درصحن: نمایندگان مجلس چند ماه پس از جار و جنجال های بسیار در خصوص حقوق های نامتعارف مدیران دولتی، نه تنها هنوز نتوانسته اند قوانین را برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف و غیرقانونی، اصلاح کنند بلکه افشاگری یک نماینده مجلس، سبب شد تا نگاهها از روی فیش حقوقی مدیران به فیش حقوقی نمایندگان مجلس تغییر جهت دهند. هرچند رئیس و دیگر اعضای هیات رئیسه تلاش کردند تا قاطعانه حقوق های نامتعارف در مجلس را تکذیب و آن را تامین هزینه های دفاتر نمایندگان قلمداد کنند اما این توضیحات به نظر می رسد قانع کننده نبوده، چراکه اظهارات محمود صادقی علاوه بر حقوق نامتعارف، درآمدهای رانتی نمایندگان را نیز هدف گرفته است. .
مجلس در سومین هفته آذرماه، علاوه بر جنجال فیش های حقوقی، گزارش کمیسیون عمران در خصوص دلیل برخورد دو قطار مسافری در سمنان را شنید تا آتش استیضاح کنندگان وزیر راه، تندتر شود. رسیدگی به لایحه بودجه ۹۶ و حواشی آن از جمله مهمترین دغدغه های نمایندگان در طول این هفته بود.
حقوق نمایندگان بدون رانت، بالای ۲۰ میلیون در ماه
محمود صادقی نماینده تهران که این روزها، نطق ها، سخنرانی ها و مصاحبه هایش مجموعه حاکمیت را رنجانده است، این بار پرده از اعداد و ارقام منتشره روی فیش حقوقی نمایندگان برداشت. او در سخنانی که به مناسبت روز دانشجو در مشهد مطرح شد، در پاسخ به پرسشی در خصوص حقوق نمایندگان، وجه دریافتی نمایندگان «بدون رانت» را بین ۱۷ تا ۲۱ میلیون عنوان کرد و گفت: «مسئله مهمتر از حقوق، رانت موقعیت است. بجز مبالغی که در فیش‌های حقوقی درج می‌شود، ارتباط‌هایی که برقرار می‌شود، اهمیت دارد و درصورتی که شفافیت نباشد و سازوکارهای نظارتی درستی حاکم نباشد، این رانت موقعیت می‌تواند فسادهای کهکشانی ایجاد کند، نه نجومی؛ چراکه هم‌اکنون نیز با فسادهای کهکشانی روبرو هستیم.»
این سخنان اعتراضات گسترده ای در پارلمان ایران در بر داشت. نمایندگان آشفته از اظهارات، محمود صادقی، با تذکرات پی در پی و اعتراضات خود، رئیس و نایب رئیس مجلس را به توضیح عدد منتشره در فیش حقوقی نمایندگان وا داشتند. علی لاریجانی که بیش از دیگران در معرض اتهام بود در سخنانی گفت: « طبق آئین نامه داخلی مجلس موظفیم که در مناطق حوزه های انتخابیه نمایندگان، برای آنها دفتر ایجاد کنیم؛ ما به این خشکسالی مالی خوردیم و از این تکلیف فرار کردیم، وگرنه باید برایشان ساختمان و امکانات ارتباطی ایجاد می کردیم، لذا به نمایندگان گفتیم که خودشان ساختمانی را اجاره کنند و ما پول اجاره اش را بدهیم.» او بدون اعلام دقیق حقوق نمایندگان افزود: « حقوق نمایندگان مجلس همین مبلغی است که آقای نعمتی گفت (۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان)؛ چرا عده ای حرف خلاف می گویند و اذهان مردم را خراب می کنند؟ به نظر من در حق نمایندگان دارد جفا می شود و این حرفها تخریب بلاوجه است.»
علی لاریجانی و نمایندگان معترض که از سخنان محمود صادقی آزرده خاطر شده بودند و به دلیل افشای عدد منتشره در فیش حقوقی نمایندگان بر او تاختند، هیچ اشاره ای به بخش دوم اظهارات صادقی که از مزایای مادی «رانت نمایندگی» نمایندگان گفته بود نکردند. گویی هیات رئیسه مجلس و نمایندگان، استفاده از رانت نمایندگی را جزء لاینفک حضور در قدرت و حق مسلم خود می دانند و اعتراضی به تداوم آن ندارند.
