درصحن- پژمان: شفاف سازی وزیر اقتصاد دولت روحانی، در صحن علنی مجلس در خصوص تبعات امضای FATF، گروه کاری اقدام مالی، و واکنش صریح و تند نمایندگان جبهه پایداری (دلواپسان) به اظهارات علی طیب نیا، اگرچه به عنوان نمونه ای از برخورد سیاسی کارانه با یک موضوع ملی، قابل ارزیابی است، ولی استدلال آنها قابل تامل است. به نظر می رسد استدلال نمایندگان معترض مجلس به تلاش دولت برای تعامل با FATF و در تعارض خواندن آن با اصول قانون اساسی، نیازمند بازخوانی و اتخاذ تصمیمی ملی است.
گروه کاری اقدام مالی یا FATF یک نهاد بین المللی است که برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم، بوجود آمده است. تلاش این موسسه بین المللی یکسان کردن قوانین نظام مالی برای مبارزه با پولشویی است. ایران و کره شمالی دو کشوری است که از سوی این سازمان در لیست سیاه قرار گرفته و آنها با اقداماتی علیه این دو کشور، نظام مالی و بانکی آنها را به مخاطره انداخته اند. به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد، تعامل با این نهاد بین المللی از زمان دولت احمدی نژاد شروع و توسط دولت روحانی پیگیری شد، تا اینکه FATF متقاعد شده برای مدت یک سال تحریم های بانکی و مالی ایران را به مدت یک سال به حال تعلیق درآورد. برای رفع تعلیق دائمی و برای خروج از لیست سیاه ایران مکلف است: ا- پولشویی را قانونا جرم اعلام کند و به کنوانسیون های مبارزه علیه پولشویی و کنوانسیون مبارزه علیه تامین مالی تروریسم بپیوندد. ۲- رویه اجرایی مبارزه با پولشویی را درست اجرا کند.
نمایندگان معترض به تصمیمات دولت روحانی در خصوص FATF پس از استماع گزارش تفصیلی وزیر اقتصاد، بر او شوریدند و آن را در تضاد با اصول قانون اساسی خواندند. مجتبی ذوالنور در اعتراض می گوید: قانون اساسی حماس و حزب الله را تروریست نمی داند دیگر کشورها می دانند. موسوی لارگانی دیگر روحانی عضو پایداری مجلس می گوید: امضای FATF یعنی خودتحریمی و سد کردن راه کمک به گروه های جهادی. حجت السلام سالک عضو دیگری از جبهه پایداری است که با امضای FATF مخالف است. او می گوید: هدف FATF مهار، تحقیر و تضعیف جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی و نفوذ در کشور است. و در نهایت گودرزی نماینده اصولگرای بروجرد که برای اولین بار است که به مجلس راه یافته می گوید: چه زمانی آمریکا قابل اعتماد بوده است که ما امروز وارد این بازی‌ها با آنها شویم؟
کدام اصل یا اصول قانون اساسی مورد توجه نمایندگان جبهه پایداری است که می گویند با امضای FATF نقض می شود؟ بند ۵ اصل سوم قانون اساسی می گوید: «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.» بند ۱۶ همین اصل نیز می گوید: «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.»
فصل دهم قانون اساسی در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی در اصول ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ به نوع رابطه ایران با دیگر کشورها پرداخته و می گوید: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. (اصل ۱۵۲) هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است. (اصل ۱۵۳)
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. (اصل ۱۵۴)
فارغ از اینکه امضای FATF و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، با اصول فوق الذکر در تناقض هست یا خیر، مبانی اعتراضی نمایندگان جبهه پایداری، قابل تامل است. چراکه آنها بر واقعیتی دست گذاشته اند که ناگزیر باید برای ترسیم نقشه راه، آن را بازخوانی و برای تصمیم گیری به آراء عمومی مراجعه کرد، چراکه جزء حقوق اولیه شهروندی است که تک تک آحاد جامعه، باید بتوانند در خصوص سرنوشت شان راسا تصمیم گیری کنند.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط اعضای وقت مجلس خبرگان قانون اساسی، در فضای احساسی پس از پیروزی انقلاب به رشته تحریر در آمده است. بسیاری از مدونین قانون اساسی که به چنین سیاستی در حوزه امورخارجه رای داده اند، احتمالا یا تجربه کشورداری نداشته و با نظام بین الملل آشنا نبوده اند و یا تحت تاثیر تعالیم اسلامی یا تعالیم مارکسیست، از ایران کشوری تافته جدابافته تعریف کرده اند. حال با گذشت حدود ۳۸ سال از تدوین قانون اساسی ضروری است که با در نظر گرفتن نتایج چنین سیاستی از منظر منافع ملی، بازنگری در قانون اساسی را در دستور کار قرار داد و با توجه به رای و نظر مردم این اصول را بازنویسی کرد.
دولت ایران به خوبی دریافته است که تداوم سیاست انزواگرای خارجی جمهوری اسلامی نه تنها در مسایل اقتصادی و امنیتی امکان بقاء ندارد، بلکه در حوزه دینی و معرفتی نیز نمی تواند پاسخگوی منافع ملی ایرانیان باشد. دولت ایران در حوزه سیاست خارجی قطعا در هماهنگی با رهبر ایران، برنامه ها و سیاست هایش را تنظیم می کند و تا زمانیکه حمایت رهبر ایران را با خود داشته باشد، وقعی به قانون اساسی نمی گذارد، همانگونه که برخلاف بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی که بر تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان تاکید کرده، وبی توجه به شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»، روسیه متحد اول ایران و عربستان به دشمن شماره سه ایران (پس از اسرائیل و امریکا) تبدیل شده است. اما حاکمیت قانون اقتضاء می کند که قانون بد را ملغی یا اصلاح کرد. بی تفاوتی در برابر قانون و نادیده گرفتن آن، مخالف دموکراسی و برخلاف حقوق ملت است.
دولت با حمایت رهبر ایران از لیست سیاه FATF بیرون می آید همانگونه که با چراغ سبز رهبری مساله برجام را حل کرد و اعتراضات دلواپسان نیز تاثیری بر اراده دولت ندارد اما مشکل موجود بدون مراجعه به آراء عمومی حل شدنی نیست. مردم باید تعیین کنند که چه سیاستی در حوزه داخلی و خارجی پذیرفتنی است.
