روزنامه شرق-جاوید قربان‌اوغلی- مدیرکل وزارت خارجه دولت اصلاحات: انتخابات هیأت‌رئیسه موقت مجلس در روز یکشنبه و گزینش لاریجانی با ١٧٣ رأی و تحولات روز گذشته که منجر به انتخاب مجدد وی برای ریاست دائم و پزشکیان و مطهری به‌عنوان نواب اول و دوم شد، خط پایانی برای گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب طیف‌های سیاسی مجلس دهم بود. انتخاب علی لاریجانی در اولین انتخاب و بازماندن دکتر عارف از نشستن بر کرسی ریاست قوه مقننه، فارغ از نوع مدیریت این مسئله از هفت اسفند تا روز یکشنبه گذشته از سوی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، یک حسن داشت که باید آن را به فال نیک گرفت. ١٠٣ نماینده‌ای که در فضای طوفانی روزهای قبل از یکشنبه به عارف رأی دادند، کف نمایندگان حامی اصلاحات در مجلس دهم است. به بیان دیگر در ترکیب مجلس دهم ١٠٣ نماینده حضور دارند که فراکسیون امید می‌تواند به ضرس قاطع به آنها اعتماد کرده و برای پیشبرد اهدافی که به‌نوعی متمرکز بر حمایت از سیاست‌های دولت روحانی است، امیدوار باشد.
اگر به این تعداد، آرای نمایندگانی که در حمایت از پزشکیان برای انتخاب نایب اول مجلس اضافه شود، با اطمینان می‌توان در مجلس دهم از فراکسیونی صحبت کرد که گرایش نمایندگان حاضر در آن اصلاح‌طلب، معتدل و حامی سیاست‌های دولت روحانی است. از این منظر تفاوت مجلس دهم با آنچه در مجلس نهم شاهد بودیم، بسیار زیاد است. این تحولی مبارک و نوید‌بخش آینده‌ای روشن‌تر در تعامل مجلس با دولت تدبیر و امید است و حسن روحانی باید سپاسگزار ملتی باشد که با رأی خود نمایندگانی را راهی مجلس دهم کرد که حامی او در بیرون‌رفتن از باتلاقی باشد که سوءمدیریت و سیاست‌های ماجراجویانه احمدی‌نژاد، کشور را در آن گرفتار کرده است. نگارنده بر این باور است که نتیجه شگرف انتخابات هفت اسفند می‌توانست در صورت مدیریت درست نخبگان اصلاح‌طلب و اتاق فکر آنان، لاریجانی را در وضعیت و شرایط دیگری بر این مسند بنشاند که باید در جای دیگری درباره آن بحث کرد. اگر به چهار سال گذشته نگاهی گذرا داشته باشیم، کارنامه مجلس نهم در اتخاذ رویکردی همسو با رأی ملت -که حماسه سیاسی خرداد ٩٢ را رقم زد – ناموفق است و نمی‌توان از آن دفاع کرد. جبهه‌گیری بخش‌هایی از اصولگرایان در مقابل دولت تدبیر و امید و اقدامات تخریبی آنها در مذاکرات هسته‌ای، شائبه برخورد جناحی را به وضوح نشان داد. رأی مردم در انتخابات هفت اسفند و بازماندن ژنرال‌های صاحب‌نام و چهره‌های جنجالی دلواپس از راه‌یابی به مجلس دهم درواقع پاسخ به اقدامات مخرب آنان بود که بی‌اعتنا به پیام مردم در انتخابات ٩٢، جایگاه قانونی خود را که به‌طور طبیعی باید مصروف وضع قوانینی شود که تضمین‌کننده توسعه متوازن، آینده‌ای روشن برای جوانان و در یک کلام، امنیت و رفاه برای مردم باشد، مصروف برخورد با دولت منتخب مردم کردند. علی لاریجانی در موضع ریاست کارنامه موفقی، به‌ویژه در دو سال پایانی مجلس نهم از خود به جای گذاشت. حمایت او از مذاکرات هسته‌ای، اگرچه در راستای حمایت از سیاست‌های کلی نظام بود؛ ولی در مواجهه با اقلیت پرمدعا و لجوجی که با‌وجود ادعای ولایت‌مداری از درک اینکه «برجام» موضوعی است که در بین حاکمیت و نخبگان تصمیم‌ساز کشور به اجماع رسیده است، عاجز بوده و یا وقوع آن را برخلاف مصالح خود می‌انگاشتند، اقدامی ستودنی بود. لاریجانی با سابقه‌ای مقبول در حمایت از دولت روحانی، تصمیم هوشمندانه‌ای در جداکردن خود از دایره