در آبان ماه سال جاری، مجلس طرح شفافیت مالی مدیران، تهیه شده توسط کمیسیون اصل نود مجلس را در صحن علنی بررسی کرد ولی نمایندگان با کلیات آن مخالفت کردند تا این طرح که با حرف و حدیث های فراوان به صحن آمده بود، در گام اول ناکام بماند. در این طرح به گفته علی لاریجانی حداکثر حقوقی که برای مدیران در نظر گرفته شده بود مبلغ ۱۲ میلیون تومان بود. روشن نبود که آیا این عدد خالص دریافتی باید باشد، یا بدون احتساب مزایای متعلقه، همچون مزایای ۱۵ میلیونی که بابت اجاره دفتر در اختیار نمایندگان مجلس قرار می گیرد.
قطار ترمزبریده استیضاح
گزارش کمیسیون عمران مجلس و واکنش های تند نمایندگان به آن، به نظر می رسد طرفداران استیضاح وزیر راه را مصمم تر کرده است. کمیسیون عمران شش عامل را در وقوع این حادثه مرگبار موثر دانسته است:
۱- کوتاهی سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از بروز تخلفات و حذف زمینه های آسیب پذیری ناشی از عدم اجرای مناسب قوانین
۲- انتصاب های مغایر با قانون و نامتناسب با حرفه و فن تخصصی در شرکت راه آهن ایران
۳- مقررات و ضوابط درون سازمانی ناصحیح در شرکت راه آهن ایران که به تشویق کارکنان به رعایت دستورات غیرقانونی مقام مافوق منجر می شود.
۴- فقدان تجهیزات فنی سالم و کافی برای مقابله با برودت هوا
۵- کمبود تجهیزات لازم در واگن ها در زمان بروز حادثه و فقدان جاده دسترسی و امداد و نجات نامطلوب
۶- کوتاهی راهبر قطار، اپراتورها و طیف وسیعی از کارکنان و مدیران شرکت راه آهن و شرکت های خصوصی وابسته همچون شرکت مهاران.
کمیسیون عمران پیشگیری از وقوع حوادث مشابه را مستلزم رعایت این موارد می داند:
۱- مکلف کردن دولت به افزایش آمادگی لازم برای امداد رسانی به سوانح ریلی
۲- اصلاح سامانه کنترل قطار و ضوابط حاکم بر سیر و حرکت، برای به صفر رساندن احتمال خطای انسانی
۳- اصلاح اساسنامه شرکت راه آهن ایران
این گزارش نه تنها نمایندگان معترض مجلس را متقاعد نکرد، بلکه آنها را در پیگیری طرح استیضاح وزیر راه مصمم کرد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی تندترین انتقاد را متوجه گزارش کمیسیون عمران مجلس کرد. او این گزارش را قصه و داستان خواند و گفت: «استیضاح را به صحن مجلس می کشانیم تا همه وزرا بدانند که تا دقیقه ۹۰ باید به مردم و نمایندگان آنها پاسخگو باشند.» او گفت شنیده ام که علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده که استیضاح به صلاح نیست ولی علی مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت، این ادعا را رد کرد و گفت استیضاح وزیر راه طبق روال در حال پیگیری است.
گفته می شود ۸۴ نماینده مجلس طرح استیضاح وزیر راه را امضا و تقدیم هیات رئیسه مجلس کرده اند و این طرح به زودی توسط هیات رئیسه اعلام وصول خواهد شد.
استیضاح کنندگان، دلایل استیضاح را به این شرح اعلام کرده اند:
1- سیستم ریلی به عنوان ایمن‌ترین شیوه حمل و نقل در دو سال گذشته در یک محل دارای دو سانحه مرگبار شده است در حالیکه اولا عامل آن مشکل مدیریتی و خطا در برنامه‌ریزی بوده و نه یک اتفاق. ثانیا در استیضاح قبلی ایرادات اساسی ایمنی حمل و نقل ریلی هشدار داده شده بود و ثالثا این سانحه دردناک در محوری اتفاق افتاد که هزینه ابهام‌آمیز تجهیزات سیگنالینگ آن مورد سؤال در استیضاح قبلی بود و بلاک‌بندی این مسیر به عنوان افتخار مدیریتی وزارت قلمداد می‌شد.
2- علت بکارگیری نیروی بازنشسته علیرغم مخالفت وزارت اطلاعات به عنوان مسئول حراست وزارتخانه چیست و چرا علیرغم تذکرات دستگاههای نظارتی ایشان را حفظ کرده‌اید و در قبال دخالتهای گسترده ایشان در تخلفات اقتصادی و سوء استفاده‌های مدیریتی سکوت کرده‌اید.
