روزنامه شرق- معصومه اصغری: سرقفلی جزیره لاهیجان (ملکی بزرگ وسط دریاچه این شهر) که می‌توانست در چند دهه گذشته تبدیل به یک جاذبه گردشگری شود، با اقدام ظاهرا قانونی یک شهردار در دهه ٧٠ با مبلغی ناچیز واگذار شد. این دریاچه مدتی استفاده می‌شود؛ اما از سال ٨١ تاکنون درهایش به روی مردم بسته مانده و حالا دادگاه بدوی رأی به تخلیه آن داده و شهرداری لاهیجان باید برای بازپس‌گرفتن حق مردم شهر لاهیجان به خریداران سرقفلی حداقل پنج‌میلیارد‌و ٧٠٠‌ میلیون تومان را پرداخت کند.
روزگاری دور در این شهر یک آب‌بند زمینی، آبگیر را فرا گرفته بوده که مردم محلی به آن «سَل» یا «میان‌پشته» می‌گفتند. بعدها فردی به نام برهانی که یکی از شهرداران خوش‌نام در لاهیجان است، این زمین را با ایجاد دیواره و آبگیری، به شکل امروزی استخر یا دریاچه مصنوعی شهر لاهیجان در می‌آورد. از همان زمان شهرداری وقت در میان این استخر زمینی را با اتصال به بخش بیرونی ایجاد می‌کند تا از آن برای کاربری تجاری و گردشگری استفاده شود. این محل سال‌هاست به نام جزیره در لاهیجان شناخته می‌شود؛ محدوده‌ای که بعد از اندک زمانی استفاده با کاربری تجاری و رستوران و تالار، از حدود سال ٨١ تاکنون قفل مانده و مردم شهر لاهیجان بهره‌ای از این محل درخور توجه نداشته‌اند.  پس از برهانی فردی به نام شمس‌الدین پورباقری، به‌عنوان شهردار لاهیجان مشغول به کار می‌شود و بعدها سرقفلی این جزیره داخل استخر (دریاچه) را در سال ٧٦ به فردی با گذراندن مراحل قانونی با قیمتی که کمتر از قیمت کارشناسی آن زمان بوده، واگذار می‌کند. قیمتی که درباره واگذاری سرقفلی این ملک اعلام شده، ١٠ ‌میلیون ریال پول پیش و کرایه ماهانه ٢٥٠ ‌هزار ریال بوده است. طبق آنچه در اخبار محلی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری شهر لاهیجان آمده است، این محل به صورت اجاره ٩٩‌ساله در ١٨ ماده واگذارشده و به امضای شهردار و نماینده خریداران رسیده است. براساس اظهارات مسئولان شهری فعلی و قبلی شهر لاهیجان این قرارداد همه مراحل قانونی را طی کرده و به ثبت قانونی هم رسیده است. براساس آنچه در همین نشریات محلی آمده، یکی از خریداران اصلی که بعدها تعدادشان به چهار نفر می‌رسد، در آن زمان اعلام کرده بود که «رقم اعلام‌شده درست نیست و او تا آن زمان (١٣٧٨) برای خرید سرقفلی و ساختمان درون جزیره ٢٠٠‌ میلیون تومان هزینه کرده است»؛ اما از‌آنجایی‌که شهردار وقت سال‌های بعد اظهارنظری درباره این ملک نداشته و از قضا در سال ٩٢ در تصادفی کشته می‌شود، همه آنچه در اختیار شهرداری لاهیجان و خریداران بوده، در این سال‌ها ملاک عمل و پیگیری قرار می‌گیرد.
بعدها شهرداری لاهیجان همکاری بیشتری با این مجموعه خدماتی می‌کند و مبلغی ناچیز برای اجاره‌دادن قایق، احداث شهر بازی، برگزاری مراسم‌های مختلف از‌جمله کنسرت و ایجاد انواع محل‌های فروش مواد غذایی و صنایع دستی و… در نظر گرفته می‌شود؛ درعین‌حال در یکی از مفاد این قرارداد از‌آنجایی‌که مالکیت در اختیار شهرداری لاهیجان بوده است، استفاده از این محل را برای عموم آزاد و رایگان اعلام می‌کند؛ اما در سال‌های بعد، مالکان سرقفلی علاوه بر گذاشتن در ورودی برای این مجموعه، تا همین امروز راه ورودی آن را قفل کرده‌اند.
اندکی پس از شکل‌گیری شوراها در سراسر کشور، شورا و شهرداری لاهیجان موضوع بازپس‌گیری این ملک در داخل دریاچه-استخر را دنبال می‌کند؛ اما از همان سال تاکنون همه اقامه دعواها علیه خریداران سرقفلی این ملک که حالا گویا چهار نفر هستند، به نتیجه‌ای نمی‌رسد و اتفاقا اختلافی که همین خریداران با هم در این سال‌ها داشته‌اند، باعث شده هیچ استفاده‌ای از آن نشود. نکته درخور‌توجه درباره خریداران این ملک عمومی در لاهیجان این است که از این افراد کمترین اطلاع و خبری موجود نیست و آدرس و تماسی از آنها وجود ندارد و درست به‌همین‌دلیل یعنی مشخص‌نبودن آدرس طرف دعوا در تمام اقامه دعواها از‌جمله آخرین آنها، دادگاه تجدیدنظر نتوانسته حکم خود را اعلام و ابلاغ کند.