تنگ‌نظران دلواپس و ورود به مبارزات انتخاباتی با صفت «مستقل» گرفت و با حمایت اصلاح‌طلبان از او و قرارگرفتن در لیست امید در موضع ریاست بر مجلس دهم، مسئولیت سنگینی را عهده‌دار شده است. دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز که در بسیاری موارد از آن عقب هستیم، خارج‌کردن کشور از رکود و گام‌گذاشتن در مسیری که تضمین‌کننده رشد هشت‌درصدی باشد، نیازمند اتخاذ رویکردی موجه در سیاست خارجی در سطح منطقه و جهان است. انتخابات هیأت‌رئیسه موقت مجلس در روز یکشنبه و گزینش لاریجانی با ١٧٣ رأی و تحولات روز گذشته که منجر به انتخاب مجدد وی برای ریاست دائم و پزشکیان و مطهری به‌عنوان نواب اول و دوم شد، خط پایانی برای گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب طیف‌های سیاسی مجلس دهم بود. انتخاب علی لاریجانی در اولین انتخاب و بازماندن دکتر عارف از نشستن بر کرسی ریاست قوه مقننه، فارغ از نوع مدیریت این مسئله از هفت اسفند تا روز یکشنبه گذشته از سوی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، یک حسن داشت که باید آن را به فال نیک گرفت. ١٠٣ نماینده‌ای که در فضای طوفانی روزهای قبل از یکشنبه به عارف رأی دادند، کف نمایندگان حامی اصلاحات در مجلس دهم است. به بیان دیگر در ترکیب مجلس دهم ١٠٣ نماینده حضور دارند که فراکسیون امید می‌تواند به ضرس قاطع به آنها اعتماد کرده و برای پیشبرد اهدافی که به‌نوعی متمرکز بر حمایت از سیاست‌های دولت روحانی است، امیدوار باشد.
اگر به این تعداد، آرای نمایندگانی که در حمایت از پزشکیان برای انتخاب نایب اول مجلس اضافه شود، با اطمینان می‌توان در مجلس دهم از فراکسیونی صحبت کرد که گرایش نمایندگان حاضر در آن اصلاح‌طلب، معتدل و حامی سیاست‌های دولت روحانی است. از این منظر تفاوت مجلس دهم با آنچه در مجلس نهم شاهد بودیم، بسیار زیاد است. این تحولی مبارک و نوید‌بخش آینده‌ای روشن‌تر در تعامل مجلس با دولت تدبیر و امید است و حسن روحانی باید سپاسگزار ملتی باشد که با رأی خود نمایندگانی را راهی مجلس دهم کرد که حامی او در بیرون‌رفتن از باتلاقی باشد که سوءمدیریت و سیاست‌های ماجراجویانه احمدی‌نژاد، کشور را در آن گرفتار کرده است. نگارنده بر این باور است که نتیجه شگرف انتخابات هفت اسفند می‌توانست در صورت مدیریت درست نخبگان اصلاح‌طلب و اتاق فکر آنان، لاریجانی را در وضعیت و شرایط دیگری بر این مسند بنشاند که باید در جای دیگری درباره آن بحث کرد. اگر به چهار سال گذشته نگاهی گذرا داشته باشیم، کارنامه مجلس نهم در اتخاذ رویکردی همسو با رأی ملت -که حماسه سیاسی خرداد ٩٢ را رقم زد – ناموفق است و نمی‌توان از آن دفاع کرد. جبهه‌گیری بخش‌هایی از اصولگرایان در مقابل دولت تدبیر و امید و اقدامات تخریبی آنها در مذاکرات هسته‌ای، شائبه برخورد جناحی را به وضوح نشان داد. رأی مردم در انتخابات هفت اسفند و بازماندن ژنرال‌های صاحب‌نام و چهره‌های جنجالی دلواپس از راه‌یابی به مجلس دهم درواقع پاسخ به اقدامات مخرب آنان بود که بی‌اعتنا به پیام مردم در انتخابات ٩٢، جایگاه قانونی خود را که به‌طور طبیعی باید مصروف وضع قوانینی شود که تضمین‌کننده توسعه متوازن، آینده‌ای روشن برای جوانان و در یک کلام، امنیت و رفاه برای مردم باشد، مصروف برخورد با دولت منتخب مردم کردند. علی لاریجانی در موضع ریاست کارنامه موفقی، به‌ویژه در دو سال پایانی مجلس نهم از خود به جای گذاشت. حمایت او از مذاکرات هسته‌ای، اگرچه در راستای حمایت از سیاست‌های