روزنامه اعتماد-فاطمه ذوالقدر نماینده تهران در مجلس: يكى از گستردهترين عرصه‌هاى حضور زنان در اجتماع عضويت آنان در شوراهاى اسلامى روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان است كه از دو جهت حايز اهميت است. از يك سو نشان‌دهنده اعتماد اقشار مختلف مردم از جمله مردان در سپردن كارهاى مديريتى به زنان در يك انتخابات آزاد است و از سوى ديگر حضور قدرتمند زنان در مراكز تصميمسازى كلان مناطق است كه در توجه به خواسته‌هاى زنان كه نيمى از جمعيت كشور را تشكيل مىدهند، بسيار موثر است. انقلاب اسلامي فرصتي ايجاد كرد كه مشاركت توده‌اي زنان نسبت به قبل از انقلاب افزايش چشمگيري داشته باشد. مشاركت سياسي و توده‌اي زنان چه در پيروزي انقلاب و چه در حمايت از رزمندگان در طول سال‌هاي جنگ تحميلي قابل لمس است، اما درباره مشاركت زنان، نخبگان و سهيم شدن آنها در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها، آن بستري كه بايد آماده مي‌شد، فراهم نشد. اساسا انقلاب اسلامي دنبال ارايه الگو، چهره و نماد جديد از مشاركت سياسي زنان مسلمان به دنيا بود. بر اين اساس، موضوع شوراها اگر چه در قانون اساسى جمهورى اسلامى مطرح شد و مباحث مربوط به آن به سال‌هاى ٥٩ – ٥٨ باز مىگردد، ليكن تا سال ١٣٧٧ محقق نشده بود؛ موضوعى كه در مهرماه ١٣٥٨ از سوى اعضاى مجلس خبرگان قانون اساسى و در ميان اصول ١٠٠ تا ١٠٦، مورد تاكيد قرار گرفت و نهايتا نظام شورايى بالاخره پس از سال‌هاى ٧٧-١٣٧٦ و همراه با بحث مشاركت مردمى و جامعه مدنى به صورت جدى مطرح شد و وزارت كشور تصميم گرفت با وجود همه دشوارىها، شوراها را برپا كند. اگر چه موضوع تشكيل شوراها در نخستين دوره تحت تاثير جوّ سياسى و برخى برخوردها ميان دو جناح عمده كشور شكل گرفت، ليكن بحث حضور گسترده زنان در اين ميان فراموش نشد. از يك سال پيش از انتخابات شوراها، موضوع زنان و شركت آنها مطرح بود، چنان كه مسوولان نظام از زنان درخواست كردند به عضويت شوراها در آيند. به نحوي كه مديركل وقت امور بانوان وزارت كشور نيز از استانداران خواست زنان شاخص منطقه را شناسايى كنند و با برپايى نشستهاى توجيهى، انگيزه شركت ايشان را در انتخابات افزايش دهند. در همين راستا، ستادى از سوى مركز امور مشاركت زنان تشكيل شد كه نخستين مصوبه آن تعيين روز ١٩ آذر به عنوان روز ملى زنان، مشاركت و شوراها به شمار مىآمد. بيشترين حضور زنان در شوراهاى شهر به ترتيب در استان‌هاى تهران با ٢٩ نفر، خوزستان ٢٦ نفر، گيلان ٢٥ نفر، اصفهان ٢٤ نفر و كرمان ٢٣ نفر بود.
در نخستين دوره در شوراهاى شهر مراكز سه استان كهگيلويه و بويراحمد، كردستان و ايلام زنان به عضويت اصلى شوراها انتخاب نشدند.در ١٠٩ شهر كشور ١١٤ نفر از بانوان به عنوان نفرات اول يا دوم برگزيده شدند و در مراكز ١٥ استان نيز ايشان به عنوان نفر اول يا دوم در شوراى اسلامى شهر حضور يافتند. در نخستين دوره برگزارى شوراها براساس آمار دفتر امور بانوان وزارت كشور جمع منتخبان زن در شهرها، روستاها و شهركها ١١٢٠ نفر بود.
