روزنامه قانون: 6 بهمن 94 بود كه خبر از تصويب کلیات طرح تقویت بسیج مستضعفین با وجود مخالفت دولت در صحن علنی مجلس منتشر شد. سه شنبه روزي بود كه بهارستان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تقویت بسیج مستضعفین در دستور کار مجلس قرار گرفت. پس از دفاعیات سخنگوی امنیت ملی، مخالفان طرح حرفي براي گفتن نداشتند و لذا موافقان طرح نیز دفاعیات خود را بیان نکردند، نماینده دولت در مجلس نیز خواستار بازگشت این طرح به کمیسیون شد زیرا معتقد بود این طرح در تناقض با وظایف قوه مجریه است!در ادامه، نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند. ساير 80 نفر نماينده غايب نيز كجا بودند،مشخص نيست! اين طرح مجلس شورای اسلامی در جلسه 19 خرداد 95 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رد شد.شوراي نگهبان اعلام كرد، کلیه بندهای ماده یک باید در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی صورت پذیرد وگرنه مغایر اصول 110 و 176 قانون اساسی است و تبصره 2 ماده 4، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
اگر تصويب مي‌شد!
در صورت تصویب نهایی این طرح ، آموزش نظامی، تعلیم و تربیت، تهیه و اجرای طرح‌های دفاعی، سازندگی و کمک به رشد توسعه علمی از وظایف بسیج مي‌شد وکلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی موظف به همکاری با بسیج خواهند شد و مقرر شده است پایگاه مقاومت بسیج در همه محلات، وزارتخانه‌ها، ادارات، مدارس، فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و مراکز ورزشی تشکیل شود، اما دولت مخالف این طرح بود.
اختيارات متناقض!
اين طرح صداي افرادي مانند احمد‌توكلي را نيز درآورد و وي در اخطار قانون‌اساسي گفت: من خود را بسیجی می‌دانم و افتخار می‌کنم ولي اختیارات و وظایفی که این طرح در اختیار بسیج قرار داده است، با اختیارات قوه مجریه طبق اصل۶۰ قانون اساسی در تناقض است.اما محمد حسن ابوترابی فرد نايب ريیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت این اخطار را وارد ندانست و نمایندگان وارد بررسی جزئیات این طرح شدند.در ادامه آصفری، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ضمن مخالفت با سخنان نماینده دولت تاکید کرد: این طرح کمک به دستگاه‌هاست و قرار نیست بسیج وظیفه دستگاه دیگری را بگیرد . وظایف بسیج کاملا شفاف است و همین حالا نیز بسیج دارد در خیلی از اماكن مثل روستاها فعا‌لیت می‌کند و اگر قرار باشد دستگاه‌های دیگر به آنجا بروند لازم نیست که بسیج ورود پیدا بکند.
هشت‌گانه تقويت
ماده ۱ طرح با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن علنی، تصويب شد. در اين ماده آمده بود:
الف- آموزش نظامی آحاد مردم برای دفاع از کشور و نظام جمهوری اسلامی
ب- تعلیم و تربیت در زمینه‌های عقیدتی، سیاسی و تخصص‌های مورد نیاز
پ- جذب و سازماندهی اعضای بسیج
ت- تهیه و اجرای طرح‌های دفاعی، امنیتی و جهادی با هماهنگی سایر دستگاه‌های مربوط
ث- تعمیق و ترویج ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر تفکر بسیجی در جامعه
ج- کمک به کارآمدی نظام و سازندگی کشور و پیشرفت برنامه‌های اقتصاد مقاومتی
چ- کمک به توسعه و رشد علمی، فناوری، ابتکارات و اختراعات بسیجیان
ح- کمک به مردم به هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه با هماهنگی مراجع ذی‌ربط
ماده ۲ این طرح به دلیل وجود ابهامات به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده شد. در جریان بررسی این ماده، بحث‌های بسیاری مطرح شد و در ابتدا علی مطهری نماینده تهران پیشنهاد اصلاح این ماده را مطرح کرد، اما این پیشنهاد تصویب نشد. همچنین مهرداد بذرپاش و محمدحسین فرهنگی دو عضو هیات رئیسه مجلس‌نهم نیز ابهاماتی را به این ماده وارد دانستند و خواستار ارجاع این ماده شدند. در ادامه ، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد که ریاست صحن علنی را برعهده داشت، ارجاع این ماده را به رای وکلای ملت گذاشت و بهارستان‌نشینان نیز با ۱۰۸ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه این ماده را به کمیسیون امنیت ملی ارجاع دادند.
