درصحن -شوراها- حلیمه نیک‌ضمیر: در حالی که رشته‌های دانشگاهی در حال توسعه و رو به گسترش است، رشته فقه شافعی از دفترچه کنکور امسال حذف شد. این مساله موجب واکنش برخی چهره‌های سیاسی و دانشگاهی اهل تسنن مطرح کشور همچون جلال جلالی‌زاده، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی شده است. او مسئولان وزارت علوم و دولت روحانی را به ساده‌نگری و بی‌سیاستی متهم می‌کند و می‌گوید: در چنین مقطع حساسی رشته فقه شافعی را حذف کردند در حالی که نه شرایط داخلی پذیرنده چنین کار غیرمتدبرانه‌ای است و نه موقعیت خارجی مهیای چنین تصمیم‌گیری عجولانه‌ای است. دلیل حذف این رشته تحصیلی اعلام نشده، اما آقای جلالی‌زاده می‌گوید: اگر رشته فقه شافعی رشته‌ای زائد است و فارغ‌التحصیلانش وارد بازار کار نمی‌شوند، آیا بازار کار برای رشته‌های تجربی و ریاضی به وفور یافت می‌شود؟
ایجاد کرسی رشته فقه شافعی به گفته آقای جلالی‌زاده به زمان آیت‌الله بروجردی برمی‌گردد و با دعوت استادان برجسته مثل شیخ‌الاسلام کردستان و حاج عبدالرحمان مهتدی و علمای اهل سنت در مقابل کرسی فقه جعفری بوده است. حذف این رشته تحصیلی از دفترچه کنکور امسال واکنش‌هایی را در میان پیروان اهل سنت برانگیخته است؛ گروهی که جزو مردم ایران هستند اما تریبونی برای بیان نظرات و دیدگاه‌هایشان ندارند.
مسوولیت حمایت از حقوق اقلیت ها برعهده کیست؟
علاوه بر رسانه‌های سنتی و شبکه‌های اجتماعی، یک نهاد قدرتمند مدرن برای بیان نظرات و دیدگاه‌های مردم شوراها هستند. شوراها و شورایاری‌های محله‌ها، نهاد واسطی بین مردم و مسئولان کلان کشوری اعم از دولت و پارلمان هستند که باید مطالبات مردم را پی‌گیری کنند. در واقع یکی از مهمترین نهادهایی که می تواند و باید حامی حقوق اقلیت ها و حقوق شهروندان باشد، شوراهاست.
شهروندان اهل تسنن هشت‌پر و تالش، درباره نقش شوراها نسبت به جلوگیری از نقض حقوق شهروندی از جمله تحدید آزادی عقیده و مذهب که از جمله حقوق شهروندی است، معتقدند شوراها باید منتقل کننده دغدغه مردم به مسوولان باشند.
«عمران ف» دکتر داروساز ساکن هشت‌پر، با تاکید بر اصل اتحاد و لزوم ایجاد وحدت در میان مردم می‌گوید: آزادی اندیشه و دین و مذهب از اصول مصرح در قانون اساسی است. اهل سنت اکثریت مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند، اما در ایران اقلیت به شمار می‌آیند و مانند اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی دیگر مورد اجحاف و ظلم قرار می‌گیرند. خود من رشته‌ی تحصیلی‌ام علوم تجربی بود و در یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران ادامه تحصیل دادم و داروساز شدم اما این حق طبیعی من است که شاید به جای رشته علوم تجربی می‌خواستم علوم دینی بخوانم و حق داشتم در دانشگاه‌های خودمان تحصیل کنم. وزارت علوم به جای گسترش رشته‌های جدیدتر و ایجاد امکان تحصیلی بیشتر برای اهل سنت دارد رشته‌های موجود را نیز حذف می‌کند و این ظلمی است که به مردم مظلوم سنی‌مذهب در ایران می‌شود. آن هم از سوی دولتی که شعارش اعتدال است. به گفته‌ی او بخشی از دولت به عنوان مجری قانون به جای این که حقوق مردم اهل تسنن را رعایت کند، آن را نقض کرده و متاسفانه نهادهای محلی مثل شوراها و نهادهای ملی مثل مجلس که نمایندگانی از اهل سنت هم در آن حضور دارند، سکوت کرده‌اند.
حق آموزش و پژوهش، حق آزادی اندیشه و بیان و همچنین حق دسترسی و مشارکت فرهنگی از جمله حقوق تصریح شده در منشور حقوق شهروندی است که دولت از آن رونمایی کرد. همچنین مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرچند دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است، اما «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند» و «در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این ادیان مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود و اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود».
سوگند غ. دانشجوی رشته حقوق و سنی‌مذهب است. او با تاکید بر لزوم رعایت منشور حقوق بشر می‌گوید: اعلامیه جهانی حقوق بشر را هم که کنار بگذاریم، آقای روحانی شعار تدوین منشور حقوق شهروندی می‌دهد اما نه تنها اقدامی برای رعایت حقوق شهروندان نمی‌کند، بلکه دولت خودش هم مدام حقوق شهروندان را نقض می‌کند. حذف رشته‌ی فقه شافعی از دفترچه کنکور و از سرفصل‌های دانشگاهی مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است.
