درصحن-شوراها: قانون اساسی ایران، اداره کشور با اتکاء به آرای عمومی را به رسمیت شناخته است. بنابراین شهروندان با انتخاب نمایندگان خود در سه نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا، حق حاکمیت خود را اعمال می کنند. بنابراین طبق قانون اساسی، شوراها همچون نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، نقشی تعیین کننده در اداره امور کشور دارد.
فارغ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیاراتی که بصورت مطلق به رهبر ایران واگذار شده و با تفاسیر انجام شده در خصوص این اصل، تا حدود زیادی، دموکراتیک بودن نظام سیاسی ایران، مخدوش شده، قانون اساسی براساس اصول متعدد از جمله اصل یکصدم، اصل را بر توزیع قدرت، بنا نهاده است.
اصل یکصدم قانون اساسی می گوید: «برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاءی آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.»
توزیع قدرت میان مردم
امور کشور از موضوعات کلان و ملی تا مسایل خرد و محلی را در برمی گیرد. شهروندان همانطور که با انتخاب رئیس جمهور، اداره امور کلان را به یک نفر و کابینه اش واگذار می کنند با انتخاب نمایندگان شان در شوراهای شهر و روستا، بر مسایل خرد و محلی اشراف دارند تا به این طریق، حق حاکمیت شان بر سرنوشت شان را در دست گیرند. اعمال حق حاکمیت ملی مستلزم، مشارکت مردم در انتخابات است اما محدود به انتخابات نیست. پاسخگو کردن نمایندگان، نظارت بر عملکرد نمایندگان، و مسوولیت پذیر بودن، شروط دیگری است که به تحقق حق حاکمیت ملی کمک می کند.
درست است که به لحاظ دامنه و حیطه اختیارات، شوراها وارد مسایل ملی و کلان نمی شود و تصمیمات اش در حوزه مسایل شهری و روستایی است اما طبق اصل یک صد و سوم قانون اساسی، مقام های دولتی همچون استانداران و فرمانداران مکلف به اجرای تصمیمات شوراها هستند.
اصل ۱۰۳ قانون اساسی می گوید: «استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.»
از این رو شوراها و شوراهای عالی استانها، به لحاظ قانونی از جایگاه والایی در امر تصمیم گیری در حوزه مسایل شهری و اجتماعی برخوردار هستند. پس شهروندان مسوولیت پذیر و مدرن، با مشارکت در انتخابات شوراها، می کوشند اختیار تصمیم گیری را به نمایندگان شان برای مدت چهار سال واگذار کنند و با نظارت مستمر بر عملکرد آنها در شوراها، ضمن پاسخگو کردن شان، تلاش می کنند مطالباتشان در حوزه شهری و اجتماعی را به منصه ظهور برسانند.