در‌این‌باره گفته می‌شود شهردار و شورای شهر لاهیجان باز هم اقامه دعوا علیه مالکان سرقفلی این ملک کرده‌اند و موضوع در مراجع قضائی در حال پیگیری چندین و چندباره است؛ درحالی‌که مخاطب‌شان همچنان به دنبال پیچاندن موضوع و بالاتربردن نرخ واگذاری است.
ابراهیم مهربان، سخنگوی شورای شهر لاهیجان، در‌این‌باره به «شرق» توضیح داد و ضمن تأیید موارد فوق، گفت: متأسفانه همه مراحل واگذاری این ملک قانونی بوده است و اینکه گفته می‌شود سرقفلی ٩٩‌ساله بوده، درست نیست؛ بلکه سرقفلی کامل واگذار شده است. او می‌گوید در سال‌های گذشته شهرداران و شوراها با روش‌ها و از باب‌های مختلفی تلاش کرده‌اند تا این ملک را به شهر برگردانند؛ اما موفق نبوده‌اند. تنها اقدامی که می‌توانستیم انجام دهیم، ورود با استفاده از اجرانکردن قانون «مالک و مستأجر» بوده است و اینکه سال‌هاست در ورودی این ملک که تنها سرقفلی‌اش واگذار شده، به روی مردم بسته است و استفاده‌ای از آن نمی‌شود.
مهربان به آخرین نتایج دادگاه بدوی درباره این پرونده اشاره کرد و گفت: آخرین حکم پرداخت بیش از پنج ‌میلیارد تومان به خریداران برای بازگرداندن سرقفلی بوده است که مورد اعتراض از سوی شهرداری لاهیجان قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر درباره این موضوع ١٨ آذرماه امسال بود؛ اما به‌ دلیل اینکه محل اقامت خریداران مشخص نبود و ادعا شد که احضاریه به دستشان نرسیده، برگزار نشد و تاکنون هم زمان مجددی را برای برگزاری جلسه بعدی دادگاه تجدیدنظر اعلام نکرده‌اند؛ اما سعید آگشته، شهردار شهر لاهیجان، در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه موضوع واگذاری و بازپس‌گیری این ملک داخل دریاچه را دستگاه قضائی پیگیری جداگانه می‌کند، افزود: درحال‌حاضر هم دادگاه بدوی رأی به ‌نفع شهرداری و بازپس‌گیری این دریاچه برای مردم شهر داده است؛ درعین‌حال در این واگذاری که گویا همه مراحل آن قانونی بوده، اصل موضوع یعنی «حقوق مالکانه» همچنان باقی است و ما هم بر‌اساس ‌این ادعای بازپس‌گیری داریم.
او با بیان اینکه نمی‌توان درباره اقدام شهردار آن زمان نظر قطعی داد؛ اما قطعا این تصمیم چندان هم شخصی نبوده است؛ چراکه در همان زمان به تأیید مرجع قائم‌مقامی شوراها رسیده و بعد جاری شده است و با اشاره به سابقه پیگیری بازپس‌گیری سرقفلی این ملک از همان سال‌های ابتدایی شکل‌گیری شوراها، افزود: در‌حال‌حاضر دادگاه بدوی پرداخت پنج‌‌میلیارد‌و ٧٠٠‌ میلیون تومان در ازای تخلیه این ملک را صادر کرده است که البته به آن اعتراض شده است و منتظر تشکیل جلسه مجدد هستیم.
شهردار لاهیجان با تأکید بر اینکه طبق حکم دادگاه بدوی حق مالکیت شهرداری درباره ملک داخل دریاچه لاهیجان و تخلیه این ملک قطعیت دارد، افزود: شهرداری لاهیجان این مبلغ را برای پرداخت در اختیار دارد و با توجه به خواست مردم شهر به دنبال بازپس‌گیری این ملک و بازگرداندن آن به مردم شهر هستیم. این ملک می‌توانست در سال‌های گذشته و هم‌اکنون در صنعت گردشگری شهر لاهیجان، استان و حتی در سطح ملی بسیار اثر‌گذار باشد و ما حتما این جاذبه گردشگری را به شهر برمی‌گردانیم.
به گزارش «شرق»، از‌آنجایی‌که اموال شهر در دست شهرداری‌ها امانت است، شهردار و هر مدیر دیگری در شهرداری‌ها از‌جمله در لاهیجان اجازه و حق چنین واگذاری‌ای را حتی با شکل موجود که ٩٩‌ساله بوده یا هر شکل دیگری، نداشته است. با‌وجود‌این یک شهردار در یک دوره زمانی، بدون آنکه دلیلش مشخص باشد، با بیشترین امتیازات ملک را واگذار می‌کند و به قولی سنگی را درون چاه می‌اندازد که همه شهرداران بعد تاکنون نتوانسته‌اند آن را دربیاورند. در این سال‌ها بارها با تخلفاتی به‌ویژه در دستگاه‌های دولتی و عمومی مواجه بوده‌ایم که با استفاده از شناخت از قانون و دورزدن آن، اموال عمومی و بیت‌المال را برداشته، جابه‌جا کرده یا اصلا برده و خورده‌اند. اگر بخواهیم با روند قانونی نگاه کنیم، ممکن است جرمی صورت نگرفته باشد؛ اما در واقع این شهردار درباره اموالی که به امانت در اختیارش بوده، نوعی خیانت کرده و مردم یک شهر را برای چند دهه از حقوق‌شان محروم کرده‌است.