گویا-حسن شریعتمداری: مقالات نظری و افشاگرانه بسیاری در مورد فساد اقتصادی نوشته شده و در جنگ قدرت بین جناح‌ها و گروه‌های مختلف وباندها وبلوک های حاکمیت ارقام وحشتناک و باورنکردنی ازفساد غیرقابل مهار و کنترل در جمهوری اسلامی فاش گردیده است. بیشتر این مقالات سویه ای اقتصادی داشته و اغلب نوبسندگان آن را ناشی از سوءمدیریت و ضعف قوانین و ساختارها دانسته اند و یا اگر نویسنده‌ای به اپوزیسیون جمهوری اسلامی تعلق داشته کوشیده تا آن را به ماهیت فاسد روحانیون حاکم و سران سپاه و نیروهای امنیتی و یا دستگاه ولایت فقیه نسبت دهد.
البته همه موارد ذکر شده در جای خود صحیح می‌باشند و هر کدام نیز از بهره‌ای از واقعیت‌ها برخوردار ند، اما آنچه در این میان نادیده انگاشته شده، توجه به مسئله فساد اقتصادی به منزله ملاط و اساس حاکمیت و نقش آن در ایجاد انگیزه دفاع از هستی نظام و ایجاد سلسله‌مراتب در نظام حقیقی قدرت و تقسیم مناصب حکومتی و ایجاد پایگاه اجتماعی و افزایش توان و جایگاه اجتماعی طرفداران نظام در مقایسه با بقیه مردم ایران است.
اما در این بررسی، نقطه مرکزی توجه ما، پرداختن به فساد سیستماتیک، پیش اندیشیده و برنامه‌ریزی‌شده، قانونی، شبه و فوق قانونی و منطبق با سنت و رویه اداری و عملکرد مستمر و روزمره نظام جمهوری اسلامی به منزله یک راهبرد سیاسی دائمی و تنیده در ماهیت این نظام سیاسی است. فساد اقتصادی به معنای تبعیض بدون علت موجه و عادلانه، در تخصیص منابع و دادن امتیازات مالی به افراد و یا موسسات خاص می‌باشد.
این تبعیض ها، در حالتی که لباس قانون و یا مقررات و رویه اداری بپوشد، امری دائمی و مستمر بوده و نام امتیاز و یا رانت را به خود می‌گیرد و در حالتی که هر از گاهی و یا اتفاقی و مبتنی بر اراده افراد ذی نفوذ در حاکمیت، عموما به مقاصد خاص مانند ایجاد شبکه نفوذ و یا حامی پروری و باند بازی و یا برای ایجاد حسن شهرت و محبوبیت و تبلیغات باشد، به خاصه خواری و تیول داری و حامی پروری و در مواردی به گشاده دستی و صله و بخشش معروف است.
در میان عموم مردم اما، بیشتر نوع سوم تبعیض، که استفاده پنهان و همراه با مخفی کاری از منابع و امتیازات و یا چپاول مستقیم اموال عمومی است، فساد مالی شمرده می‌شود .
بیشتر افشا گری های توام با جنجال و های و هوی نیز، که در جنگ قدرت بین جناح‌ها و باندهای مختلف حاکمیت، بدان‌ها پرداخته می‌شود، اغلب از نوع سوم می‌باشند که در حقیقت فقط بخش اندک و رو نمائی شده از این پدیده عجیب و بزرگ و پیچیده و صرفا از نوع سوم آن می‌باشند .
باید توجه داشت که فساد اقتصادی در معنای جامع خود، عمدتا پدیده‌ای ناشی از تبعیض و چنان عجین شده در آن است که خود مهم‌ترین نوع تبعیض و منشأ بزرگی برای دیگر تبعیض های گوناگون است.
حصر نمودن و محدود نگاه داشتن قدرت در دایره خاصی از نخبگان نیز، خود بالاترین تبعیض پایه ای، در اجتماعات مدرن می‌باشد . نظامهای سیاسی که بر مبنای چنین انحصار قدرت و ثروتی بنا می‌شوند نظامهای اقتدار گرا نام دارند .
