درصحن-شوراها- مرتضی کاظمیان: عکس عباس جدیدی، عضو شورای شهر پایتخت با پیکر رنجور و نحیف زنده‌یاد منصور پورحیدری، موجی از واکنش را در شبکه‌های اجتماعی آنلاین موجب شد. واکنش‌های انتقادی و اعتراضی چنان گسترده و پرحجم بود که جدیدی را وادار به دیدار با خانواده مرحوم پورحیدری و تلاش برای توجیه و پوزش‌خواهی از افکار عمومی کرد.
رخداد مزبور از زاوایای گوناگون قابل تأمل است؛ در این گزارش، نگارنده از منظر چگونگی راهیابی جدیدی و نامزدهای مشابه به شوراها، موضوع را بررسی می‌کند.
117 هزار رای برای جدیدی
داده‌های رسمی اعلام شده توسط وزارت کشور دولت دوم احمدی‌نژاد درباره نتیجه چهارمین دوره انتخابات شوراها (خردادماه 1392)، عباس جدیدی را دارای 117 هزار و 503 رأی دانسته است.
کشتی‌گیر مشهور که مورد حمایت «اصولگرایان» نیز قرار داشت، در رتبه 29 منتخبان تهران قرار گرفت.
او ازجمله 31 نفری شد که در شورای پایتخت می‌توانست برای زندگی شهری بیش از 11 میلیون نفر نظر دهد و وارد روند تصمیم‌گیری شود.
117 هزار شهروند، عباس جدیدی را واجد صلاحیت برای نشستن بر صندلی شورای شهر خود دانستند. این هم‌زمان بود با عدم‌شرکت حدود سه میلیون شهروند در چهارمین انتخابات شوراها*.
آیا این 117 هزار شهروند جزو منتقدان امروزین جدیدی هستند؟ آیا هنگامی که نام او را به‌عنوان منتخب خود در شورای شهر تهران روی برگه رأی می‌نوشتند به صلاحیت او برای تصدی این جایگاه باور داشتند؟
شهروندانی که تمایلی به مشارکت در انتخابات شوراها نشان ندادند، در مقابل این پدیده، چه ارزیابی دارند؟
کیستی و کارنامه عباس جدیدی
شهرت عباس جدیدی (متولد 1351) مرتبط است با مدال‌هایی که در کشتی آزاد کسب کرده است؛ او دارنده مدال نقره المپیک (1996)، طلای جهانی (1998) و طلای بازیهای آسیایی و قهرمانی آسیاست؛ افزون بر اینها چهار نقره و برنز دیگر نیز از بازیهای جهانی و آسیایی در کوله‌بار ورزشی‌اش دارد.
پس از حضور شماری از ورزشکاران در شورای تهران (چهره‌هایی چون علی‌رضا دبیر، حسین رضازاده و هادی ساعی)، جدیدی نیز شانس خود را آزمود و کامیاب شد.
جدیدی با تکیه بر فرصتی که وزارت علوم به دارندگان مدال‌های جهانی داده، توانسته در رشته حقوق مدرک فوق لیسانس کسب کند؛ او حالا از فرصت حضور در شورا برای ارتقاء موقعیت اجتماعی خود سود جسته است.
تالیف دو کتاب با عنوان‌های “آموزش نماز و گزیده‌های اخلاقی و معرفتی” و “من و نماز و نیاز” نیز در همین راستا متحقق شد؛ کتاب‌هایی که بعدتر خبر رسید توسط زیرمجموعه های شهرداری تهران خریداری، و بخشی از مشکل درآمدزایی نویسنده و فروش کتاب‌ها حل شده است.
جدیدی که مشخص نیست با کدام پیشینه فرهنگی ـ یا حتی مذهبی ـ برای نگارش دو کتاب مزبور دست به قلم شده، گفته است: «اگر ما اهالی ورزش و کسانی که جوان‌ها آنها را الگوی خودشان می‌دانند، توصیه‌ای کنیم قطعا تأثیری صد‌چندان می‌گذارد. من فکر می‌کنم پس‌فردا که مردم و انکر و منکر شب اول قبر به سراغ من آمدند باید جوابی برایشان داشته باشم.»
او همچنین ادعا کرده است: «تلاش کردم تا کتابی با این نگاه بنویسم تا رویکرد جدیدی در زندگی آنها نسبت به نماز پیدا شود؛ چرا که معتقدم نماز می‌تواند آنها را از بسیاری از انحرافات و آسیب‌های اجتماعی مصون نگه دارد.»
حاشیه‌‌های جدیدی در شورا
برخلاف ادعای جدیدی اما ظاهرا نوشتن این دو کتاب حتی نتوانسته نویسنده را نیز از «انحراف و آسیب اجتماعی» در امان نگه دارد.
چنان‌که در آذرماه 1394 رسانه‌ها خبر دادند که جلسه شورای شهر تهران با مراجعه خانمی که خود را همسر موقت عباس جدیدى معرفی می‌کرد، دچار تنش شده است.
