روزنامه شهروند: «دومین كنفرانس جامع مدیریت شهری با موضوع هم‌اندیشی لایحه مدیریت شهری؛ زیرساخت‌ها و ظرفیت‌سازی» نام همایشی بود که دیروز وزیر راهوشهرسازی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و تعدادی از کارشناسان شهری را در سالن اجلاس سران گرد هم آورد تا انتقادات بی‌سابقه‌ای از شیوه مدیریت شهری و همچنین مدیریت چندساله تهران مطرح شود.
یکی از سخنرانان مراسم افتتاحیه این کنفرانس دو روزه «عباس آخوندی»، وزیر راهوشهرسازی بود که مدیریت شهری را صددرصد سوداگرانه دانست. او درباره مدیریت شهری در ایران و دیگر کشورها گفت: «مدیریت شهری درهمه دنیا مطرح است و نه آن‌قدر بزرگ و ملی است که دستگاه ملی و حکومت مرکزی درگیر آن باشد و نه آن‌قدر کوچک است که حکومت مرکزی نسبت به آن بی‌تفاوت باشد، به‌طوری که مثلا درمورد اتفاقی مانند حادثه پلاسکو دولت مرکزی نیز درگیر می‌شود.» آخوندی با اشاره به ماهیت دوگانه مدیریت شهری ادامه داد: «ما درحال حاضر به دلیل ساختار و مسائل قانونی در ارتباط با مدیریت محلی، دچار بحران پاسخگویی مدیریت شهری در ایران هستیم که بحرانی جدی است و سبب شده در کلانشهرهای ایران با دو مسأله روبه‌رو باشیم.»
وزیر راه با مطرح‌کردن این سوال که «اولین مسأله این است که آیا شهرها قابلیت زندگی دارند؟» ادامه داد: «مسأله دوم مربوط به امکان حرکت درشهرهای بزرگ است، به‌طور مثال در ساعات پیک ترافیک سرعت حرکت درشهر تهران کمتر از ٧کیلومتر در ساعت است. ما در ایران نتوانستیم میان دوسطح و لایه حکمروایی تفکیک ذهنی و نظری قایل شویم و لایحه مدیریت شهری نیز این اشتباه را ادامه می‌دهد، ما هنوز لایحه‌ای به نام دولت محلی را نپذیرفتیم.»
نظام مدیریت شهری در ایران شکست خورده است
آخوندی درتوضیح سخنان خود با بیان این‌که نظام مدیریت شهری در ایران شکست خورده است، گفت: «آیا با حکمروایی ملی مغایرت دارد که برای مردم شهرهای مختلف کالای عمومی مناسب با خودشان را تعریف کنیم؟ حاکمیت ملی مأموریت ندارد و خودش برنامه تعیین می‌کند و مالیات وضع می‌کند اما مدیریت شهری پولی دریافت می‌کند و وظیفه‌ای دارد. در یک حکمروایی محلی نظام مالی محلی وجود دارد تا تصمیمات دولت محلی را تعریف کند. ما همه اینها را داریم، اما شفافیت نداریم. پیشنهاد من این است که بپذیریم نظام مدیریت شهری در ایران شکست خورده است.»
نبود نظارت مناسب بر ساخت‌وساز درتهران، یکی دیگر از محورهای سخنان وزیر راه بود که با آمار و ارقامی در تأیید این موضوع همراه بود: «از سال ٨٠ تا سال ٩٥، ١٣هزار هکتار درتهران ساخت‌وساز جدید شد که ٧هزار هکتار آن درمناطق شهری و ٦هزار هکتار خارج از مناطق شهری بود و هیچ ابزاری بر آن نظارت نکرد. همچنین از سال ٨٠ تا ٩٥ تنها درمحدوده شهری تهران ٤٠هزار هکتار از اراضی کشاورزی، مسکونی شد که همه اینها نشان می‌دهد با یک تفکیک ذهنی نادرست روبه‌روییم.»
اما یکی از مهم‌ترین نقدهای آخوندی به شیوه کنونی مدیریت شهری بود. اشاره او به ناتوانی تمام مدیران دولتی درمقابله با برج‌سازی بی‌رویه درتهران و کلانشهرها بود: «رئیس‌جمهوری سوگند می‌خورد که حافظ حقوق مردم باشد، اما آیا امکان آن را دارد؟ حکمروایی محلی اکنون به‌گونه‌ای است که به مجلس، دولت و ملت پاسخ نمی‌دهد و در زمانی که شهر را می‌فروشد، رئیس‌جمهوری نمی‌تواند نظری بدهد. مثلا درست در محل کار آقای روحانی در نزدیکی پارک نیاوران، قرار بود یک ساختمان به پارکینگ تبدیل شود، اما به اطلس مال تبدیل شد و همه اعتراض کردند، اما آیا رئیس‌جمهوری می‌توانست دراین زمینه کاری کند؟ شاهد بودیم که درمیدان سپاه درمنطقه صددرصد میراث فرهنگی ساخت‌وساز شد یا ساختمان سه طبقه ایران زمین برای ساخت ٢ برج بزرگ تخریب شد و از ما خواستند که چشم‌هایمان را درویش کنیم تا این دو برج را بسازند، بلکه بخشی از تعهدات بابک زنجانی را بتوانند پرداخت کنند.»