دو سیستم انحصار قدرت و تبعیض در ثروت، برای ماندگاری، شدیدا به هم وابسته اند و فقط دست در دست هم می توانند استمرار داشته باشند. نام اولی نظام اقتدار گرا و استبدادی و نام دومی اقتصاد رانتی دولتی است .
با شکل گرفتن یک نظام اقتدار گرا، جامعه به حکومت گران دائمی و حکومت شوندگان دائمی، تبدیل می‌شود. البته هر از چندی، فرد و یا افراد و گروه هائی از حکومت تنزل موقعیت پیدا می‌کنند و گاهی نیز افرادی عادی، به طور اتفاقی و یا به جهت تحقق اهداف خاصی، به چنبره قدرت پیوسته و از نردبان ترقی به سرعت بالا می‌روند، ولی عموماً همواره مرز خودی‌های حکومت گر و غیرخودی‌های حکومت شونده، مرزی واقعی و دائمی است .
برعکس در دموکراسی ها، دوایر قدرت بیشتر توزیع شده و قدرت تا حد زیادی به‌طور همگن در سطح جامعه سیال است. خودی و غیرخودی سیاسی اگر نیز وجود داشته باشد، مرزش بسیار نامرئی و کم‌رنگ و به سختی قابل تشخیص می‌باشد.
بنابراین کسی خود را غیرخودی نمی‌داند و هر گاه اراده کند، می تواند از طریق ورود به احزاب و جماعات سیاسی، وارد دایره قدرت شود. مبنای اصلی شرکت در مدیریت سیاسی، در دموکراسی ها سرسپردگی و تظاهر و تملق و زد و بند نیست، بلکه اتکاء به آراء مردم است .
اما در حکومت‌های اقتدار گرا، آسان‌ترین راه ورود به باندهای مافیایی فساد، اعلام سرسپردگی و تبعیت و تملق و تظاهر و زد و بند است، با اندکی اقبال، در بیشتر موارد به این وسائل می توان تغییر موقعیت اجتماعی داد و بخشی از خودی‌ها شد .
تبعیض بر علیه زنان، اتنیک و مذاهب دیگر، دگر اندیشان و دگر باشان، در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی، به تصریح و تکرار فراوانی وجود دارد.
با وجود اینکه در مورد شیعیان چنین تبعیضی در متن قانون اساسی به صراحت وجود ندارد، ولی وجود نظام مبتنی بر ولایت فقیه، باعث می شود تا تبعیض در مورد شیعیان مخالف ولایت فقیه و حتی بی طرف‌ها نیز اعمال شود.
متاسفانه مکانیسم پیش‌بینی‌شده در طراحی این سیستم طوری ست که حتی با تغییر اراده حاکمان نیز، اصول مهم و لایتغیری ار قانون اساسی، راه را برای اصلاح قانون اساسی، بدون کنار گذاشتن کامل آن و نگارش یک قانون اساسی جدید می‌بندد.
این تبعیض‌های قانونی، در اجرای مستمر خود، در طول بیش از سه دهه، نهادهای ستبر قانونی و فرا قانونی برای حفاظت و استمرار تبعیض به وجود آورده اند و در طی زمان ساختارهای حفاظت از نابرابری ها و تبعیضات گوناگون در جامعه ریشه ای عمیق دوانده است .
غیرخودی ها را به طور طبیعی انگیزه‌ای برای رعایت چنین قوانینی نیست، زیرا رعایت قوانین تمکین خود خواسته به این تبعیض‌های نهادینه است. آنها راه کاری جز دور زدن آن ندارند، تا کمتر آسیب پذیر شوند و خودی‌ها نیز، چون اساس را بر حقانیت خود به عنوان انقلابی و حزب‌اللهی، در داشتن هرچه بیشتر چنین امتیاز هائی می نهند، دلیلی نمی‌بینند که این امتیازات را در حد پیش‌بینی‌شده در قوانین از آن خود نمایند.
