درصحن: یک ماه کار تمام وقت روی لایحه برنامه ششم توسعه، هم کافی نبود تا این لایحه حجیم به اتمام برسد، لذا تعطیلی مجلس در هفته آینده، حداقل برای روز شنبه کنسل شد. طبق برنامه قرار بود نمایندگان هفته آینده فرصت سرکشی به حوزه های انتخابیه را داشته باشند، اما فعلا روز شنبه مجلس جلسه خواهد داشت و اگر کار لایحه برنامه تمام شود، نمایندگان پس از آن راهی حوزه های انتخابیه خواهند شد در غیر اینصورت جلسات مجلس تا اتمام لایحه برنامه ششم تداوم خواهد داشت.
شوک خبری درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، مهمترین رویدادی بود که فضای مجلس را در سومین هفته دی ماه، تحت تاثیر قرار داد. نمایندگان در حالیکه در صحن علنی مشغول رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه و در کمیسیون تلفیق درگیر بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بودند با این خبر دست از کار کشیده و راهی جماران برای وداع با پیکر آیت الله شدند. آنها مطابق اعلام دولت، روز سه شنبه، مجلس را تعطیل کردند تا در مراسم تشییع جنازه شرکت کنند و در روزهای بعد در کنار پیگیری این دو لایحه، حضوری پررنگ در مراسم ختم وی داشتند.
تصویب بندهای دیگری از لایحه برنامه ششم توسعه که بیشتر به مسایل حوزه کشاورزی و شهری اختصاص داشت، مهمترین فعالیت نمایندگان در این هفته بود. ضمن اینکه ورود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به مساله دو تابعیتی ها و ادعای سخنگوی اصولگرای این کمیسیون مبنی بر لغو تابعیت ایرانی، دو تابعیتی ها، حاشیه مهم مجلس در هفته سوم دی ماه بود.
سقف دریافتی مقامات و مدیران دولتی
تعیین سقف دریافتی مقامات، مدیران و کارکنان دولتی، در جریان بررسی لایحه ششم توسعه، از جمله مصوبات مجلس بود که به یک چالش عمده پایان می داد. نمایندگان مجلس که ماههاست ذهن خود را مشغول تعیین سقف دریافتی مسوولان اجرایی کرده بودند تا بتوانند جلوی پرداخت های نجومی را بگیرند. اعضای کمیسیون تلفیق، بالاخره توانستند برای این موضوع نسخه ای قابل قبول توسط اکثریت نمایندگان، بپیچند. آنها با تصویب ماده مربوطه در لایحه برنامه ششم توسعه مقرر کردند: «مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۵ و ۳۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از همه دستگاههای موضوع ماده ۳۵ مذکور، حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.»
پیش از این در خرداد ماه سال جاری هیات دولت حداقل و حداکثر حقوق کارکنان را به این شرح تصویب کرده بود: « حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند(5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (9/000/000) ریال وحداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.»
بنابراین اگر حداکثر حقوق را طبق مصوبه دولت ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (۹۰۰ هزار تومان ضرب در ۷) بگیریم، با مصوبه مجلس حقوق مقامات و مدیران نمی تواند بیش از ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد، مگر اینکه محل خدمت آنها در مناطق محروم باشد که به این رقم ۳۰ درصد می تواند اضافه شود. در تبصره مصوبه مجلس آمده است: «طبق تبصره یک این ماده، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند، برای مشاغل تخصص در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر ۳۰ درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور می گردد.»
سفرا و ماموران خارج از کشور، از این قانون مستثنی شده و حقوق شان براساس قوانین و مقررات مربوطه و با نظر وزارت امور خارجه تنظیم می شود.
الزام دولت در بکارگیری نیروهای بومی
نمایندگان مجلس با تصویب ماده دیگری از برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کردند در استخدام پیمانکاران، اولویت را به پیمانکاران واجد شرایط بومی دهد. براساس این قانون استخدام شرکت هایی خارج از استان برای فعالیت های عمرانی و صنعتی در سطح استان ممنوع است مگر آنکه در سطح استان پیمانکار واجد شرایط وجود نداشته باشد. زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب این قانون را راهی برای توسعه متوازن کشور و کاهش مهاجرت خوانده و گفته: « متاسفانه در برخی مناطق در سال های گذشته حق نیروهای بومی تضییع شد و شرکت ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، نیروگاهی و پالایشگاهی به جای بکارگیری نیروهای بومی از افراد غیر بومی استفاده می کردند، در حالی که مشکلاتی همانند آلایندگی بر مردم منطقه وارد می شود.»
