درصحن-شوراها- مرتضی کاظمیان: برخورد فیزیکی مأمور شهرداری فومن با یک دستفروش زن، مستقل از حاشیه و متن این مورد خاص، رونمایی دوباره از قله کوه یخ شناور در اقتصاد بحرانی ایران است: حکایت دستفروشی.
زیر چتر اقتصاد آمیخته با رکود و معلق در فضای سیاسی ـ دیپلماتیک پس از برجام، شهروندان برای گرداندن چرخ معاش ناگزیر از تدبیرند؛ چنگ‌زدن به «دستفروشی» یکی از گزینه‌هایی است که ـ مانند «مسافرکشی» ـ در چند سال اخیر به شکلی روزافزون مورد تمسک بیکاران واقع شده است.
برخی از پژوهشگران و کارشناسان مستقل شمار فروشندگان خیابانی را تا 500 هزار نفر برآورد می‌کنند؛ اینان ارتزاق حدود دو میلیون عضو خانواده خویش را عهده‌دار هستند.
به باور بهمن احمدی امویی حدود ۳۰ درصد از جمعیت دستفروشان، شغل اولشان دستفروشی است و حدود ۸۰ درصد آنان، سرپرست خانوار هستند.
در میان فروشندگان خیابانی نمایندگان بسیاری از اقشار و گروه‌های اجتماعی حاضرند: بازنشستگان، فارغ‌التحصیلان بیکار، دانشجویان، سربازان، زنان خانه‌دار و حتی کارمندان و کارگرانی که دستفروشی را به‌مثابه محل درآمد دوم یا حتی سوم برگزیده‌اند.
از مترو تا کوچه و بازار و از میادین میوه و تره‌بار تا پایانه‌های اتوبوس بین‌شهری و درون‌شهری، دیگر کمتر جایی است که دستفروش‌ها را به‌خود نبیند.
اغلب این شهروندان می‌کوشند با حداقلی از درآمد چرخ معاش خود و خانواده‌شان را در حرکت حفظ کنند. این در حالی است که موانع و محدودیت‌های گوناگون برای این فعالیت اقتصادی محفوظ و بجاست.
چالش دستفروش‌ها با شهرداری‌ها
شهرداری‌ها تلاش کرده‌اند تا با تکیه بر طرح‌هایی مانند سامان دادن مشاغل غیررسمی و یا تعریف مکان‌های مشخص و محدودی برای فروشندگان خیابانی، به واقعیت جاری و پیامدهایش (ازجمله چالش دستفروشان با مغازه‌های محلی یا سوء‌استفاده باندهای باج‌گیر) سر و سامانی بدهند؛ اما این تلاش‌ها ـ چنان‌که شواهد متعدد در گوشه‌گوشه کشور نشان می‌دهد ـ تاکنون مابه‌ازا و نتایج مثبت و درخوری به همراه نداشته است.
ضعف مواجهه کارشناسی با واقعیت، اولویت دادن به مجتمع‌های تجاری، روند فزاینده دستفروشی متأثر از بیکاری و رکود اقتصاد، و نیز عدم‌رضایت فروشندگان خیابانی ازجمله عوامل موثر در ناکامی این دست طرح‌ها محسوب می‌شود. وضعی که در موارد متعدد به درگیری فیزیکی و چالش‌های خشونت‌بار طرفین منتهی شده است.
وجه دیگری از مشکل به فقدان صنف یا اتحادیه برای دستفروش‌ها مربوط است؛ نهادهای رسمی (مانند شهرداری و نیروی انتظامی و اتحادیه صنوف مختلف) دستفروشی را به‌رسمیت نمی‌شناسند. در سوی مقابل هم تکثر و پراکندگی دستفروشان بر تداوم این وضع دامن زده است.
بر این همه، بی‌گمان باید به وضع بحرانی اقتصاد کلان و سوء‌مدیریت کلان کشور در رابطه با بیکاری اشاره کرد؛ وضعی که به‌معنای افزایش روزافزون دستفروشی نه فقط به‌عنوان شغل دوم یا سوم، که به‌مثابه شغل نخست است.
