درصحن: جمع کثیری از نمایندگان مجلس هشتم، در هیاهوی اتفاقات سال ۸۸ خیلی شعار دادند و مصاحبه کردند اما تعداد معدودی از آنها در بطن ماجرا قرار گرفتند و به اطلاعات ریز و درشت حوادث این سال از جمله ماجراهای پشت پرده کهریزک دست یافتند، یکی از آنها فرهاد تجری بود که با عضویت در کمیته ویژه مجلس، پیگیر حادثه کهریزک بود. سوابق قضایی و همکاری با دادسرای نظامی، او را در موقعیتی قرار داده بود تا در حوادث این سال نقش پررنگی ایفا کند لذا می توان او را از جعبه سیاه‌های حوادث سال ۸۸ دانست، هر چند همسویی سیاسی با مخالفان جنبش سبز، باعث شده تا از او اطلاعاتی به بیرون درز نکند ولی قطعا باید نام او را برای موعد افشای اسناد فاجعه کهریزک به خاطر سپرد.
فرهاد تجری کیست؟
او متولد سال ۱۳۴۷ در سرپل ذهاب استان کرمانشاه است. اطلاعات چندانی از دوران کودکی و نوجوانی‌اش در دست نیست چراکه کمتر جایی از زندگی‌نامه‌اش سخنی بر زبان آورده است. اما آنچه مشخص است اینکه او در شهری مرزی به دنیا آمده و در حالی‌که فقط ده سال داشته با اتفاقات مربوط به انقلاب ۵۷ روبرو شده است. تجری در خصوص در این دوران می‌گوید: «در آن زمان در مقطع چهارم ابتدایی در شهرستان سرپل ذهاب مشغول به تحصیل بودم. ما دانش آموزان در مقطع ابتدایی اگرچه افتخار حضور در صف مبارزان اوایل انقلاب در شهرستان را نداشتیم اما هر بار در سر کلاس‌ها به بهانه‌های مختلف زمینه اعتراض و تجمع و نا آرامی را فراهم و شعارهای مرگ بر شاه می‌دادیم. تصاویر شاه ملعون را که بر سربرگ کتاب‌ها بود پاره و مرگ بر طاغوت سر دادیم.»
تجری هنوز دوران نوجوانی را پشت سرنگذاشته که جنگ ایران و عراق آغاز می‌شود. او زندگی در یک شهر جنگ زده (سر پل ذهاب) را تجربه می‌کند. با اخذ دیپلم او تحصیلات‌اش را در رشته حقوق قضایی آغاز می کند و پس از فارغ التحصیلی در مقطع فوق لیسانس، جذب دادگستری کرمانشاه می‌شود. در کارنامه اجرایی و مدیریتی او این سوابق ثبت است (پیش از ورود به مجلس):
- دادیار دادسرای نظامی ناحیه سقز و بانه
- قاضی تحقیق دادسرای عمومی
- دادرس و رئیس شعبه دادگاه عمومی کرمانشاه
- رئیس دادگستری قصر شیرین
- مستشار محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه
- معاون دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمانشاه
با فرارسیدن فصل انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، او با استعفا از مسوولیت خود در دادگستری، از حوزه انتخابیه سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین، برای ورود به مجلس اعلام کاندیداتوری می‌کند و با حمایت اصولگرایان موفق به کسب اکثریت آراء و ورود به مجلس هشتم می‌شود. او پس از ورود به مجلس به کمیسیون حقوقی و قضایی می‌پیوندد و به نایب رئیسی این کمیسیون می‌رسد.
گرایش به علی لاریجانی در مقابل کاندیداتوری حداد عادل، برای ریاست مجلس هشتم، میان او و اصولگرایان فاصله می‌اندازد، تا در انتخابات مجلس نهم از حمایت اصولگرایان محروم و از ورود دوباره به مجلس بازبماند. او در این خصوص می‌گوید: «جبهه متحد اصولگرایان، آقای زاکانی را به عنوان رابط استانی معرفی کرد، آقای زاکانی جزء تیم حدادعادل بود، بنده در مجلس معمولا مواضعی که داشتم همسو با دکتر لاریجانی بود، یکی از گناهان بنده همراهی با استاندار و گناه بالاتر در سطح ملی همراهی با آقای دکتر لاریجانی بود. تیم جبهه متحد اصولگرایان، هم علیه آقای مهندس هاشمی-استاندار کرمانشاه- بودند و هم علیه آقای دکتر لاریجانی. جبهه پایداری هم خوب یک جبهه شناخته شده با یک تفکرات شاید تندی است، بنده در مجلس هیچ همراهی با اینها نداشتم و به هر حال همواره دنبال یک تعادل در رفتار و مواضع سیاسی بودم و چون با این رویه همراهی نداشتم لذا قاعدتا این جبهه بنده مورد پسندشان نبودم و قطعا من هم این تفکر مورد پسندم نبود.»
