روزنامه جمهوری اسلامی: تعیین، تنظیم و ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از این دیدگاه به منزله حرکتی مثبت و بنیادین برای قوام بخشیدن به عملکرد نظام در صحنه مراجعه به آراء مردم تلقی می‌شود و لازم است تمامی اجزاء نظام و آحاد مردم به تناسب نقش و مسئولیتی که برعهده دارند، قویاً در این باره بیندیشند و مفاد آن را عملاً در صحنه اجرا، مدنظر قرار دهند و به نتایج آن ملتزم باشند و بمانند.
محورها، نکات و معیارهای پرنکته‌ای در تنظیم این سیاست‌ها مدنظر قرار گرفته که لازم است مورد بررسی و تبیین قرار گیرد یا اهداف و انگیزه‌های مرتبط در هر زمینه، به خوبی برای آحاد مردم و به‌ویژه برای مسئولان نظام تشریح و نهادینه شود.
ممنوعیت نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه در دسته‌بندی‌های انتخاباتی، محور اصلی این سیاست‌ها تلقی می‌شود که هرگونه سستی و تعلل در اجرای آن می‌تواند زیانبار باشد و جامعه و نظام را دچار مسائل، مشکلات و مصائبی کند که چه‌بسا اوضاع را در مسیر برگشت‌ناپذیری به سمت و سوی دیکتاتوری سوق دهد و تدریجاً باعث ایجاد شکاف در جامعه و فاصله انداختن میان آنها و نظام شود.
این همان نکته‌ای است که امام خمینی نیز بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند و قوای مسلح را از ورود به این مقوله باز داشته‌اند. دلایل منطقی و عقلانی مرتبط نیز به خوبی قابل درک است و می‌توان دریافت که نظام با چه رویکردی و با هدف پرهیز از چه مخاطراتی ورود قوا به عرصه دسته بندی‌های انتخاباتی و گروه‌های سیاسی را به صلاح کشور و به مصلحت قوای مسلح نمی‌داند.
این پدیده حتی به کارایی، نفوذ کلام و به‌ویژه محبوبیت و مقبولیت قوا نزد آحاد ملت نیز ممکن است لطمه‌های جدی و جبران‌ناپذیری وارد کند و تأثیر محسوسی بر عملکرد و توان اجرایی – عملیاتی نیروهای مسلح باقی بگذارد که قطعاً مطلوب نیست و ممکن است آثار و تبعات شومی را به زیان منافع ملی و حتی امنیت ملی به همراه داشته باشد.
خوب است در این زمینه بر عملکرد سایر کشورهایی که این مقولات حساس و حیاتی را نادیده گرفته‌اند، مروری گذرا داشته باشیم تا دریابیم عمق بینش رهبران نظام جمهوری اسلامی تا کجای قضیه را مدنظر دارند. با نظری بر عملکرد مصر و ترکیه در تاریخ معاصر بهتر می‌توان دریافت که ورود قوای مسلح به عرصه سیاسی، چه فراز و نشیب‌های ناخواسته‌ای را بر این کشورها تحمیل کرده است، پدیده‌هایی که گاه به حاکمیت ژنرال‌ها از طریق نمایش‌های انتخاباتی و گاه به کودتای نظامی در این کشورها منجر شده، زنگ خطر را برای ملت‌ها به صدا در می‌آورد که نباید نیروهای مسلح، فلسفه وجودی خود را فراموش کنند یا زیر پا بگذارند.
تجربه‌های تلخ ملت بزرگ مصر در نیم قرن اخیر، در این زمینه بسیار تکان دهنده است. این تجربه‌های پندآموز نشان می‌دهند که حتی از دل حرکت‌های دلسوزانه نیروهای مسلح با هدف نجات کشور که «جمال عبدالناصر» رئیس‌جمهور فقید مصر سمبل آن بود، نیز پدیده‌های شومی از قبیل انورسادات معدوم و حسنی مبارک معزول سر برآوردند که ملت مصر اولی را دچار تیر غیب نمود و برای حذف دومی به قیام و انقلاب متوسل شد ولی باز هم چکمه پوشان به زور اسلحه، صندوق‌های رای را لگدکوب کردند و مردم را از نفس انداختند.
داغ و درفشی که امروزه مردم مصر دچار آنند، ثمره ورود نظامیان به عرصه‌‌ای است که نباید وارد آن می‌شدند ولی با استقبال جامعه از جمال عبدالناصر، زمینه‌هائی فراهم شد که ژنرال سادات، ژنرال مبارک و ژنرال عبدالفتاح السیسی میراث خوار و میراث‌دار آن شدند و هنوز هم کورسوی امیدی برای نجات مصر از این ورطه هولناک قابل تصور نیست.
اوضاع ترکیه در پرتو حضور مستقیم و روزافزون نظامیان در عرصه سیاسی به مراتب زجردهنده‌تر بود. برای دهه‌های متمادی است که نظامیان ترکیه، بی‌اعتنا به مناسبات سیاسی رایج و حاکم، برای خود شبکه‌های ارتباطی متمایز و مجزایی را با آمریکا و اسرائیل شکل داده‌اند که حتی در اوج تیرگی روابط اردوغان با صهیونیست‌ها به‌خاطر حمله کوماندوهای اسرائیلی به کشتی مرمره هم ارتباطات نظامی اسرائیل و ترکیه حتی برای لحظه‌ای هم قطع نشد.
این بدان معنی است که ورود نظامیان به دسته‌بندی‌های سیاسی، ممکن است به پدیده‌ای برگشت‌ناپذیر تبدیل شود که آثار و تبعات آن در طول تاریخ نیز دامنگیر کشور گردد و راه نجاتی از آن قابل تصور نباشد. تجربه تلخ مصر و ترکیه، هشدارهای جدی برای سایر کشورها و ملت‌ها نیز تلقی می‌شود و زنگ خطر را برای آنها به صدا درمی‌آورد.