به عقیده‌ی او این رفتارها که نشان از تاثیر تندروها بر سیاست‌های دولت است تندروی در گروه‌های اقلیت را هم تقویت می‌کند و بدین ترتیب سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. او توضیح می‌دهد: حذف رشته‌ی فقه شافعی تنها حذف یک رشته‌ی تحصیلی نیست و به معنی حذف یک شاخه از اسلام است. این تصمیم اشتباه سهوی گرفته نشده است. روند سرکوب اهل تسنن که در سال‌های گذشته شروع شده، حالا به دانشگاه رسیده و این خیلی خطرناک است.
سوگند غ. نقش نهادهای مدنی و مسئولان محلی را در ایجاد صلح و دوستی مهم می‌داند، اما معتقد است: تصمیماتی مثل حذف سرفصل فقه شافعی از دفترچه کنکور یک تصمیم محلی نیست. نهادهای محلی و شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها یا مقامات مذهبی می‌توانند در محیط همان منطقه تاثیر بگذارند، اما برخی تصمیمات در سطح ملی و از سوی مسئولان کشوری گرفته می‌شود؛ مقامات محلی می‌توانند علیه چنین تصمیماتی واکنش نشان دهند و خواسته‌های مردم را به مسئولان و نهادهایی که در سطح ملی تصمیم‌گیری می‌کنند منتقل کنند. آنها می‌توانند با دولت و مجلس مذاکره کنند و خواست مردم را انتقال بدهند و اگر این واکنش‌ها زیاد باشد ممکن است تاثیرگذار باشد و تصمیم‌های کلان از سوی مقامات دولتی و سطح بالای حکومت باید درست گرفته شود. او می افزاید: نمایندگان مجلس در واقع نمایندگان مردم شهرهای مختلف در مجلس هستند و در عین حال در تصمیم‌گیری‌های کلان سهیم هستند و با مدیران و مسئولان منطقه‌ای هم ارتباط تنگاتنگی می‌توانند و باید داشته باشند و نظرات شوراهای شهرها و روستاهای منطقه‌ای که از آن برآمده‌اند را به تصمیم‌گیران کلان کشور منتقل کنند. به باور این فعال مدنی، اعتراض نمایندگان نباید به نمایندگان شهرهای سنی نشین محدود شود، چراکه همه نمایندگان در برابر همه مردم ایران مسوولیت دارند. او می افزاید: نمایندگان اهل تسنن نظرات مردم، نهادهای مدنی و شوراهای مناطق سنی‌نشین را باید به مجلس منتقل کنند ولی اعتراض به نقض حقوق اقلیت ها انتظاری است که از کل مجلس می رود.
صالح م. یک روحانی اهل تسنن، با اشاره به کرسی‌های مهم دانشگاهی در سراسر دنیا برای فقه شافعی می‌گوید: شافعی یکی از مذهب‌های چهارگانه اهل تسنن است و سابقه آن به صدر اسلام برمی‌گردد. اکنون حذف مسلمانان از سوی مسلمانان پسندیده نیست و باعث ایجاد اختلاف می‌شود. حتی سران کشور هم بر لزوم وحدت کلمه تاکید می‌کنند اما چنین عملکردهایی نشان می‌دهد برخی چندان هم به دنبال ایجاد وحدت نیستند. او می افزاید: حرکاتی مثل بستن مساجد اهل تسنن و برخورد امنیتی با عقیده‌ی دینی سبب می‌شود مراکز تحصیلی تندرو در کشورهای همسایه مثل پاکستان که بعضا تفکرات متحجر طالبانی اشاعه می‌دهند بازارشان داغ شود. اگر وزارت علوم درایت داشت باید اتفاقا این رشته را نگه می‌داشت و امکانات بیشتری برای مشتاقان علوم دینی اهل تسنن به وجود می‌آورد.
شوراها باید شرایط مفاهمه دینی را بین شهروندان برقرار کند
به گفته‌ی او نهادهای محلی مثل مساجد و شخصیت‌های دینی معتمد، شوراهای شهر و روستا، و گروه‌های مردمی می‌توانند در مناطق سنی‌نشین یا مناطقی که شیعه و سنی در کنار هم زندگی می‌کنند، با ایجاد امکانات محلی، مفاهیم دینی را روشن کنند و نشان دهند که دین و مذهب برای بهتر شدن زندگی مردم آمده است نه این که ایجاد دشمنی کند. در دنیایی که گروه‌های تندرو به نام اسلام حرکات شنیعی مثل ترور انجام می‌دهند وظیفه‌ی ماست که نشان دهیم اسلام دین رحمانیت است نه حذف همدیگر و سرکوب مردمان خودمان.
واکنش اعضای شورای شهر نسبت به تضییع حقوق اهل سنت، به پرسشگری شهروندان نیز مرتبط می شود. به چالش کشیدن آنها و طرح مطالبات شهروندان، از سوی فعالان مدنی، می تواند اعضای شوراها را نسبت به ایفای وظیفه نمایندگی شان، سوق دهد.
