روزنامه اعتماد| ٣٥ نفر از نمايندگان مجلس طرح يك فوريتي اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس را در حالي به صحن مجلس آورده‌اند كه در صورت تصويب اين طرح علاوه بر اينكه شرايط راي آوردن كانديداها تسهيل مي‌شود، تغييراتي هم در نحوه نظارت و بررسي صلاحيت‌ها و همينطور نحوه تبليغات كانديداها ايجاد خواهد شد. يك فوريت اين طرح پيش از آغاز تعطيلات تابستاني مجلس راي آورد و حالا در كميسيون شوراها در حال بررسي است تا بعد از تصويب كميسيون به صحن مجلس بيايد. چهره‌هايي همچون دلخوش، ادياني، موسوي لارگاني، زارع، عبدالرضا عزيزي، جلالي، لاهوتي، جعفرزاده ايمن‌آبادي، يوسف‌نژاد، كواكبيان و ذوالقدر از امضا‌كنندگان اين طرح هستند. اما اين نمايندگان خواستار اصلاح چه موادي از قانون انتخابات مجلس هستند؟
١- پيروزي با كسب اكثريت نسبي
برداشتن قيد «كسب حداقل ٢٠درصد از كل آرا در مرحله اول انتخابات» جزو نخستين اصلاحاتي است كه اين نمايندگان در طرح خود به آن اشاره كرده‌اند. در حالي كه در ماده ٨ قانون فعلي انتخابات مجلس آمده است: «در انتخابات مجلس شوراي اسلامي فرد منتخب در مرحله اول انتخابات بايد حداقل بيست (٢٠) درصد از كل آرا را كسب نمايد و انتخابات در مرحله دوم و همچنين انتخابات مياندوره‌اي با كسب اكثريت نسبي به هر ميزان است». اما طراحان اين طرح شرايط پيروزي يك كانديدا در حوزه انتخابي‌اش را تسهيل كرده و پيروزي كانديداها را منوط به كسب اكثريت نسبي كل آرا كرده‌اند. در اين طرح آمده ماده ٨ قانون انتخابات مجلس به ترتيب زير اصلاح مي‌شود: «انتخاب نماينده منوط به كسب اكثريت نسبي كل آرا به هر ميزان است.» طراحان اين طرح البته قيد ٥ سال سابقه خدمت اجرايي در بخش‌هاي دولتي يا خصوصي را هم جزو شرايط عمومي كانديداها اضافه كرده‌اند. به اين ترتيب در بند ٥ ماده ٢٨ قانون انتخابات مجلس «داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن» در صورت راي نمايندگان به اين صورت اصلاح خواهد شد: «داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشديا معادل آن همراه با داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرايي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخش‌هاي خصوصي يا دولتي يا پنج سال سابقه فعاليت آموزشي يا پژوهشي با تاييد مراجع ذي‌ربط.»
٢- تغيير در شرايط بررسي صلاحيت‌ها
اما ايجاد تغييراتي در نحوه نظارت بر انتخابات مجلس و همينطور نحوه بررسي صلاحيت‌ها از ديگر نكات اين طرح اصلاحي است. از جمله نمايندگان امضا‌كننده اين طرح پيشنهاد كرده‌اند تا دو تبصره به شرح ماده ٥٠ قانون انتخابات مجلس الحاق شود. تبصره‌هايي كه در صورت راي آوردن در مجلس شرايط احراز صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس يا آن دسته از كانديداهايي كه سابقه نمايندگي داشته‌اند را تسهيل مي‌كند. در يكي از تبصره‌هاي مورد پيشنهاد نمايندگان آمده است: «رسيدگي به صلاحيت آن دسته از داوطلباني كه در هنگام بررسي صلاحيت، نماينده مجلس هستند يا حداقل يك دوره سابقه نمايندگي مجلس را دارند در هيات اجرايي و نظارت مركز استان مربوطه صورت خواهد گرفت». به اين ترتيب در صورت موافقت نمايندگان با اين تبصره صلاحيت كانديداهايي كه نماينده مجلس بوده يا سابقه نمايندگي مجلس دارند، با طي يك مرحله كمتر، زودتر از بقيه كانديداها در مركز استان احراز شده و ديگر نتايح بررسي صلاحيت آنها به هيات‌هاي اجرايي و نظارت مركزي در تهران ارسال نخواهد شد. در تبصره ديگر براي اين ماده آمده است: هيات‌هاي اجرايي و نظارت بر انتخابات مكلفند به محض دريافت گزارش مستند از طريق مراجع ذي صلاح و تاييد صلاحيت نامزدها در خصوص هرگونه نشر اكاذيب، توهين، افترا، تهمت و انتساب ناروا از طريق نامزد يا نامزدهاي ديگر، در اسرع وقت به موضوع رسيدگي و در صورت احراز موارد فوق نسبت به رد صلاحيت نامزد فاعل امر اقدام كرده و پرونده مربوطه را به مراجع ذي‌صلاح قضايي جهت رسيدگي و برخورد قانوني ارجاع نمايند. در ادامه همين پيشنهادات نمايندگان خواسته‌اند تا يك تبصره به اين ترتيب به ماده ٥٢ قانون اضافه شود تا دفاعيات كانديداهاي رد صلاحيت شده در مراجع رسيدگي‌كننده به صلاحيت داوطلبان شنيده شود: «كليه مراجع رسيدگي‌كننده به صلاحيت داوطلبان (اعم از اجرايي و نظارت) مكلفند پيش از اعلام رد صلاحيت داوطلبان از آنها دعوت به عمل آورده و دفاعيات آنان را استماع و مورد رسيدگي و اقدام قانوني قرار دهند.» افزون بر اين آنها خواسته‌اند تا با افزودن يك تبصره به ماده ٥٤ قانون انتخابات مجلس ارايه گزارش‌هاي خلاف واقع عليه داوطلبان از سوي هيات‌هاي اجرايي و نظارت با پيگرد قانوني مواجه شود: «در صورتي كه هر يك از اعضاي هيات‌هاي اجرايي و نظارت گزارشي بر خلاف واقع عليه هر يك از نامزدها ارايه دهند مرتكب يا مرتكبان علاوه بر عزل، مشمول مجازات حبس در جه شش (حبس بيش از شش ماه تا دو سال) خواهند شد.»
