درصحن: «سیاسیون علاقمند به ادامه فعالیت باید از فتنه ۸۸ تبری بجویند!» اعلام این مطلب از سوی محسن کوهکن نماینده لنجان و جانشین دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری، این پرسش را ایجاد کرد که او کیست و چگونه به هیات رئیسه مجلس راه یافته است؟ و از کدام موضع امروز چنین حکمی صادر می کند؟ پرسش هایی که خیلی زود از سوی سیاسیون پاسخ داده شد و آنها با انتشار اسناد و مدارک خواستار پاسخگویی این عضو هیات رئیسه مجلس، در برابر «اتهام زمین خواری و دست درازی به اموال بیت المال» شدند. اتهامی که کوهکن هیچ وقت به آن پاسخ نداد و تنها اکبر اعلمی وکیل شاکیان را تهدید به شکایت می کند، ولی دستور علی لاریجانی برای بازگرداندن اموال مال باختگان از محق بودن شاکیان حکایت داشت.
محسن کوهکن کیست؟
محسن کوهکن متولد ۱۳۳۶ در شهر لنجان مدعی است که در خانواده ای مذهبی به دنیا آمده. در وب سایت او آمده : پدرش معمار و در کار ساخت و ساز بود. دوران جوانی کوهکن با دوران سخت مبارزه و انقلاب همراه بود و او نیز به دلیل تعلق خاطری که به طیف مذهبی انقلاب داشت به آنها پیوست. پس از پیروزی انقلاب، در حالی که در لنجام به عنوان معلم مشغول بود، به جمع اعضای حزب جمهوری به رهبری آیت الله بهشتی پیوست و دبیر حزب جمهوری شد. با انفجار دفتر حزب جمهوری و آغاز جنگ ایران و عراق، به سپاه پاسداران پیوست و چکمه پوش شد.
روابط گسترده با سیاسیون و نظامیان شرایطی برایش مهیا کرد که بتواند برای نمایندگی مجلس خیز بردارد. پس از رد صلاحیت گسترده نیروهای خط امام (جناح چپ که بعدها به جناح اصلاح طلب مشهور شدند) در انتخابات مجلس چهارم، با حمایت جامعه روحانیت و تشکل های دست راستی حکومتی، وارد مجلس یک دست راست چهارم شد.
محسن کوهکن در انتخابات مجلس پنجم و ششم که حداقلی از رقابت وجود داشت، شانس ورود به مجلس را پیدا نکرد و بار دیگر زمانی به مجلس هفتم راه یافت که رقبایش کامل رد صلاحیت شدند. ورود او به مجلس هفتم، موقعیتی تازه برایش ایجاد کرد. در مجلس بدون ژنرال هفتم با حمایت محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس به هیات رئیسه راه یافت و به مقام جانشین جبهه پیروان خط امام و رهبری با دبیرکلی محمد رضا باهنر، رسید. او این کرسی را تا پایان مجلس هشتم حفظ کرد و پس از یک دوره غیبت بار دیگر به مجلس دهم راه یافت و به کمیسیون صنایع پیوست.
کوهکن دبیرکل جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس است.
سوابق اجرایی و مدیریتی
محسن کوهکن در حالی علاقه خاص به کمیسیون صنایع و برنامه و بودجه دارد که نه تحصیلات اش در حوزه صنعت و اقتصاد است و نه سوابق اجرایی اش به این حوزه بر می گردد. او دانش آموخته حقوق و وکیل دادگستری است و در طول مجلس نهم که امکان نمایندگی را پیدا نکرده بود در تهران به وکالت دادگستری مشغول بود.
