در صحن- شوراها- مهرداد آهنگر: فساد گریبان‌گیر برخی از شوراهای شهر شده، در حالی که شوراها خود وظیفه نظارت بر شهرداری‌ها و جلوگیری از تخلفات احتمالی این سازمان‌ها را به عهده دارند.
یک نمونه از این مصداق شورای شهر کرج است. کمتر از دو ماه دیگر پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، در این حال در روزهای منتهی به پایان سال ۹۵ خبری مبنی بر رسوایی مالی در شورای شهر کرج منتشر شد.
منابع خبری از کلان‌شهر کرج گزارش دادند که با انتشار خبر واریزهای نجومی به عنوان «کارانه» به اعضای شورای شهر کرج»، رییس این شورا طی نامه‌ای اقدامات مالی اداری را فعلا متوقف کرده است.
در این نامه که محمد دادگو، رییس شورا خطاب به مدیر امور مالی اداری شورای اسلامی شهر کرج نوشته، آمده است: «با توجه به ابهامات پیش آمده در مورد پرداخت کارانه به اعضای شورا جهت بررسی متمم بودجه سال ۹۵ و بودجه پیشنهادی سال ۹۶ شهرداری و سازمان‌های تابع آن به مدت سه ماه مجموعا ۱۳۳۶ ساعت طبق لیست پیوست و خارج از ساعت جلسات رسمی و کمیسیون‌ها بوده و مدت کارکرد اعضای شورا و احساس مسئولیت آنها مشخص شده است، لذا تا تعیین تکلیف قانونی اقدامی صورت نپذیرد.»
گفتم پرداخت‌ها خلاف قانون است گفتند به شما ارتباطی ندارد
بر اساس این گزارش امیرحسام عباسی به جای امضای خود برای دریافت این پول نوشته «به ریاست شورا بابت تقسیم این مبلغ بدون مصوبه شورا اعتراض کامل دارم و هر گونه پرداخت مازاد طی این لیست خلاف قانون است و دریافت نخواهم کرد.»
در واقع در پی این نوشته امیرحسام عباسی بود که اعتراض به این پرداخت‌ها شروع شد و خبر به رسانه‌ها راه یافت و مشخص نیست اگر آقای عباسی مبلغ پیشنهادی را قبول می‌کرد، اصلا کسی خبردار می‌شد که چنین اتفاقی در شورای شهر کرج افتاده است؟
عباسی پرداخت پول را تصمیم هیات رییسه شورا دانسته، می‌گوید: «بر اساس قانون حق‌الجلسه هر ساعت عضو شورای شهر یک شصتم حقوق شهردار محاسبه می‌گردد و حداکثر ساعاتی که برای عضو شورای شهر محاسبه می‌شود ۶۰ ساعت است که با برخی از اعداد این لیست همخوانی ندارد. این سنت غلطی است که در شورا باب شده که بابت حضور در کمیسیون تلفیق هر ساله مبلغی تعیین و با اعمال فشار و با مذاکره با شهردار پرداخت می‌شود. این رقم قبلا تحت عنوان پاداش پرداخت می‌شد که با دور زدن قانون از سوی رییس کمیسیون تلفیق، دبیر و رییس شورا کارانه تعیین شد.» آقای عباسی می‌گوید بارها تذکر داده اما به او گفته‌اند: «به شما ارتباطی ندارد».
در شوراهای شهرهای دیگر چه خبر است؟
فساد مالی در شوراهای شهر سراسر کشور امری بدیع و تازه نیست و مسبوق به سابقه است. در دور چهارم شوراهای شهر و روستا خبرهای متعددی از تخلف و فساد مالی منتشر شد. در مرداد ماه سال ۹۵ هفت عضو شورای شهر آباده به اتهام تخلفات مالی دستگیر شدند. اواخر سال ۹۴ نیز سه عضو شورای شهر تبریز در میان گروه ۳۵ نفره متخلفان مالی دستگیر شدند. تابستان سال ۹۳ اختلاس شهردار و عوامل شهرداری سیرجان سبب به دادگاه کشیده شدن چند تن از اعضای شورای شهر شد. آذر ماه ۹۵ یکی از اعضای شورای شهر بومهن با تغییراتی که در صورت جلسه شورا ایجاد کرده بود به عنوان متهم اصلی فروش قبرستان، غسال‌خانه و کتابخانه بومهن برای تغییر کاربری به ویلای شخصی دستگیر شد. رسوایی مالی شورای شهر تهران نیز در سال ۹۵ چنان دامنه‌دار بود که ماه‌ها رسانه‌های ملی و بین‌المللی و ارگان‌هایی مثل مجلس شورای اسلامی را درگیر خود کرده بود. مسئله تحقیق و تفحص از پرونده املاک نجومی سرانجام با رای نیاوردن در پارلمان مسکوت ماند.
