کدخدایی: به هاشمی گفتیم انصراف دهد

تکلیف این موارد در قانون انتخابات مشخص نیست و اینکه چگونه باید با آن‌ها برخورد شود و چگونه به این موارد رسیدگی شود، دقیقاً واضح و مشخص نیست اما واقعیت امر این است که اگر برای شورای نگهبان به روشنی مشخص ‌شود که اینگونه فعالیت‌ها تأثیرگذار در انتخابات است، قطعاً نسبت به صحت انتخابات اعلام‌نظر خواهد کرد. سابقاً با بعضی از موارد ارتکاب این کار روبرو بوده‌ایم که در آن‌ها یک یا چند صندوق و یا انتخابات یک حوزه ابطال شده است. تاکنون، انتخاباتی که در حوزه‌های مختلف ابطال‌ شده، به دلیل تخلفاتی بوده که منجر به ابطال صندوق یا حوزه شده است. یکی از این تخلفات هم خرید و فروش آراء بوده است. اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان این تخلفات را کمتر کرد و چه اقداماتی صورت گیرد که مثلاً تخلف خرید و فروش آراء کمتر شود؟ برخی راهکارها مانند ثبت‌نام از رأی‌دهندگان، یکی از کارهایی است که برای جلوگیری از خرید و فروش آرا می‌توان انجام داد.

ما خرید و فروش رأی را مثل سایر تخلفات در فرآیند انتخابات در کشورمان داریم. این طور نیست که در انتخابات تخلفات نباشد. شخصاً این موضوع را در تیر ماه سال 88 مطرح کردم. ولی سوال مهم این است که این تخلفات آیا آن قدر گسترده می‌شود که نتیجه را تغییر دهد یا تخلفاتی کوچک است؟ در هر صورت، تکلیف شورای نگهبان این بوده که موارد تخلف را برای رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار دهد و در عین حال، یکی از این تخلفات، خرید و فروش رأی است. در پاسخ دقیق به سوال شما می توانم بگویم خرید و فروش رأی، متأسفانه در کشور ما مانند بقیه تخلفات انتخاباتی وجود دارد؛ مثل اینکه بگوییم آیا در کشور ما سرقت اتفاق می‌افتد یا خیر که در پاسخ باید گفت آری اتفاق می‌افتد. خرید و فروش آراء هم در کشور ما به سادگی اتفاق می‌افتد.

انتخابات الکترونیک می‌‌تواند به جلوگیری از خرید و فروش رأی کمک کند ولی آیا خود انتخابات الکترونیک با توجه به امکانات فعلی ما، می‌تواند در مقیاس وسیع برگزار شود یا خیر؟ این سوالی است که باید پاسخ صحیح و صریح به آن داده شود.

مقصود شما جلسه‌ای است که در آن، نمایندگان ستادهای انتخاباتی، به خدمت معظم‌له رفته بودند. آنچه که می‌توان گفت این است که، استدلال محکمی از سوی نمایندگان نامزدهای معترض مطرح نشد و ابهاماتی از سوی آن‌ها عنوان شد که واقعاً وارد نبود؛ مثلاً نماینده یکی از نامزدهای معترض خطاب به رهبر انقلاب گفت: سخنرانی‌های اخیر شما مصداق جانبداری از یک کاندیدای خاص است. حضرت آقا سخن این فرد را قطع کردند و فرمودند که نسبت به این سخنرانی‌ها “هر کسی از ظنّ خود شد یار من” یعنی هر کسی برداشت خود را از سخنان من داشته، در عین حالی که صحبت‌های من ناظر بر هیچ یک از کاندیداهای نبوده است و نگاه من، یک نگاه جامع بود. حقیقت هم همین بود. مقام معظم رهبری، هرگز و هیچگاه، به فرد یا جریان خاصی نظر نداشتند و صحبت‌های ایشان، دقیقاً حالت رهنمودهای کلی داشت و مانند همه فرمایشاتی که همواره دارند و مسیرهای اصلی و خطوط کلی را مشخص می‌کنند.

یک مسئله همین بود که اشاره کردم. موضوع دیگری که خاطر ایشان را آزرده کرد، موضوعی بود که نماینده یکی دیگر از کاندیداهای معترض مطرح کرد. او مدعی شد که هشت نفر از اعضای شورای نگهبان، از یک شخص جانبداری کرده‌اند. رهبری در پاسخ او فرمودند که این‌ افرادی که شما می‌گویید چه کسانی هستند؟ آیت‌الله مؤمن، آیت‌الله جنتی یا فرد دیگری؟ آیا این افراد، کسانی هستند که آخرت خود را به دنیایشان بفروشند؟ آن افراد صبح با ما در شورای نگهبان جلسه داشتند که اعلام کردند دو نفر از اعضای شورای نگهبان جانبداری کردند ولی عصر در خدمت رهبری اعلام کردند 8 نفر و جالب بود که از صبح تا عصر این 6 نفر از کجا اضافه شد!

