روزنامه قانون- گروه حقوق و قضا: قانون جرم سياسي با گذشت 37 سال از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران بالاخره تدوين، تصويب و ابلاغ شد، هرچند اين قانون براساس طرحي پر از ايرادات گوناگون تهيه شده بود اما توانست خلاء نداشتن قانون جرم سياسي را پركند.کلیات اين طرح در واپسین ماه‌های عمر مجلس نهم در صحن علنی بهارستان با ١٢٠ رأی موافق به تصویب رسید  و در نهايت در جلسه مورخ29 ارديبهشت95 مورد بحث و بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده شوراي نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست وبا ابلاغ رئيس‌جمهور با 6 ماده پر از ابهام به قانون تبديل شد.
مصادیق جرم‌های سیاسی
طرحی که پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون اساسی، تکلیف بخش معطل‌مانده از اصل ١٦٨ این قانون را روشن كرد. براساس اصل ١٦٨ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند».  هرچند قانون اساسي توجه ويژه به امر جرم سياسي داشت اما دولت ها يكي پس از ديگري آمدند و رفتند و خبري از يك لايحه جامع و كامل كه پاسخگوي خواسته قانون اساسي باشد نبود. تااينكه در دولت اصلاحات زمزمه نوشتن لايحه جرم سياسي به گوش رسيد. اولين اقدام مجلس شورای اسلامی هشتم خرداد ماه سال 1380 بود كه طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه و با اصرار مجلس بر مصوبه مذکور جهت تأیید به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و با قانون نشدن اين طرح، در نهايت دردي از مجرمان سياسي  را درمان نكرد.
  بررسي لايحه جرم سياسي
سال ۱۳۸۳اسماعیل شوشتری، وزیر وقت دادگستری، با اشاره به اينكه قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش‌بینی و نحوه تشکیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن کرده و تعریف این جرائم را به‌عهده قانون گذاشته است، گفته بود: در اين مورد، موضع ما این است که لایحه جرم سیاسی را كه در دوره آقای یزدی به مجلس رفت ولی به نتیجه نهایی نرسید مجددا بررسی و بازنگری کنیم، سپس برای تصویب به مجلس ارائه دهیم.اين اتفاق هم مثمر ثمر نيفتاد تا در نهايت در سال 1384 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار ارائه لایحه جرم سیاسی به مجلس شورای اسلامی شدند که هاشمی شاهرودی، ریاست وقت قوه‌قضايیه اعلام کرد: این لایحه اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای طرح در جلسه علنی مجمع و بررسی زوایای مختلف آن ارجاع شده است و قوه‌قضايیه آمادگی دارد که آن را به مجلس تقدیم کند. در سال ۱۳۸۷ در روزهای آخر ریاست آیت ا… شاهرودی، وي اين لايحه را در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رساند و تصویب شد اماهرگز به مرحله اجرا نرسيد  ودر مجلس خاك خورد. به هرحال نمي توان ناديده گرفت با پايان دولت اصلاحات و با روي کار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد در سال 1384، موضوع جرم سياسي طبيعتا کمتر مورد توجه قرار گرفت اما پس از انتخابات سال 88 و برگزاري دادگاه‌هاي چهره‌هاي مطرح سياسي که متهم به مشارکت در حوادث پس از انتخابات بودند، موضوع اصل 168 قانون اساسي و تعريف هيات منصفه مطبوعات و جرم سياسي بار ديگر مطرح شد؛ هر چند که اراده اي عملي براي پيشبرد اين موضوع وجود نداشت.
  تدوین لایحه جدید جرم سیاسی در قوه قضايیه
آبان ماه ۸۹ بود كه آیت ا… صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضايیه گفت: طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه آماده است تا لایحه‌ جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.در اين راستا غلامحسین محسنی اژه‌ای آذرماه سال ۱۳۸۹ اعلام کرد: قوه‌قضايیه تلاش دارد تا ابعاد مختلف این جرم را به کامل‌ترین نحو بررسی و احصا كند تا لایحه تقدیمی به مجلس، با کمترین تغییرات مصوب شود.اين سخنان محسني اژه‌اي هم به عمل نرسيد تا نمايندگان مجلس خود دست به كار شدند.
نمايندگان مجلس شروع به نوشتن طرح كردند
سال ۹۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای تعریف جرائم سیاسی نوشتند. این طرح در کمیسیون قضایی مجلس تدوین شد. در پی تصویب کلیات این طرح در کمیسیون، قوه قضاییه نیز لایحه خود را برای بررسی تطبیقی با آن به کمیسیون قضایی مجلس فرستاد.
  فقدان تعیین مصادیق جرم سیاسی موجب برخی فضاسازی‌ها شده
در همين سال، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مورد تاثير عدم حضور هيات منصفه در پرونده مجرمان سياسي گفته بود:حضور هیات‌منصفه، حلقه مفقوده پرونده زندانیان سیاسی است. تردیدی وجود ندارد که مجلس به دنبال آن است تا همان‌طور که جرائم مطبوعاتی با حضور هیات‌منصفه برگزار می‌شود، همین روال برای جرائم سیاسی نیز در نظر گرفته شود.