عملكرد شوراها در دوره اوّل به ويژه در شهرهاى بزرگ، گاه جنبه سياسى گرفته كه البته بيشتر برخوردها ميان «مردان» صورت گرفت و زنان عضو شوراها به شهادت ناظران – اگر ميان برخوردهاى مورد اشاره منفعل نمىشدند – پيگير امور و وظايف شورا بودند. در اين حال البته نوپايى و نبود تجربه در زمينه تشكيل و فعاليت شوراها در چنين سطح گستردهاى، بر ابهام كارنامه دوره اوّلىها مىافزود.
اين كارنامه براى خيلىها به ويژه در شهرهاى بزرگ، عامل كاهش حساسيت و توجه به موضوع شوراها شد. با اين حال در دومين دوره انتخابات شوراهاى اسلامى شهر و روستا، عضويت زنان به دو برابر افزايش يافت كه اين خود نشانى از عزم زنان براى حضور و مشاركت اجتماعى فارغ از درگيرىهاى مردان با يكديگر است و اين مسير رو به رشد براي مشاركت فعالانه زنان تا به امروز ادامه يافته است. براساس اهداف مطروحه در اصول مربوط به تشكيل شوراهاى اسلامى شهر و روستا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران يكي از اهداف پيشبرد سريع برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده، شهر، شهرستان، يا استان صورت مىگيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مىكنند، است. لذا در شرايطي كه زنان جامعه به عنوان قشر پرورش‌دهنده نسل آتي نيمي از جمعيت كشور را به خود تخصيص مي‌دهند بنابراين مشاركت آنها در تحقق اين اهداف مي‌تواند بسياري از مشكلات آتي را تعديل و تخفيف نمايد. براساس شاخص‌هاي توسعه پايدار، نرخ مشاركت فعال در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي فارغ از جنسيت به عنوان يك كليد در مسير توسعه محسوب مي‌شود لذا براي تحقق اهداف توسعه‌اي كشور بايد شاخص‌هاي مشاركت سياسي زنان بهبود پيدا كند و بايد شكاف را كم كنيم؛ چرا كه امروز دنيا متوجه شده است، رسيدن به توسعه پايدار، همه‌جانبه و توسعه مشاركت آحاد مردم مقدور و ممكن نيست، مگر آنكه به همه افراد جامعه فرصت مشاركت در تمام فرآيند جامعه داده شود. اين موضوع به ويژه براي زنان به دليل نقش و تاثيري كه مشاركت آنها در فرآيند توسعه همه‌جانبه ايجاد مي‌كند، از اهميت بيشتري برخوردار است. از سويي ديگر با توجه به مباني اعتقادي درخصوص ايفاي مسووليت اجتماعي، سياسي و انساني، تاكيد شده است كه زنان بايد پا به پاي مردان در اين مسير حركت كنند؛ يعني مسيري كه به كمال انساني منتهي مي‌شود، مسيري است كه زن و مرد باهم حركت مي‌كنند. نمي‌شود براي پيشرفت يك طرف را متوقف كنيم، بلكه اين دو بايد در كنار يكديگر مسير پيشرفت را طي كنند. اتفاقا در مباني اعتقادي ما آمده است كه مسير انسانيت و جامعه بايد توسط زنان و مردان به صورت همپا و همراه طي شود. در مقايسه با ساير اديان، بهترين ديدگاه نسبت به مشاركت زنان در جامعه در دين اسلام وجود دارد. وقتي با چنين پشتوانه‌اي آمارها را نگاه مي‌كنيم، متاسف مي‌شويم كه ايران از لحاظ شاخص شكاف جنسيتي در بين ١٤٥ كشور جهان رتبه ١٤٢را دارد. البته وقتي گزارش سال ٢٠١٥ مجمع جهاني اقتصاد را با گزارش سال ٢٠١٦ مقايسه مي‌كنيم شاهد هستيم كه شاخص مشاركت سياسي زنان بهبود پيدا كرده، اما در همين آمار مشخص است كه نسبت به قبل مشاركت اقتصادي زنان كاهش يافته است. با وجود اينكه در يك دهه گذشته شاخص آموزش زنان ايراني رشد داشته است، اما رتبه ما در بين ١٤٥ كشور جهان هنوز رتبه مهمي نيست و ١٠٦ام است. اين موضوعات در حالي است كه قانون اساسي ما هيچ محدوديتي براي مشاركت سياسي زنان قايل نشده است و آنها مي‌توانند در انتخابات‌هاي شوراي شهر و روستا و مجلس شوراي اسلامي شركت كنند يا وزير، معاون اول و مديرعامل شوند. در كانديداتوري زنان براي رياست‌جمهوري هم تفسير رجل به معناي آشنا به امور سياسي كشور مد نظر عده‌اي است كه باز هم جاي بحث دارد.
پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال ٨٤، حركت رو به جلو براي افزايش مشاركت زنان كند شد، ضمن اينكه تعداد نمايندگان زن در سه دوره انتخابات مجالس هفتم، هشتم و نهم هم اين سير نزولي را نشان مي‌دهد، به‌طوري كه در مجلس هشتم، ٨ خانم نماينده و در مجلس نهم ٩ خانم نماينده داشتيم اما بعد از انتخابات ٩٢ كه ميل داريم از دستاورد موفق و اجماعي كه در آن به دست آورده‌ايم دفاع كنيم، تصميم بر اين شد كه جريان اصلاحات شركت فعالانه‌اي در انتخابات مجلس داشته باشد و نهايتا به نتيجه‌اي كه از اين انتخابات حاصل شد، رسيديم. همگرايي، همفكري و همدلي براي پيشبرد مطالبات زنان در ميان نخبگان سياسي و كنشگران اجتماعي زن امروزه در ميان مسوولان و مديران به يك اجماع رسيده است و تمام تلاش ما براي طرح موضوع، آگاهي‌سازي و حساس كردن مردم نسبت به مساله افزايش حضور زنان در قدرت است تا مشخص شود كه موانع حضور زنان در جايگاه‌هاي تصميم‌سازي در بين توده‌هاي مردم نيست بلكه در قواي مهم كشور است و حكومت بايد اين بستر را ايجاد كند. براساس اصل جامعه‌شناختي راه و رسم دولت مي‌تواند راه و رسم ملت را تغيير دهد و دولت مي‌تواند با وضع قوانين جديد تفكرات و فرهنگ جامعه را تغيير دهد. بر اين اساس شرايط و زمينه‌هاي موجود در جامعه براي حضور و مشاركت زنان در عرصه‌هاي مختلف به نحوي بوده است كه سقف‌هاي شيشه‌اي حضور و مديريت زنان را در فعاليت‌هاي مختلف كمرنگ كرده است و مانعي براي حضور زنان در فعاليت‌هاي مختلف به خصوص فعاليت‌هاي سياسي شده است. ترس از بر عهده گرفتن مسووليت‌هاي فرهنگي، سياسي، عدم تمايل زنان براي حضور در فضاهاي مردانه و همچنين تخريب‌هاي شخصيتي و برخي تصورات نادرست فرهنگي در مورد نقش زنان از مهم‌ترين عوامل براي كمرنگ شدن حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف است. مشاركت زنان در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي كشور از جمله شوراها و مجلس مي‌تواند منشأ خير و قانونگذاري بهتري براي زنان و خانواده محسوب شود. زنان نقش پررنگ و اثرگذاري در همه سطوح جامعه دارند و اين نقش در برخي از زمان‌ها و عرصه‌ها حتي از نقش مردان پررنگ‌تر و مهم‌تر است. براساس ديدگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري، همواره زنان مقدم‌تر از مردان بوده‌اند، به‌طوري كه در همه حركت‌هاي انقلابي زنان همپاي مردان حضور داشته‌اند. همان‌گونه كه در صدر نيز گفته شد براساس ديدگاه ديني، بين فعاليت و حضور اجتماعي و سياسي زنان و مردان تفاوتي وجود ندارد. از زمان پيامبر اسلام حضور اجتماعي و اقتصادي زنان به دور از تعصبات و همچنين تبعيض‌هاي جنسيتي وجود داشته است. در كل تاريخ اسلام، زنان در لايه‌هاي اجتماعي حضور داشته‌اند و از جريان‌هاي سياسي جامعه خود آگاه بودند و احساس مسووليت مي‌كردند.
اين نكته حايز اهميت است كه در بحث انتخابات، حضور كميتي نبايد مطرح باشد، بلكه حضور كيفي و عاقلانه، مدبرانه، با تدبير و آگاهانه بايد مطرح باشد. با توجه به اينكه زنان در بحث هدايت‌دهي به افكار خانواده نقش مهمي دارند و راي يك زن راي يك خانواده است لذا بايد در زمينه آگاه‌سازي زنان در حوزه سياسي و اجتماعي توجهي بيش از پيش انجام پذيرد.
