درصحن: سه تشکل رسمی کارگری کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رئیس مجلس شورای اسلامی کار و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار عودت لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت شدند. لحاظ نشدن نظرات شرکای اجتماعی دولت ، عدم تعیین استانداردهای روابط کار و مغایرت با حقوق بنیادین کار از جمله دلایل کارگران برای مخالفت با این لایحه عنوان شده است.
تشکل های کارگری معتقدند لایحه قانون کاری که دولت روحانی به مجلس ارائه داده همان لایحه ای است که در دولت احمدی نژاد هم به مجلس ارسال شده و در نهایت رد شده بود. در لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراض جمعی و اخراج ، شرایط کار در کارگاه های کوچک به ویژه همگن‌سازی فنی قوانین کار با استانداردهای بین المللی منجمله کار کودک و کار زنان، تساوی مزد و فرصت‌های شغلی برای مردان و زنان، آزادی تشکل‌ها، مذاکرات دسته جمعی در نظر گرفته نشده‌است.