اللهیار ملکشاهی در پاسخ به اين سوال كه تا به امروز فقدان این قانون چه آسیبی به جامعه رسانده ،گفت: اینکه دادگاه مجرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود، منافع بسیار زیادی دارد؛ نخست اینکه جلوی برخی جوسازی‌های متهمان گرفته می‌شود. دادگاه‌ها اکنون هم به شکل منصفانه و حضور وکیل و مراحل تجدیدنظر برگزار شده و زندانیان سیاسی نیز از این روند بهره‌مندند اما فقدان تعیین مصادیق جرم سیاسی موجب برخی فضاسازی‌ها شده که برای نظام هزینه‌بر است.
  بالاخره تصويب شد
اما سرانجام در تاريخ  29 دي 94 طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفت که پس از صحبت‌های طراحان، مخالفان و موافقان، کلیات این طرح  كه شامل 6 ماده است، به تصویب رسید. در نهایت طرح جرم سیاسی باز هم به صحن مجلس رسید و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی ـ اعاده شده از شورای نگهبان‌ـ در دستورکار صحن علنی قرار گرفت و در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاري شورای نگهبان آن را تایید کرد.
  رفع بلاتكليفي در رسيدگي  به جرائم  سياسي
سيد حميدرضاطباطبایی عضو کمیسیون قضایی مجلس پس از تصويب طرح با اشاره به اینکه بر اساس این طرح مجرمان سیاسی که مصداق این طرح باشند از امکاناتی همچون اینترنت، روزنامه و حبس نشدن در سلول انفرادی در زندان برخوردار می‌شوند، گفت: با تصویب نهایی طرح جرم سیاسی در مجلس، دیگر بلاتکلیفی در زمینه رسیدگی به این نوع جرائم و اطاله دادرسی را شاهد نخواهیم بود.
بهتر بود با همکاری دولت و قوه قضايیه طرح بهتری تدوين می‌شد
هرچند در جریان بررسی طرح جرم سیاسی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اصل پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن اقدام مثبتی است، گفته بود: با اينكه به نظر دولت این طرح جامع و مانع نیست و البته بخشی از عدم جامعیت آن نیز به ماهیت پیچیده جرم سیاسی برمی‌گردد، مجید انصاری، توضيح داده بود: دولت اصل مساله را مثبت می‌داند که گامی روبه جلو است ولی بهتر بود که با همکاری بیشتر دولت و قوه قضايیه طرح بهتری در نظر گرفته می‌شد، البته نظر مجلس برای ما مهم است و اگر این طرح تصویب شود شاید بعد از یک یا دو سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.
  در پيش نويس اين قانون كوتاهي شده است
ميرمحمدصادقي، حقوقدان در نقد اين قانون گفت: بايد گفت شايد هر سه قوه در تهيه پيش‌نويس جرم سياسي كوتاهي كرده‌اند. در گذشته در بعضي از پيش‌نويس‌هاي مربوط به جرم سياسي، چنين اشتباهي ملاحظه مي‌شد؛ بنابراين بايد در قانون جديد مصاديق جرائم سياسي از ميان جرائم موجود در قانون مجازات اسلامي و قوانين مشابه ديگر مشخص شود يا با ارائه معيارها و ضوابطي براي قاضي روشن كنند كه چه جرائمي جرم سياسي محسوب مي‌شود كه خود قاضي با اعمال آن ضوابط جرائم سياسي را مشخص كند يا بهتر اين است كه مصاديق را با ارجاع به شماره مواد موجود در قانون مجازات اسلامي بياورند.
  دوباره‌كاري در قانون
محمد صالح نیکبخت، وكيل دادگستري نيز درنقد اين قانون معتقد است كه یکی از اشکالات اساسی  اين قانون اين است كه مساله عدم امکان استرداد مجرم سیاسی مطرح شده، در حالي كه همین مساله در قوانین قبلی هم پیش‌بینی شده بود. از سوی دیگر کار اجباری در طول دوران بازداشت و حبس نه‌تنها برای زندانیان سیاسی که برای تمامی زندانیان قدغن شده و نیازی به اشاره به این مساله در قانون وجود نداشته است.
  طرحي كلي و مبهم
بر اساس اين گزارش اكثر حقوقدانان و صاحب‌نظران كشور تصويب اين طرح را حركتي بسيار مثبت ارزيابي مي‌كنند اما در نهايت معتقدند طرح جرم سياسي شتابزده وكلي‌تدوين شده است.  همچنين به اعتقاد آنها در اين طرح  تعريف درستي از جرم سياسي ارائه نشده است.از طرفي دست قاضي براي تشخيص جرم سياسي باز است و عدم تعريف دقيق سبب خواهد شد بسياري از متهمان سياسي مانند گذشته تحت عنوان مجرمان امنيتي محاكمه شوند و بر اين اساس از حق داشتن وكيل و محاكمه با حضور هيات منصفه محروم خواهند شد.به هرحال اين قانون چند روزي است با ابلاغ رئيس جمهور اجرايي شده است. فقط بايد اميدواربود با مشخص شدن اشكالات اين قانون در عمل شاهد ارائه لايحه يا طرح اصلاحي براي قانون جرم سياسي باشيم.