وقتی اصل بر مجاز بودن داشتن امتیازات ویژه برای آنان است، چرا نباید تا آنجا که می‌توان پیش تاخت و از این امتیاز استفاده نمود.
بنابراین رعایت قانون برای آنان نیز، امری صوری و ضرورتی ثانوی می شود و در دستگاه تفکر شان بیشتر کاری تشریفاتی و زینتی و مبتنی بر تظاهر است و اغلب آن را بر علیه دیگران به کار می گیرند، تا این که خود را بدان ملتزم نمایند .
پس در چنین نظامی و به خصوص با توجه به زمینه تاریخی بی‌توجهی ما ایرانیان به قوانین، تکلیف حکومت قانون نیز از پیش معلوم است .
در زمینه بی‌قانونی موجود و مسابقه روزمره در ربایش امتیازهای اقتصادی و اجتماعی بین نهادهای حافظ تبعیض و گاها غیرخودی‌های زیرک و فرصت‌طلب، انواع روابط ضرب دری، در کنار روابط افقی و عمودی موجود شکل گرفته و باندهای مافیایی قوی تشکیل شده‌اند، که در راس هر کدام یک یا چند شخصیت قدر و قابل اتکاء حکومتی قرار دارند . به موازات آنان نیز شبکه گسترده‌ای شامل انواع فرصت‌طلبان و سودجویان در باندهای گمنام ولی صاحب نفوذ در هم تنیده است .
در غیاب نقش تنظیم کننده قوانین در روابط افراد و جامعه و نهادها و حکومت با همدیگر و عدم وجود قوه قضائیه سالم، عجیب نیست که ما شاهد شکل گرفتن نوعی از نظام قدرت حمایت گر و تیول پرور و مافیاهای پشتیبان یکدیگر باشیم. پدیده‌ای که در سطح وسیع در جامعه ما وجود دارد .
در راس نظام هم یک رهبر گه عنوان فقیه را یدک می کشد، نشسته که به اختیارات بسیار وسیع قانونی خود نیز بسنده نکرده و فراتر از قوانین و اختیار اتی که او را در مرکز خود نشانده و سمبل اعلای بقیه تبعیض ها نموده است، دایره استبداد خویش را گسترده و نهادی با چند هزار کارمند و کار گزار و بیش از نود میلیارد دلار ثروت و دارایی ایجاد کرده است.
او برای اجرای اراده مطلقه اش که نام آنها را سیاست‌های کلان نظام نهاده اند، از قدرت مالی بزرگی برخوردار است و می‌تواند با تخصیص دل به خواه منابع اقتصادی و مالی به این یا آن شخص و یا گروه و سازمان آنان را تا هر حا که به خواهد بالا بکشد و تقویت کند و یا با بازستاندن این امتیازات و مصادره اموال و محاکمه افراد و گروهها و سازمان‌ها، آنان را یک شبه به خاک سیاه نشاند.
قوه قضائیه در چنین نظامی، نه اجرای عدالت، حتی در روایت مبتنی بر قوانین خود نظام که در درجه اول حفظ نظام و اجرای بی چون و چرای اراده رهبری و خواسته های سپاه و سایر نیروهای سرکوب، یعنی پاسداران اقتدار و تبعیض می باشد و در عمل نیز تبدیل به یکی از بزرگترین دستگاه های رشوه خواری و فساد گردیده است .
در اینجا از شرح شبکه های قاچاق کالا و مواد مخدر و اداره فحشا و بکارگیری لات ها و چاقو کشان و بزن بهادر ها، به عنوان صور مهم دیگری از فساد و تبعیض می گذریم . همه امروزه می دانند که سرنخ این کارها دربیت و سپاه و سایر نیروهای امنیتی است.
