درصحن- پژمان تهوری: رد صلاحيت يكي از پنج نماينده راه يافته مردم اصفهان به مجلس دهم، پس از برگزاري انتخابات، برخلاف آنچه گفته می شود نه رویه ای جاری، بلکه پدیده ای جدید در اعمال نظارت استصوابی است. در ادوار گذشته سابقه داشته است که شورای نگهبان براساس تفسیرش از قانون (حق اعمال نظارت استصوابی در همه مراحل انتخابات) نسبت به رد صلاحیت کاندیداها پس از تاییدشان اقدام، یا با ابطال بخشی از آراء، نتیجه انتخابات را تغییر دهد، ولی اینکه کسی را که در انتخاباتی صحیح برگزیده شده را ردصلاحیت کند، به منزله سلب نمایندگی از یک منتخب است. از این رو رد صلاحیت خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم را باید پدیده ای جدید و گامی تازه در بی اعتبار کردن انتخابات و آراء مردم تلقی کرد. اینکه شورای نگهبان، صلاحیت کاندیدای انتخاب شده را پس از برگزاری انتخابات رد کند، در هیچ تعریف و تفسیری از حق نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نمی گنجد، چراکه وقتی انتخابات تایید می شود پروسه انتخابات و ماموریت نظارتی شورای نگهبان، پایان یافته است و فرد منتخب تنها توسط اکثریت مجلس و در جریان بررسی اعتبارنامه اش، قابل محروم کردن از حق نمایندگی است. اما اگر مردم نتوانند از حق شان دفاع کنند و شورای نگهبان بر رای خود مبنی بر رد صلاحیت خانم مینو خالقی استوار بماند، توجه به این نکته ضروری است که باید انتخابات را در این شهر برای برگزیدن نفر پنجم با رعایت کامل تشریفات قانونی، تکرار کرد.
فارغ از غير دموكراتيك بودن اقدام شوراي نگهبان در برکناری منتخب سوم مردم اصفهان، جايگزيني نفر ششم به جاي نماينده رد صلاحيت شده (آنگونه که از مقام های ستاد انتخابات شنیده می شود) يا ارجاع نفر ششم و هفتم به دور دوم (آنگونه که سخنگوی هیات نظارت مدعی است)، اقدامي كاملا غيرقانوني است. چراكه نفر ششم زماني مي تواند جايگزين يكي از منتخبان شود كه شوراي نگهبان راي به خطايي در برگزاري انتخابات داده باشد. يعني اگر شوراي نگهبان صحت انتخابات را بدليل تقلب در تعدادي از حوزه ها يا عدم صحت شمارش آرا تاييد نمي كرد و در نتيجه ابطال بخشي از صندوق ها، نتيجه انتخابات تغيير مي كرد، ظاهر قانون رعايت شده بود و می شد پذیرفت که نتیجه بدست آمده از بازشماری آراء، نتیجه واقعی انتخابات است، اما حال كه شوراي نگهبان صحت انتخابات را تاييد كرده، ولي صحت كار خود را زير سوال برده (تایید صلاحیت کاندیدایی که همکنون به بی صلاحیت اش رای داده) نمي تواند نفر ششم را جايگزين نفر سوم كند. بعبارت ديگر سلب نمايندگي از يكي از نمايندگان، مجوز نمايندگي براي نفر ششم نيست.
لذا اگر شوراي نگهبان در نظر خود مصر باشد و دولت نتواند از حقوق ملت دفاع کند و تسلیم نظر شورای نگهبان شود، انتخاب نفر پنجم اصفهان بايد به انتخابات مياندوره ايي موكول و نفر پنجم در انتخاباتي با رعایت کامل تشریفات قانونی، انتخاب شود. قانونا نمي توان بدون انتخابات كسي را جايگزين نماينده ردصلاحيت شده كرد، همانگونه كه اگر كرسي نماينده اي به دليل بيماري، فوت و يا استعفا خالي بماند نفر بعدي ليست منتخبان را به مجلس نمي فرستند، در اين حالت هم چون خانم خالقی راي آورده و صحت انتخابات تاييد شده، معناش اين است كه وضعيت نفر ششم اصفهان با نفر هفتم و هشتم و… تفاوتي ندارد. آنها شكست خورده اند و راي اعتماد مردم را نتوانسته اند جلب كنند.
