روزنامه اعتماد- طیبه سیاووشی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی: خشونت از نابرابري يا زياده خواهي حاصل مي‌شود و در دو نوع آشكار و پنهان نمود مي‌يابد. با نوع آشكارش همه آشناييم چرا كه فيزيكي هستند و ديده مي‌شوند. اما نوع پنهان خشونت نوعي بسيار خشن‌تر و جدي‌تر است كه شناسايي انواع آن از اهميت بسيار بيشتري نسبت به راه‌حل آن برخوردار است. خشونت پنهان در لايه‌هاي وجودي شخص و در نتيجه در اشكال مختلف اجتماعي بروز و ظهور مي‌كند و مانند زخم‌هاي فيزيكي مدت يا راه‌حل مشخصي براي بهبودشان وجود ندارد. نظام ذهني زنان برعكس مردان بسيار مسائل را به يكديگر ربط مي‌دهد و در نتيجه همواره نسبت به موضوعات، حساس‌تر و دقيق‌تر است. سازمان ملل خشونت عليه زنان را به عنوان يكي از اصلي‌ترين مشكلاتي كه سلامت جامعه را به خطر مي‌اندازد مي‌شناسد و همچنين آن را از موارد نقض حقوق بشر به‌شمار مي‌آورد.
خشونت عليه زنان در نظام‌هاي فرهنگي مردسالار بسيار گسترده‌تر و متنوع‌تر است و يكي از مهم‌ترين دلايل آن اعتقادات سنتي مبتني بر برتري مردان به زنان و در نتيجه وجود قوانين و سياستگذاري‌هاي تبعيض‌آميز است. نتيجه اين رويكرد، سختي درك و شناسايي انواع خشونت و نيز ناكامي تلاش‌ها براي رفع آن است. در اين ميان نقش خود زنان در تثبيت اين خشونت‌ها نيز قابل توجه است؛ نقشي كه حاصل فقر فرهنگي، ديني، علمي و اقتصادي است. با ذكر نمونه‌هاي خشونت پنهان عليه زنان در سطوح خانواده و جامعه به‌طور مختصر سعي مي‌كنم اشاره‌اي درباره راه‌حل‌هاي موثر مقابله با خشونت‌هاي پنهان داشته باشم:
در سطح خانواده مي‌توان از دروغ گفتن؛ بي‌اطلاع گذاشتن عمدي زن از برنامه‌هاي روزانه همسر يا ارتباطات وي، كنترل زن از طريق در تنگنا گذاشتن مالي وي، از جمله تامين نكردن نفقه؛ بي‌توجهي به زن و خواسته‌هاي وي، شوخي‌هاي جنسيتي، جدا كردن زن از كودكانش يا محدود كردن وي براي ملاقات با دوستان و فاميل، پرخاشگري و تحقير به ويژه مقابل ديگران و بسياري موارد ديگر كه معمولا ناشناخته يا ناگفته غم و دلسردي سنگيني را براي زن به ارمغان مي‌آورد نام برد. در سطح اجتماعي نيز كه موارد زياد و اصولي وجود دارد به‌طور مشخص مي‌توان از قوانين و سياستگذاري‌هاي تبعيض‌آميز و فقدان قانوني به نام خشونت خانگي در قانون مدني ياد كرد. متاسفانه حتي در جوامع پيشرفته و صنعتي و در ميان زنان تحصيلكرده هم شاهد انواع خشونت‌هاي فيزيكي و رواني عليه زنان هستيم. براي حل اين معضل اجتماعي كه پيامدهاي گسترده‌اي بر نهاد خانواده نيز دارد بايد ضمن تصحيح قوانين، به آموزش جامعه نيز پرداخت تا در سايه آموزش همگاني هم زنان به حق و حقوق خود آگاهي يابند و هم مردان به تبعات عملكرد خود واقف شوند. در حال حاضر در سايه گسترش ارتباطات ديجيتالي، تابو صحبت نكردن درباره برخي خشونت‌ها در حال ترك برداشتن است. زنان اعتماد به نفس بيشتري يافته‌اند و نسبت به انواع خشونتي كه به آنها تحميل مي‌شود، سكوت خود را شكسته و با مراجعه به مشاوران و مراكز حمايتي و تاميني به دنبال كمك براي برقراري روابط مبتني بر احترام متقابل هستند. طي سال‌هاي اخير نيز گام‌هاي موثر و سازنده‌اي براي حل اين معضل اجتماعي برداشته شده است.