استفاده از تبعیض و فساد، به منزله یک سیاست کلان و راهبردی در نظام جمهوری اسلامی
ابتدا باید دو اشتباه متداول را که در جامعه ما و حتی در بین نخبگان جامعه، به وفور در مورد پدیده فساد در جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد، یادآوری کنیم: اشتباه نخست این است که عموم مردم، تا صحبت از فساد می‌شود توجه شان به نقل و انتقالات مالی و حیف و میل‌های پنهان و آشکار و یا رشوه و خاصه خواری و اعداد و ارقام نجومی آن، جلب می‌شود . غافل از اینکه تازه این قسمت، فقط بخشی از فساد ست که خود از نتایج فرعی فساد قانونی، فرا قانونی، سیستماتیک، از پیش اندیشیده شده و حساب شده ای است که در قالب یک سیاست کلان، برای حفظ و اعمال اقتدار و ایجاد، توسعه و نگهداری پایگاه اجتماعی طرفداران نظام، به طور مستمر اعمال می‌شود .
اشتباه دوم در این است که اغلب فساد را ناشی از ضعف مدیریت و نقص قوانین می‌دانند و حداکثر برخی نیز آنرا به فرهنگ قانون گریز و جامعه فساد پرور ما ایرانیان حواله می‌دهند .
با وجود اینکه این عوامل همه در جای خود صحیح می‌باشند، ولی در این قسمت از مقاله نشان خواهیم داد که چگونه مسئله بسیار فراتر و عمیق‌تر از این موضوع است و ریشه هائی دارد که کمتر به آنها توجه می‌شود .
نظامهای تمامیت‌خواه و برآمده از انقلاب، معمولاً در سال‌های نخست شکل گرفتن خود پایگاهی به وسعت تقریباً همه جامعه دارند در این نظامها انقلابیون حکومت گر و جامعه، در هم تنیده و با هم عجین می‌باشند و فاصله‌ای قابل تشخیص بین جامعه و نظام انقلابی وجود ندارد[۱].
غیرخودی ها ضد انقلاب نام می‌گیرند و طرد و حذف گشته و به حاشیه رانده می‌شوند. با گذشت زمان و فرو کش کردن شور انقلاب، به تدریج واقعیات جان سخت و جدیدی رخ می‌نمایند. خواسته‌های جامعه ایثار گر نخستین و مطالبه گر بعدی از حکومت انقلابی، به آرامی روندی صعودی پیش می گیرد .
حکومت انقلابی در چنین مرحله‌ای، با انتخابی بس دشوار روبروست. یا به جای منطق انقلاب باید عقلانیت و واقع گرائی را جایگزین نماید و حکومتی معمولی شود که هدفش در درجه نخست رفاه حال تمام مردم تحت حاکمیتش باشد و یا باید راه انقلابی گری را هم چنان ادامه دهد و خواسته‌های مردم را هر کجا که با سلیقه و منطق انقلاب‌همسو نیست، سرکوب نماید.
متأسفانه اغلب نظامهای تمامیت‌خواه به سختی از انقلاب می کنند و این راه دوم را ادامه می‌دهند.
ادامه چنین راهی جامعه را به تدریج از آنان جدا و تفکیک کرده و پایگاه اجتماعی حکومت را روز به‌روز در جامعه کوچک‌تر و محدودتر و نارضایتی‌ها را عمیق‌تر و بیشتر می‌کند .
نظامهای تمامیت‌خواه انقلابی تجربه‌های تاریخی فراوانی برای کنترل چنین وضعیتی دارند: آنان برای ایجاد اتحاد و وسعت دادن به پایگاه اجتماعی خود تصویر دشمن خارجی و ضد انقلاب داخلی را اگر هم وجود داشته باشند، بسیار بزرگ‌تر از آن که هستند نمایش داده و با این بزرگ‌نمایی رعب و واهمه در دل مردم ایجاد می‌کنند تا به آنان بچسبند و کمتر فاصله بگیرند. حتی جنگ با همه فاجعه بار بودنش، برای چنین نظام هائی نعمت است. ولی این وسیله به تنهایی کافی نیست و به تدریج تشکیلات امنیتی برای سرکوب به وجود می‌آورند و با اعدام و شکنجه و ح بس صداها را خاموش می‌کنند. آنها به این هم بسنده نکرده و تا آنجا که امکانات شان اجازه دهد، با گسترش و توسعه دولت و موسسات وابسته به آن مردم را سر سفره خود می نشانند و نان خور خود می کنند.