شوراها و اعتراف‌های تلخ
حکایت دستفروشی و چالش‌هایش متوقف به یک نقطه از کشور نیست؛ اسکندر زنگنه، یکی از اعضای شورای شهر اهواز تصریح می‌کند که این «معضل» تنها مربوط به یک شهر (ازجمله اهواز) نیست بلکه دیگر شهرهای کشور نیز با آن دست به گریبان هستند. وی گزارش می‌دهد: «حدود 2۰ هزار خانوار در اهواز با دستفروشی امرار معاش می‌کنند.»
این درحالی است که به تاکید وی: «شهرداری معتقد است که دستفروشی حقوق شهروندی را ضایع می کند و عبور و مرور را به مخاطره می‌اندازد و حتی حقوق افرادی که قانونمند کار می‌کنند و عوارض شهروندی را می‌پردازند، پایمال می‌کنند.»
احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران نیز هرچند معتقد است که بدرفتاری ماموران سد معبر شهرداری با دستفروشان «به‌هیچ‌وجه صحیح نیست» اما درعین‌حال می‌گوید: «بنا بر قانون باید برای رفع سد معبر اقداماتی انجام شود. پیاده‌روها، ایستگاه‌های مترو و پارک‌ها جزء مشاعات شهر محسوب می‌شوند و باید از وجود سد معبرها پاک شود و این قانون از دهه 30 شمسی وجود دارد.»
برخی از اعضای شورای شهر کرج نیز «ساماندهی دستفروشان» را «یکی از کارهای بسیار مهم و ضروری» برای «آسیب ندیدن فضای بصری شهر» ارزیابی کرده‌اند.
از تهران تا کرج، از اهواز تا تا مسجد سلیمان، و از مشهد (که تلاش شده فعالیت 4 هزار دستفروش ساماندهی شود) تا یاسوج (که در چالش با صدها دستفروش و ازجمله دستفروش با مدرک فوق لیسانس است)، اعتراف‌های تلخ اعضای شورای شهر و شهرداری‌ها به گستردگی و ابعاد اجتماعی دستفروشی محسوس است.
موافقان و مخالفان دستفروشی
مخالفان دستفروشی معتقدند که فروشندگان خیابانی موجب سد معبر و نازیبایی شهر می‌شوند؛ اجناس فروخته شده توسط آنها فاقد ضمانت و کیفیت لازم است و اغلب با قاچاق کالا پیوند دارد؛ دستفروش‌ها بدون پرداخت مالیات و عوارض از فضای اقتصادی موجود سود می‌جویند؛ گاه دستفروشان اسیر باندهای باج‌گیر و قاچاق کالا می‌شوند؛ و به بهم‌ریختگی اقتصاد و وضع بحرانی دامن می‌زنند.
موافقان فروشندگی خیابانی اما تاکید می‌کنند که کالای عرضه شده توسط دستفروش‌ها مخاطب و خریدار دارد و ارزان‌تر است؛ راه جایگزینی برای آنان ـ که اغلب فاقد سرمایه لازم برای راه انداختن کسب و کار و اجاره مغازه هستند ـ موجود نیست؛ فروشندگان خیابانی بخش ناچیزی از اقتصاد کشور را نمایندگی می‌کند و راهکار کلان اقتصاد متوقف به حل مشکل دستفروشی نیست؛ و دستفروشی موجب جلوگیری از تمسک شهروندان مستأصل از بحران اقتصادی به دزدی و قاچاق و اعتیاد و دیگر آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
مجتبی عبداللهی، معاون خدمات شهرداری تهران نیز اذعان کرده که دستفروشی ریشه در عوامل مختلف (چون بیکاری و وضع نابسامان اقتصادی کشور) دارد و غلبه بر آن ـ به‌ویژه با توجه به همدلی شهروندان با دستفروشان ـ کار آسانی نیست.
