درصحن: مجلس شورای اسلامی به رهبری علی لاریجانی در دومین رویارویی با شورای نگهبان، طی یک هفته گذشته، ایستادگی در تضمین حقوق شهروندان را بر خواست احمد جنتی ترجیح داد. احمد جنتی طی یک هفته گذشته، دوبار به مجلس حمله ور شد. بار اول مجلس را عامل کوتاهی در تعیین ویژگی های کاندیداهای ریاست جمهوری و بار دوم عملکرد هیات نظارت بر انتخابات شوراها، را در تعیین صلاحیت کاندیداها زیر سوال برد و خواستار رد صلاحیت پیروان اقلیت های دینی در انتخابات شوراها شد، ولی هر دوبار با پاسخ قاطع رئیس مجلس روبرو شد. علی لاریجانی خواست احمد جنتی را غیرقانونی و کوتاهی در تعیین ویژگی های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را متوجه شورای نگهبان دانست.
رد صلاحیت نمایندگان مجلس که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها توسط نمایندگان مجلس، اعتراض نواب رئیس مجلس به ادامه بازداشت مدیران کانال های تلگرامی، و برگزاری جلسه غیرعلنی با وزیر فرهنگ و ریاست سازمان حج و زیارت در خصوص از سرگیری اعزام حجاج ایرانی به عربستان، از جمله مهمترین موضوعات مجلس دهم در چهارمین هفته فروردین ماه ۱۳۹۶ بود. مجلس در این هفته همچنین، رسیدگی به لایحه هوای پاک را به اتمام رساند و کلیات لایحه حفاظت از تالاب ها و دریاچه های کشور را تصویب کرد.
ثبت نام ۱۶۳۶ کاندیدا و حمله به مجلس
هجوم جمع کثیری از شهروندان به ستاد انتخابات برای اعلام کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری، که با طنز و شوخی هم همراه بود، برخی مراجع تقلید و مسوولان نظام را به واکنش نشان داد. آنها ثبت نام ۱۶۳۶ کاندیدا و به شوخی گرفتن پست ریاست جمهوری را وهن نظام و مردم دانستند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، اما مشارکت گسترده مردم و اعلام کاندیداتوری آنها را بهانه حمله به مجلس قرار داد و در نطقی اعتراضی گفت: «برخی از افرادی که برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند، کمترین اطلاعاتی در خصوص مسئولیت های رئیس جمهور ندارند و لذا باید قانونی تدوین شود، که محدودیت هایی در خصوص ثبت نام داوطلبین ایجاد کند. مجلس باید در این خصوص قانونگذاری کند و ما هم کمک می کنیم تا شرایط خاصی برای ثبت نام کنندگان درنظر گرفته شود.» او اضافه کرد: «اگر قوانین، اصلاح و اعمال شود، خیلی از مشکلات برطرف می شود و کسانی با شرایط محدود حق ثبت نام خواهند شد.»
علی لاریجانی رئیس مجلس بلافاصله به انتقاد احمد جنتی پاسخ داد. او به احمد جنتی که سن اش از ۹۰ عبور کرده یادآوری کرد که مجلس هشتم، قانونی در این رابطه وضع کرده ولی شورای نگهبان آن را رد کرده است. لاریجانی در این خصوص گفته: «ما در این زمینه قانون تصویب کردیم که فرد چه ویژگی های باید داشته باشد که بتوان او را مدیر و مدبر دانست و یا اینکه سوابق اجرایی‌اش چه باشد یا چه افرادی او را تایید کنند که نشان دهد او مدیر و مدبر است و اگر در بخش خصوصی بود، باید چه شرایطی داشته باشد و رجل سیاسی و مذهبی مفهومش چیست. این قانون در مجلس قبل تصویب شد و به شورای نگهبان ارجاع شد، اما شورا آن را رد کرد. استدلالشان این بود که این تشخیص بر عهده شورای نگهبان است و حتی آیت الله جنتی به من گفتند همه این را قبول دارم، اما این را به صورت آئین نامه در شورای نگهبان تصویب می کنیم چون شورای نگهبان طبق قانون اساسی مسئول این کار است اما این کار را هم انجام ندادند.»
