌های دیروز خود، ایفا كنند.»
وی همچنین می‌گوید: «مشكل اشتغال جوانان اعم از تحصیلكرده و یا غیر آن، هزینه بالاى تولید از نهاده‌ها و ماشین آلات در بخش كشاورزى، و نبود مدیریت و ساختارى درست از طرف دولت براى حمایت از تولید و خریدهاى تضمینى محصول از كشاورزان، برخی از علل و دلایل مهمی هستند که كشاورزان و صاحبان قدیمی زمین در سواحل شمالی و کناره‌های سرسبز مازندران را براى فروش زمین‌های اجدادى و روستاى خود ترغیب می‌کند و بر طبل یغماگری و تخریب محیط زیست و ویران‌گری زمین‌های سرسبز و مراتع شمالی می‌کوبد.»
او اضافه می‌کند: «متاسفانه در این بستر، شوراهاى روستایی اگر به دست سودجویان و فرصت‌طلبان افتند، امکان و مجالی تلخ براى تکوین و گسترش فاجعه زمین‌خوارى در شمال ایران خواهند بود.»
وی ابراز امیدواری می‌کند که اهالی شمال کشور، همچون دیگر نقاط ایران، انتخابی خوب و آگاهانه داشته باشند و مانع از ورود افراد فاقد صلاحیت‌های اخلاقی و تخصصی اولیه و لازم به شوراهای روستاها شوند.
