درصحن: رد برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه توسط شورای نگهبان با استناد به نامه رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر مغایرت این مواد با سیاست های کلان مصوب این مجمع، از سوی علی مطهری نایب رئیس مجلس «بدعت گذاری» تازه در پروسه قانون گذاری خوانده شد تا هفته سوم اسفند ماه به مناظره غیرحضوری نایب رئیس مجلس و سخنگوی شورای نگهبان بگذرد. شورای نگهبان این اتفاق را رویه ای سابقه دار می داند و می گوید: رد مصوبات مجلس با نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام تازگی ندارد.
پیچیده شدن سقف دستمزد مدیران میان مجلس و شورای نگهبان و دیدار جنجالی جمعی از نمایندگان با سید محمد خاتمی رهبر ممنوع التصویر شده جنبش اصلاحات و پیشنهاد تعیین حافظ منافع ایران در عربستان از سوی یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از مهمترین رویدادهای مجلس دهم در هفته سوم اسفند سال ۱۳۹۵ بود.
رد مصوبات مجلس با نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای نگهبان طبق قانون اساسی مکلف است با انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، از تصویب قوانین مخالف این دو جلوگیری کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس با انتقاد از شورای نگهبان به دلیل رد برخی مواد لایحه برنامه ششم توسعه با استناد به نامه آیت الله موحدی کرمانی، رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این اقدام شورای نگهبان را بدعت گذاری خوانده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام که بعنوان مرجع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان قلمداد می شود، قبل از ارجاع موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه، در نامه ای به شورای نگهبان، برخی از مصوبات مجلس را مغایر با سیاست های کلان نظام خوانده و خواستار ممانعت شورای نگهبان از تصویب این مواد شده و شورای نگهبان نیز با استناد به این نامه، مصوبه مجلس را خلاف شرع تشخیص داده است.
علی مطهری در این نامه نوشته است: «شورای نگهبان باید نظر خود را درباره این ایرادات اعلام کند؛ چرا که وجود دو شورای نگهبان نه از سوی قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست.» او در این نامه می افزاید: «این که مصوبه ای مخالف سیاستهای کلی باشد به این معنی نیست که مخالف شرع است، حداکثر با استناد به اصل صد و دهم، مخالف قانون اساسی است. نمی توان گفت چون این سیاستها به امضای مقام رهبری رسیده پس مخالفت با آن مخالفت با ولیّ فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع است. ممکن است مجلس با دلایل کارشناسی و رعایت مصلحتها یک ماده قانونی را مخالف این سیاستها نداند و مجمع تشخیص مخالف بداند. در اینجا اگر شورای نگهبان پس از بررسی و رای گیری، نظر مجمع را تایید کرد، ایراد خود را به مجلس اعلام می کند.بی جهت پای شرع را به میان نیاوریم.»
اما شورای نگهبان نه تنها درصدد رفع ایرادات وارده توسط علی مطهری به تصمیم شورای نگهبان برنیامده، بلکه اعتراف کرده که این کار خلاف قانون پیش از این نیز سابقه داشته و برخی مواد لایحه برنامه پنجم نیز با نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است. ادعای که توسط مطهری عذر بدتر از گناه خوانده شده است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات مطهری در کانال تلگرامی اش به کنایه می نویسد: « بدعت یعنی آنچه در گذشته وجود داشته و شما عمل می کردید اما امروز ناگهان شخصی خوشش نیامده و آنرا بدعت خوانده است، فارغ از اینکه چه استدلالی در پس آن وجود داشته است. عذر بدتر ازگناه یعنی اینکه کسی کار اشتباهی را مرتکب شده و شما باید به جای او عذر خواهی کنی؟! از این پس مطهرات را باید با آب کر شست! و طرفه آنکه هر اقدام قانونی چنان گناهی است که با آب کر هم پاک نمی شود وبایدش تا همه را عذر نهی. پس در این فضای واژگونی الفاظ و معانی، بهتر آن باشد تا فرهنگ نامه ها را هفت آب بشوییم و طرحی نو دراندازیم، چونکه خاقان را میلی دیگر آمده است.»
عدم پاسخگویی به ایرادات وارده به شورای نگهبان، به رویه ای ثابت در عملکرد این نهاد نظارتی تبدیل شده است. پیش از این نیز بارها مجلس به رد مصوبات اش با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد کل نیروهای مسلح و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کرده و این اعتراضات موثر واقع نشده است.
کلاف سردرگم دستمزد مدیران
جنجال سیاسی جمعی از نمایندگان مجلس و صاحبان رسانه های جمعی در مواجهه با افشای خبر دستمزدهای نجومی برخی مدیران دولتی، به نظر نمی رسید مجلس و شورای نگهبان را در تعیین دستمزد مدیران، به بلاتکلیفی بکشاند. مجلس دهم که با تبلیغات گسترده، سقف دریافتی مدیران را حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده بودند، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شدند. شورای نگهبان این مصوبه را موجب اخلال در نظام اداری کشور خوانده و آن را رد کرد. به باور اعضای شورای نگهبان، این مصوبه سبب خروج نخبگان از نظام مدیریتی و در نتیجه ایجاد اخلال در نظام خواهد شد.