خانمی که مدعی عقد موقت با جدیدی شده تاکید کرده که این عضو شورا با تعویض قفل منزلی که برایش اجاره کرده بوده، مانع ورود وی به منزل شده، و او و فرزندش را ـ که متعلق به همین عضو شوراست ـ از خانه بیرون کرده است.
پیگیری رسانه‌های همسو با اصولگرایان مشخص کرده جدیدی که سابقه درگیری فیزیکی و کتک‌کاری با راننده شخصی خودش را نیز در پرونده دارد، کمتر از 24 ساعت پس از بروز جنجال، قرارداد منزل مسکونی را به نام همسر موقت خودش سند می‌زند تا مانع ادامه جنجال شود.
بی‌نظمی‌ها و رفتارهای خارج از استاندارد متوسط شورا توسط جدیدی کار را در یک مورد به آنجا رساند که مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در واکنش به فریادهای جدیدی در جلسه علنی و صحبت کردن او با صدای بلند و بدون اجازه، عصبانی شد و گفت: «اینجا شوراست؛ بچه‌بازی شده است.»
واگذاری قطعه زمینی چند هزار متری در منطقه 13 شهرداری تهران به یک مجموعه خیریه ـ که از بستگان جدیدی هستند ـ دیگر حاشیه مهم مرتبط شده با این عضو شوراست؛ جدیدی اما مدعی شده که برای سکونت کودکان یتیم و بدسرپرست واسطه این اقدام شده است.
او درباره صدور پروانه ساخت ۱۱هزار و ۸۰۰ متری تجاری و اداری برای این زمین گفته است: «عده‌ای خیّر مدرسه‌ساز جمع شده‌اند برای قبر و قیامت خود، پروژه شهرداری را می‌سازند و مربوط به کسی هم نیست. ما نیز اینجا هستیم تا از این NGO ها حمایت کنیم. اصلا وظیفه ذاتی ما این است.»
فهرست نامزدها، رأی شهروندان
ردصلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف در ایران، امر جدید و غیرمترقبه‌ای نیست؛ چنان‌که در چهارمین دوره انتخابات شوراها در تهران نیز برخی نامزدهای شناخته شده منتسب به اردوگاه اصلاح‌طلبان (ازجمله مرتضی حاجی، محسن هاشمی، فاطمه راکعی، علی ربیعی، محمود علیزاده طباطبایی، و فریدون عموزاده خلیلی) موفق به حضور در رقابت انتخاباتی نشدند.
قانون شوراها هیأت‌های اجرایی را در روند برگزاری انتخابات موظف کرده که برای احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر، از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال استعلام کنند.
خروجی این استعلام‌ها، بی‌گمان از سوگیری‌های سیاسی و امنیتی متأثر است. اما در متن فهرست ناقصی که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان شکل می‌گیرد، و زیر سایه ردصلاحیت‌ها و انتخابات دودرجه‌ای شکل گرفته، باز انتخاب و بازیگری هوشمندانه و گزینش دوراندیشانه شهروندان می‌تواند موثر باشد؛ هم در وجه سلبی و هم در وجه ایجابی.
برگزیدن نامزدی چون عباس جدیدی و راهیابی افرادی چون او ـ که فاقد پیشینه کار اجتماعی و کنشگری مدنی و مدیریتی و تخصصی قابل دفاع هستند ـ پیامدهای ناگوار و گریزناپذیری در بر دارد؛ عوارضی که از سوء‌استفاده مالی و منزلتی گرفته تا مدیریت نابجا و تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی را شامل می‌شود.
اگر گزینه مناسب‌تری به‌جای جدیدی راهی شورای شهر تهران شده بود، عوارض کمتر و فواید بیشتری نداشت؟ اگر مشارکت مدنی شهروندان هدفمندتر و گسترده‌تر بود، کارنامه شورا قابل دفاع‌تر نمی‌شد؟ پرسش‌هایی از این دست، کم نیستند.
تجربه شورای چهارم و کارنامه اعضای آن، برای انتخابات آتی آکنده از آموزه هایی است که توجه به آن می تواند کیفیت شورای بعدی را ارتقاء دهد.
*پی‌نوشت:
مجموع آرای اخذ شده در شورای اسلامی شهر تهران حدود دو میلیون و 786 هزار رأی بود؛ حدود 542 هزار رأی آن باطله اعلام شد. شهروندان حائز صلاحیت برای مشارکت در انتخابات پایتخت نیز حدود پنج و نیم میلیون نفر بودند.
تاکید آن‌که نویسنده نمی‌تواند درباره صحت و دقت ارقام اعلام شده توسط مراجع رسمی وقت، داوری کند؛ ضمن این‌که با توجه به فقدان نظارت نهادهای مدنی و مستقل و روزنامه‌نگاران بر انتخابات، و متکی بر کارنامه حاکمیت سیاسی، حدی از دستبرد در نتایج آرا و تقلب در میزان مشارکت، مفروض است.