راهکارها به این چند مورد نیز محدود نمی شود . اگر علاقمند به مطالعه بیشتری در این مورد هستید، توصیه می کنم به ویدیو سمینارهای من در انجمن آموزشی دانا با عنوان ” بررسی علل تداوم نظامی اقتدار گرای نوین ” [۲]مراجعه نمائید.
ولی با وجود همه این کارها، به تدریج جامعه از حکومت جدا شده و مطالبات خود را می‌خواهد و دائما آنها را پیگیری می‌کند. از این مرحله به بعد، گروندگان و وابستگان به انقلاب، برخورندگان از آن، حامیان و فرصت‌طلبان، در سویی صف‌آرایی می‌کنند و خودی‌ها نام می‌گیرند و اکثریت بزرگ مردم که حساب خود را از آنان جدا کرده اند، مورد توجه و اعتماد انقلابیون حکومت گر نبوده، نا محرم و غیرخودی پنداشته می‌شوند.
خودی ها در شمار اندکند ولی همچنان با سرسختی در منطق و یا بهتر بگوئیم در بی منطقی انقلابی خود باقی می مانند. منطقی که مملکت را ملک طلق خودی ها به شمار می‌آورد و امتیازات مادی و معنوی را از آن آنها می پندارد .
این شمار اندک برای حفظ خود باید خوب سازمان داده شوند و به انواع قدرتهای سخت مانند سلاح و قدرتهای نرم مانند دین و قانون و پول و امکانات مادی مجهز باشند.
علاوه بر آن، یکی دیگر از وسایل مهم ضعیف نگاه داشتن جامعه مدنی و مطالبه محور، فقیر نگاهداشتن مردم است. این کار را تبعیض ساختارمند و سیستماتیک به خوبی انجام می دهد تا علاوه بر کاهش توان مردم، وقت و انرژی آنان را چنان صرف تلاش معاش بنماید که مجالی برای کارهای دیگر از جمله ابراز نارضایتی و طرح مطالبات و اندیشه ورزی نماند.
علاوه بر آن رهبری و نظام اقتدار نیز بدون واگذاری این امتیازات به خودی ها نمی‌تواند از وفاداری و سرسپردگی آنان اطمینان کامل داشته باشد .
ادامه اقتدار انقلابی رهبران و سرکردگان، جز به وسیله خودی‌های به خوبی سازمان‌یافته و مسلح ممکن نیست و برای جذب و حفظ آنها نیز عمدتاً بذل و بخشش امتیازات گوناگون مادی و تخصیص مقامات گوناگون حکومتی و شبه حکومتی نقش عمده‌ای را بازی می‌کند .
در این نوشته، منظور بررسی چگونگی تکوین این نظامهای تمامیت خواه و تبدیل شدن آنان به نظامهای اقتدار گرا و سنتی[۳] و سپس اقتدار گرای مدرن[۴] نیست و همچنین از الزامات خرد کننده اجتماعی و بین المللی که به علت ناسازگاری با روند جهانی توسعه و تداوم دوران کودکی و عدم بلوغ این نظامها، به نام ادامه انقلاب با آن روبرو می‌شوند و همچنین بررسی نتایج این تضاد از جمله تجزیه طیف کم و بیش همگن صفوف خودی‌ها به بلوک‌های قدرت گوناگون در برخورد با این الزامات نیستیم. شرح چنین واقعیاتی مجال وسیع تری می‌طلبد. بلکه به دنبال این واقعیتم که ریشه آن چه که ما آن را فساد می نامیم، امتیازات حساب‌شده و پیش بینی شده ای است که در قوانین تبعیض‌آمیز لحاظ گشته و مستمراً عمل می‌کنند. این تبعیض ها از قوانین و روش های استخدامی در به کار گرفتن خودی‌ها در همه مشاغل و مناصب دولتی و غیردولتی با احراز سرسپردگی و وفاداری و نه لیاقت و تخصص آنان، شروع می شود و در آموزش و القاء دائمی، تافته جدا بافته بودن و حق به جانبی و از آن خود دانستن امتیازات مادی و اجتماعی و مجاز شمردن تصاحب و تقسیم دل به خواه امتیازات مادی و معنوی از سوی رهبری و تصمیم‌گیرندگان جلوه می‌نماید .