تنها ٤درصد مردم درمنطقه ٢٢ به حملونقل عمومی دسترسی دارند
«تاکنون بیش از ٢٧٠ برج در معابر کمتر از ١٢متر ساخته شده و شمال تهران از بین رفته است، چه کسی می‌خواهد پاسخ دهد؟»؛ آخوندی پس از بیان این جمله به توجه‌‌نکردن حملونقل عمومی هم اشاره کرد: «منطقه ٢٢ تبدیل به منطقه ساخت‌وسازهای بلندمرتبه شده و فارغ از ابعاد زیست‌محیطی آن‌که کریدور بادهای تهران در آنجاست، تنها ٤درصد مردم درمنطقه ٢٢ به حملونقل عمومی دسترسی دارند؛ درحالی که ٢٠سال از حملونقل عمومی در اولویت است، در باقی شهرها نیز همین است. مثلا در مشهد ٣٠٠ برج در اطراف حرم ساخته شده است.»
به گزارش ایسنا، وزیر راهوشهرسازی انتقاداتی از لایحه مدیریت شهری که هنوز به مجلس تقدیم نشده، هم مطرح کرد: «لایحه مدیریت شهری مسأله بنیادی را حل نکرده و می‌خواهد به مدیریت شهری که پاسخگو نیست، امتیازات بیشتری بدهد. من با مدیریت یکپارچه شهری موافقم، اما درجایی که ابتدا تضمین اجرای قانون و پاسخگویی مدیریت محلی وجود داشته باشد، اما مدیریت شهری ما صددرصد سوداگرانه است و آنها می‌توانند در هرجای ایران ساخت‌وساز کنند.»
اشاره به بی‌عدالتی‌های شهری درپایتخت ایران و نبود برنامه‌ای جدی برای مقابله با این شرایط، محور قسمت پایانی سخنان وزیر راهوشهرسازی بود: «هزینه پل صدر بیش از یک‌میلیارد دلار بود این پروژه چه مسأله‌ای را از حملونقل عمومی حل کرد یا مثلا ساخت‌وسازها در بلوار ارتش چه مسأله‌ای را از ترافیک برطرف کرد؟ از سال ٨٩ تا ٩١، ٧٦٠هزار واحد مسکونی درتهران پروانه گرفتند که بیش از ٥٠درصد آنها بالای خیابان انقلاب است. آیا این‌گونه به دنبال عدالت، مبارزه با فقر و اجرای سخنان مقام معظم رهبری درمورد بافت‌های فرسوده و عدالت شهری هستیم؟ وقتی باغات شمیران به محلی برای سوداگری تبدیل می‌شود، جایی برای عدالت شهری می‌ماند.»
وجود ٤٠٠هزار واحد مسکونی خالی درتهران
اما مدت‌هاست که بحث مسکن شهری در کلانشهرها تبدیل به یک مسأله جدی درکشور شده است و برنامه‌های مختلفی برای این مسأله بیان می‌شود که آخوندی هم به این موضوع اشاره کرد: «درحال حاضر ٤٠٠هزار واحد مسکونی خالی درتهران وجود دارد، با این شرایط چگونه می‌شود برای مسکن شهری، حملونقل عمومی و… برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کرد. همه چیزها سوداگرانه شده و من حتی با باقی‌ماندن پادگان‌ها هم درشهر موافقم.»
