روزنامه ابتکار- کامبیز نوروزی: گرچه دولت از لزوم شفافیت و پردازش اطلاعات سخن می‌گوید، ولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بدون آنکه اطلاعات و اخباری منتشر شود و بدون رعایت شفافیت و متنی را به عنوان لایحه قانون انتشار رسانه‌ها تنظیم کرده و برای طی مسیر قانونی به دولت تقدیم کرده است.
این تنها مشکل نیست. مساله این است که بعد از تجربه‌های مرارت بار روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات، که عمدتا در چارچوب همان قانون مطبوعات سال 64 به انجام رسیده و دستاوردهای قابل اعتنایی هم داشته است، این لایحه با فضای رسانه‌ای کشور چه خواهد کرد؟
آیا این لایحه در صورت تصویب، قادر خواهد بود در حقوق و آزادی رسانه‌های کشور، گامی به جلو بردارد؟
پاسخ این پرسش، متاسفانه منفی است. متنی که به عنوان لایحه به دولت تقدیم شده است، عمدتا در چارچوب نظری اصلاحیه قانون مطبوعات در سال 1379 است که با وجود مخالفت گسترده روزنامه‌نگاران و مطبوعات در آخرین روزهای مجلس پنجم به تصویب رسید و همان مسیررا ادامه می‌دهد .نقد تفصیلی این لایحه، مجالی بیشتر از یک یادداشت می‌طلبد تا حق مطلب ادا و انبوه ایرادات وارد بر آن آشکار شود. اما خلاصه می‌توان به چند ایراد بنیادین این لایحه اشاره کرد. متن از نظر موضوعی مبهم است. لایحه معلوم نمی‌کند که چه نوع رسانه‌هایی را شامل می‌شود. تعریف لایحه از رسانه آنقدر مبهم و گسترده است که حتی ممکن است تا کانال‌های تلگرامی و صفحات فیس بوک را نیز شامل شود. با وجود گذشت 31 سال از تصویب قانون مطبوعات درسال 1369، با وجود 25 سال فعالیت مستمر و رو به توسعه مطبوعات کشور تا امروز، و با وجود تغییرات بی‌سابقه و فراوان حوزه فناوری اطلاعات، با وجود توسعه انواع شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های مختلف، این لایحه هیچ توجهی به تغییر شرایط نداشته و این تجربیات مهم را نادیده گرفته است . در تمام متن لایحه مشخصا هیچ نشانی از این نیست که لایحه در پی حل کدام مساله و مشکل مطبوعات کشور بوده است؟ لایحه مبتنی بر هیچ‌گونه مساله‌شناسی روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای کشور نیست .لایحه کمترین بهبودی در حقوق اساسی مطبوعات و رسانه‌های کشور ایجاد نمی‌کند و چه بسا اوضاع را بدتر هم می‌کند. در این لایحه شرایط اخذ پروانه انتشار به همان دشواری است، امکان گسترده توقیف و لغو امتیاز نشریات باقی است، امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران نادیده گرفته شده است. سلطه نهادهای دیگر بر مطبوعات به قوت باقی است .
به‌طور خلاصه آنچه در این لایحه دیده می‌شود، نه تنها به تثبیت و توسعه حقوق و آزادی رسانه در ایران نمی‌انجامد، بلکه چه بسا ضربه‌های سنگینی هم به آن وارد می‌کند . در این لایحه، ذکری هم از سازمان نظام رسانه‌ای به میان آمده است که پیش از این هم متن آن در نشریات منتشر شد و نقدهای متعددی که نشان داد این لایحه و دیدگاه مندرج در آن در پی نفی استقلال روزنامه‌نگاری و چیره کردن دولت بر روزنامه‌نگاری است . در واقع این لایحه کاری را که اصلاحیه 79 مجلس پنجم نتوانست به پایان برساند، تکمیل می‌کند خواهد کرد و اگر چنین شود، باید آن را عقبگردی تاریخی در زمینه حقوق و آزادی مطبوعات کشور تلقی کنیم. ای کاش در میان نزدیکان آقای رییس جمهوری کسانی بودند که به ایشان گزارش می‌دادند که چه بی‌اعتنایی‌ها و نقض‌ها که نسبت به حقوق شهروند در جریان است و می‌گفتند که چنین لوایحی چه یادگار تلخی در کارنامه ایشان خواهد بو د.