با پایان یافتن مجلس هشتم، تجری علاوه بر آغاز مجدد تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه خوارزمی، با حکم حجت السلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازرس کل امور نظامی، امنیتی به این سازمان پیوست.
او همچنین از جدی ترین گزینه‌های ریاست دیوان محاسبات بود که در نهایت موفق به جلب حمایت نمایندگان مجلس نهم برای کسب این کرسی نشد.
چهارسال بعد مجدد او شانس خود را برای ورود به مجلس دهم آزمایش کرد و موفق شد برای بار دوم به مجلس راه یابد. او با ورود به مجلس دهم به کمیسیون اصل نود ملحق شد و در رقابت با داود محمدی، کرسی ریاست کمیسیون اصل نود را به محمدی واگذار و سکاندار نایب رئیسی این کمیسیون شد. او در انتخابات هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها، با رای نمایندگان برگزیده شد و سمت سخنگویی هیات را عهده دار شد. او در مجلس دهم عضو فراکسیون مستقلان ولایی به رهبری علی لاریجانی است. فرهاد تجری از جمله حامیان «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» است که اخیرا اعلام موجودیت کرده است.
دروغ بزرگ تقلب انتخاباتی، کهریزک را رقم زد!
فرهاد تجری با سابقه فعالیت قضایی و همکاری با دادسرای نظامی و با رای نمایندگان مجلس هشتم به عضویت کمیته ویژه مجلس درباره کهریزک، درآمد. کمیته‌ای که نه تنها واقعیات کهریزک را هیچگاه عنوان نکرد بلکه با تحلیل سیاسی این فاجعه، توپ را به زمین رهبران جنبش سبز انداخت. فرهاد تجری و دیگر اعضای کمیته پس از هفته‌ها بازرسی و تحقیق از فاجعه کهریزک در گزارش نهایی که در صحن علنی هم قرائت شد تاکید کردند که: «القاي يک دروغ بزرگ به نام تقلب در انتخابات رياست جمهوري و رفتارهاي غيرقانوني که سبب ايجاد اين حوادث شد و اگر همگان براساس چارچوب‌هاي قانوني مسير خود را طي مي نمودند و اگر دو کانديداي رياست جمهوري دست به قانون شکني، تحريک احساسات و عواطف مردم نمي‌پرداختند امروز شاهد اين گونه حوادث تلخ نبوديم که سبب هتک حرمت نظام مقدس جمهوري اسلامي و تضييع فرصت گران سنگ حضور 40 ميليوني مردم در پاي صندوق هاي راي شود. بي ترديد آنان بايد پاسخگو باشند و دستگاه قضايي در خصوص اين گونه رفتارهاي مجرمانه نبايد بي اعتنا باشد.» حال آنکه قاضی مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده، در دادگستری به پای میز محاکمه فراخوانده شد.