لاریجانی به شورای نگهبان پیشنهاد کرد برای رفع این مشکل همان قانون را تایید کند. اگر هم اشکالی به آن مصوبه وارد می داند، به مجلس اعلام کند تا مجلس ایرادات را برطرف کند.
ردصلاحیت اقلیت های دینی غیرقانونی است، مجلس این کار را نمی کند
تنها انتخاباتی که نظارت بر آن برعهده شورای نگهبان نیست، انتخابات شوراهای شهر و روستاست. طبق قانون اساسی، نظارت بر این انتخابات برعهده مجلس شورای اسلامی است. اما گویی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نمی تواند نسبت به این انتخابات بی تفاوت باشد. او حدود یک ماه پیش نسبت به درست بررسی نشدن صلاحیت کاندیداهای این انتخابات ابراز نگرانی کرد و از لاریجانی پاسخ شنید که اگر منظورتان این است که به همه گرایش های سیاسی اجازه ورود به شورا ندهیم، نگرانی شما وارد است ما مثل شما عمل نمی کنیم و به همه جریان های سیاسی امکان ورود به رقابت های انتخاباتی را می دهیم. ولی یک ماه پس از این گفت و شنود، احمد جنتی دلیل نگرانی خود را به صراحت اعلام کرد: «تایید صلاحیت کاندیداهای اقلیت های دینی.»
احمد جنتی در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رد صلاحیت کاندیداهای اقلیت های دینی در انتخابات شوراها شد و تاکید کرد: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
این تقاضا بلافاصله با واکنش نماینده زرتشتیان در مجلس مواجه شد. اسفندیار اختیاری در نامه ای به رئیس مجلس با اشاره به اینکه ۲۰ سال است که انتخابات شوراها در حال بررسی است و تاکنون صلاحیت کاندیداهای اقلیت های دینی رد نشده، نوشته است: «چگونه امکان دارد، قانونی که بیش از ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، بدون ارائه طرح یا لایحه و طی کردن مراحل مشخص در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، بخشی از آن لغو شود.» او اجرایی شدن این تقاضا را مغایر با اصل سوم قانون اساسی که بر عدالت و برابری میان شهروندان تاکید کرده دانسته است.
اما واکنش علی لاریجانی به این تقاضا، جالب توجه بود. او در اظهارنظری قاطع، نظر احمد جنتی را غیرقانونی دانست و اعلام کرد: «ابلاغیه دبیر شورای نگهبان خواسته‌ای غیرقانونی بود؛ چرا که نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس است و این مسئله ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.» لاریجانی قانون را برای نمایندگان مجلس ملاک عمل دانست.
چرا شورای نگهبان حق ورود به شوراها را از آن مسلمانان می داند؟ کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توضیح تقاضای احمد جنتی می گوید: بسیاری از علمای شیعه بر این باورند که در شهرهایی که اکثریت ساکنان آن مسلمان هستند، غیرمسلمانان حق تصمیم گیری بر امور مسلمین را ندارند، از این رو ورود آنها در حوزه های انتخابیه ای که اکثریت آن را مسلمان تشکیل می دهند ممنوع است ولی اگر در شهری از شهرهای ایران، اکثریت از آن غیرمسلمانان است، آنها می تواند به شوراها راه یابند.
گفتنی است قانون انتخابات شوراها چنین قید تبعیض آمیزی، برای ورود به شوراها در نظر نگرفته است.
تلاش های انتخاباتی نمایندگان
هفته چهارم فرودین ماه یکی از شلوغ ترین هفته های کاری نمایندگان مجلس بود. بیش از یکصد نفر از نمایندگان به طور مستقیم مسوولیت نظارت بر انتخابات شوراها را برعهده دارند. بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها در این هفته، مسوولیت نمایندگان را دو چندان کرده بود ضمن اینکه برخی از آنها برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرده و در جلسات سیاسی بیرون از مجلس، به فعالیت انتخاباتی مشغول بودند.
حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان، مهدی زاهدی نماینده کرمان، حسن نوروزی نماینده رباط کریم، محمد علی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ و مصطفی کواکبیان نماینده تهران، پنج نماینده ای بودند که برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرده بودند. صلاحیت هر پنج نماینده مجلس برای ورود به این رقابت ها از سوی شورای نگهبان رد شد.
کاندیداتوری این افراد با شوخی و مزاح هایی نیز در صحن مجلس همراه شد، تذکر حسن نوروزی نماینده رباط کریم به هیات رئیسه در اعتراض به برخورد سیاسی اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران که جملگی اصلاح طلب هستند، علیرضا رحیمی نماینده تهران و رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران را به واکنش وا داشت. در جریان گفت و شنود این دو نماینده در صحن، مصطفی کواکبیان نماینده تهران نیز قصد بیان تذکر داشت که علی مطهری نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت با بیان اینکه شما کاندیدای ریاست جمهوری هستید و شان شما اجل از ورود به این مباحث است اجازه صحبت کردن به کواکبیان نداد.
مصطفی کواکبیان البته طی نطقی دیدگاههای انتخاباتی خود را بیان کرد. او در نطق میان دستور خود گفت: « احراز و عدم احراز صلاحیت‌ها حتما با یک سری از شاخص‌ها باشد که علاوه بر پاسخگویی در نزد ذات اقدس الهی، افکارعمومی را نیز مجاب کند.» کواکبیان در ادامه به کاندیداتوری احمدی نژاد اشاره کرده و گفت: «شک ندارم جریان وابسته به رئیس دولت دهم بر فرض تایید صلاحیت جای هیچ‌گونه نگرانی برای نظام ندارد، زیرا امروزه حتی طرفداران دو‌آتشه آنها مانند جبهه پایداری اعلام برائت می‌کنند.»
کواکبیان با بیان اینکه ای کاش برای داوطلبان ریاست‌جمهوری علاوه بر گواهی تست سلامت جسمی، گواهی سلامت روانشناسی هم شرط می‌گذاشتند، اضافه کرد: «چرا که با این شرط مشخص می‌شود چرا آقایان دچار توهم شده‌اند.»
هیات نظارت بر انتخابات شوراها، روز پنج شنبه ۳۱ فروردین فهرست کامل تایید صلاحیت شدگان را به وزارت کشور ارسال کرد. آنها طی دو هفته آینده مسوولیت رسیدگی به شکایات رد صلاحیت شدگان را برعهده دارند.
برگزاری نشست پرسش و پاسخ با کاندیداهای ریاست جمهوری در فراکسیون های مختلف مجلس، از برنامه های انتخاباتی نمایندگان در روزهای آینده است. در اولین جلسات هماهنگ شده، هفته آینده رئیسی و قالیباف در نشست فراکسیون اصولگرایان شرکت می کنند.
اعتراض نواب رئیس مجلس به فیلترینگ تلگرام صوتی و بازداشت تلگرامی ها
پس از اعتراض نمایندگان مجلس به دستگیری جمعی از مدیران کانال های تلگرامی، این بار نایب رئیس مجلس، قوه قضاییه را به دلیل فیلترینگ تلگرام صوتی مورد انتقاد قرارداده و گفته: «ورود قوه قضاییه به این موضوع قابل توجیه نیست چراکه این قوه باید در جایی که جرمی اتفاق افتاده وارد شود، لذا مسئولان این دستگاه باید درخصوص اقدام اخیر خود توضیح دهند.» علی مطهری این اقدام قوه قضاییه را محروم کردن مردم از امکانات مخابراتی رایگان دانسته و گفته: «حتی مسدود کردن برخی شبکه‌های اجتماعی که گمان می‌رود ریشه صهیونیستی داشته باشند باید پس از طی فرایند قانونی باشد درحالیکه پیام‌رسان تلگرام در کشور دارای چنین مشکلی نیست و فیلتر تلگرام صوتی با توجه به اینکه می‌توانست خدمات رایگان به مردم ارائه دهد، توجیهی ندارد.» به گفته مطهری فقط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه باید درخصوص فیلتر شبکه‌های مجازی و امکانات مرتبط با آن تصمیم‌گیری کند. مطهری گفته حتی اگر این تصمیم قوه قضاییه انتخاباتی نباشد حتما بازداشت مدیران کانال های تلگرامی جنبه انتخاباتی دارد.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس نیز به تداوم بازداشت مدیران کانال های تلگرامی واکنش نشان داده و گفته: «این درست نیست که هشداری ندهیم و ناگهان، ۱۲ کانال را ببندیم و اجازه ندهیم کسی این افراد را ببیند و تکلیف‌شان را هم روشن نکنیم که چرا و چگونه باید محاکمه شوند.» او اضافه کرده: «اگر سیستم ما هوشیار و آگاه است، باید در قدم نخست به افراد اعلام کند که راهی که می‌روند اشتباه است و به جاده خاکی رفته‌اند.» به گفته پزشکیان، مجلس پیگیر بازداشت های انجام شده هست و قرار است بزودی در جلسه ای تکلیف این بازداشت ها را روشن کنند.