متأسفانه در چنین نظامی برای جامعه، راهی جز دوروئی و تظاهر دروغین به وفاداری و سرسپردگی، دروغ و دغل و پرداخت رشوه برای انجام معمولی ترین کارهای جاری و پیش‌پاافتاده زندگی، که همگی در ید اقتدار حکومتی تمامیت‌خواه و سازمان اداری گسترده و فاسد آن است نمی‌ماند. آنها دائما مجبورند که قوانین تبعیض آمیز را نادیده انگارند. آنها را ماهرانه دور بزنند درصورت توانائی نقض نمایند .
علاوه بر آن در درون حکومت گران نیز، همواره رقابتی نفس‌گیر برای کسب فزون‌تر امتیازات وجود دارد. انجام این کار مستلزم داشتن قدرتی بیش تر از رقبا است. قدرت بیشتر در دایره رهبران با ایجاد گروه‌های حامی[۵] و یا در اصطلاح قدیمی خودمان تیول داری و نوچه پروری انجام می‌شود و در رده‌های پایین‌تر حکومت نیز که چنین امکانی وجود ندارد، با به وجود آوردن باندهای مافیایی دارای منافع مشترک، از طریق استفاده از روابط فامیلی و آشنایی های اجتماعی مانند همشهری گری؛ هم محله گی و آشنائی های صنفی و از این قبیل روابط صورت می گیرد.
در چنین نظام‌هائی، بدون وجود این نوع حمایت‌ها از همدیگر، امکان حفظ منصب و جایگاه و ارتقا آن بسیار سخت و در حد غیرممکن است . بدون داشتن باند حامی و دارو دسته ذی نفوذ ؛کار افراد به آسانی ساخته است. به تدریج این بازی سرنوشت ساز یعنی رقابت افراد و باندهای قدرت و ثروت با هم؛ مهم‌ترین عامل در تعیین سیاست‌ها و نحوه اجرا و پیشبرد آنها می‌گردد و به مشخصه اصلی نظام تبدیل شده و کلید فهم رویدادهای آن می گردد.
آنچه که این روزها فساد خوانده می‌شود، قسمتی از این رقابت نفس‌گیر و از کنترل خارج شده است که به منزله روشی برای تضعیف و یا حذف رقیب، بیرون دادن اطلاعات مرتبط با فسادش نیز ضروری گردیده است .
رقیب نیز بیکار ننشسته و به افشاگری متقابل دست می‌زند .کار در نهایت به جایی می‌رسد که پته ها یک به یک به روی آب بیفتد و اندکی از کوه یخی که قسمت عمده آن همچنان از نظر همگان نهآن است نمایان شود.
بنابراین و به طور خلاصه:
• فساد حاصل و برآمده از یک سیستم تبعیض نهادینه است که تنیده در ماهیت اقتدار گرای نظام می‌باشد. تا اقتدار گرائی وجود دارد این فساد نیز که نتیجه تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی است، ادامه خواهد داشت .
ارقامی نجومی از فساد مالی و یا واقعیاتی از فساد اداری که این روزها افشا می‌شوند، عمدتاً دراثر جنگ قدرت بر سر مقام‌ها و امتیازات گوناگون بین باندهای مافیایی و بلوک‌های گوناگون قدرت است. این باندها در صدد استفاده از تحریک افکار عمومی برای تضعیف و یا حذف رقیب یا رقبا می‌باشند. این کار ربط چندانی به اراده دولت به سامان دادن امور و اصلاحات اساسی ندارد .
