درصحن- پژمان تهوری: چهار روز مانده به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس دهم، غلامعلی حدادعادل سخنگوی شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان که با شکست سنگین در شهر تهران، از ورود به مجلس بازمانده، در سخنانی شورای نگهبان را به دخالت در نتایج انتخابات فراخوانده است. او با متهم کردن دولت به تبلیغ به نفع کاندیداهای رقیب، تلویحا خواستار ابطال انتخابات در تعدادی از حوزه های به نفع جریان اصولگرایی شده و گفته: «در جلسه شورای ائتلاف اصولگرایان این اظهار نگرانی از دخالت آشکار مسئولان دولتی در انتخابات مطرح شد و نمونه‌های متعددی ذکر شد از اینکه برخی مسئولان باید بیطرفی خود را در اجرای انتخابات نشان دهند، آشکارا گرایش خود را به یک جریان سیاسی اعلام کرده و در مجامع مردم را به رای دادن به نامزد یک جریان خاص دعوت می‌کنند و مسئولان استانی را تشویق می‌کنند که امکانات را در اختیار نامزدهای خاصی بگذارند.» او از شورای نگهبان خواسته که نسبت به این تخلفات بی تفاوت نباشد.
بی اعتباری ادعای حدادعادل از این جهت محرز است که شورای نگهبان در تمام سالهای گذشته نشان داده که نسبت به ورود نیروهای اصلاح طلب به مجلس آلرژی بدخیم دارد و پیش از اینکه کسی مثل حداد بخواهد آنها را به ابطال انتخابات دعوت کند، خود دنبال ادله ای مستند یا غیر مستند (عدم احراز صلاحیت کاندیداها نمونه ای از حذف کاندیداهای رقیب بدون سند و مدرک است) برای رد صلاحیت آنها و یا ابطال آرائ آنها می گردد، همانگونه که در اقدامی بی سابقه در مرحله اول انتخابات، با رد صلاحیت حدود ۶۰ درصد کاندیداها قانع نشد و پس از اتمام انتخابات و تایید انتخابات استان اصفهان، این شورا آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را براساس ادله هایی ناروشن و همانگونه که وزیر کشور مدعی است بصورت غیرقانونی ابطال کرده است.
از این رو اظهارات حداد عادل را باید فرای یک دغدغه شخصی دانست. اظهارات حدادعادل نه به عنوان سخنگوی ائتلاف اصولگرایان بلکه به عنوان پدر عروس رهبر ایران می تواند عواقب ناخوشایندی برای کاندیداهای غیراصولگرای پیروز روز جمعه داشته باشد. حدادعادل به دلیل رابطه سببی با بیت رهبر ایران، از زمان ورود دوپینگی به مجلس ششم (در نتیجه ابطال غیرقانونی آرای علیرضا رجایی)، نقش رابط مجلس و رهبر ایران را برعهده داشته و اظهارات اش خطاب به هر نهادی می تواند دستور بیت تلقی شود. از این رو، اظهارات حدادعادل می تواند اعلام خطر بیت رهبر ایران نسبت به ترکیب مجلس دهم باشد. در این حالت بهترین راه ممکن این است که با ورود شورای نگهبان و استفاده از حق وتوی این شورا، نتیجه انتخابات را در مرحله دوم، به نفع اصولگرایان تغییر داد، تا بار شکست مرحله اول سبکتر و ترکیب مجلس دهم به نفع اصولگرایان تغییر کند.
حدادعادل یکبار پیش ازاین با همین استراتژی وارد میدان سیاست شده و طعم شیرین دوپینگ را چشیده است. او در سال ۱۳۷۸ و در جریان برگزاری انتخابات مجلس ششم با ادعای اینکه در صندوقی که خود و خانواده اش رای داده اند، حتی یک رای به نفع اش شمارش نشده، هیات اجرایی انتخابات مجلس ششم را به تقلب در انتخابات متهم کرد. این ادعا سریعا توسط هم حزبی های او در رسانه های داخلی تبلیغ شد و شورای نگهبان بدون توجه به مستندات ارائه شده مبنی بر دروغ بودن این ادعا از سوی مصطفی تاجزاده رئیس ستاد انتخابات وقت، همین ادعا را مبنای بازشماری انتخابات تهران قرار داد و حدود سیصد هزار رای را باطل کرد تا پدر عروس رهبر ایران بتواند بر کرسی علیرضا رجایی منتخب مردم تهران تکیه بزند و دور بعد با حمایت بیت به ریاست مجلس هفتم برسد.
حدادعادل که به نظر از شوک شکست مرحله اول تازه بیرون آمده، می گوید: «کسانی که امروز ادعای پیروزی در انتخابات 7 اسفند را کرده‌اند و دم از قانون می‌زنند، همان کسانی هستند که در انتخابات سال 88 پا روی قانون گذاشته و عده‌ای را به تخریب اماکن عمومی دعوت و تشویق کردند و رعایت قانون را نکردند و فتنه به پا کردند؛ آنها حالا چهره عوض کرده و نقاب قانون مداری به صورت زده‌اند.» متهم کردن نمایندگان مردم در مجلس دهم به فتنه گری، یعنی کوتاهی شورای نگهبان در ردصلاحیت تمامی کسانی که در هر سطحی به جنبش سبز تعلق داشته و دارند. او غیرمستقیم شورای نگهبان را به کوتاهی متهم کرده و از آنها می خواهد با ورود به انتخابات، کوتاهی خود را در مرحله دوم تکمیل کند.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در سخنان متعدد اعلام کرده بود که فتنه (جنبش سبز) خط قرمز ما در تعیین صلاحیت هاست و حالا حدادعادل بعنوان رابط بیت و مجلس مدعی است که پیروز شدگان انتخابات کسانی هستند که در فتنه ۸۸ فعال بوده اند. ورود چنین اتهامی به شورای نگهبان چه معنایی دارد جز اعلام انتظار برای جبران خطا در مرحله دوم. حال شورای نگهبان چگونه می تواند جبران مافات کند جز با تکرار آنچه با آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان کرد.
از این رو دولت به عنوان مجری انتخابات و به عنوان متهم ردیف اول (از نگاه شورای ائتلاف اصولگرایان) باید برای صیانت از آرای مردم نسبت به اظهارات حدادعادل بی اعتنا نباشد و با گشودن پرونده ای در قوه قضاییه خواستار رسیدگی به آن شود تا حقی از کسی ضایع نشود. چراکه همین اظهارات همانگونه که در انتخابات سال ۱۳۷۸ مسبب ابطال بخش وسیعی از آرای مردم تهران شد در این دوره نیز می تواند ادله ای برای ابطال انتخابات در برخی حوزه ها از سوی شورای نگهبان باشد. از سوی دیگر، مشارکت گسترده شهروندان در انتخابات نیز راهی است که می تواند استراتژی اصولگرایان برای تصاحب مجلس با دوپینگ شورای نگهبان را خنثی کند تا مجلس دهم بتواند با ترکیبی متفاوت از سه مجلس گذشته، گام ناتمام دولت امید، یعنی تنش زدایی در روابط بین الملل و گشایش اقتصادی و سیاسی در داخل را تکمیل کند.