آخوندی با اشاره به این‌که چندین سال است بحث حملونقل عمومی در ایران در دستورکار قرار گرفته است، گفت: «در سال‌جاری درآمد شهرداری تهران از بودجه عمومی (مالیات ملی) ۴۵۰۰میلیارد تومان بوده و کل دریافتی وزارت راهوشهرسازی ۱۵۰۰میلیارد تومان بوده، درحقیقت شهرداری تهران ۳برابر وزارت راهوشهرسازی از خزانه ملی پول دریافت کرده، اما آیا نشانه‌ای از در اولویت قرارگرفتن حملونقل عمومی درشهر تهران قابل مشاهده است؟»
شورای شهر نباید شورای شهرداری شود
«محمدرضا عارف» رئیس مجمع نمایندگان تهران که ریاست این کنفرانس را برعهده دارد، مطالبی را درباره لایحه مدیریت شهری مطرح کرد و از دولت خواست که هرچه زودتر این لایحه را به مجلس بفرستد. او با اشاره به اصول قانون اساسی درباره جایگاه شوراها گفت: «با درآمدهای جزیی و محدود نفت و بخشی هم درآمدهای مالیاتی می‌خواهیم مشکلات کشور را دولت حل کند. در برنامه سوم گام‌هایی برداشته شد، اما در ادامه موفق نشد. معمولا قوانین طوری است که می‌توانیم مسئولیت را گردن دیگران بیندازیم. اگر بخواهیم مسائل درحوزه شهری حل شود، راهی جز نظام یکپارچه مدیریت شهری نداریم. دراین زمینه خوشبختانه با توجه به داشتن اسناد بالادستی هیچ‌گونه کمبودی به لحاظ قانونی وجود ندارد.» نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی درباره نکات مثبت و منفی این لایحه هم مواردی را مطرح کرد: «آنچه من از مدیریت یکپارچه شهری می‌دانم، غیر از بخش‌های سیاسی و امنیتی است. در لایحه‌ای هم که دولت در دستور کار دارد، بخش‌های خوبی گنجانده شده که می‌توان نقد یا اصلاح کرد. آنچه مهم است، این‌که بعد از ٦٠سال از قانون شهرداری عبور می‌کنیم و می‌خواهیم قانونی فراتر از آن‌که مربوط به کل امور داخلی شهری کشور است را تدوین کنیم.»
رئیس فراکسیون امید درمجلس شورای اسلامی از لزوم نظارت جدی و دقیق پارلمان‌های شهری و محلی برعملکرد شهرداری‌ها سخن گفت: «باید بپذیریم نظام جامع مدیریت شهری می‌خواهیم که تمام امور شهری با مشارکت مردم انجام شود و طبیعتا شوراهای اسلامی شهر و روستا درجایگاه پارلمان محلی قرار گیرند و شورا بشود شورای شهر نه شورای شهرداری.»
عارف دربخش پایانی سخنان خود، بی‌توجهی به محیط‌زیست را فروختن آینده کشور دانست و گفت: «تأمین منابع پایدار شهر مسأله جدی است و تراکم‌فروشی‌ها و… ناشی از بی‌ثباتی درآمد شهرداری‌هاست.»
شورای شهر توانایی نظارت بر عملکرد شهرداری را ندارد
«احمد مسجدجامعی» عضو کنونی شورای اسلامی شهر تهران که سابقه عضویت ١٠ساله در پارلمان شهری تهران را در کارنامه دارد و سال اول شورای کنونی ریاست آن را برعهده داشت، در این همایش از مشکلات نمایندگان برای نظارت بر عملکرد شهرداری سخن گفت. او قانون اساسی در زمینه شوراها را دارای ابهام دانست و گفت: «بر اساس قانون اساسی شوراها یکی از ارکان اداره نظام به شمار می‌رود. این بدان معناست که رکن چهارمی همانند قوای قضائیه، مجریه و مقننه اضافه شده است و این سه رکن باید وظایف خود را با رکن چهارم تقسیم کنند.»
مسجدجامعی به لایحه جدید مدیریت شهری هم اشاره کرد: «در لایحه جدید مفاهیمی همچون حکمروایی محلی مطرح می‌شود که جای قدرت دولت ملی را می‌گیرند، در نتیجه این سه قوه که صد‌سال با هم تعامل کرده‌اند باید جایگاه را باز کرده و اختیارات خود را کاهش دهند. این در حالی است که دولت گذشته که خودش با قانون شورا بالا آمده بود از دادن وظایف به شورا خودداری کرد.»
عضو کنونی شورای شهر تهران با تأکید بر این‌که در این لایحه باید نسبت دولت ملی به دولت محلی و مجلس ملی به مجلس محلی تعریف شود، ادامه داد: «قانون شهرداری‌ها نیاز به تغییر اساسی دارد چرا که با شرایط و نسبت درآمد و هزینه شهرداری‌ها تناسب ندارد. از سوی دیگر شورای شهر نمی‌تواند بر عملکرد شهرداری نظارت کند و این مجلس است که این توانایی را دارد.»
اما در ماه‌های گذشته و پس از حادثه پلاسکو، انتقاد بعضی از اعضای پارلمان شهری تهران نسبت به عملکرد تیم مدیریت شهری افزایش پیدا کرد و در کنار آن، برخی رسانه‌ها اتهاماتی را درباره این اعضا بیان کرند که مسجدجامعی به این روند هم اشاره کرد: «وقتی اعضای شورا به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کنند به آنها توهین شده و برایشان پرونده‌سازی می‌کنند با پرونده‌سازی و قهرکردن نمی‌توان شهر را اداره کرد. بی‌احترامی به نماینده مردم نقص جدی حقوق شهروندی است. دستگاه اجرایی حق ندارد به دستگاه نظارتی‌اش توهین کند.» او در سخنان خود به برخی از مشکلات لایحه پیشنهادی اشاره کرد و گفت: «شهرداری توانایی پذیرش اختیاراتی که این لایحه در اختیارش می‌گذارد را ندارد.»
