درصحن-یادداشت سردبیر: انتخاب ۳۰ کاندیدای ائتلاف امید در شهر تهران به سرلیستی محمد رضا عارف، معاون اول دولت اصلاحات و افزایش مشارکت عمومی در انتخابات دهمین دوره مجلس، نشان از امید جامعه به تغییر داشت. اما تلاش یک ماهه مجلس دهم در انتخاب رهبری مجلس (انتخاب هیات رئیسه مجلس و تعیین روسای کمیسیون های تخصصی) نه تنها پاسخی به ندای تغییرخواهی جامعه نبود، بلکه واگذاری مدیریت مجلس به چهره های قدیمی و به حاشیه رفتن چهره های جدید را باید، سرکوب امید تغییر دانست. سرکوبی که محمد رضا عارف آن را مهندسی آراء خواند، بی آنکه طراحان این مهندسی را معرفی کند. اما چرا امید به تغییر در مجلس دهم در سایه قرار گرفته است؟
اول: مبارزه با فساد
افشای فسادهای گسترده دولت محمود احمدی نژاد و کوتاهی سه مجلس اصولگرای گذشته (هفتم، هشتم و نهم) در نظارت موثر بر عملکرد دولت، از مهمترین انگیزه های مردم برای مشارکت گسترده در انتخابات و تغییر ترکیب مجلس دهم بود. اگرچه با گذشت یک ماه از عمر مجلس، نمی توان داوری صحیحی نسبت به عملکرد مجلس دهم در مبارزه با فساد داشت، اما انتخاب نمایندگانی که در کارنامه آنها اتهام فساد مالی و اخلاقی وجود دارد، به ریاست کمیسیون های تخصصی، نشانه خوبی نیست. در ترکیب ۲۵ نفره هیات رهبری مجلس دهم حداقل ۴ نماینده نامشان در پرونده های فساد مالی، اداری و اخلاقی آمده و دو نفر آنها در انتخابات دوره نهم به رغم همسویی سیاسی با اعضای شورای نگهبان ولی صلاحیت شان برای ورود به مجلس رد شده است. در میان نمایندگان راه یافته به هیات رهبری مجلس دهم پیش از این نام این نمایندگان در پرونده های فساد آمده است:
۱- علاء الدین بروجردی در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، نام اش به میان آمده است.
۲- مهدی زاهدی، در پرونده بورسیه های غیرقانونی، متهم به سوء استفاده از موقعیت برای دریافت بورسیه به نفع فرزند اش بوده است.
۳- فریدون حسنوند، در پرونده شهرام جزایری نامش در دادگاه بعنوان یکی از نمایندگانی که از متهم پول دریافت کرده برده شد.
۴- سلمان خدادادی در اواخر مجلس هفتم به اتهام تجاوز به دو دختر دستگیر و زندانی شد.
آیا نمایندگانی که به عضویت این افراد در هیات رهبری مجلس رای دادند می توانند به مطالبه مردم مبنی بر مبارزه با فساد و به وظیفه قانونی شان در امر نظارت به درستی عمل کنند؟
دوم: اخراج تندروها از مجلس
نیروهای تندرو و افراطی بر مجلس نهم، به نظر می رسید با روی کار آمدن دولت میانه روی حسن روحانی، باید جای خود را به نیروهای میانه رو دهند، از این رو سیاستمداران میانه رو کوشیدند تا با تشکیل ائتلاف امید مرکب از اصلاح طلبان، اعتدال گرایان و اصولگرایان میانه رو، مجلسی معتدل و همسو با دولت روحانی تشکیل دهند. در برداشت اول از اعلام نتایج انتخابات می شد دریافت که این هدف محقق شده و اکثریت مجلس دهم از اختیار نیروهای تندرو خارج شده، اما نگاهی به ترکیب مدیریت ۲۵ نفره مجلس دهم (هیات رئیسه و روسای کمیسیون های تخصصی) نشان می دهد که، میانه روها، اگرچه دست برتر را دارند ولی وجود ۷-۸ عضو یا نماینده نزدیک به جبهه پایداری (پژمانفر، امیرآبادی، قاضی زاده، زاهدی، کاتب، رنجبرزاده، حسنوند، الهیاری) در این ترکیب نمی تواند حامل پیام امید بخشی باشد.