سوابق اجرایی و مدیریتی او به این شرح است:
- نماینده لنجان در مجلس چهارم، هفتم، هشتم و دهم
- عضو هيأت رييسه مجلس هفتم و هشتم
- کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي، کمیسیون صنایع و کمیسیون برنامه و بودجه
- عضو شوراي عالي فن آوري اطلاعات مجلس
- عضو کميته حقوقي هيأت رييسه
- معلم (تدريس در مدارس شهرستان لنجان و اصفهان)
- عضو شوراي فرماندهي سپاه شهرستان و ناحيه لنجان
- دبير حزب جمهوري اسلامي شهرستان لنجان
- معاون فرماندار لنجان
- فرماندار فارسان و بروجن
- معاون آموزشي اداره کل آموزش و پرورش چهار محال و بختياري
- عضو شوراي کميته امداد استان چهار محال و بختياري
- دبير کل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران
- وکیل دادگستری
متهم به زمین خواری
مجلس هفتم، قطعه زمینی به وسعت ۱۷۷۰۰ مترمربع برای ساخت ۳۶۵ واحد مسکونی برای واگذاری به نمایندگان و کارکنان مجلس تحت عنوان شرکت تعاونی کوثر تشکیل و مدیریت آن را به محسن کوهکن، ایرج ندیمی و برزگر واگذار می کند. اما خودداری آنها از واگذاری واحدهای مسکونی به اعضای تعاونی، سبب می شود تا در مجلس هشتم، اعضا با امضای طوماری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار رسیدگی به این پرونده و استیفای حقوق مال باختگان می شوند. از آنجا که در مجلس هشتم برزگر دیگر نماینده نبوده و ایرج ندیمی نیز از مدیریت این شرکت استعفا می دهد تنها فرد مسئول و متهم این پرونده محسن کوهکن است.
اکبر اعلمی نماینده مجلس هفتم که وکیل دادگستری است به نمایندگی از اعضای تعاونی مسوولیت پیگیری این پرونده را عهده دار می شود و خبر این زمین خواری را علنی می کند. شرح کامل این پرونده و اسناد و مدارک آن را اینجا می توانید ببیند.
مخالفت با جنبش سبز اعتقادی یا سرپوشی برای زمین خواری
محسن کوهکن از جدی ترین مخالفت جنبش سبز بوده است. او که در جریان اتفاقات سال ۱۳۸۸ به علت عضویت در هیات رئیسه مجلس در جریان تمام وقایع این سال بوده، نه تنها در جهت حل اختلافات تلاش نکرده بلکه با بیان مواضعی افراطی، این پرسش را ایجاد کرده است که آیا او از روی اعتقاد و باور چنین مواضعی را اتخاذ کرده یا در پشت پرده جریاناتی جاری است که او را در بیان چنین مواضعی ناگزیر کرده است.
او که با نظر علی لاریجانی رئیس وقت مجلس، به عضویت کمیته حقیقت یاب منصوب شده بود در مقام سخنگوی این کمیته، ورود نیروهای نظامی به دانشگاه تهران در جریان وقایع سال ۸۸ را به تقاضای رهبر رئیس وقت دانشگاه تهران و جهت تامین امنیت دانشگاه اعلام کرد ولی این اظهارات بلافاصله از سوی رئیس دانشگاه تهران به شدت تکذیب شد تا روشن شود نقش کوهکن در این کمیته نه کشف حقیقت بلکه سرپوش گذاشتن بر حقیقت بوده است.
کوهکن در ادعایی دیگر که صحت آن خیلی زود تکذیب شد مدعی شد که ارزیابی کمیته حقیقت یاب از مصاحبه با دانشجویان آسیب دیده در کهریزک، این بود که آنها از نحوه بازداشت گلایه داشتند ولی از نحوه برخورد گلایه نداشتند! اما یک سال بعد آسیب دیدگان از برخورد های صورت گرفته با آنها در بازداشتگاه کهریزک شکایت کردند و دادگاه حکم به نفع شاکیان داد و از سوی دیگر شدت برخورد در کهریزک چنان فاجعه بار بود که رهبر ایران پس از انتشار گزارش های کهریزک دستور به ممنوعیت انتقال بازداشت شدگان به این زندان شد. کوهکن این اظهارات را برای زیر سوال بردن نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی در خصوص تجاوز به بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک بیان کرده بود و آن ادعاها را نسنجیده و اشتباه خوانده بود در صورتی که در اثر برخوردهای صورت گرفته با بازداشت شدگان، حداقل چند نفر در کهریزک کشته شدند.
