درصحن-شوراها: شهرداری مسوول برخورد با متخلفان و رفع کننده سد معبر است و برای اجرای قانون نیازمند مجوز مراجع قضایی نیست. اما پرسش این است که آیا شهرداری امکان پیشگیری از تخلف وجرم را ندارد؟ آیا نمی تواند به جای برخورد قهری با متخلفان، نسبت به ساماندهی دستفروشی و تعبیه مکان‌هایی برای دست فروشان، از وقوع تخلف جلوگیری کند؟ تشخیص ایجاد سد معبر با چه کسی است؟ آیا هرگونه دست فروشی، سد معبر است؟ آیا سد کننده معبر مجرم است؟
ماده ۵۵ قانون شهرداری می گوید شهرداری مکلف به رفع سد معبر است و برای این اقدام نیازمند مجوز از مراجع قضایی نیست. لذا برخورد شهرداری با کسانی که بدون محوز در اماکن عمومی و دولتی اقدام به دست فروشی می کنند قانونی است ولی روشن نیست ملاک تشخیص سد معبر برعهده کیست. چراکه هر گونه دست فروشی نمی تواند مصداق سد معبر باشد.
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا دستفروشی قانونی هم داریم، می‌گوید: «اگر مخل رفت و آمد مردم و نظم عمومی نباشد نه.» او در تشریح دیدگاه خود می افزاید: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در این مورد دو بحث وجود دارد افزود: اگر آنجایی که میخواهند دستفروشی کنند مخل رفت وآمد مردم و نظم عمومی باشد بله قانون داریم همچنین مجاز بودن یا نبودن جنسی که میخواهند عرضه کنند نیز ملاک است اگر این دو منع را نداشته باشند نه. هرچند معمولا خیلی از این افراد مانع رفت و آمد مردم هستند. او برای روشن شدن موضوع، مثالی می آورد و می گوید:
گاهی وانتی کنار اتوبان می‌ایستد و هندوانه می‌فروشد خب فروش هندوانه مشکل ندارد، بلکه کنار اتوبان هندوانه فروختن مشکل دارد، گاهی هم در پیاده رو می آیند، خب اینجا هم مخل رفت و آمد مردم هستند. در کل اگر مزاحمتی یا مانعی برای تردد خودروها و مردم نباشد و کالای مجازی هم عرضه کنند مشکلی نیست.
دكتر عباس تدين، حقوقدان و استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی با اشاره به ماده ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می گوید: هر کس اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و… کند به مجازات یک ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود. او می افزاید: بنابراین هر امری تحت عنوان مزاحمت جرم است. هرگونه اشغال فضای عمومی به منظور استفاده شخصی بدون مجوز، سد معبر است و در قانون 55 شهرداری تخلف شناخته شده است و به شهرداری اجازه داده شده که بدون دستور قضائی با این خاطیان برخورد کند و وارد عمل شود.
از این رو می توان گفت هر نوع دست فروشی جرم نیست، بلکه پاره ای از فعالیت های دست فروشان جرم و بخش هایی از آن می تواند تخلف از برخی قوانین و مقررات باشد. در عین حال توجه به این مهم ضروری است که وظیفه شهرداری تنها رفع سد معبر نیست، بلکه ساماندهی دستفروشان و رسیدگی به امور شهروندان برای برخورداری از زندگی بهتر نیز تکلیف شهرداری است.