مجلس دهم که به نظر منتظر چنین اظهارنظری از سوی شورای نگهبان نبود، شوکه از تصمیم این شورا، سقف حقوق مدیران را تا ۶۰درصد افزایش داد تا سقف حقوق مدیران به عدد ۲۴ میلیون تومان در ماه برسد، اما این تصمیم مجلس بازتاب منفی گسترده ای در جامعه به همراه داشت بطوریکه مجلس بلافاصله از تصمیم خود عدول و بر مصوبه اول خود اصرار کرد تا سقف حقوق مدیران در همان عدد حدود ۱۰ میلیون تومان باقی بماند. اما شورای نگهبان مجدد این مصوبه را رد کرد و بر نظر قبلی خود باقی ماند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه سقف حقوق مدیران، برای شورای نگهبان فرقی نمی کند چه عددی باشد، می گوید: «ایراد شورای نگهبان ناظر به آن ساز و کاری است که پیش‌بینی می‌شود، اگر ساز و کاری پیش‌بینی شود که منجر به خروج نخبگان و متخصصین از کشور نشود، سقف حقوق یا اینگونه مسائل دیگر برای شورای نگهبان ملاک نخواهد بود.» شورای نگهبان چون مصوبه مجلس را باعث خروج نخبگان می داند، رای به رد مصوبه مجلس داده است تا مجلس بر دو راهی تامین نظر شورای نگهبان و افزایش سقف دریافتی مدیران یا اصرار بر مصوبه قبلی و ارجاع تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.
بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه روز یکشنبه آینده، مجلس در این خصوص تصمیم خواهد گرفت، می گوید: «اگر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، بعد از بررسی به این نتیجه برسد که تبصره سقف دستمزد مدیران در مشاغل خاص را جرح و تعدیل کند، آن را اصلاح می کند در غیر این صورت اصرار کرده و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می شود.» او پیش بینی کرده که مجلس با در نظر گرفتن مطالبات عمومی، بر مصوبه خود اصرار کند تا سقف دریافتی مدیران افزایش نیابد.
تعیین کشور حافظ منافع ایران در عربستان
همزمان با تلاش مدیران سازمان حج و ریاست بعثه رهبر ایران، برای بازگشایی سفر حج و رفع ابهامات موجود میان ایران و عربستان، یک نماینده مجلس از ضرورت تعیین کشور ثالث بعنوان حافظ منافع ایران در عربستان برای انجام امور کنسولی سخن گفته و اظهار داشته: «می توان از کشور ثالثی به عنوان حافظ منافع برای صدور ویزا و خدمات کنسولی برای زائران استفاده کرد، یا اینکه به صورت محدود فقط خدمات کنسولی برای حضور زائران فراهم شود، البته باید مقامات وزارت خارجه در این خصوص تصمیم گیری مناسبی داشته باشند.»
علی نجفی خوشرودی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اضافه کرده: «با توجه به اینکه سعودی ها در اقدامی نامناسب روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرده اند، حال باید خود آنها برای حل مشکلات صدور ویزا برای زائران و خدمات کنسولی، همه جوانب را رعایت و مقدمات را فراهم کنند تا خدشه ای به جایگاه کشورمان وارد نشود.»
روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در پی حادثه منا در مراسم حج سال ۱۳۹۴ که به کشته شدن ۴۶۴ حاجی ایرانی و صدها حاجی غیرایرانی منجر شد، قطع شده است. طرفین برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک و اعزام زائران ایرانی به مراسم حج در حال مذاکره هستند.
دیدار جنجال برانگیز نمایندگان با خاتمی
دیدار جمعی از نمایندگان تهران و اعضای فراکسیون امید با سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران، به جنجالی تازه در مجلس ایران تبدیل شده است. جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس با امضای نامه ای خطاب به علی لاریجانی، خواستار برخورد با دو عضو هیات رئیسه مجلس که در این دیدار حضور داشته اند شده اند. علی مطهری نایب رئیس مجلس و محمد علی وکیلی دبیر هیات رئیسه مجلس، در میان نمایندگان دیدار کننده با محمد خاتمی حضور داشته اند.
در نامه نمایندگان معترض آمده است: «دیدار تعدادی از اعضای فراکسیون امید از جمله دو عضو هیات رئیسه مجلس با محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، خلاف سوگند نمایندگی و لطمه و خسارت غیرقابل جبران به وحدت ملی و حیثیت مجلس است.» جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو جبهه پایداری این نامه را در وب سایت خود منتشر کرده است.
در واکنش به تلاش اصولگرایان برای برخورد با اعضای هیات رئیسه مجلس، جعفرزاده ایمن آبادی عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلان ولایی می گوید: «متاسفانه این گروه از نمایندگان -اصولگرایان- بجای اینکه از کریمی قدوسی بخاطر این همه مطالب خلاف واقع و بیان اتهامات ناروا به مسوولین و اظهارات مغایر امنیت ملی توضیح بخواهند، برای برخورد با دو نماینده دیگر به جرم دیدار با رئیس جمهور سابق این کشور امضاء جمع می کنند که این اقدام نادرست است.» او دیدار با خاتمی را حق نمایندگان دانسته و گفته نمایندگان حتی با زندانی و اعدامی هم می توانند دیدار کنند چه رسد به شخصیتی که رئیس جمهور بوده است.
برنامه مجلس در آخرین هفته سال ۱۳۹۵
هفته آینده برای نمایندگان مجلس، آخرین هفته کاری سال خواهد بود، آنها مواد اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص دو لایحه بودجه ۹۶ و برنامه ششم توسعه را بررسی می کنند و اگر وقتی باقی بماند به بررسی مواد اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص لایحه یک فوریتی بیمه بیکاری خواهند پرداخت.
لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها، لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیأتهای انضباطی نیروهای مسلح، طرح الحاق یک تبصره به ماده (353) قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص‌اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی، طرح الحاق یک تبصره به ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف، لایحه هوای پاک، طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور و لایحه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور از دیگر طرح ها و لوایحی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته، که احتمالا رسیدگی به آنها به هفته بعد از تعطیلات نوروزی موکول خواهد شد.