اين پديده در ماهيت با انتخابات مجلس ششم كه غلامعلي حدادعادل توسط شورای نگهبان، جايگزين عليرضا رجايي شد، تفاوت دارد. در انتخابات دوره ششم مجلس، در شهر تهران، صحت آراي شماري از صندوق ها باطل و در نتيجه اين اقدام، آراي عليرضا رجايي كاهش يافت و جايگاه حدادعادل در ليست منتخبان بالا رفت، بنابراين ظاهرا حداد عادل بطور طبيعي در ليست نهايي منتخبان قرار داشت ولي در اين دوره آرايي از آراء مردم اصفهان باطل نشده كه نتيجه تغيير كند، بلكه شوراي نگهبان صلاحيت يك نفر را تاييد كرده وحالا كه اين فرد مورد اعتماد مردم قرار گرفته، متوجه اشتباه خود شده و راي به عدم صلاحيت وی داده است، در اين حالت شوراي نگهبان نمي تواند اشتباه خود را با اشتباه ديگري جبران كند بلكه بايد انتخاب نفر پنجم را به انتخابات مياندوره اي ارجاع دهد. اینکه سخنگوی هیات نظارت می گوید خانم خالقی رد صلاحیت نشده بلکه آرایش باطل شده چه معنایی می دهد؟ با کدام ادله قانونی شورای نگهبان می تواند آرای صحیح ماخوذه را باطل کند؟ آقای ره پیک، سخنگوی هیات نظارت می کوشد با بازی با کلمات، بار حقوقی سلب نمایندگی را از یک منتخب مردم کم کند، ولی متوجه نیست که این اظهارات تنها خودکامگی شورای نگهبان را نمایان می سازد که می تواند بدون بیان دلیل آرای صحیح را باطل و یک نفر را از ایفای وظیفه نمایندگی محروم سازد.
از سوی دیگر همانگونه که نتیجه آراء نشان می دهد اکثریت مردم اصفهان به لیست امید رای داده اند حال فرض کنید صلاحیت خانم مینو خالقی قبل از انتخابات رد می شد. در چنین حالتی قطعا شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان و اعتدال گرایان فرد دیگری را جای خانم خالقی در فهرست خود قرار می دادند در این حالت احتمال اینکه آن فرد برگزیده شده بود بسیار بالا بود و نفر ششم فعلی نیز باز نفر ششم می ماند از این رو نمی توان با برکناری خانم خالقی نفر ششم لیست را به مجلس فرستاد این در تضاد با اصول دموکراسی و احترام به رای مردم است.
نکته دیگر اینکه، انتخابات شوراها يك تفاوت با انتخابات مجلس دارد و آن اينكه در انتخابات شوراها، مردم همزمان با انتخاب اعضاي اصلي، اعضاي علي البدل را هم انتخاب مي كنند، تا اگر به هر دليلي عضو اصلي از ايفاي وظيفه نمايندگي بازماند، نفر علي البدل جايگزين شود. ولي در انتخابات مجلس مردم نماينده علي البدل انتخاب نمي كنند كه در صورت سلب نمايندگي از يك نفر، نفر بعدي ليست منتخبان جايگزين شود.
بنابراین از دولت و اكثريت مجلس دهم انتظار مي رود در برابر این تصمیم غیردموکراتیک شورای نگهبان ایستادگی کنند. صدور اعتبارنامه نمایندگی مینو خالقی توسط دولت و رای به تایید آن توسط مجلس انتظاری است که از آنها می رود ولی اگر به هر دلیل نتوانند از حق مردم و حق خانم خالقی دفاع کنند. ارجاع انتخاب نفر پنجم اصفهان به انتخابات میاندوره ای تنها راه قانونی برای انتخاب نفر جایگزین است. انتخاب نفر پنجم در مرحله دوم یا معرفی منتخب ششم به جای منتخب سوم به مجلس وجاهت قانونی ندارد و اگر هر کدام از این دو راه انتخاب شود، رد اعتبارنامه فرد راهیافته به مجلس توسط اکثریت نمایندگان عمل به وظیفه و سوگند نمایندگی است.