تجری البته در اظهار نظری سوال برانگیز، نسبت به محتوای گزارش نهایی این کمیته ابراز بی اطلاعی کرد و گفت که در هفته‌های منتهی به صدور گزارش اینقدر سرگرم مسایل افغانستان بوده که نتوانسته گزارش کمیته ویژه درباره کهریزک را پیگیری کند. روشن نشد که آیا او با محتوای گزارش همدلی نداشته است که از آن ابراز بی اطلاعی می‌کند یا به نوعی از همکاری با کمیته پرهیز کرده است. او اما در مصاحبه‌ای به حادثه کهریزک می‌پردازد که تایید کننده همراهی‌اش با کمیته ویژه تا پایان کار است. او می‌گوید: «در کهریزک افرادی از مسئولین مختلف دخیل بودند اما شدت و ضعف اینکه چه افرادی، و چه مباحثی و چه کسانی بودند اینها مباحثی است که باید در یک کفه ترازو و عادلانه قرار بگیرد نه اینکه با شانتاژ بازی یک عده که مقصر اصلی در کهریزک هستند از زیر گیوتین و چرخ عدالت فرار کنند و یک افرادی که بالاخره به هرجهت ممکن است افکار عمومی رویکرد خوبی نسبت به آنها نداشته باشند و سابقه ذهنی جامعه نسبت به آنها مثبت نمی‌باشد تمام تقصیرات را گردن آنها بیاندازیم. … یک سیاسی کاری در فرایند کهریزک روی داده که تمام صورت مسئله را پاک کنند و این وسط تقصیر را بیاندازند گردن آقای مرتضوی که چون این پیش آمد خود بنده انتقاداتی از قبل به آقای مرتضوی داشتم و الان هم دارم اما به هرحال ظلم این چنینی در حق مردم و مملکت را بیندازیم گردن یک نفر منطبق با عدالت و انصاف نبود.»
به هر حال موقعیت او در این کمیته، او را طرف گفتگوهای متعدد رسانه‌ها در خصوص جزئیات اتفاقات سال ۸۸ قرار داده بود. او در گفتگویی خواستار برخورد قاطع با توزیع کنندگان اسکناس‌های دارای شعار شده و می‌گوید: «بانک مرکزی باید بدون هیچ درنگی وارد میدان شود و این اسکناس‌ها را ابطال و از چرخه پولی کشور حذف کند. عده‌ای فکر می‌کنند با این دست کارها می‌توانند آرامش و امنیت جامعه را مجدداً بر هم بریزند.»
اما جنجالی ترین اظهار نظر او زمانی مطرح شد که در خصوص مرگ مشکوک پزشک کهریزک مورد پرسش قرار گرفت. او در پاسخ گفت: «ایشان در گذشته قرص‌هایی مصرف می کرده که احتمالا براساس مصرف همان‌ها دچار مسمومیت شده و نیازی نمی‌بینیم که مجلس وقت خود را برای این موارد بگذارد.» حال آنکه این پزشک که بصورت مشکوک درگذشت می‌توانست سرنخ بسیاری از وقایع کهریزک باشد.
با ارائه مبانی اسلامی مشکلات حقوق بشر غربی را حل کنیم
فرهاد تجری ارائه مبانی اسلام را برای حل مشکلات حقوق بشر غربی ضروری دانسته و می‌گوید: «دنیای غرب از دایره انصاف خارج شده و از حقوق بشر برای اهداف سیاسی استفاده می‌کند. حال آنکه آنها حقوق بشر را براساس آموزه‌های فرهنگی‌شان تعریف کرده اند که در پاره‌ای از موارد با فرهنگ اسلامی ما هم‌خوانی ندارد لذا باید مبانی اسلام را به آنها ارائه دهیم.»
او توضیح نمی‌دهد که مبانی اسلام چه حقوقی را برای شهروندان در نظر گرفته ولی برخورد با میهمانی‌های خصوصی نامتعارف را ضروری دانسته و می‌گوید: «با میهمانی های خارج از موازین قانونی و شئونات اسلامی باید به شدت برخورد کرد چراکه این چنین میهمانی‌هایی زیبنده جامعه اسلامی نیست.» اظهار نظری که نشان می‌دهد در دیدگاه حقوقی فرهاد تجری ورود به حریم خصوصی افراد، مجاز شمرده شده، که حکم برخورد قاطع با متخلفان را صادر می‌کند ولی نسبت چنین اعتقادی با مبانی اسلام محل پرسش است.