سوم: تغییر چهره مجلس
نارضایتی مردم از عملکرد مجالس هفتم، هشتم و نهم و دولت همسو (دولت احمدی نژاد)، که به روی کار آمدن دولت روحانی منجر شد، مردم را بر آن داشت تا در انتخابات دهمین دوره مجلس، نمایندگانی تازه و متفاوت به این مجلس بفرستند تا آنها حاملان تغییر باشند. تغییر ۷۵ درصدی ترکیب مجلس دهم، بهترین سند بر این ادعاست اما واگذاری ۱۶ کرسی از ۲۵ کرسی هیات رهبری مجلس دهم به نمایندگان مجلس نهم، می تواند تامل برانگیز و دهن کجی آشکار به مردم باشد. راه یافتگان به مجلس دهم، خصوصا نمایندگانی که با پرچم استقلال به این مجلس راه یافته اند، نشان دادند که پیام تغییر را دریافت نکرده اند که اگر غیر از این بود چهره های تازه مجلس، نباید به حاشیه رانده می شدند.
چهارم: تغییر چهره مردانه مجلس
انتخاب ۱۸ کاندیدای زن از میان معدود زنان تایید صلاحیت شده (۱۷ زن راهیافته+ مینو خالقی محروم شده از ورود به مجلس) و ثبت رکوردی تازه از حضور زنان در مجلس، نشان می دهد که جامعه علاقه بیشتری به تغییر چهره مردانه مجلس یافته است. اما برخلاف انتظار، مجلس رکوردار دهم، به هیچ زنی اجازه ورود به هیات رهبری مجلس نداد تا نشان دهد که در بر همان پاشنه می چرخد و چهره مردانه مجلس، قرار نیست به نفع زنان کوچکترین تغییری را بپذیرد. شگفتی این است که نمایندگان راه یافته به مجلس دهم، نمایندگان مرد فاقد یک روز سابقه نمایندگی را به خانم سهیلا جلودارزاده با چهار دوره سابقه نمایندگی مجلس و یک دوره عضویت در هیات رئیسه مجلس (دوره ششم) ترجیح دادند تا نشان دهند برخلاف شعارهای انتخاباتی اعتقادی به شایسته سالاری ندارند.
در شکل گیری هیات رهبری مجلس بدون شک نقش علی لاریجانی از دیگران پررنگ تر بوده است. او که از فهرست انتخاباتی اصولگرایان کنار گذاشته شده بود، با حمایت ائتلاف امید به مجلس راه یافت ولی وقتی در کنار خود رقیبی به نام محمد رضا عارف دید، با تشکیل یک شبه فراکسیون فراگیر اصولگرایان، دست به ائتلافی جدید در برابر فراکسیون امید زد تا عارف و حامیانش را به حاشیه براند. لابی گسترده با نمایندگان تازه وارد و مستقل مجلس دهم که بوی تطمیع نیز می داد نه تنها اجازه نداد پیام تغییر خواهی مردم در ظاهر هیات رهبری مجلس عملی شود بلکه با مهندسی شعبات مجلس، ترکیب کمیسیون ها را به گونه ای دست چین کرد که خروجی آن، پیروزی پایداری ها و معدود نمایندگانی شد که از مجلس نهم در این مجلس باقی مانده اند. براساس قانون انتخاب اعضای کمیسیون ها بر عهده رئیس شعب پانزده گانه بود. از مجموع ۱۵ شعبه مجلس دهم تنها ریاست چهار کمیسیون به اصلاح طلبان رسیده بود که این امر نشان می داد که در انتخاب اعضای شعب مهندسی دقیقی به نفع اصولگرایان صورت گرفته بود تا آنها در چینش کمیسیون ها دست برتر را داشته باشند.
البته در این میان نمی توان از بی تجربگی نمایندگان تازه وارد مجلس دهم، در شکل گیری چنین ترکیبی در هیات رهبری مجلس، غافل شد. آنها نمی دانستند که ریاست شعبات چه نقشی در تعیین ترکیب کمیسیون های تخصصی بازی می کنند و چه اثری بر انتخابات هیات رئیسه کمیسیون های تخصصی بازی می کنند. آنها غافل بودند از نقش لابی و نفوذ در میان نمایندگان مستقل و تازه وارد برای جمع آراء لازم. محمد رضا عارف بعنوان رهبر فراکسیون امید که باید بذر امید را به جامعه تزریق کند، اولین باری است که نمایندگی مجلس را تجربه می کند و اگر چهره های پرسابقه فراکسیون امید همچون تاجگردون، تابش، جلودارزاده و پزشکیان نتوانند این خلاء تجربه را پر کنند، از همین حالا باید مطمئن بود که امید به مجلس دهم، سرابی بیش نخواهد بود.
اصلاح طلبان و نمایندگانی که در پی امید مردم به تغییر وارد مجلس شده اند اگر نتوانند طی یک سال آینده، پاسخ درخور به جامعه بدهند از همین حالا باید فاتحه انتخابات آتی شوراها و ریاست جمهوری را خواند. مجلس دهم بزودی باید انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا را کلید بزند و از این منظر نقش عارف و فراکسیون امید می تواند کلیدی و تعیین کننده باشد هرچند آنها در شروع امیدوارکننده ظاهر نشده اند.