عجیب آن که علاوه بر شوراها و شهرداری‌ها، رسوایی‌های مالی در مناصب بالاتر و در سطح ملی نیز جریان دارد و با وجود اعلام جسته و گریخته اخبار آن، تحقیقی درباره‌اش انجام نمی‌شود و به جای پی‌گیری و جلوگیری از آن، افشاء کنندگان مورد مواخذه و بازخواست قرار می‌گیرند و با آنها برخورد می‌شود. اما شوراها به عنوان مردمی‌ترین نهاد قدرت آن هم در شکل منطقه‌ای از موقعیت ممتازی برای نظارت مستقیم مردم برخوردارند و انتظار می‌رود مردم نسبت به آن حساس‌تر و پی‌گیرتر باشند.
مشکلات شورای شهر کرج چند برابر تهران است
ایران فقط تهران نیست، شهرهای دیگر نیز مصائب و مشکلات فراوانی دارند که لا به لای اخبار منتشر شده از تهران در رسانه‌ها گم می‌شود و اگر همین شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نبود، معلوم نبود، اصلا کسی از مشکلات شهرهای دیگر خبردار می‌شد یا نه.
کامران ش. یک فعال سیاسی و رسانه‌ای در شهر کرج با اعلام این مطلب می‌گوید: یک نمونه کوچک از تخلفات در شورای شهر کرج همین رسوایی مالی اخیر بود که اگر رفتار مسئولانه یک عضو شورا نبود، باز هم معلوم نبود کسی باخبر شود یا نه. شورای شهر کرج در دوره چهارم مشکلات فراوانی داشت و تخلفاتی در جریان بود و هست؛ طوری که اگر هر مشکلی را در شورای شهر تهران می‌بینید، بدانید که در کرج چندین برابر وجود دارد؛ اما پوشش خبری داده نمی‌شود. همین مورد اخیر هم که خبری شد، لا به لای اخبار ثبت نام انتخابات اخیر گم شد و البته امیدوارم کاندیداهای مسئول و دغدغه‌مند چنین مواردی را رها نکنند و حتما افشا کنند.
او به زمین‌خواری، تخریب باغ‌های کرج مثل باغ سیب، ترافیک و آلودگی هوا، و مشکلات اجتماعی فراوان در کرج اشاره می‌کند و می‌گوید: در هر یک از این موارد رد پای همه اعضای شورا و یا دست کم چند تن از اعضاء دیده می‌شود. در برخی موارد، تخلف عیان و در برخی دیگر بی‌کفایتی و بی‌توجهی محرز است. البته چیزی که بسیار مهمتر است جلوگیری از راه یافتن افراد بی‌کفایت و متخلف به شورای پنجم شهر است؛ اما در کنار آن نباید و نمی‌توان به سادگی از تخلفات پیشین گذشت.
به گفته این فعال رسانه‌ای و سیاسی، این که محمد دادگو، رییس شورا صرفا از پرداخت‌های نجومی این دوره جلوگیری کند، آن هم وقتی که موضوع به رسانه‌ها کشیده شده، کافی نیست. باید مدارک مالی سال‌های قبلی شورا نیز بررسی شود و به تخلفات پیش از این نیز رسیدگی شود.
او تاکید کرد: متاسفانه اختلاس به یک رویه در سیاست و مدیریت در سطوح مختلف در کشور ما تبدیل شده و آن قدر زیاد شده که از کنار اخبار آن به سادگی می‌گذریم. گویی همگی به آن عادت کرده‌ایم. اما باید این رویه را تغییر دهیم و این زنجیره تخلف را جایی بشکنیم. مثلا شورای شهر سوم کرج نیز در سال‌های پایانی کار خود تخلفی میلیاردی داشت. همان زمان اباذر خدابین، یک عضو شورا اعلام کرد که شهرداری تخلف ۲۰۰ میلیارد تومانی در حوزه نظافت شهری داشته، اما آیا این تخلفات پی‌گیری شد؟ یا مثل بقیه موارد مشمول مرور زمان شد؟
شوراهای شهر قرار است به عنوان نهاد نظارتی منتخب و مورد اعتماد مردم انجام وظیفه کنند، اما بروز چنین تخلفاتی بدون آن که منشأ آن مشخص بشود و به طور شفاف پی‌گیری شود می‌تواند به جایگاه نظارتی شوراها خدشه وارد کند و از سوی دیگر اعتماد عمومی نیز از آن سلب شود.