زنان ايراني همواره صبور و صلح جو و حق‌طلب بوده‌اند. فرهنگ ما مبتني بر احترام و پاسداري از حقوق زنان و دختران است. توصيه‌هاي ديني و سيره نبوي همه نشان از كرامت مقام زن در خانواده و جامعه دارد. بر اساس اين تعاليم هيچگاه مردان حق خشونت عليه زنان را ندارند و حتي در زمان طلاق و جدايي و اختلاف نيز بايد به شيوه احسن با زنان خود رفتار كرده و حق و حقوق آنان را كامل ادا كنند. زنان با آگاهي يافتن ازحقوق خود خواهند توانست آسيب‌پذيري خود در برابر خشونت‌هاي خانوادگي و اجتماعي را كاهش دهند. در همين حال، بايد قانون و فرآيند دادرسي كيفري نيز بر حمايت از فرد آسيب ديده تمركز بيشتري داشته باشد و با اقدامات تاديبي و تنبيهي هزينه رفتارهاي خشونت آميز را بالا برد كه هر كسي به خود اجازه ندهد نسبت به همسر و فرزند خود اعمال خشونت كند. راه‌حل چيست؟تحقيقات نشان داده كه عوامل مختلفي باعث خشونت خانوادگي مي‌شود و نمي‌توان دلايل جهان‌شمول و يكسان براي آن ذكر كرد.
حتي نوع خشونت بستگي به محل، شيوه زندگي و سنت‌هاي هر منطقه دارد. شايد بهترين راه‌حلي كه بتوان براي كاهش خشونت ارايه داد، شناخت مسائل منطقه‌اي و سنت‌ها و رسوم حاكم بر آن است. با چنين شناختي مي‌توان اقدام به ارتقاي سطح آگاهي‌هاي عمومي از طريق برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و رسانه‌ها كرد.
در همين حال، مي‌توان با كمك به توان‌افزايي دختران و زنان از طريق آموزش و تقويت بنيه اقتصادي، بي‌سوادي و فقر را كه دو عامل مهم در بازتوليد نابرابري‌هاي جنسيتي و عقب نگه داشته شدن زنان از زنجيره قدرت و پيشرفت تلقي مي‌شوند، كاهش داد. از سوي ديگر، برخي از موارد خشونت، ريشه درعوامل اقتصادي مشخص دارند و مي‌توان با يك سلسله تدابير و سياست‌هاي اقتصادي ناظر به مقصود، ريشه خشونت‌ها را خشكاند يا دامنه آنها را محدود كرد. زنان مي‌توانند با دانش، مهارت و مشاركت‌طلبي خود كشور را در راه «توسعه پايدار» در هر سه ستون اصلي آن (اقتصاد، محيط و جامعه) و نيز رفع موانع رشد اقتصادي مساعدت كنند. چنين رويكردي ضمن كمك به كاهش بسياري از انواع خشونت عليه زنان، مانع از فساد مالي در كشور (كه هر دو از عوامل مهم بازدارنده رشد اقتصادي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه هستند) مي‌شود. با اذعان به ضرورت پنج عامل اصلي در توان‌افزايي اقتصادي زنان (دسترسي به ۱- سرمايه، ۲- بازار، ۳- مهارت و ظرفيت‌سازي، ۴- رهبري و ۵- خلاقيت و فناوري) و هماهنگ با اهداف توسعه هزاره سازمان ملل براي بازه زماني ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، ضروري است براي افزايش مشاركت زنان در توسعه اقتصادي كشور اقدام به برنامه‌ريزي دقيق شود زيرا زنان بخشي جدايي‌ناپذير و نيروي محرك بالقوه براي توسعه پايدار هستند اما نمي‌توان در فضاي تبعيض جنسيتي و با ناديده گرفتن حقوق و قابليت‌هاي بسيار بالاي آنان، كشور را از اين سرمايه ملي مهم همچنان محروم نگه داشت. سخن آخر، توجه خاص به محوريت نقش زنان در خانواده است. زنان همواره خواهان تعريف شرايط مناسب در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كلان كشور هستند تا اولا اهميت نقش و وظيفه آنها در خانواده تثبيت شود و توسعه پايدار به‌طور متوازن و در همه بخش‌هاي اجتماعي، به ويژه خانواده‌ها، نمود يابد. در سايه چنين جايگاهي بي‌شك شاهد كاهش خشونت در جامعه خواهيم بود.