مدافع تعدد زوجات- مخالف اعطای تابعیت فرزندان زنان ایرانی
دفاع تمام قد از تعدد زوجات در مجلس هشتم، نام فرهاد تجری را بیش از هر زمانی مطرح کرد. او از جدی ترین مدافعان لایحه جنجالی حقوق خانواده بود و آن را از افتخارات مجلس نامید. فرهاد تجری در گفتگوهای متعدد با رسانه از تعدد زوجات در لایحه حقوق خانواده دفاع و آن را گامی برای حمایت از زنان عنوان کرده و می‌گوید: «ما در این قانون سعی کردیم با لحاظ کردن شرایطی که شرع هم تعیین کرده از ازدواج‌های مجدد عنان گسیخته، بدون ضابطه و از روی هوس جلوگیری کنیم. مگر ازدواج موقت در جامعه ما وجود ندارد؟ چرا خودشان را گول می‌زنند؟ ما گفتیم در جایی که زنی از ازدواج موقت بچه دار شد،این ازدواج ثبت شود تا اگر مردی از روی هوسرانی و یا حتی نیاز ازدواج موقت کرده تکلیف داشته باشد.» تجری با بیان اینکه اسلام به مردان اجازه اختیار کردن ۴ زن را داده می‌افزاید: «ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مبنا و اساس آن مبتنی بر دین است لذا نمی توانیم آموزه‌ها و مولفه‌های دینی را به خاطر احساسات ۴ نفر تعطیل کنیم.»
او در عین حال که همواره در تشریح لایحه خانواده، خود را از مدافعان حقوق زنان می‌داند ولی وقتی صحبت از اعطای تابعیت به فرزندان متولد از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی می‌شود به صراحت در صحن علنی مجلس به مخالفت برمی‌خیزد و می‌گوید: «اعطای تابعیت ایرانی به افراد حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیرایرانی، بار مالی فراوان برای دولت دارد. با این طرح فضایی را برای اعطای تابعیت به جماعت زیادی ایجاد خواهد شد در حالی که این موضوع، مباحث سیاسی و امنیتی دارد و در قالب این طرح نمی‌گنجد، اگر هم قرار باشد این موضوع مطرح شود باید یا دولت لایحه دهد یا به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد.» او در حالی بر ضرورت عادی مطرح شدن این طرح تاکید می‌کند که می‌داند به دلیل تعدد طرح‌ها و لوایح الویت دار در مجلس، هیچگاه به طرح‌های عادی نوبت رسیدگی نمی‌رسد.
حقوق زنان از دیدگاه تجری
فرهاد تجری که دانش آموخته حقوق قضایی است، جایگاه مردان را نان آوری و نقش خدانهادی زنان را تربیت فرزندان می داند و می گوید: «متفکران غربی، به اسم حقوق زن، ساختار شکنی و حرمت شکنی زنان و مردان جوامع اسلامی به ویژه ایرانی اسلامی را هدف گرفته‌اند. خلط جایگاه زنان و مردان موجب انحطاط جامعه می‌شود. غربی‌ها انجام مسوولیت‌هایی را جزو حقوق زنان می دانند که در شمار اقتضائات جسمی، جنسی و منزلتی زنان نیست و البته متاسفانه با اقبال داخلی، به عنوان آفت فرهنگی گریبانگیر بخشی از جامعه زنان و خانواده های ایرانی شده است.» او خواستار توجه سیاست گذار به نقش خدانهادی زنان و مردان در قوانین و سیاست‌های ابلاغی است.
حمایت مشروط از استقلال کانون وکلا
این دانش آموخته حقوق از استقلال کانون وکلا حمایت می‌کند مشروط بر اینکه استقلال کانون وکلا نظام‌مند و در چارچوبی مشخص باشد. فرهاد تجری با ابراز مخالفت با قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه قوه قضاییه می گوید: «وکلا باید از نظام خودکنترلی برخوردار باشند، در این صورت به خود اجازه نمی‌دهند هر سخن و اظهارنظری را به بهانه استقلال بیان کنند. انتظار این است که نمایندگان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوبه قانونی ای را ارائه دهند که تضمین کننده استقلال وکلا باشد، البته به نظارت قوه قضاییه بر صنف وکلا هم می‌توانند توجه داشته باشند تا عنان گسیخته نشده و سلب مسوولیت نکنند. اختیارات باید به وکلا داده شود اما در کنار آن تکالیف هم باید برای آنها مشخص شود.»
شغل یابی
فرهاد تجری در وب سایت شخصی خود با قراردادن صفحه‌ای مختص متقاضیان شغل، ظاهرا وظیفه شغل یابی را نیز به وظایف نمایندگی‌اش اضافه کرده و برای موکلان خود شغل نیز پیدا می کند.
خانواده
اطلاعاتی از وضعیت خانوادگی و روابط فامیلی اش با دیگر چهره های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دست نیست.