تامين و تجهيز سازمان
در تبصره ۲ این ماده نیز آمده بود تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 نسبت به راه‌اندازی رده‌های مقاومت و اجرای برنامه‌های بسیج، همکاری و اقدامات لازم را برای تامین مکان، تجهیزات و نیروی انسانی با استفاده از امکانات موجود معمول دارند.
خدمات به بسيج بدون هزينه
نمایندگان مجلس‌نهم همچنین در ادامه، ماده ۳ این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی ارجاع دادند. این ماده که مربوط به احداث پایگاه‌های مقاومت بسیج از سوی سازمان بسیج مستضعفین با همکاری دستگاه‌های دولتی، خصوصی و مردم در سطح کشور بود، با ۱۰۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. در تبصره‌های این ماده آمده، نهادها و وزارتخانه‌ها در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی، شهرهای جدید‌الاحداث، شهرک‌های مسکونی و صنعتی و مجتمع‌های تجاری و مناطق آزاد، اراضی مناسبی را برای احداث رده‌های مقاومت بسیج پیش‌بینی‌کنند و پس از آماده‌سازی و بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهند!
تكليف بر گردن دولت
مجلس‌نهمي‌ها با تصویب ماده ۴ طرح تقویت بسیج مستضعفین، دولت را موظف کردند به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های دفاع از امنیت کشور، پیشبرد آرمان‌ها و مبانی اندیشه‌های انقلاب اسلامی، امکان استفاده از خدمات کارکنان بسیجی فعال شاغل را برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و سایر برنامه‌های بسیج حداکثر به مدت ۱۵ روز در سال به جای خدمت اداری فراهم سازد. طبق این تبصره، برنامه‌های آموزشی بسیج که برای ارتقای سطح آگاهی و کارایی بسیج برگزار می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های دولتی به عنوان آموزش ضمن خدمت کارکنان محسوب شده و وفق مقررات از کلیه مزایای مربوط به آن نیز بهره‌مند می‌شوند. در تبصره ۲ این ماده نیز دولت موظف است در اجرای اصل ۱۵۱ قانون اساسی و به منظور ارتقای سهم و حضور نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور در جغرافیای هر شهرستان با حفظ مالکیت، اراضی مناسبی را برای آموزش نظامی و اجرای رزمایش‌ها در اختیار بسیج مستضعفین قرار دهد.
ماده مرجوعي
نمایندگان مجلس، ماده ۵ این طرح را تصویب کردند که طبق آن داوطلبان عضویت در بسیج، پایگاه‌های مقاومت محلی و کانون‌های قشری از قبیل دانش‌آموزان، دانشجویان، کارمندان، کارگران، اصناف، زنان، عشایر، فرهنگیان، ورزشکاران، هنرمندان، مداحان و اصحاب رسانه و متخصصان از قبیل مهندسان، نخبگان، پزشکان، استادان، طلاب و روحانیون و حقوق‌دانان جذب و ساماندهی می‌شوند. نمایندگان همچنین تبصره این ماده را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.
هادي شوشتري بااشاره به رد طرح تقويت بسيج:
اخطار داديم، توجهي نشد!
كليات اين طرح در زماني تصويب شد كه نمايندگان مجلس نهم تلاش داشتند بسياري از تصميمات خود را قبل از اتمام دوره خود به قانون تبديل كنند. در همين راستا براي اطلاع از چرايي سكوت بيشتر نمايندگان در زمان تصويب اين طرح و نيز ماهيتي كه داشت، به سراغ نمايندگان كميسيون امنيت ملي و سياست‌خارجي مجلس نهم رفتيم. برخي از اين نمايندگان كه هيچ اطلاعي از اين طرح نداشتند و تنها هادي شوشتري، نماينده‌اي كه در اين دوره نيز انتخاب شده است در گفت‌وگو با خبرنگار «قانون»گفت: در آن زمان برخي آقايان تلاش مي‌كردند اين طرح را تا قبل از انتخابات 7 اسفند و تغيير مجلس به پايان برسانند و در اين راستا اصرار زيادي نيز داشتند. وي اشاره كرد در كميسيون به افراد اخطار قانون اساسي داده شد و گفتيم اين طرح مغاير با تعداد زيادي از اصول است ولي توجهي نشد.هادي‌شوشتري در پاسخ به اين سوال كه آينده طرح چه مي‌شود، تشريح كرد: اگر مجلس، نظر شوراي نگهبان را پذيرفت طرح، راه قانوني خود را طي مي‌كند ولي اگر مجلس،نظر شوراي نگهبان را قبول نكرد مجمع‌تشخيص نظام بايد در رابطه با اين طرح تصميم بگيرد.