کلی نظام بود؛ ولی در مواجهه با اقلیت پرمدعا و لجوجی که با‌وجود ادعای ولایت‌مداری از درک اینکه «برجام» موضوعی است که در بین حاکمیت و نخبگان تصمیم‌ساز کشور به اجماع رسیده است، عاجز بوده و یا وقوع آن را برخلاف مصالح خود می‌انگاشتند، اقدامی ستودنی بود. لاریجانی با سابقه‌ای مقبول در حمایت از دولت روحانی، تصمیم هوشمندانه‌ای در جداکردن خود از دایره تنگ‌نظران دلواپس و ورود به مبارزات انتخاباتی با صفت «مستقل» گرفت و با حمایت اصلاح‌طلبان از او و قرارگرفتن در لیست امید در موضع ریاست بر مجلس دهم، مسئولیت سنگینی را عهده‌دار شده است. دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز که در بسیاری موارد از آن عقب هستیم، خارج‌کردن کشور از رکود و گام‌گذاشتن در مسیری که تضمین‌کننده رشد هشت‌درصدی باشد، نیازمند اتخاذ رویکردی موجه در سیاست خارجی در سطح منطقه و جهان است. سیاست «تعامل» روحانی کلیدی بود که در ابتدا قفل‌های بسیاری را باز کرد. صف طویل رهبران و هیأت‌های بلند‌پایه کشورهایی که پس از توافق برجام خواستار سفر به ایران هستند، دلیل روشنی بر موفقیت این رویکرد و کارکرد کلید روحانی است؛ اما روحانی و تیم سیاست خارجی او باید آگاه باشند که این رویکرد شرط لازم برای تحقق اهدافی بود که رویکرد تعامل آن را دنبال می‌کرد. شرط کافی اجرای کامل رویکرد آرامش سیاسی در کشور، توقف ارسال سیگنال‌هایی که در هشت سال دولت احمدی‌نژاد منجر به تحمیل تحریم‌ها شد و همچنین اصلاح قوانین و برچیدن چرخه فساد نهادینه‌شده‌ای است که مانع حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بازار جذاب ایران می‌شود. مجلس دهم می‌تواند نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا کند. اجرای کامل برجام با همه انتقادهایی که ممکن است بر آن وارد باشد، کلید بازگشت عزتمندانه کشور به جهان و رفع‌کننده مشکلات توسعه‌ای کشور است. تصور شرایط کشور را در‌صورتی‌که ایران از بحران هسته‌ای عبور نمی‌کرد، در یادداشتی دیگر در همین ستون گفته‌ام. تعامل سازنده با جهان و استفاده از ظرفیت‌های فراوان جهان برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای مغایرتی با استقلال کشور ندارد. پیگیری جدی چنین سیاستی از سوی دولت‌های چین و هند با حفظ اصول و دستاوردهای شگرف و خیره‌کننده در اقتصاد توسعه‌ای در مقایسه با وضعیت آنها در دو دهه قبل مؤید این مدعاست. هند، سمبول پیوند اقتصاد درون‌زا و نگاه تعامل‌گرا با جهان و نمونه موفق اقتصاد مقاومتی است. این کشور با حفظ اصول و تکیه بر فرهنگ مستقل و تاریخی خود به مرتبه‌ای از اعتبار بین‌المللی و جایگاه در اقتصاد جهان دست یافته که هر هندی ساکن در هر جای کره زمین به هندی‌بودن خود افتخار می‌کند.
ترکیب مجلس دهم در تعامل با دولت روحانی در برون‌رفت از مشکلات رکود و تورم در داخل و حمایت از رویکرد او در حوزه سیاست خارجی، به‌ویژه در موضوع برجام امیدوار‌کننده و مقبول است. با‌وجود‌این تا جایی که به حوزه اختیارات ریاست و هیأت‌رئیسه مجلس مربوط می‌شود، از آنان انتظار می‌رود با اتکا به فراکسیون قدرتمند امید و تعداد معتنابه نمایندگانی که دل در گرو آینده‌ای روشن برای کشور دارند، دولت را به‌ویژه در پیشبرد توافق برجام حمایت کنند. مردم در انتخابات خرداد ٩٢ و اسفند ٩٤ از طریق صندوق‌های رأی پیامی کاملا روشن و بدون ابهام به دولتمردان دادند. انتظار مردم از مجلس دهم و هیأت‌رئیسه متوازن آن، حمایت قاطع از سیاست خارجی تعامل با جهان است.