فقدان نگاه اجتماعی به موضوع دستفروشی
فرشید یزدانی از پژوهشگران و کارشناسان تأمین اجتماعی با انتقاد از برخورد خشونت‌آمیز نسبت به برخی فروشندگان خیابانی معتقد است: «مدیریت شهری در برخورد با دستفروشی نگاه اجتماعی ندارد و شهر را تنها سیمان و آجر و ساختمان می‌داند. در حالی که شهر محل زندگی انسان‌هاست؛ این عملیات‌های خشن برای ساماندهی دستفروشان دردی را دوا نمی کند. می‌گویند دستفروشان کالای قاچاق یا بی‌کیفیت می‌فروشند؛ مگر در مغازه‌های ما فروش کالای قاچاق و بی‌کیفیت انجام نمی‌شود؟ می‌گویند دستفروشان رقیب مغازه‌داران شده‌اند؛ مگر رقابت برای تعدیل قیمت‌ها خوب نیست؟ می‌گویند دستفروشان سد معبر می‌کنند؛ به اعتقاد ما برخی از این ماشین‌های شاسی‌بلند بیشتر در خیابان‌ها سدمعبر می‌کنند.»
علی اکبر تاج مزینانی کارشناس گروه تعاون دانشگاه علامه نیز گزارش داده: «براساس تحقیقات دانشگاهی دستفروشان ۹۰ درصد کالاهای خود را از عمده‌فروشان و مغازه‌داران تأمین می‌کنند؛ بنابراین این افراد ضرری نخواهند کرد و کمک‌کننده مغازه‌داران هستند.
آصف بیات، پژوهشگر و جامعه‌شناس نیز در کتاب‌اش (زندگی همچون سیاست) معضل دستفروش‌ها و حاشیه‌نشینان شهری را بررسی کرده و به پیامدهای «لیبرالیزاسیون» و بازاری شدن از طریق اصلاحات اقتصادی موردنظر صندوق بین‌المللی پول اشاره کرده است. از نظر وی، این وضع موجب افزایش شکاف درآمدی و حاشیه‌نشینی و بیکاری و گسترش کارگران فصلی و خیابانی شده است؛ تکوین «فقرای شهری» که زمانی جزو طبقه متوسط و برخوردار بوده‌اند.
ضرورت تغییر نگاه به فروشندگان خیابانی
مراد ثقفی، پژوهشگر اجتماعی معتقد است که باید به موضوع فروشندگی خیابانی و تولیدکنندگان کار و عرضه‌کنندگان خدمات در شهر همچون افرادی مفید و مؤثر نگاه شود. از این منظر، فقط زمانی که این نگاه به نگاه غالب بر فعالیت فروشندگی خیابانی تبدیل شود، امکان تغییر جدی در وضعیت نابسامانی که امروز بر این موضوع حاکم است پدید خواهد آمد.
به باور وی: «فروشندگان خیابانی باید مانند سایر افراد و مؤسساتی که داد و ستد را در شهر سامان می‌دهند و از این طریق شهر را می‌سازند، به‌رسمیت شناخته شوند، سهم مشخص و معینی در تصمیم‌گیری در مورد هدایت و تملک فضاهای عمومی داشته باشند و از طریق قانون، حقشان بر شهر تثبیت شود. فروشندگان خیابانی باید بتوانند خود در روند منتهی به این قانون‌گذاری مشارکت داده شوند تا بتوانند بر پایه همین موقعیت رسمی و قانونی، همچون فاعلی برابر با دیگر سازندگان شهر، از منافع خود دفاع کنند.»
صرف‌نظر از داوری موافقان و مخالفان دستفروشی، و نوع نگاه به فروشندگان خیابانی، واقعیت جاری، تداوم و گسترش دستفروشی متأثر از افزایش نرخ بیکاری، حاشیه‌نشینی در شهرها، رشد شهرنشینی بدون ایجاد مشاغل شهری، فقدان ثبات شاغلان و ناامنی شغلی کاهش فعالیت کشاورزی، گرانی و تورم کش‌یافته، و رکود تولید و صنعت است؛ به‌ویژه آن‌که دستفروشی به دانش و تخصص و مهارت، حرفه‌آموزی، ابزار، صنعت و ماشین‌آلات ویژه‌ای نیاز ندارد.