٣- تشكيل كميسيون بازرسي تبليغات در انتخابات مجلس
نمايندگان امضا‌كننده اين طرح اصلاحاتي هم درباره شرايط تبليغات كانديداهاي انتخابات مجلس در نظر گرفته‌اند. در حال حاضر در ماده ٥٧ قانون انتخابات مجلس آمده است: استفاده از هر گونه پلاكارد، پوستر، ديوارنويسي و كاروان‌هاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سياردر خارج از محيط سخنراني و امثال آن به استثناي عكس براي تراكت و زندگينامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع است. اما طراحان اين طرح خواستار تغيير آن و تشكيل كميسيوني با عنوان كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات مجلس شده‌اند تا بر نحوه تبليغات كانديداها نظارت كند. در اين كميسيون نمايندگاني از چند ارگان از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات عضويت خواهند داشت. آنها خواسته‌اند تا ماده ٥٧ به اين صورت تغيير كند: «براي نظارت و كنترل نحوه تبليغات نامزدها و هزينه آن و استفاده مساوي نامزدها از امكانات عمومي، در هر استان كميسيوني به نام كميسيون بازرسي تبليغات انتخابات مجلس شوراي اسلامي زيرنظر رييس ستاد انتخابات استان در محل استانداري مركز حوزه انتخابيه با تركيب زير تشكيل مي‌گردد.
١- نماينده رييس دادگستري استان
٢- نماينده سازمان بازرسي كل كشور
٣- نماينده صدا و سيماي مركز استان
٤- نماينده نيروي انتظامي
٥- نماينده اداره كل اطلاعات و سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه استان
بنابر تبصره‌هايي كه نمايندگان براي اين ماده در نظر گرفته‌اند كميسيون بازرسي تبليغات از يك سو موظف است پيش از شروع تبليغات نكات لازم در چارچوب قوانين و مقرارت در خصوص نحوه تبليغات را به نامزدها و ستادهاي انتخاباتي اطلاع دهند و از سوي ديگر بر نحوه اجراي قانون توسط كانديداها در طول دوره انتخابات نظارت كنند.
٤- الزام ارايه هزينه‌هاي تبليغاتي به هيات‌هاي نظارت
اما در يكي از اصلاحات مهم در اين طرح، نمايندگان خواسته‌اند تاداوطلبان انتخابات مجلس هزينه‌هاي تبليغاتي خود را در قالب فرمي به هيات‌هاي نظارت بر انتخابات ارايه كنند. اگر اين مورد با تصويب نمايندگان مجلس همراه شود براي نخستين‌بار كانديداهاي انتخابات ملزم مي‌شوند تا هزينه‌هاي تبليغاتي خودشان را به صورت شفاف به مراجع نظارتي ارايه كنند. در تبصره ٤ پيشنهادي براي ماده ٥٧ آمده است: «داوطلبان موظف‌اند گزارشي از كليه هزينه‌هاي مربوط به انتخابات خود از جمله تبليغات و برگزاري همايش‌هاي انتخاباتي كه توسط ستادهاي انتخاباتي و ساير اطرافيان صورت گرفته است را در فرم مخصوصي كه از سوي وزارت كشور تهيه مي‌شود درج و به رييس هيات نظارت استان تحويل دهند.» همچنين نمايندگان خواسته‌اند تا يك تبصره به‌عنوان تبصره ٣ به ماده ٥٩ قانون انتخابات مجلس اضافه شود تا محدوديت استفاده از منابع دولتي براي تبليغات در انتخابات به اين شكل تغيير كند: «استفاده از اماكن ورزشي و فرهنگي دولتي و اماكن عمومي مشروط به رعايت مقررات مربوط ايجاد فرصت مساوي براي نامزدها اخذ مجوز از مقامات ذي ربط و كميسيون موضوع ماده ٥٧ و با پرداخت هزينه مساوي بلامانع است. در صورت عدم امكان رعايت اين شرايط هيچ يك از نامزدها حق استفاده از اين امكانات را نخواهند داشت». پيش از اين در ماده ٥٩ قانون فعلي آمده بود: انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس ازصدا و سيما و ميز خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان درساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها وشركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آنها و نهادها و موسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود. در يكي از تبصره‌هاي اين ماده هم آمده بود نشريات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و موسسات ياد شده در متن ماده ٥٩، حق تبليغ براي نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.