نماینده مبارکه اضافه کرده: «متاسفانه گاهی آمار بیکاری در مناطق صنعتی و تولیدی بیش از میانگین کشوری است، لذا نمایندگان مجلس در راستای تحقق عدالت قانونی تصویب کردند که تمام دستگاههای اجرائی در پروژه‌های خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند.»
در ماده ۵۸ لایحه برنامه ششم آمده است: « کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.»
کاهش ۱۰ درصدی ورود کالای قاچاق به کشور در هر سال، تدوین و اجرای طرح الگوی کشت در سراسر کشور و تعیین حق آب کشاورزان از رودخانه ها و منابع زیر زمینی و سدها، بستر سازی برای توسعه روستاها، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، و … از جمله مهمترین تکالیفی است که از سوی مجلس، برعهده دولت در پنج سال آینده گذاشته شد.
تهدید دوتابعیتی ها به لغو تابعیت ایرانی و عقب نشینی سریع
نگرانی از وجود مدیران دو تابعیتی و ترس از تکرار داستان «خاوری ها»، رسیدگی به موضوع دوتابعیتی ها را در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار داده است. اما سید حسین نقوی سخنگوی اصولگرا که در ردیف تندروترین نمایندگان مجلس به شمار می آید، در اظهار نظری عجیب از تصمیم کمیسیون به لغو تابعیت ایرانی، دوتابعیتی ها خبر داد. خبری که خیلی زود توسط خود او تکذیب شد. دستور به تکذیب این خبر هنوز روشن نیست از سوی چه مقامی صادر شده ولی آنچه روشن است اینکه اظهارات سخنگوی این کمیسیون بدون در نظر گرفتن عواقب آن ایراد شده بود به همین دلیل خیلی زود هم تکذیب شد.
لغو تابعیت ایرانی دو تابعیتی ها یعنی لغو تابعیت ایرانی شمار کثیری از نخبگان علمی، هنری، ورزشی و اقتصادی که طی سالیان گذشته تابعیت کشور ثالث را اخذ کرده اند. ضمن اینکه خانواده بسیاری از سفرا و مقام های ایرانی که به دلیل موقعیت شغلی در کشوری ثالث زندگی کرده اند، از تابعیت مضاعف برخوردارند و لغو تابعیت ایرانی آنها یعنی ورود خسارات سنگین به ایران.
نقوی حسینی با اصلاح سخنان خود گفته: طبق قانون در صورتی که شخص تابعیت مضاعف داشته باشد، قوانین ایران، حقوق مدنی تابعیت خارجی را لغو و به رسمیت نمیشناسد. او گفته مجلس هیچ برنامه ای برای لغو تابعیت ایرانی دو تابعیتی ها ندارد.
پیش از این طرح تحقیق و تفحص از وضعیت تابعیت، مدیران دولتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد،که اعضای کمیسیون پس از استماع اظهارات وزیر اطلاعات، رای به رد این طرح دادند.
استقبال مجلس از ورود اولین ایرباس به مهرآباد
آخرین روز کاری مجلس در سومین هفته دی ماه، همراه شد با ورود اولین ایرباس خریداری شده از امریکا، به فرودگاه مهرآباد تهران و البته استقبال گرم نمایندگان مجلس از این هواپیما.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که به مراسم رونمایی از این ایرباس امریکایی دعوت شده بود، دست روی نکته مهمی گذاشت، او ورود ایرباس به صنعت هواپیمایی ایران را نشانه متحول شدن نگرش ها دانسته و گفته: «ورود هواپیمای ایرباس A321 به نوعی تحول در صنعت هواپیمایی نیست، بلکه نگرش و نگاهی است که باید در مورد آن اندیشید، نگرشی که به موجب برجام و مذاکرات 1+5 رقم خورد.»
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز که در این مراسم شرکت کرده بود در سخنانی با بیان اینکه پیش از این پیروزی های کوچکتر جشن گرفته شده، و باید برای این پیروزی جشن گرفت، گفته: «کسانی بودند که تا دیروز ما را تحریم می‌کردند؛ اما تحریمی که صنعت هوایی نماد آن بود، امروز با شکست مواجه شدند زیرا ایران بزرگ قابل حذف از مجامع بین‌المللی نیست. ایران بزرگتر از آن است که در عرصه جهانی نادیده گرفته شود.»
نمایندگان مجلس شنبه در صحن علنی مجلس گردهم می آیند تا دیگر مواد باقی مانده از لایحه برنامه ششم توسعه را تصویب و کار رسیدگی به این لایحه را تمام کنند. چنانچه آنها موفق به این مهم شوند، بقیه روزهای هفته، مجلس تعطیل خواهد بود و نمایندگان برای سرکشی به حوزه انتخابیه راهی شهرشان خواهند شد.
