درصحن: لایحه کاهش ساعت کار زنان دارای شرایط خاص، پس از ماهها انتظار در نوبت بررسی، در آخرین روزهای مجلس نهم فرصت طرح و تصویب در صحن علنی را یافت. نمایندگان مجلس نهم با بررسی این لایحه رای به تصویب آن دادند تا در صورت تایید آن توسط شورای نگهبان، ساعت کار زنان با شرایط خاص از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت تقلیل یابد. اما این پرسش کماکان مطرح است که آیا این لایحه را باید حمایتی تلقی کرد یا مقدمه ای بر بیکاری بیشتر زنان؟
براساس مصوبه مجلس زنانی که دارای معلولیت هستند، فرزند معلول دارند، فرزند آنها بیماری صعب العلاج دارد، زنان سرپرست خانوار، همسر معلول یا همسر با بیماری صعب العلاج دارند، فرزند زیر شش سال دارند، می توانند تقاضا کنند که ساعت کاری شان از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش یابد و حقوق و مزایای ۴۴ ساعت کار را دریافت کنند.
براساس تبصره های این ماده واحده، میزان و شدت معلولیت را سازمان بهزیستی باید تایید کند و شروع و خاتمه کار را نیز کارفرما تعیین می کند.
ظاهر این لایحه نشان می دهد که دولت و مجلس در پی اعطای تسهیلاتی ویژه به زنان کارفرما بوده اند به همین دلیل در یکی از تبصره های این قانون آورده اند کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخصیص پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند. و در تبصره ای دیگر تاکید کرده اند که به منظور تأمین امنیت شغلی این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاههای اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعت کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هر گونه اخراج، جابجایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.
تاکید قانونگذارن بر تضمین امنیت شغلی زنان، نشان می دهد که مدونین این لایحه نسبت به افزایش اخراج یا کاهش انگیزه کارفرمایان به استخدام زنان، نگران بوده اند ولی آنچه در لایحه آمده به هیچ عنوان رافع این نگرانی نیست چراکه حتی اگر با در نظر گرفتن تسهیلاتی همچون حق بیمه سهم کارفرما، نگرانی کارفرمایان از ضرر و زیان مادی کم کاری زنان شاغل بتوان جبران کرد، ولی نمی توان نگرانی کارفرما را از زمین ماندن کاری که برعهده زنان شاغل نهاده شده را برطرف کرد، به همین دلیل این قانون در صورت اجرا در عمل به تزلزل وضعیت استخدامی زنان منجر خواهد شد و مانع جدی ارتقای شغلی آنها را فراهم می کند.
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی این لایحه را علیه اشتغال زنان توصیف کرده و آورده: «ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است نه تنها کمکی به حل مشکل این گروه از جامعه زنان شاغل نکند، بلکه به جهت اینکه از روش مناسبی استفاده نشده است آسیب های بیشتری نیز به آنها وارد کند. کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص به دلیل غیبت نیروی کار زن در بخشی از ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد گشت، تمایل کارفرمایان و دستگاههای اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش می دهد. در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نه تنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنان را سخت تر نیز خواهد شد.» مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نهایت خواستار رد کلیات این لایحه شده بود ولی نمایندگان با بی توجهی به نظرات کارشناسان این مرکز و بدون اصلاح ایرادی که این سازمان به لایحه مذکور گرفته است، رای به تصویب آن دادند. این لایحه برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده و در صورت تایید به اجرا در می آید.