• از آنجاکه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی راهی برای تعویض مناصب قدرت در بالاترین سطح آن در بین خودی‌هاست، استفاده از سلاح افشا گری فساد، مقدمه‌ای برای تضعیف رقیب در مبارزات انتخاباتی پیش رو به شمار می‌رود. حساسیت ها نیز بیشتر درمورد منابع مالی گرد آمده برای تبلیغات انتخاباتی و احیانا خرید آراء است .
• مبارزه با فساد اگر جدی تلقی شود و از سطح ابتدایی و صوری آن که به قصد کنترل نسبی فساد از کنترل خارج شده باندهای قدرت و تضعیف آنان صورت می‌گیرد، فراتر رود، سرانجام، مستلزم حذف خودی‌ها و برابری امتیازات بین خودی‌ها و غیرخودی است؛ بنا بر این تغییر ماهیت نظام را نشانه خواهد رفت. از آنجایی‌که تغییر ماهیت نظام خواسته‌ی هیچ جناحی از بلوک‌های قدرت موجود در جمهوری اسلامی نمی‌باشد، زیرا به طور آشکار مستلزم از دست رفتن امتیازات خود آنان نیز می باشد، مبارزه با فساد در این دولت و هر دولت دیگری، از اصالت برخوردار نبوده و عملی نخواهد شد.
• متأسفانه جامعه نیز برای ادامه زیست در چنین محیطی، به طور اجبار هر روز بیشتر غرق در فساد می‌شود و به ناچار به آن تن می‌دهد و خو می گیرد. این انحطاط اخلاقی از یک سو حساسیت جامعه را نسبت به فساد کم و آن را به امری روزمره تبدیل می‌کند و از سوی دیگر جامعه ما نیز با آلوده شدن و خو گرفتن به فساد؛ هم فرهنگی و اشتراک منفعت با فاسدان حکومتی و در نتیجه با حکومت پیدا می کند.
در چنین نظام هایی؛ فساد و جنگ قدرت ناشی از آن، عاقبت کار را به جایی می‌رساند که اقتصاد را به حد فروپاشی نزدیک می‌کند و روند پیشرفت کارها را مختل و بسیار کند نموده و سیاست‌ها را از هنگام تصمیم گیری در دولت تا انتهای اجرای آنها، در جهت منافع گروهها و باندها تغییر مفهوم و هدف و جهت می‌دهد و عاقبت نیز آنها را عقیم و خنثی می‌نماید.
جالب این که، در نظامهای اقتدار گرا، انسداد سیاسی و فروپاشی اقتصادی ناشی از فساد، درست در جهت عکس اندیشه مرکزی استفاده از امتیازات مادی و مقامی برای حفظ خودی ها، عمل کرده و نظام اقتدار گرا را در معرض سقوط و خودی‌ها را هر روز بیش از پیش رو در روی هم قرار می‌دهد.
در چنین حالتی اغلب و به ناچار برای خروج از انسداد سیاسی و فروپاشی اقتصادی، رهبری و مقامات تصمیم گیر اصلی، سعی می‌کنند به طور قطره چکانی و در مسیری برگشت پذیر، پاره‌ای اصلاحات را انجام دهند و فضا را اندکی رقابت پذیرتر نمایند و اجازه دهند که حداقل بخش‌هایی از نزدیک ترها به حاکمیت و با احیانا بخشی از غیرخودی‌ها نیز داخل دایره رقابتها شوند.
این کار نوعی زمان خریدن برای به تعویق انداختن سرنوشت محتوم این نظامهای اقتدار گرا است و امروز خوشبختانه با توجه به سرعت روزافزون تحولات ناشی از جهانی شدن، ادامه این روشها برای ادامه بقاء، شانس کمتری را نصیب آنان می‌نماید .