استیضاح کنندگان اما استیضاح را تنها محدود به حادثه قطار تبریز- مشهد نکرده اند. آنها دلایل دیگری را نیز برای این استیضاح برشمرده اند:
۱- توسعه فعالیت اقتصادی بنگاههای وابسته به جنابعالی در حوزه وزارت راه و شهرسازی چیست و نقش فرزند شما در قراردادهای وزارتخانه چه توجیهی دارد؟
۲- مسکن مهر را مزخرف اعلام کرده و مسکن اجتماعی که در سال اول وزارتتان جایگزین مسکن مهر اعلام نمودید هیچ‌گاه معرفی نشد. طرح جامع مسکن را هم متوقف و بخش مسکن را بلاتکلیف کردید.
۳- علت اینکه توافقات خرید هواپیما را مخفی انجام داده و متن توافق را حتی در اختیار کمیسیون عمران قرار ندادید چیست؟
۴- علت اینکه در هیئت دولت به جای کار وزارتخانه به دنبال طرحهای حزب‌سازی هستید چیست؟
۵- علت عدم شفافیت در قراردادهای شرکت فرودگاههای کشور و عدم نظارت بر فعالیتهای اقتصادی مدیران این شرکت چیست؟
۶- چرا بررسی سانحه آنتونوف 149 تهران – طبس را متوقف نمودید؟
۷- در خصوص 4 سانحه مرگبار هوایی و ریلی چه پاسخی دارید؟
۸- برای کشته شدن سربازان راکب اتوبوس در فارس چه پاسخی به جامعه دادید؟
۹- در تمام دنیا با سوانحی چون سقوط آنتونوف و قطار سمنان، مدیر مربوطه استعفا یا برکنار می‌شد اما شما در سانحه آنتونوف که با مجوز غیرقانونی رئیس هواپیمایی وقت فعالیت می‌کرد، رسما از ایشان حمایت کردید و جلوی استعفای ایشان را گرفتید، چه پاسخی به افکار عمومی دارید؟
۱۰- کریدورهای بین‌المللی عبوری از ایران به دلیل عدم اقدام به موقع در کشورهای مجاور جایگزین شده و عملا فرصتهای نسلهای آینده در حال از دست رفتن است چه پاسخی دارید؟
طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی هنوز توسط هیات رئیسه اعلام وصول نشده و روشن نیست چه زمانی به آن رسیدگی خواهد شد.
کاهش بودجه شهرداری ها، واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی
لایحه بودجه سنواتی که طی سالهای اخیر همواره با تاخیر به مجلس تقدیم می شد، امسال سر موعد مقرر به مجلس ارائه شد تا دولت روحانی، آسوده خاطر بتواند وارد عرصه انتخابات شود. این لایحه به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه شده تا پس از بررسی، برای تصویب نهایی به صحن علنی بیاید. رسانه ها با کنکاشی در کم و کیف بودجه سال ۹۶ نکات قابل توجهی را از آن استخراج کرده اند.
خبرگزاری مهر در بررسی تطبیقی بودجه سال ۹۶ و ۹۵ از کاهش ۴۰ درصدی بودجه شهرداری ها خبر داده و آورده است: «به طور کلی می توان لایحه بودجه ۹۶ در خصوص فعالیت شهرداری ها را اینگونه ارزیابی کرد که حمایت های دولت از شهرداری ها و فعالیت های شهری در حوزه های بافت فرسوده، رد دیون شهرداری ها، توسعه خدمات شهری، پساب های شهری در مجموع نسبت به بودجه ۹۵ کاهش داشته است و در قسمت های ساماندهی حاشیه شهرها، کاهش آلودگی به خصوص در کلان شهرها افزایش داشته است.»
حسین هاشمی عضو کمیسیون عمران واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی را از ویژگی های مثبت لایحه بودجه سال ۹۶ دانسته و به خبرگزاری خانه ملت گفته: «واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی، چابک سازی دولت را در پی دارد و مجلس از این ابتکار دولت حمایت می کند.»
معافیت مالیاتی کارگران و کارمندانی که حقوق شان زیر یک و نیم میلیون تومان است، افزایش قیمت دلار از ۲۹۹۸ تومان به ۳۳۰۰ تومان در سال ۹۶، افزایش ۵ درصدی قیمت فراورده های نفتی، کاهش ۵۰ درصدی حمایت دولت از بودجه مسکن مهر، و افزایش عوارض قبوض برق از دیگر نکات بودجه ۹۶ است که مورد توجه قرار گرفته است.