تشکر ۲۰۰ نماینده از دولت برای افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی
۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای از دولت روحانی برای افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی تشکر کردند. در نامه تشکرآمیز نمایندگان آمده است: «افتتاح همزمان 6 فاز توسعه میدان عظیم گازی پارس جنوبی شروع بهره برداری از لایه نفتی این میدان و 4 طرح پتروشیمی در تاریخ 27 فروردین 1396 با سرمایه گذاری قریب به 20 میلیارد دلار برگ افتخار زرینی برای جمهوری اسلامی ایران و موید کارآمدی و توانمندی نظام در سخت ترین شرایط تحریم های ستمگرانه علیه صنعت نفت کشور است.» این بیانیه از تریبون مجلس قرائت شد.
برگزاری جلسه غیرعلنی با مسوولان حج
تلاش دولت برای حل رابطه ایران و عربستان و از سرگیری اعزام مجدد حجاج ایرانی به مراسم حج، موضوع جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با وزیر فرهنگ و نماینده رهبر ایران در سازمان حج و زیارت بود. صالحی امیری و قاضی عسگر این هفته در صحن مجلس به نمایندگان توضیح دادند که برای اعزام حجاج چه تدابیری اندیشیده اند.
رابطه ایران و عربستان در پی حادثه منا که چند سال پیش به وقوع پیوست و جمعی از ایرانیان در این حادثه کشته شدند به حالت تعلیق درآمد و اعزام حجاج ایرانی به عربستان متوقف شد.
جلسات مجلس طبق قانون علنی است مگر اینکه به تشخیص جمعی از نمایندگان و هیات رئیسه، نیاز باشد تا موضوعی در جلسه غیرعلنی بررسی شود.
مصوبات محیط زیستی مجلس
نمایندگان مجلس این هفته در بعد قانونگذاری، دو لایحه مهم دولت در حوزه محیط زیست را تصویب کردند. اتمام رسیدگی به لایحه هوای پاک و ارسال مصوبه مجلس در این خصوص به شورای نگهبان گام اول آنها در تصویب لوایح زیست محیطی بود. نمایندگان مجلس در دومین گام، رای به تصویب کلیات لایحه حفاظت از تالاب ها و دریاچه های کشور دادند. لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور در 5 ماده و در قالب گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس تقدیم صحن علنی شده است.
علاوه بر تصویب این دو لایحه در صحن علنی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز رای به تشکیل وزارت محیط زیست دادند. نمایندگان مجلس خواهان تبدیل سازمان حفاظت از محیط زیست به وزارت خانه هستند. موافقان این طرح معتقدند، تبدیل این سازمان به وزارت خانه، اختیارات اجرایی این سازمان را افزایش و امکان پرسشگری و استیضاح وزیر این وزارتخانه مهیا می شود، حال آنکه در وضعیت موجود چنین امکانی وجود ندارد. گفتنی است این طرح در کمیسیون کشاورزی رد شده است. دولت نیز مخالف تبدیل این سازمان به وزارتخانه است.