محسن کوهکن در اظهاراتی دیگر سران جنبش سبز را عامل دشمن معرفی کرده و می گوید: «سران فتنه عالماً و عامداً در زمین دشمن بازی کرده‌اند.» او با اعتراض به کسانی که خواهان رفع حصر از سران جنبش سبز هستند می گوید: «این افرادی که مدعی هستند و بحث رفع حصر را مطرح می‌کنند یک مورد را مطرح کنند که در جایی از دنیا عده‌ای آشوب کنند و به جان و مال مردم آسیب بزنند و کسی با آنها کاری نداشته باشد و فقط به آنها بگویند در خانه باشید و تفریحات خود را انجام دهید.» اما او به عنوان یک وکیل دادگستری پاسخ نمی دهد که در کجای دنیا کسی را بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات اش حصر می کنند آنهم برای مدت نامحدود.
اعدام در پنج روز!
تقاضای اجرای حکم اعدام، در پنج روز از جانب کسانی که آشنا با قواعد حقوقی و آیین دادرسی نیستند را شاید به توان ناشی از بی اعتقادی آنها به حقوق بشر یا برآمده از خوی استبدادی آنها دانست اما وقتی یک وکیل دادگستری طرح می دهد که حکم اعدام صادره از سوی دادگاه برای متهم به محاربه، پنج روزه اجرا شود این یعنی نادیده گرفتن قواعد حقوقی و لگد مال کردن شرافت حرفه ای به عنوان وکیل دادگستری. محسن کوهکن به همراه جمعی از تندروترین نمایندگان مجلس هشتم همچون روح الله حسينيان، فاطمه آليا، الياس نادران، حسن کامران و حميد رسايی، طرحی با قید دوفوریت به مجلس ارائه کردند تا محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب که محارب شناخته شده اند حکم اعدام شان ظرف پنج روز اجرا شود.
ازدواج دوم حق مردان است
تقاضای اعدام پنج روزه، تنها شاهکار محسن کوهکن در دوره نمایندگی نبود، او در جریان بررسی طرح حمایت از خانواده که چند همسری مردان را به رسمیت می شناخت در اظهارنظری، ازدواج دوم را حق مرد دانسته و می گوید: «ما مسأله اختیار کردن همسر دوم توسط یک مرد را تا آن حد که قرآن می‌فرماید حق می‌دانیم اما برای دسترسی به این حق حتما باید ضوابط، مقررات و چارچوب‌هایی وجود داشته باشد که این حق دستاویزی برای هوس‌رانی و از هم پاشیده شدن کانون‌های خانوادگی قرار نگیرد». او به رسمیت شناخته چند همسری برای مردان را تنها راه حفظ اعتدال در روابط زناشویی معرفی می کند.
محسن کوهکن برخلاف رویه قضایی و اصل حاکمیت قانون معتقد است در برخورد با کسانی که به اخلال گر اجتماعی متهم شده اند باید طبق نظر اسلام عمل کرد و می گوید: «در اینجا باید کاملا بر اساس آن‌چه که اسلام در برخوردها توصیه می‌کند، عمل شود و راه دیگری باقی نمی‌ماند». او پاسخ نمی دهد که آیین دادرسی و قواعد حقوقی در برخورد با متهمان چه می شود؟
خانواده
محسن کوهکن در ماههای اولیه بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۸ با دختری که تنها ۱۵ سال داشت ازدواج کرد. او یک فرزند دختر و دو فرزند پسر و سه نوه دارد. فرزندانش شغل دولتی و حکومتی ندارند و به فعالیت های اقتصادی مشغول اند.