اصلاح مدیریت شهری باید تبدیل به دغدغه اصلی رئیس دستگاه اجرایی شود
محمد حسن ابوترابی فرد، عضو شورای عالی تنظیم روابط و حل اختلاف قوا هم از دیگر سخنران های این کنفرانس بود. او اصلاح مدیریت شهری را در گرو ایجاد یک نگاه جدی به این مسأله دانست و گفت:« اصلاح مدیریت شهری باید مبدل به دغدغه اصلی رئیس دستگاه اجرایی شود. در این صورت است که حاکمیت می‌تواند با استفاده از ابزارهای گوناگون که در حوزه‌های مختلف دردست دارد برای اصلاح ساختار تصمیم‌گیری کند و راه را برای تحول فراهم آورد اما متاسفانه هنوز برای اصلاح جدی و تحول تصمیم جدی گرفته نشده است.» به گفته او، دستگاه اجرایی کشور به این علت که متولی همه امور است قادر به انجام وظایف حاکمیتی قطعی خود نیست:« اگر بخواهیم در مسیر ارتقای کیفی زندگی مردم قدم برداریم باید وظایف حاکمیتی را دوباره تعریف کرده و با یک برنامه درازمدت پیش برویم و همه اینها در گرو اراده جدی دولت است.»
عضو شورای عالی تنظیم روابط و حل اختلاف قوا مشکلات مدیریت شهری را ناشی از اجرا دانست:«بحران در قانون نیست. در حوزه قانونگذاری با مشکل روبرو نیستیم، مشکل اصلی تورم قانون است. بیشتر قوانین مجلس به حل مشکلات اجرایی اختصاص دارند در همین راستا باید در مسیر اجرای قوانین موانع را از سر راه برداشت.»
او در ادامه به بودجه شهرداری اشاره کرد:« قسمت عمده بودجه شهرداری از بخش عمومی تامین می‌شود. دیوان محاسبات مسئولیت نظارت به بودجه شهرداری را برعهده دارد و موظف است با نظارت دقیق دغدغه‌ها را پایان داده و انضباط مالی در شهرداری را ارتقا بخشد.»
شهرداری نمی‌تواند پاسخگوی ضعف‌های دولت باشد
در ادامه این همایش، شهردار تهران که شیوه مدیرت تیم او انتقاد دیگر سخنرانان را همراه داشت به دفاع از عملکرد چندین ساله خود در رأس مدیریت شهری پرداخت. «محمدباقر قالیباف» چالش مهم داخلی موجود در کشور را ناکارآمدی و ضعف مدیریت و تمرکزگرایی در نظام اداری دانست و گفت: «در رابطه مدیریت شهری باید اذعان کرد این لایحه در مرکز مطالعات شهرداری تهران پس از نشست‌های متعدد به کمک صاحبنظران ، شهرداران و اعضای شورای شهر تدوین و پس از رونمایی شهرداری تهران به وزارت کشور داده شده تا پاسخ به وضع نابسامان در نظام اداری کشور باشد.»
او به بیست سال تجربیات دانشگاهی در بحث تمرکزگرایی اشاره کرد و افزود: «طبق فرمایش امام راحل باید دست از دخالت در امور مردم برداریم. هیچ نهادی مردمی‌تر از شهرداری نیست و تا کی شورای‌شهر و شهرداری‌ها باید پشت در خم و راست شوند تا برای قیر و آسفالت بودجه بگیرند.» قالیباف ادامه داد:« شهرداری نمی تواند پاسخگوی ضعف‌های دولت باشد.»
در ادامه این نشست «محمدجواد فتحی»، نماینده مجلس شورای اسلامی به ضرورت تطبیق قانون جامع در امور شهرداری و شهرسازی اشاره کرد و گفت: «من با اصل لایحه موافق هستم، اما با این شکل قانون‌نویسی مخالفم در این ٣١ ماده همه چیز پیدا می‌شود و با عنوان کلیات خود را راحت کرده است.» فتحی شکل امروز شورا را ناکارآمد دانست و گفت: «من با شورا به شکل امروزی‌اش مخالف هستم و با انتخاب شهردار توسط شورا نیز مخالفم این نحوه اداره شهر پاسخگوی مشکلات مردم نیست. .»
مدیران و کارشناسان از شیوه‌های مدیریت شهری انتقاد کردند
تجربه شکست خورده «شهر»داری