تازه همه این حرف‌ها به شرطی است که این اصلاحات اندک به بار بنشیند و کارگر شود . هرگونه اصلاحات در چنین نظام هائی با سد سدید مقاومت باندهای مخالف اصلاحات مواجه شده و در جا عقیم می‌شوند. یا تغییر هدف و مسیر می‌دهند و به شعار تبدیل شده و یا طوری تغییر جهت می‌دهند که برای مقاصدی که طراحی شده‌اند کارآیی لازم را ندارند.
در صورت موفقیت حتی نسبی این اصلاحات اما، جامعه محروم با دریافت علامت مثبت شروع به تقلا نموده و ناگهان از خود حرکت نشان می‌دهد و به سرعت می‌کوشد که مطالبات خود را مطرح و پیگیری و محقق نماید و امتیازات از دست رفته را باز ستاند.
پس از مدتی، رهبران حس می‌کنند که کنترل جامعه از دست شان در حال خارج شدن است .
در چنین موقعیتی، آنها اغلب تصمیم‌می گیرند که پیچ‌ها را دوباره صفر کنند و مسیر اصلاحات را متوقف و گردش آن را معکوس نمایند.
این شل و سفت کردن‌ها در فواصل زمانی مختلف به‌ناچار انجام می‌شود و حاصل آن با و جودی که نوعی وام گیری از زمان برای ادامه اقتدار گرائی است ولی در ضمن همین پدیده خود به فرسایش بنیان‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نظام منجر شده و رقابت بین جناح‌ها را دائماً تشدید می‌کند.
از سوی دیگر جامعه نیز درمی یابد که نظام دیگر اقتدار کافی برای تحمیل خود به آنان ندارد. این رویدادها از دیده تیز بین نیروهای بین المللی رقیب نیز که در انتظار فرصتند مخفی نمی ماند.
تا سرانجام در یک پیچ تند تاریخی به سقوطی دردناک برای نظام و گذاری پرمخاطره برای جامعه منجر شود .
منشأ فساد تبعیض است و انگیزه حاکمیت نظام حفظ اقتدار به هر وسیله و با هر قیمت. بنابراین مبارزه با فساد در این نظام به بار نخواهد نشست، مگر عزم راسخی در کلیت نظام برای بستن پرونده انقلابی گری و زدودن مرز خودی و غیرخودی و در نهایت گذار به دموکراسی و همراهی با جامعه مدنی و انجام تغییرات مسالمت آمیز ولی اصولی بوجود آید، که متاسفانه تا کنون همه نشانه های مشاهده شده در مسیری برعکس می باشد .
برگرفته از [نشریه میهن]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[۱] – هانا آرنت – توتالیتاریسم – ترجمه محسن ثلاثی – نشرثالث -۱۳۹۴
[۲] ۹ ویدیو نیم ساعته تحت عنوان ” بررسی تداوم نظامهای تقتدارکرای نوین” – برای دیدن این ویدیو ها به سایت انجمن آموزشی دانا به آدرس : https://www.facebook.com/AnjomanDANA یا به آدرس فبس بوکی این انجمن به آدرس و www.dana-info.org
مراجعه نمائید.
[۳] برای مطالعه چگونگی تبدیل نظامهای توتالیتر و تمامیت خواه به نظامهای ”اقتدار گرا” لطفاً به کتاب زیر مراجعه نمائید:
Totalitarian and Authoritarian Regimes, Juan J. Linz, Lynne Riennee Publishers, Inc. 2000
[۴] برای مطالعه چگونگی تبدیل نظامهای توتالیتر و تمامیت خواه و با اقتدار گرا به نظامهای ” اقتدار گرای نوین” لطفاً به کتاب زیر مراجعه نمائید
Competitive Authoritarianism – Hybrid Regimes After the Cold War , Steven Levitsky – Lucan A.Way Cambridge University Press, 2010
[۵] Clientelism
مقالات نظری و افشاگرانه بسیاری در مورد فساد اقتصادی نوشته شده و در جنگ قدرت بین جناح‌ها و گروه‌های مختلف وباندها وبلوک های حاکمیت ارقام وحشتناک و باورنکردنی ازفساد غیرقابل مهار و کنترل در جمهوری اسلامی فاش گردیده است .
