درصحن: مهمترین مقام نظارتی ایران، در حوزه انتخابات از رایج شدن خرید آراء خبر داده و گفته در نتیجه رایج شدن خرید و فروش آراء، مجلس متعلق به سرمایداران و پولدارن می شود و هرکس پول بیشتری داشته باشد، می تواند به مجلس برود.
آیت الله احمد جنتی دبیر مادام العمر شورای نگهبان که مسوولیت نظارت بر انتخابات در ایران را عهده دار است، با بیان این مطلب در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرده: هم در احراز صلاحیت ها، هم در بحث اجرا و روز رأی‌گیری به ویژه مسئله خرید آرا اشکال‌هایی وجود داشت که می کوشیم در انتخابات آتی، این اشکالات را برطرف کنیم.
برخلاف ادعای احمد جنتی، سیامک ره پیک سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات، پس از برگزاری انتخابات مجلس دهم اعلام کرده بود: «خرید و فروش رای گسترده نبوده و اگر گسترده بود، باید نسبت به توقف و ابطال انتخابات تصمیم گیری می کردیم.»
احمد جنتی رئیس هیات نظارت بر انتخابات در حالی به رایج شدن خرید و فروش آراء اعتراف کرده که تمامی کاندیداهای انتخابات پس از دریافت حکم تایید صلاحیت توسط نهاد تحت امر او وارد رقابت های انتخاباتی می شوند. احمد جنتی توضیح نداده که آیا ایراد به چگونگی بررسی صلاحیت کاندیداها باز می گردد یا نهادهای حکومتی همچون کمیته امداد امام خمینی و سپاه پاسداران در بروز چنین فسادی دست دارند.
هر گاه سخن از خرید و فروش آراء می شود یکی از نهادهای متهم، کمیته امداد امام خمینی است که بن های کالا و غذا در اختیار برخی کاندیداهای وابسته به این نهاد قرار می دهد تا آنها میان مردم توزیع کنند. چنین اقدامی در سال منتهی به انتخابات همواره شائبه خرید آراء را در پی دارد.
شفاف سازی منابع مالی کاندیداها
پیش از برگزاری انتخابات مجلس دهم وزیر کشور دولت روحانی از وجود پول های کثیف و تاثیر آن بر نتایج انتخابات خبر داده بود. خبری که با واکنش تند اصولگرایان مجلس روبرو شد. در پی اعلام وجود پول های کثیف در انتخابات، دولت روحانی برای بالا بردن میزان شفافیت مالی در انتخابات، لایحه ای با قید دوفوریت تقدیم مجلس نهم کرد ولی رسیدگی به این لایحه به مجلس دهم موکول شد.
پس از تقدیم لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی کاندیداها، حسینعلی امیری قائم مقام وقت وزیر کشور که اخیرا به سمت معاون پارلمانی رئیس جمهور منصوب شده، در این خصوص گفته بود: «ورود پول های غیر قانونی به انتخابات همواره مساله ساز بوده است لذا این لایحه در راستای ارتقای اعتماد عمومی به مبحث انتخابات در دولت تصویب و به مجلس تقدیم شده است.»
او در تشریح جزییات این لایحه گفته بود: «این لایحه دارای نوآوری‌های مناسبی است که به‌عنوان نمونه می‌توان به تعیین دقیق مصادیق منابع مالی مجاز، ممنوعیت استفاده کاندیداها از امکانات و کمک‌های مؤسسات دولتی و غیردولتی خارجی، ممنوعیت استفاده از اموال نامشروع به‌دست آمده از مبحث قاچاق و مواد مخدر و چندین مورد دیگر است که می‌تواند به اعتمادبخشی بیش‌تر نسبت به فعالیت‌های انتخاباتی کمک کند. این لایحه افتتاح یک حساب قابل دسترس و غیرمحرمانه که توسط بانک مرکزی برای هر کاندیدا و معرفی آنها به بانک مشخص افتتاح میشود را مورد اشاره و تأکید قرار می‌دهد.»
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز از وجود اشکالاتی در سیستم انتخاباتی ایران خبر داده و خواستار رفع اشکالات موجود شده است. او در گفتگویی یکی از ایرادات قانون انتخابات را مبهم بودن میزان هزینه مجاز در تبلیغات انتخاباتی عنوان کرده و می گوید: «تبلیغات انتخابات و تبلیغات برای انتخاب شدن یعنی چه؟ به چه میگوییم تبلیغات؟ هزینه‌های تبلیغاتی در کجا نظارت و کنترل میشود؟ یک فردی ممکن است یک میلیارد یا ۵ میلیارد هزینه کند و یک فرد دیگری ممکن است ۱۰۰ میلیون هزینه کند، آیا اینها باید رسیدگی شود یا نشود؟ آیا اینها معیار ما است یا نیست؟ بحث تبلیغات یکی از عوامل اساسی است که در قانون انتخابات و نظام انتخابات باید به آن توجه شود.»
به نظر می رسد وقت آن فرا رسیده تا مجلس دهم، هر چه سریعتر لایحه شفاف سازی منابع مالی کاندیداها را در دستور کار قرار دهد. چراکه انتخابات پنجمین دوره شوراها در پیش است و موکول کردن این لایحه به آینده سبب می شود تا در انتخابات آتی نیز ایرادات وارد به مساله شفاف نبودن منابع مالی کاندیداها و نحوه هزینه کرد آن، باقی بماند.
