در صحن-پژمان تهوری: منتخبان مردم یک ماه دیگر در صحن علنی مجلس گردهم می آیند تا فصلی تازه از تاریخ مجلس شورای اسلامی را رقم زنند. مجلس دهم برخلاف سه مجلس گذشته که ترکیبی تقریبا یک دست اصولگرا داشت، به رغم رد صلاحیت های گسترده و محدودیت هایی که شورای نگهبان برای مردم در انتخاب نمایندگان واقعی شان ایجاد کرد، باز مجلسی متنوع و دربرگیرنده درصد بیشتری از تفکرات و جریان های سیاسی فعال در داخل کشور است. از این رو نظارت و رصد دائمی این مجلس، خصوصا طی یک سال آینده، از اهمیت بیشتری برخوردار است چراکه:
۱- بررسی مواضع مقام رهبری و نهادهای تحت امر ایشان، خصوصا در حوزه سیاست خارجی و اختلاف نظر مشهود نهاد رهبری و رئیس جمهور که با فعالیت های موشکی سپاه به اوج رسیده، از چالشی جدی میان خواست مردم- دولت و مطالبه رهبری حکایت دارد. تقویت نهادهای انتخابی در برابر نهادهای غیر انتخابی و غیر دموکراتیک از سوی جامعه مدنی در یک سال آینده، می تواند متضمن تداوم حرکت دولت در مسیر تنش زدایی، عادی سازی روابط در حوزه بین الملل، رفع کامل تحریم ها و بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم باشد. از این رو لازم است ضمن رصد کامل تحولات مجلس، با تحلیل و آنالیز دقیق طرح ها و لوایح و تبعات آنها، کمک کرد خروجی مجلس، یه شایستگی پاسخگوی خواست و مطالبه مردم باشد.
۲- نهادهای غیر انتخابی و جریان های سیاسی مخالف دولت، از فردای تشکیل مجلس دهم، تلاش برای قطع رابطه نهادهای انتخابی با بدنه اجتماعی شان از طریق تزریق بذر ناامیدی، برای پایان دادن به عمر دولت روحانی در خرداد ۹۶ را آغاز خواهند کرد. حرکتی که از چند روز گذشته آغاز شده و صحبت های روز گذشته سردار جعفری فرمانده سپاه را می توان فرمان آتش تلقی کرد. جعفری در اولین جلسه شورای عالی فرماندهان سپاه در سال ۹۵ اظهارات نوروزی رئیس جمهور ایران را نشانه رفته و می گوید: «برجام هسته‌ای اگر به عنوان یک الگو تلقی شود، نشانهٔ کوتاهی فکر و نوعی خود تحقیری است. افرادی هم که امروز از سریال برجام‌ها سخن می‌گویند، ناخواسته همان مسیر ضدانقلاب را در پیش گرفته‌اند و می‌خواهند مردم بزرگ ما را تحقیر نمایند. برجام هرگز به عنوان یک سند افتخار تلقی نشده و نخواهد شد. برجام یک نسخهٔ دیپلماسی است که با فرجام نامعینی که بخش اعظم آن تعهدات دشمن بدعهد و کینه توز است، نمی‌تواند مدل رفتار حاکمیتی نظام در موضوعات دیگر قلمداد شود.» حاکمیت پیش از این، در اوج دوران اصلاحات، این استراتژی را تجربه کرده و پیروز شده است. استراتژی ایی که باعث شد مردم ناامیدانه، انتخابات دوره دوم شوراهای شهر را تحریم و زمینه ساز روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد شوند. طعم شیرین آن پیروزی، سپاه را برآن داشته تا بار دیگر این تجربه را تکرار کند. نظارت مردمی بر دولت و مجلس و حمایت از طرح های مطالبه محور که می تواند راهی برای حفظ امید و پاسخی به خواست مردم باشد، راه جلوگیری از تکرار فرجام مجلس ششم و دولت اصلاحات خواهد بود.
۳- اختلاف رای اندک اعضای دو فراکسیون امید و اصولگرا، نقش کاندیداهای مستقل را دو چندان خواهد کرد، چراکه چرخش رای نهایی اعضای این فراکسیون به سمت هر یک از دو فراکسیون امید یا اصولگرا، پیروزی آنها را در تصویب یا رد طرح ها و لوایح در دست بررسی، حتمی خواهد کرد. از این رو نظارت دقیق بر عملکرد تک تک نمایندگان، خصوصا نمایندگان مستقل و گزارش دهی آن به مردم و تحلیل درست و دقیق تبعات رایی که به صندوق ها ریخته می شود می تواند در فرجام مجلس بسیار تعیین کننده باشد.
۴- ناآشنایی تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس دهم با وظایف و رسالت نمایندگی، وظیفه جامعه مدنی را در یک سال آینده دو چندان می کند. یادآوری مستمر وظایف نمایندگی به نمایندگان مجلس، پرهیز دادن آنها از ورود به مسایل حاشیه ای به جای رسیدن به مسایل کلان مملکتی، و انتقال تجربه ادوار مجلس به نمایندگان تازه وارد، می تواند نقطه شروعی برای همکاری مستمر نهادهای انتخابی با جامعه مدنی برای تقویت و توسعه دموکراسی در ایران باشد.
۵- محدود شدن مشارکت سیاسی مردم به شرکت در انتخابات و فعال نبودن در احزاب و انجمن ها، سبب شده که تحولات سیاسی در ایران و گردش نخبگان کاملا احساسی و بدون برنامه صورت گیرد. از این رو بیشتر تلاش ها تاکنون ابتر مانده است. انتظار نمی رود در یک سال آینده اتفاق خاصی از این حیث رخ دهد. مردم انتخاب خود را انجام داده اند و منتظر دریافت پاسخ شایسته از منتخبان هستند. ولی ساختار سیاسی در ایران نشان می دهد که نهادهای انتخابی بدون حفظ رابطه با بدنه اجتماعی و استفاده از پتانسیل آن، نمی توانند در تحقق اهداف و برنامه ها موفق باشند. جامعه مدنی بعنوان پل واسط میان نهادها و بدنه اجتماعی آنها نقش مهمی برعهده دارند. ظهور تکنولوژی های جدید با قدرت بسیج کنندگی حیرت انگیز همچون تلگرام، این فرصت را ایجاد کرده تا این نقطه ضعف بزرگ را بتوان پوشش داد. لذا با شروع به کار مجلس جدید باید بتوان این رابطه را تعمیق بخشید تا از یک سو منتخبان مردم تکیه گاهی برای پیشبرد برنامه ها داشته باشند و از سوی دیگر مردم در این تحولات تماشاچی نباشند. لذا یک سال آینده می توان و باید با این مساله، استراتژیک برخورد کرد یعنی باید مشارکت سیاسی مردم، برای تقویت نهادهای انتخابی را مهیا کرد تا بتوان از تکرار بی حاصل تاریخ به نفع دموکراسی، جلوگیری کرد.
خلاصه اینکه، از هفتم خرداد ماه ۹۵ که مجلس دهم رسما افتتاح خواهد شد تا خرداد ۹۶ که انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد، حفظ رابطه مردم و مجلس از طرق مختلف، برای ممانعت از چیرگی نهادهای غیرانتخابی و اقتدارگرا در برابر نهادهای انتخابی، ضروری است و می تواند آینده ساز باشد.