بررسی‌های لازم در مورد هر دو صورت گفت. آن‌ها به سختی تایید صلاحیت شدند و البته مخالفان جدی هم در شورا داشتند. ملاک و مبنا رأی جمعی شورای نگهبان بود. بحث‌های جدی در شورای نگهبان درباره صلاحیت این دو مطرح بود اما نهایتاً صلاحیتشان برای حضور در انتخابات تأیید شد.

ما معمولاً رویکردمان در شورای نگهبان، “شکایتی” نبوده است. ممکن است تذکر بدهیم اما تا به حال، شکایت از هیچ رسانه‌ای و فردی نداشتیم. البته می‌تواند به عنوان یک موضوع حقوقی مطرح باشد و تلاشمان این بوده که رابطه ما با همه، رابطه خوبی باشد. در عین حال، جاهایی که تخلفات انتخاباتی رخ می‌دهند، آنجا طبق قانون عمل می‌کنیم.

به نظرم این موضوع، منعی نداشته باشد.

خیر.

در همان زمان، مرتباً از بنده سوال می‌کردند که دلیل این امر چه بوده است. واقعیت امر این است که چون نتیجه همه بررسی‌هایی که در شورای نگهبان صورت می‌گیرد، نهایتاً منوط به رأی جمعی اعضای محترم شورای نگهبان است؛ به همین دلیل در آن زمان گفتم که نمی‌توان در حال حاضر، دلیل خاصی را برای موضوع رد صلاحیت ایشان مطرح کنم. هر یک از اعضاء به دلیلی رأی به احراز نشدن صلاحیت وی دادند. تعداد آرایی که آیت الله هاشمی داشت، به میزان کافی نبود.

اجازه دهید که میزان رأی مأخوذه آیت الله هاشمی را بنده عنوان نکنم.

معمولاً شورای نگهبان نسبت به خیلی از افراد چه در انتخابات مجلس و یا مجلس خبرگان و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری احساس کند که دلایل کافی و آرای لازم برای احراز صلاحیت یک شخص وجود ندارد، برای حفظ احترام شخص مذکور از وی درخواست انصراف می‌کند و اگر فردی مایل به انصراف باشد، شورا دیگر به پرونده وی ورود نمی‌کند. از طرفی، این موضوع فقط به آیت الله هاشمی هم مربوط نمی‌شود. متأسفانه یا خوشبختانه، در آن زمان، شورای نگهبان مأموریت این کار را بر عهده بنده قرار داد و اینجانب مسئول ارتباط با نامزدها بودم. در این میان، برخی انصراف دادند و عده‌ای دیگر نپذیرفتند و رویه انتخابات را تا انتها ادامه دادند. در مورد آیت الله هاشمی، با دو واسطه از ایشان درخواست انصراف کردیم اما وقتی که جواب از طرف ایشان منفی بود، شورا تصمیم گرفت که نظر خود را اعلام کند.

آقایان علی لاریجانی و حسن روحانی، دو واسطه موضوع مذکور بودند.

مقصود من این است که قانون، دست و پای ما را بسته است. به طور مثال ممکن است از یک سو بخواهیم به شخصی کمک کنیم و از طرف دیگر هم باید از قانون تبعیت کنیم. بنابراین بین قانون و نظر شخصی می‌بایست قانون را انتخاب کرد و این خود یک اجبار قانونی است.

در مورد مشایی، مجموعه‌ای از گزارش‌های دالّ بر تخلفات وی وجود داشت که تمامی آن‌ها در پرونده مربوط به او در شورای نگهبان مکتوب و مضبوط است. در نهایت، همین مسایل منجر به رد صلاحیت وی شد.

در مورد مشایی، با مجموعه شورای نگهبان و با شخص بنده که در آن مقطع، مسئولیت اجرایی داشتم، تماسی حاصلی نشد. چنانچه اگر تماسی هم گرفته می‌شد، تأثیری در فرآیند رد صلاحیت‌ها نداشت. اگر از جانب رییس جمهور وقت یا هر فرد دیگری، فشاری نیز نسبت به شورای نگهبان در مورد آقای مشایی وجود می‌داشت، فایده‌ای دربرنداشت.

ممکن بود برخی از اعضای شورای نگهبان، چنین نظری را داشته باشند. البته در این مورد، نظرات مختلفی وجود داشت. اساساً شورای نگهبان هیچ‌گاه دلایل رد صلاحیت و مسائل افراد را رسانه‌ای نخواهد کرد چراکه این موضوع خلاف مقررات است.

بنده قصد ندارم نیت‌‌خوانی کنم اما یکی از موارد مدّ نظر اعضای شورای نگهبان که رأی به رد صلاحیت وی داده بودند می‌تواند موضوعاتی از این دست باشد.

هر کسی می‌تواند یک نقطه نظری داشته باشد چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه‌های فقهی و از یک نظری تبعیت کند. اما وقتی شما گفتید مرجع الف، مسئول اعلام نظر است، آن نظر، لازم‌الاتّباع است. تصور می‌کنم در بین اعضای شورای نگهبان، فردی این نظر را نداشت و ندارد. آنچه که ملاک ماست، قانون اساسی، فرمایش‌های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری است و چیزی خارج از این چارچوب را ملاک و مبنا قرار نمی‌دهیم.